تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران

تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران

هدف از این پایان نامه تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	99
حجم	294 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران می باشد که شامل دو فصل می باشد. فصل نخست، تعاریف و کلیات را شامل است و در آن معانى لغوى و اصطلاحى الفاظ، تقسیم‏بندى معاملات، وضعیت حقوقى قراردادها و روابط طرفین قرارداد، مورد بحث واقع شده است. 

 

 

 

در فصل دوم  آثار این معاملات در فقه و حقوق اختصاص یافته است بدین ترتیب که مباحث فقهی در ذیل مواد قانون مدنی به صورت تطبیقی عنوان گردیده است و در بخش دوم پس از جرم انگاری معامله با آلات قمار به جنبه‌های کیفری معامله با ابزارآلات قمار در قانون مجازات اسلامی  مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

معامله با آلات قمار با وجود بطلان قانونی دارای آثار حقوقی است که این آثار را می‌توان در دو بخش آثار مدنی و جزایی تقسیم بندی نمود. در بخش نخست مسئولیت مدنی وضعیت حقوقی ثمن و مثمن مقبوض در نزد طرفین عنوان شده است و در بخش دوم آثار جزایی بیان مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با این معامله سخن گفته شده است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اوّل:کلیات    1
سازماندهی تحقیق    2
1-1-7. قمار    2
1-1-1-7. قمار در لغت    2
2-1-1-7. قمار در اصطلاح    4
2-1-7. آلات قمار    6
1-2-1-7. شطرنج    8
2-2-1-7. نرد    10
3-2-1-7. کعاب    12
4-2-1-7. اربعه عشر    13
5-2-1-7. خواتیم    13
6-2-1-7. پاسور    14
3-1-7. میسر    15
4-1-7. معامله    17
5-1-7. احکام وضعی قراردادها    20
6-1-7. بیع    23
7-1-7. تاریخچه آلات قمار    25
8-1-7. ضبط    28
9-1-7. مصادره    29
10-1-7. معدوم کردن    29

 

 

فصل دوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران    31
1-3. آثار مدنی    33
1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار    34
2-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عین مورد عقد یا بدل آن    37
3-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله    38
4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار    38
5-1-3. مسئولیت مدنی    39
1-5-1-3. قاعده ضمان ید    40
2-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی    44
3-5-1-3. قاعده ما یضمن    47
4-5-1-3. توجیه قاعده عکس    52
6-5-1-3. قاعده اقدام    54
7-5-1-3. احترام به مال دیگران    56
8-5-1-3. قاعده لاضرر    56
9-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه    57
2-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی    58
1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم    60
1-1-2-3. عنصر قانونی    61
2-1-2-3. موضوع جرم    62
3-1-2-3. عنصر مادی    62
4-1-2-3. نتیجه مجرمانه    63
5-1-2-3. عنصر روانی    63
2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه    64
2-2-3. حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر)    66
1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى    67
2-2-2-3. افساد فی الأرض مستقل از محاربه    67
3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار    68
4-2-3. قاچاقچى و تولید کننده    71
5-2-3. توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار    72
6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار    72
نتیجه گیری    75
منابع    76

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	94
حجم	85 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

   معامله‏ای که در آن خطر باشد، معامله غرری محسوب می‏شود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعیفی که عرف توجّهی به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهی عقد غرری می‏توان گفت: عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن ـ که ناشی از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبیع و ثمن) و یا جهل به صفات و یا شک و تردید نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالی در معامله است. 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ی غرر را بررسی میکنیم.

 

 

سپس مبانی قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معیار تشخیص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسیم غرر در مورد معامله و بیع اشیای معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2
1-2-1-مفهوم غرر    2
1-2-2-تعریف لغوی    2
1-2-3-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی    5
مقایسه    8
ج ) تعریف برگزیده    11
1-2-4-موارد غرر    12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13
کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ی غرر    14
2-1-1-قرآن    15
2-1-2-سنّت:    21
2-1-2-1-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص)    28
2-1-2-2-حکم معاملهی غرری در روایات    31
2-1-3-اجماع    34
2-1-4-عقل    36
بنای عقلا    37
سیرهی مسلمین    37
2-2-مبانی قاعدهی غرر    38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعریف معامله    43
2-3-2-قلمرو غرر    44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46
نتیجه    51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معیار تشخیص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56
2-5-1-1- تعریف عرف    56
2-5-2-جایگاه عرف در فقه    57
2-5-3-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری    63
2-5-4-تفاوت اساسی بین شرع و عرف    70
2-5-5-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر    73
2-6-تقسیم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه    79

2-6-2-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بیع اشیای معدوم    84
2-7-1-آرای فقهای امامیه    85
2-7-1-آرای فقهای شافعی    86
2-7-3-بررسی ادله    87
فهرست منابع    90

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

هدف از این پایان نامه قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	129
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

قانون مجازات اسلامی با طرح مسائل مهمی در خصوص جرایم اشخاص و اطفال، آدم ربایی، حد قوادی و مجازات قواد از جمله قوانین کیفری موثر و مرتبط با بزه قاچاق انسان می باشد. این قانون در ماده 242 قوادی را اینگونه تعریف می کند: قوادی عبارتست از: جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط. همچنین در مواد 243 و 244 نحوه اثبات این جرم و مجازات آن را ذکر می نماید.

 

مجدداً با کنکاش در قانون مجازات اسلامی به ماده 865 بر می خوریم که مجازات کامل تر و شدید تر برای قواد در نظر گرفته است در ماده 865 قانون مجازات اسلامی آمده است: 

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

1-کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

2-کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

 

دقت در کلمات بند «ب» یعنی تشویق به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن، ذهن را به سوی قاچاق انسان که به منظور بهره کشی جنسی انجام می شود، سوق می دهد و به وضوح می توان آن را جزء فراهم نمودن موجبات فحشا قلمداد کرد. به نظر می رسد که حتی اگر قانون مستقلی در خصوص قاچاق انسان موجود نمی بود، استفاده از این ماده قانونی برای مجازات عاملان قاچاق ممکن می نمود، اما سایر اهداف قاچاق انسان یعنی کار و ازدواج اجباری، استخراج اعضاء و...... با این ماده قابل مجازات نیست.

 

همچنین ماده 842 ق.م.ا اجتماع و تبانی علیه نفوس مردم که مصادق بارزی برای قاچاق انسان می باشد را جرم دانسته است و همچنین در ماده 852 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و درصورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

 

ملاحظه می شود در این ماده آدم ربایی جرم انگاری شده است و ماده قانونی فوق برای هر گونه اقدام به قصد ربودن اشخاص انجام شود و منجر به آسیب افراد شامل آسیب جسمی یا حیثیتی گردد مجازاتی متناسب پیش بینی کرده است. همچنین مواد 857 و 859 در خصوص ربودن یا اخفای اطفال مطرح شده است.

یکی دیگر از گونه های مهم قاچاق انسان انتقال زنان به خارج از کشور برای مقاصد جنسی و ارتکاب جرم در ممالک مختلف است که این نکته یادآور ویژگی فراملی بودن جرم قاچاق انسان می باشد. 

 

در ارتباط با ورود و خروج غیر قانونی از کشور نیز قوانینی حاکم است از جمله اینکه ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور به شکل مهاجرت های غیر قانونی بدون رعایت قوانین و مقررات گمرکی و بدون اسناد و مدارک معتبر صورت بپذیرد ممنوع است. 

 مطابق قانون گذرنامه، «گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به داخل ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است. » 

 

همچنین مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص به شکل غیر مجاز از مرزهای کشور، مقرر می دارد: هر کس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و قابل مجازات شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب محکوم خواهد شد و در صورتی که عبور دهنده، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.

 

علیرغم وجود مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم علیه اشخاص، آدم ربایی، حد قوادی و.... و قوانین فوق الذکر خلاء قانونی شدید تری در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در ایران اسلامی احساس می گشت گرچه قوانین مذکور هر کدام به نوعی از بازدارندگی برخوردار بود اما از جامعیت و کمال مورد نظر در مورد تمامی جوانب قاچاق انسان بهره مند نبود. علی الاخصوص که روند رو به رشد قاچاق زنان و دختران ایرانی نگرانی های عمومی را بر می انگیخت. 

در همین راستا به جهت رفع خلاء قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت خارجه لایحه ای را تحت عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردین 1383 مشتمل بر 8 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از بحث و بررسی های مستمر سرانجام در تاریخ 28 تیر ماه 1383 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.

 

 

قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان

قاچاق انسان از سالها قبل در ایران رواج داشته و بر همین اساس، قوانینی هم برای سرکوب آن وضع شده است. این قوانین عموماً ناظر به جنبه غالب قاچاق انسان یعنی قاچاق به منظور بهره کشی جنسی است. رویکرد جنسیتی به قاچاق انسان که برگرفته از مقررات بین المللی از یک طرف و واقعیت های موجود در زمان تصویب آن قوانین از طرف دیگر است، با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 دگرگونی محسوسی یافت. علت این دگرگونی را که ناظر به جنبه های مختلف قاچاق انسان و همچنین توسعه در مفهوم قاچاق انسان است، باید در شیوه های نوین ارتکاب آن و توسعه حقوق بشر و مفاهیم وابسته به آن در سطح بین المللی جستجو کرد. 

 

قانون مبارزه با قاچاق انسان همانند هر قانون دیگری، پس از طی مراحلی به صورت قانون در آمده است. سیر تدوین و تصویب قانون متضمن نکاتی است که وارسی آنها موجب درک بهتر سیاست جنایی قانونگذار در امر مبارزه با پدیده قاچاق انسان خواهد شد. منشا و خواستگاه جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق ایران که با تصویب قانون فوق تبلور یافته است، علاوه بر ضرورت های عینی جامعه ایرانی به دلیل شیوع موارد قاچاق انسان، حفظ وجه بین المللی در زمینه اهتمام به حقوق بشر و مبارزه با موارد نقض شدید آن است که به راحتی می توان این موارد را در اسناد به جامانده در فرایند تصویب این قانون و از خلال اظهار نظر مسئولین امر در این رابطه استخراج کرد.

 

 

 

سازمان دهی تحقیق

مطالب در این نوشتار در دو فصل ارائه می شود، در فصل اول قواعد ماهوی جرم قاچاق انسان و عناصر سه گانه تشکیل دهنده آن و همچنین مجازات های مقرر برای این جرم ذکر می شود.

در فصل دوم به بیان قواعد شکلی جرم قاچاق انسان، ضبط وتوقیف اموال متهمین و انواع حمایت از بزه دیدگان این جرم می پردازیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 9

قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 11

 

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان 14

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم 15

گفتار اول: عنصر قانونی 16

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان 16

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان 19

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 21

گفتار دوم: عنصر مادی جرم 24

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان 24

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم 30

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 30

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 34

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر 39

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم 42

الف) علم مجرمانه 43

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان 44

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه 46

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 49

گفتار اول: مجازات های اصلی 50

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی 51

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران 53

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی 57

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان 58

 

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 63

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 63

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی 65

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم 66

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان 69

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان 71

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان 82

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری 82

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت 85

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 90

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 104

منابع و مآخذ 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران

هدف از این پروژه رشته حقوق بررسی ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	75
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه جامع رشته حقوق

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران

 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری

پلیس به عنوان مسؤول حفظ نظم در جامعه و پیشگیری از جرم و دستگیری بزهکاران و ارتباط با اطفال بزهکار نقش اساسی بر عهده دارد. نقش پلیس به عنوان نخستین دستگاه درگیر در اقدامات بزهکاران بویژه در ارتباط با بزهکاری اطفال بسیار برجسته است. در این گفتار با این مهم آشنا خواهیم شد.
الف- دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری در حقوق موجود
در تشکیلات‌ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نهاد، بخش یا سازمان ویژه‌ای برای برخورد با کودکان بزهکار دیده نمی‌شود. در صورتی که کودک یا نوجوانی دستگیر شود از او مانند سایر متهمان تحقیق می‌شود. محل نگهداری یا بازداشتگاه کودکان و نوجوانان با بزرگسالان یکی است و روش اعزام آن‌ها به مراجع صلاحیت‌دار با روش اعزام متهمان بزرگسال تفاوتی ندارد. البته مدتی است که در برخی از مراکز نیروی انتظامی واحدهایی به نام مددکاری و مشاوره زیر نظر دایره اجتماعی هر مرکز فعال شده است که در آن غالبا از مددکاران استفاده می‌شود. این واحد سعی در ارایه مشاوره به ارباب رجوع مراکز و مصالحه برخی دعاوی دارد. با این وصف این ‌واحد به دلایل مختلف از قبیل قرار گرفتن در فضای مشترک با دیگر واحدها، در عمل با مشکلات فراوانی روبه رو است. هم چنین حضور پلیس زن به ویژه در برخورد با دختران بزهکار در صورت آموزش مناسب این نیروها می‌تواند مؤثر باشد.
در جمهوری اسلامی ایران ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق به موجب قانون اقدام می‌نمایند.

 

فهرست مطالب
چکیده
الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری 

الف- در حقوق موجود 
ب- در تغییرات نوین قانونگذاری 

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن 

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی 

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری 

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب 

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری 

ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او 

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال 

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه 

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری 

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای
مربوطه 

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران 

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت 

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه 

گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری 

نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع و مؤاخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد

پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول

هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	197
حجم	424 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه توقیف اموال غیر منقول می باشد. برای بررسی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد به نظر می رسد، شناخت اولیّه و اجمالی «معنا، ماهیّت و اقسام توقیف» ضروری است.به همین دلیل اهمیّت موضوع چنین ایجاب می نماید، که در این نوشتار موضوعات را در چهار مبحثبه شرح ذیل تحلیل کنیم.

 

 

 

مبحث اوّل؛ پس از بیان معنای توقیف در لغت و در اصطلاح؛ توقیف را در محاکم قضایی و غیر قضایی با شرح و تشریح کامل مورد بحث قرار داده؛

 

 مبحث دوّم؛ در باب مبانی توقیف اموال و اهمیّت و ضرورت آن به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد؛

 

 مبحث سوّم؛ موضوعات توقیف از حیث انواع اموال، اعم از منقول و غیر منقول با تقسیم بندی خاص هریک از نظر جامعه حقوقی، منابعو دکترین بیان خواهم نموده؛

 

 مبحث چهارم؛ از این فصل با ذکر اوصاف مال، شرایط توقیف و چگونگی توقیف سخن را به پایان خواهیم رسانید.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
توقیف اموال غیر منقول
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    8
بند اوّل: معنای توقیف    8
الف) در لغت    8
ب) توقیف در اصطلاح    9
بنددوّم: ماهیّت    11
بند سوّم: اقسام توقیف    11
الف) توقیف شخص    11
ب) توقیف تأمینی    15
ت) توقیف اجرایی    16
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی    16
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    17
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته    21
بند سوّم: اجرای دستور موقت    27
الف) اهداف دستور موقت    30
ب) موارد دادرسی فوری    31
ج) مراجع صدور دستور موقت    32
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری    33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی    37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار    38
بند دوّم: اداره ثبت    42
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه     46
ب) مراجع صدور اجرائیه    47
بند سوم: اداره مالیاتها    51
الف) اداره امور مالیاتی    53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی    53
ج)  شورای عالی مالیاتی    54
د) اجرائیات اداره دارایی    55
بند چهارم: تأمین اجتماعی    57

 

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال    60
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده    60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف    62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال    63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    65

 

مبحث سوّم: موضوع توقیف    68
گفتار اوّل: اموال منقول    69
بند اوّل: اموال منقول مادی    71
الف)اشیاء    74
ب) اسناد بهاء دار    76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است    77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است    79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی    79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری    83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی    88
الف) غیر منقول ثبت شده    89
ب) غیر منقول ثبت نشده    91
بند دوّم: غیر منقول تبعی    93
الف) سرقفلی    93
ب)حق کسب پیشه و تجارت    98
ج) پروانه های بهره برداری    101

 

 

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف    103
گفتار اول: اوصاف مال    103
بند اول: مالی بودن    105
بند دوم: قابل توقیف بودن    105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن    106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف    107
بند اول: در خواست توقیف    107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف    110
الف) موسسات و شرکت های دولتی    111
ب ) شرکت تعاونی    112
ج) شرکت تجاری    113
ح) نماینده    114
بند سوم: معرفی مال    119
بند چهارم: تعیین مال    122
گفتار سوم: چگونگی توقیف    123
بند اول : عملیات توقیف    123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:    124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:    127
ح)توقیف عوائدو منافع    128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛    128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛    133
بند سوم: آثار توقیف    134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه    139

فهرست منابع    

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود