بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	221
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. 

 

به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. 

 

در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد. 

 

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود. 

 

 

کلید واژه:

قاچاق انسان

کنوانسیون پالرمو,جرم سازمان یافته,حمایت از بزه دیده

 

 

 

مقدمه

تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند.  از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است. 

 

با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد. 

 

 

الف) بیان مسئله 

تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده،  مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و.... ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.

 

قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.

 

بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.

علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 3

بیان مسئله 2

سوالات تحقیق 3

فرضیه های تحقیق 3

ضرورت و اهداف تحقیق 4

روش تحقیق 5

سازمان دهی تحقیق 5

بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن 10

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن 10

گفتار اول: تعریف قاچاق انسان 11

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان 18

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم 11

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان 12

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان 13

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان 28

گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین 29

گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 33

گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته 38

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان 45

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم 45

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص 46

گفتار دوم:  وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور 54

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 58

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم 59

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان 63

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان 64

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه 65

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان 68

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل 83

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز 85

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی 87

 

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان 95

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم 96

گفتار اول: عنصر قانونی 96

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان 96

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان 100

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 102

گفتار دوم: عنصر مادی جرم 105

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان 105

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم 111

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 111

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 115

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر 120

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم 123

الف) علم مجرمانه 123

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان 125

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه 127

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 130

گفتار اول: مجازات های اصلی 131

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی 132

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران 134

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه 134

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی 138

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان 139

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 144

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 144

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی 146

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم 147

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان 150

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان 152

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان 163

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری 163

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت 166

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 171

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 184

پیوست 191

منابع و مآخذ 206

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	283
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

 

 

 

 

 

 

  چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

 

کلمات کلیدی:

داوری,تجارت الکترونیک,حقوق بین الملل

 

مقدمه

در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. 

 

فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.

 

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

 

تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. 

 

فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22

گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23

گفتار چهارم: حقوق ایران 26

بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26

بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28

فصل دوم : داوری قراردادی 35

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89

بند هفتم: کد ورود 89

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112

 

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف 117

مبحث اول: تجارت 118

مبحث دوم: حقوق تجارت 119

مبحث سوم : تجارت الکترونیک 120

فصل دوم : تاریخچه 123

مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125

فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128

مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128

مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129

گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129

گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129

گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130

 

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132

مبحث اول : تجارت الکترونیک 132

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134

فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135

مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142

گفتار اول :انواع کارت ها 142

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144

گفتار اول : پول الکترونیکی 145

بند اول : مفهوم پول 145

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک 148

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152

 

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری 155

مبحث اول : عقود تجاری 155

گفتار اول : عقود رضایی 156

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 158

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162

مبحث دوم : قرارداد ها 164

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169

گفتار اول: ابراز اراده 170

گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 176

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191

فصل سوم : امضاء الکترونیک 193

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها  225

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235

مبحث سوم : قواعد شکلی 239

گفتار اول: مسائل زمان 240

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242

گفتار سوم: ثبت 244

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247

بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263

نتیجه گیری 267

منابع: 268

الف: فارسی 268

ب: انگلیسی 270

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 و ماده 457

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	279
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

 

 

 

 

 

چکیده

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 

این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

شرط,اعتبار,داوری,دعاوی خارجی,معاملات دولتی,شرکت دولتی,قراردادهای بین المللی,اموال عمومی و دولتی

 

 

 

 

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 

 

با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 

 

علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر کشوری ممکن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودکننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده فارسی      ...................1

مقدمه   .2

 

فصل اول : کلیات

1- کلیات 3

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و کسب و کار طرفین منازعه بر میگردد. 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

در این مبحث ابتدا به مفهوم تحکیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

 

 

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44

2-1-1- تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

2-2-3- شروط الحاقی 53

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

2-2-5-1- شرط صفت 55

2-2-5-2- شرط فعل 57

2-2-5-3- شرط نتیجه 59

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

2-3-1- شروط باطل 61

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

2-3-1-2- شرط بی فایده 64

2-3-1-3- شرط نامشروع 65

2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

2-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

2-3-3- موافقتنامهی داوری 71

2-3-3-1- مفهوم 71

2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72

2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

2-3-3-2-2- از حیث شکل 73

2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81

2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95

2-3-4-5-1- قرآن کریم 96

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

2-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

2-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

2-3-6- نتیجه 109

 

 

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 97

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 98

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100

3-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 102

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102

3-1-1-4-1- مالکیت اموال 103

3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 105

3-1-1-4-5- فروش اموال 106

3-1-1-4-6- فروش سهام 107

3-1-2- قرارداد های دولتی 108

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108

3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112

3-2-1-1- ماهیّت داوری 113

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114

3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126

3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 133

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141

3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144

3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183

3-3-5-1- وجود دعوی 183

3-3-5-2- دولتی بودن مال 193

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201

 

نتیجه گیری

منابع

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود