دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی

۳۸ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

پایان نامه حقوق با موضوع :

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 154
حجم 154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

چکیده پایان نامه طلاق

در این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «لا تجوز الوکاله فی الطلاق» توسل ‌جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. 

 

 

عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن 12 شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید. 

 

 

 

انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط 12گانه می‌دانند؛

 

 

با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این 12 شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.

 

 


تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است.

 

 

 

منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل‌ نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده‌، روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم.  در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه ‌تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران    
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه    
بند یکم ـ قائلین به جواز    
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلین به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران    
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار یکم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری    
 
منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

موضوع پایان نامه : جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات

تعداد صفحات : 166

رشته تحصیلی : حقوق

آماده ارائه و صحافی


جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 166
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات

 

 

چکیده: 
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل و تقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق کیفری

اجرای مجازات

 
 
 
مقدمه
فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است. 
 
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»  در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
 
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود،  قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی  در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد. 
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 
 

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................
3- جرم زدایی......................................................................................................
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................
4- جرائم مادی صرف........................................................................................
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................

5-مصونیت...................................................................................................................
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................
4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................
5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................
گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................

2-انواع مجازات.....................................................................................................

1-2-حدود.............................................................................................................
2-2-قصاص............................................................................................................
3-2-تعزیرات.........................................................................................................
4-2- دیات............................................................................................................
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................
 

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................
3- فردی کردن مجازات..............................................................................................
1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................
2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........

4- مرور زمان..............................................................................................................
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................
1-1: تعارض...............................................................................................................
2-1- تزاحم...............................................................................................................
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................

2- آزادی مشروط...................................................................................................
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................
4- عفو.....................................................................................................................
1-4- عفو عمومی.................................................................................................
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................
کتابنامه.......................................................................................................................
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد

ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 125
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد

 
چکیده 
قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است.
 
در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)
 
از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .
 
 
 
واژگان کلیدی:

شرکت در قتل عمد

ارکان مشارکت در قتل عمد

عناصر مشارکت در قتل عمد

 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
پیشگفتار  
چکیده 
مقدمه 
الف ) بیان موضوع 
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها 
ه ) روش تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
- موانع و مشکلات 
 

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر 

فصل اول – واژه شناسی 

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم 
الف ) تعریف لغوی 
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم 

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن 

الف ) انواع شرکت در جرم 
1) شرکت در جرائم عمدی
2) شرکت در جرم غیرعمد 
ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 

1-1) رکن قانونی 
1-2) رکن مادی 
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم 

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 

2-1) رکن قانونی 
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی 
2-4) مجازات شرکت در جرم 

مبحث دوم – قتل عمد 

گفتار اول – تعریف قتل عمد 
الف ) تعریف لغوی 
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن 
الف) انواع قتل عمد
1) قتل عمد محض 
2) قتل عم تبعی 
ب) ارکان قتل عمد
1) رکن قانونی 
2) رکن مادی
3) رکن معنوی 

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر
 

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد 
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد 
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران 

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 

2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه 
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران 
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت 
ب ) در حقوق مصر 
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 
3) اشتراک از راه مساعده 
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر 
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی 
الف ) در حقوق ایران
1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی 
الف ) در حقوق ایران 
1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
3) ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است 
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر
کتاب نامه 
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی میباشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 258
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

 
*قابل استفاده برای علوم سیاسی
 
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
 
مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. 
 
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

 
 
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. 
 
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 
 
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰


بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 109
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت

 
 
چکیده:
اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به بیان شریعت برای تامین آن پرداخته اند گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و حقوقی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.بطور کلی و به اختصار باید گفت که با تحقیقات بعمل آمده مشخص گشت که از مباحث مربوط به احکام قیام و شورش در برابر حاکم اسلامی و یا همان بغی به عنوان نهاد جرائم علیه امنیت ملت و آسایش عمومی شهروندان یاد می شود به عبارت دیگر محاربه با بغی و جرم سیاسی از جهت حکم و موضوع تفاوت ماهوی دارد.
 
با این بیان معلوم شد که منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او بوسیله کفار، مشرکان، دشمنان دین بوده است و مراد بغی و معارضه با حاکمان و حکومت دینی نیست یعنی محاربه جنبه دینی وسیاسی ندارد و از مقوله بغی و جرایم سیاسی نیست بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است و صرفا جنبه اجتماعی دارد همچنین محاربه به علت سلب آرامش، آسایش، حقوق و آزادی مردم و از بین بردن امنیت جامعه و ایجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهی کوشش بر ایجاد فساد در جامعه تلقی می شود که در این صورت، به عنوان مفسد فی الارض مستحقق اشد مجازات جرم افساد فی الارض واقع می گردد. و دست آخر اینکه همان طور که بیان شد چون عنوان محاربه و عنوان بغی با هم تفاوت ماهوی دارد نباید این دو موضوع در مرحله قانون گذاری و یا بررسی قضایی با هم مخلوط و مشتبه گردند که متاسفانه چنین اشتباه و خلط موضوعی در قانونگذاری ما پیش آمده که در مباحث آینده به آن و راهکارهای پیش رو اشاره خواهیم کرد.
 
 
واژگان کلیدی:

جرم انگاری

فقه سیاسی

شورش و بغی

جرائم علیه امنیت ملت

جرائم علیه امنیت دولت

محاربه و افساد فی الارض

 
 
 
فهرست مطالب
بررسی تطبیقی محاربه، بغی و شورش 1
چکیده: 2
واژگان کلیدی: 3
مقدمه: 3
الف) بیان مسئله و ضرورت تحقیق: 3
ب) سئوالات اصلی و فرعی تحقیق 4
ج) هدف و فایده تحقیق 4
د) کاربرد تحقیق 5
و) پیشینه تحقیق: 5
هـ) ساختار تحقیق: 6
فصل اول:کلیات (واژه شناسی، تعریف و پیشینه) 6
مبحث اول: محاربه در قرآن و شأن نزول آن 7
مبحث دوم: بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه: 8
مبحث چهارم: پیشینه تاریخی بحث از منظر شیعه و اهل سنت : 9
الف. جرائم علیه امنیت ملت 12
ب . جرائم علیه امنیت دولت 15

فصل دوم: بررسی محاربه 22

مبحث اول: محارب کیست؟ و محاربه چیست؟ 22
مبحث دوم: ریشه روائى محارب 34
مبحث سوم: شرایط معتبر در محارب 36
الف : مراد از سلاح چیست ؟ 44
ب : وجود سلاح لازم است یا خیر؟ 45
مبحث چهارم: جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 49
مبحث پنجم: محاربان در گذر تاریخ حکومت اسلامى 60

فصل سوم:بررسی بغی 62

مبحث اول: بغی چیست؟ و باغی کیست؟ 63
مبحث دوم: احکام بغاة 77

فصل چهارم:مسائلی چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغی یا همان شورش و جرم سیاسی 86

مبحث اول: بیان اجمالی فرق محاربه و بغی 86
مبحث دوم: محارب و محاربه در قرآن 87
مبحث سوم: محارب در فقه اسلامی 89
مبحث چهارم: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی 92
مبحث پنجم: احکام محارب و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی 93
مبحث ششم: خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاری 96
مبحث هفتم: سیره و سنت علی (ع) در برخورد با  باغیان و مجرمان سیاسی 98
مبحث هشتم: شیوه‌های برخورد با جرایم سیاسی در روایت اسلامی 100
مبحث نهم: اصول و قواعد فقهی مرتبط با موضوع تحقیق 102
نتیجه گیری و پیشنهادها 104
منابع و مآخذ 107
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

هدف از این پایان نامه بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 165
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

 
 
چکیده :
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است  یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
 
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود. 
 
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

استیفاء

استیفاء در قانون مدنی

مصادیق استیفاء در ضمان قهری

 
 
 
مقدمه:
استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخص بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل یا مال دیگری با اذن او منتفع گردد. در خصوص ماهیت حقوقی استیفاء در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را عقد و استیفاء عمل حقوقی نیست هر چند شباهتهایی به اعمال حقوقی دارد و مسؤولیت ناشی از آن مسؤولیت خارج از قرارداد می باشد. فقها نیز در خصوص ماهیت استیفاء اختلاف نظر دارند و در متون فقهی، مبحث مستقل و جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و برخی آن را اجاره یا جعاله فاسد دانسته اند اما اکثریت، هر جا که عقد ناقص یا قرارداد مشروع و درستی پایه تعهد قرار نگرفته باشد و یا به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردیده باشد آن را به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع مورد استناد قرار داده اند. در مقررات و رویه قضائی سایر کشورها نیز، تأسیس حقوقی بنام استیفاء وجود ندارد بلکه آن را تحت عنوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه مطرح نموده اند. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه 1
چکیده کار تحقیقی 7
پیشینه تاریخی 10
نتیجه 17
 

فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22

بخش نخست – کلیات 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35
نتیجه 46
بخش دوم : شرایط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفین 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61
 

فصل دوم : استیفاء از مال غیر 77

بخش نخست – کلیات 78
گفتار اول – تعاریف 78
گفتار دوم – کلیات 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79
گفتار اول – مبانی فقهی 79
گفتار دوم – مبانی قانونی 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 160
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال

هدف از این پروژه پایانی رشته حقوق، بررسی تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 112
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه جامع رشته حقوق

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال


طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش
ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.
سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.
در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار می‌شود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.
معاهده حقوق کودک‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضاء کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

 


فهرست مطالب
چکیده
- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش 
گفتار اول: طفل 

الف- مفهوم لغوی طفل 

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران 

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک 

گفتار دوم: سن حداقل مسئولیت کیفری 

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری 
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران 
ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی 

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری 

الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل 
ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران 
ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال 

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن 

الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی 
ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی 
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات 

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

ب- حقوق مدنی و سیاسی 
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه 

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال 

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی 

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت 
ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی 
ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل 
1- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی 
2- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل 
3- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی 

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی 

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک 
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه 

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی 

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی 

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته 

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت 
او 

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط

منابع و مآخذ



توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه در حقوق ایران و مصر و فقه امامیه و فقه عامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

در این پایان نامه طلاق پس از بررسی وکالت در طلاق از منظر فقه امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران روشن ساخته و انواع مختلف آن را تحلیل نموده و به احکام آن پرداخته و به مطالعه‌ی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق مصر، خواهیم پرداخت.

 

 

مقدمه
وکالت در طلاق به عنوان حقی برای زوجه به مناسبت عقد نکاح و درضمن آن و با توافق زوجین به شخص زوجه تعلق می‌گیرد. امروزه با توجه به کثرت موارد طلاق، زنان تمایل زیادی نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اند. در این پایان نامه پس از تحلیل وکالت درطلاق ازدیدگاه فقه امامیه و بیان نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نموده و جزئیات و مسایل مهم آن را مطالعه می‌نماییم و درپایان ، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی روشن ساخته و نتیجه‌گیری از بحث می‌پردازیم.

 

 


مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
 علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به "وکالت در طلاق" است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.

 

 

 

 


فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق
مقدمه
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
بند یکم ـ قائلین به جواز
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز
بند سوم ـ قائلین به توقف
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق
بند سوم ـ چند مسأله

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر
گفتار یکم ـ فقه عامه
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

هدف از این پایان نامه تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان بصورت کامل و جامع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 193
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

 
 
 
 
 
قاچاق انسان 
لفظ قاچاق همانطوریکه پیشتر گذشت عبارت است از : تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش کالایی که درانحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است ، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است . امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای ، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان وکودکان ،‌ یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق ،‌ قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.
 
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت . این تعریف چنین است: « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،‌ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان ،‌ قاچاقچیان و... سندیکا های جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ».تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان  مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ،‌ ارائه شده است،‌ در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد.
 
در این پروتکل آمده است : « قاچاق اشخاص ، به معنی استخدام کردن ، اعزام،‌ انتقال ، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن ، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد ، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی ، استثمار یا استخراج اعضاست.
 
این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است ، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن ، مرد و کودک با هر هدفی ( بهره برداری ، جنسی ، کار اجباری، به بردگی گرفتن ، استثمار یا استخرج اعضا) را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور ، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری ، مانع از تحقق جرم نیست . مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوء برداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد ، روشن کرد . 
 
بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران ،‌ قاچاق انسان عبارت است از : « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت  یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج». 
نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان وکودکان ، سازمانهای بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه " خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی " استفاد می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود . تعریف سازمان ائتلاف جهانی  علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد: 
 
الف) پروسه به کارگیری و انتقال ؛
ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛
ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.
البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد.
 
 
 
 
 
مفهوم قاچاق زنان 
مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود . هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد  : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه »  .
 
 به رغم تعاریف دوازدهم ،  توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد.  تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : 
 
« حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین » . تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است  : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ».  
 
 
در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است : 
« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص  دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.  
 
 
بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی ، بیگاری  یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است. قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که  به سن 18 سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است . هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود. 
 
 
با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که  کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد  . 
آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 10
مقدمه 12
 

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 22

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 22
الف) معنای لغوی قاچاق 22
ب) جرایم سازمان یافته 24
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 26
ت ) فروش کودکان 27
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 27
ج ) تجاوز 27
ح ) فحشا 28
خ) روسپی گری 29
د ) توریسم جنسی 30
ذ ) قاچاق انسان 32
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 35
بند اول : موضوع عایدات دولت 35
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 35
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 36
بند اول : امور گمرکی 36
بند دوم : مالکیت فکری: 37
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 37
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 37
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 40
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 42
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 42
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 44
4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 46
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 46
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 50
 

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 52

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 52
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 53
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 54
بند اول : رفتار مادی مثبت 54
بند دوم: نتیجه مجرمانه 61
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 63
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 63
بند اول :‌عنصر قانونی 65
بند دوم: عنصر مادی 65
بند سوم :  عنصر روانی 66
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 67
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 68
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 69
4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 72
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 72
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 73
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 74
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 76
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 76
2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 76
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 77
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 78
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 80
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 83
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 84
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 86
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 87
 

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 89

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 89
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 99
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 102
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 102
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 115
بند اول : فعل مثبت مادی 116
بند دوم : شروع به جرم 121
بند سوم : معاونت 123
3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 125
بند اول : سوء نیت عام 125
بند دوم: سوءنیت خاص 127
بند سوم: انگیزه 128
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 135
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 135
بند اول: سن 135
بند دوم: میزان تحصیلات 136
بند سوم: خانواده 137
2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 137
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 137
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 138
5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 143
1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 148
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 150
بند دوم :‌ خشونت 151
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 154
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 157
بند اول: اعتماد به نفس پائین 158
بند دوم: تجاوز 159
بند سوم:  آرمان گرایی 159
بند چهارم :‌ بیماری روانی 161
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 162
بند اول: فقر 162
بند دوم: تطمیع وسود آوری 164
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 165
بند اول : عدم اثبات جرم 165
بند دوم: خلاء قانونی 166
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 167
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 168
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 169
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 169
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 172
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 174
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 176
2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 177
بند اول:  اشخاص حقیقی 177
بنددوم: اشخاص حقوقی 180
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 181
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 182
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 182
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 182
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 184
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 185
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 185
بند دوم: تخفیف مجازات 187
بند سوم:  مرور زمان 188
بند چهارم : صلاحیت قضایی 190
منابع: 193
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

هدف از این پایان نامه بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

 
 
 
طرح مسئله :
    امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می شود ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل نقش بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر است بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در محاکم قضایی رسیدگی شده و موجب تشدید خصومت و قطع مناسبات بازرگانی می شود ، در غالب موارد پس از داوری روابط بازرگانی کمافی السابق ادامه دارد .
 
     رای پس از صدور باید به اجرا درآید تا نتیجه بخش باشد ؛ از طرفی باید این تضمین وجود داشته باشد که رای صادره با کمترین ضریب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار یافته است و باید به طرفین حق داد که طرفین باید از این بابت که حقوقشان به بهترین شکل ممکن تضمین و رعایت می شود به همین دلیل باید به ایشان حق داد در مواردی بتوانند به رای صادره اعتراض نمایند . تعیین مراجع صالح برای درخواست اجرا و اعتراض اهمیت به سزایی دارد ؛ در مواردی که طرفین تبعه ی دو کشور مختلف و داوران نیز تابعیتی غیر از طرفین دارند و محل نشستها و صدور رای با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخیص چنین مرجعی به مراتب دشوار خواهد بود . برای حل این مشکل ، علمای حقوق  بدرستی دریافته اند که باید برای رای داروی که پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ی وجود می نهد ، همچون آراء صادره از محاکم قضائی قائل به تابعیت شد . 
 
     این رساله در شش مبحث با تعاریف و مفاهیم کاربردی، انواع داوری از حیث تابعیت,نظریات موجود در زمینه ی تعیین تابعیت رای داور,معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای در مقررات برخی کشورها و رویه قضائی جاری و دیگر مفاهیم آشنا می شویم.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11
گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 
بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 
بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                    
بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16
گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21
 

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                               
الف – سیستم خاک                                                                                                     27    
ب – سیستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33   
                                          

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                                 
بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50
الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 
الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52
ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   
ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        
واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58
 

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68
الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68
ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68
ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      
 

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          
و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 
الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82
ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84
ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85
د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88
د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90
د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90 
د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    
هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  
بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       
الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94
ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96
ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97
د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99
د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    
د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  
د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   
د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103
د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       
د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106
د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   
هـ - رویه¬ی قضایی                                                                                                   109 
هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109
هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  
هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111
هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112
هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113 
 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol