دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی

۶ مطلب با موضوع «حقوق اقتصادی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 94
حجم 85 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

   معامله‏ای که در آن خطر باشد، معامله غرری محسوب می‏شود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعیفی که عرف توجّهی به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهی عقد غرری می‏توان گفت: عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن ـ که ناشی از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبیع و ثمن) و یا جهل به صفات و یا شک و تردید نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالی در معامله است. 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ی غرر را بررسی میکنیم.

 

 

سپس مبانی قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معیار تشخیص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسیم غرر در مورد معامله و بیع اشیای معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2
1-2-1-مفهوم غرر    2
1-2-2-تعریف لغوی    2
1-2-3-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی    5
مقایسه    8
ج ) تعریف برگزیده    11
1-2-4-موارد غرر    12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13
کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ی غرر    14
2-1-1-قرآن    15
2-1-2-سنّت:    21
2-1-2-1-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص)    28
2-1-2-2-حکم معاملهی غرری در روایات    31
2-1-3-اجماع    34
2-1-4-عقل    36
بنای عقلا    37
سیرهی مسلمین    37
2-2-مبانی قاعدهی غرر    38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعریف معامله    43
2-3-2-قلمرو غرر    44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46
نتیجه    51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معیار تشخیص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56
2-5-1-1- تعریف عرف    56
2-5-2-جایگاه عرف در فقه    57
2-5-3-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری    63
2-5-4-تفاوت اساسی بین شرع و عرف    70
2-5-5-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر    73
2-6-تقسیم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه    79

2-6-2-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بیع اشیای معدوم    84
2-7-1-آرای فقهای امامیه    85
2-7-1-آرای فقهای شافعی    86
2-7-3-بررسی ادله    87
فهرست منابع    90


 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 125
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 
 
 
 
 
 
مقدمه:
 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.
 
  و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.
 
 
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
 
 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 
 
 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
 
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16
1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21
1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54
1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74
1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88
2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102
2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105
2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111
2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112
2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112
2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113
منابع
 
 
 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰


بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

در دانلود پایان نامه رشته حسابداری به بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 262
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

(بصورت جامع و کامل در قالب 262 صفحه)

 
 
 
/////////////////
 
***ضمیمه شدن فلوچارتهای دستورالعمل سفارش، خرید و کنترل بصورت رایگان
***در ضمن برای تشریح موضوع ، انبارداری یکی از شرکتهای صنعتی بررسی می گردد.
 
 
 
مقدمه
انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروریست.
 
مواد و مصالح بطور کلی از مهمترین عوامل هزینه بر بوده و به طور متوسط ۵۵ درصد بهای تمام شده کالای تولید شده ده را در بردارد و از این رو نقش اساسی در بنگاه های صنعتی و کارخانجات تولیدی را ایفا نموده و این نقش در قالب وابستگی موفقیت این بنگاه ها و کارخانجات به سازمان و ساختار سازمانی مجهز جهت تدارک ، خرید و انبارکردن تجلی می یابد. این موضوع آنجا اهمیت می یابد که بدانیم انبار صرفا جهت انبارش محصول نهای نبوده بلکه جهت انبارش مواد و مصالح اولیه به انضمام کالای نیمه ساخته و همچنین کالاهای مورد استفاده در طول خط تولید نیز می باشد.
 
انبارداری به مجموعه ای از فعالیت های شغلی گفته می شود ، که در طی آن فرد یا افرادی تحت عنوان انباردار ، بر اساس مبانی ، اصول ، ضوابط و استاندارد های علمی ، کالا و مواد و یا هر نوع اقلام را در مکانی مشخص به نام انبار ، دریافت ، کنترل، مراقبت، نگهداری و توزیع می نمایند.

 

 
کلمات کلیدی:

سیستم انبار

ساماندهی کالا در انبار

سیستم گردش کالا در انبار

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار ‏    ب
فهرست مطالب ‏    د
فهرست اشکال ‏    ح
فهرست ضمائم ‏
چکیده ‏    ط
ی
فصل اول - کلیات ‏    ‏1‏
مقدمه ‏    ‏2‏
تعریف موضوع تحقیق ‏    ‏3‏
اهمیت و ارزش تحقیق ‏    ‏4‏
اهداف تحقیق ‏    ‏5‏
کاربرد نتایج تحقیق ‏    ‏6‏
سوالات اساسی تحقیق ‏    ‏7‏
روش تحقیق    ‏8‏
تعریف واژه ها ‏    ‏8‏
خلاصه ‏    ‏10‏
مباحث فصول بعدی ‏    ‏10‏


فصل دوم - ادبیات موضوع ‏    ‏11‏
مقدمه ‏    ‏12‏
بخش یک - مباحث نظری    ‏13‏
سیستم ‏    ‏13‏
خرید ‏    ‏14‏
اهداف بخش خرید ‏    ‏14‏
اصول و موازین پنجگانه خرید ‏    ‏15‏
وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏    ‏16‏
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏    ‏17‏
فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏    ‏18‏
انبار ‏    ‏19‏
عنوان ‏    صفحه
انواع انبارها ‏    ‏19‏
جایگاه انبار ‏    ‏20‏
اهداف و وظایف انبارها    ‏20‏
انواع موجودیهای انبارها ‏    ‏20‏
انبارداری ‏    ‏21‏
سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏    ‏21‏
وظایف انباردار ‏    ‏22‏
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها    ‏23‏
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏    ‏24‏
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها    ‏24‏
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا ‏    ‏25‏
کدینگ ‏    ‏25‏
کدگذاری ‏    ‏25‏
فواید کد گذاری ‏    ‏26‏
انواع روشهای کدگذاری ‏    ‏26‏
موجودی کالا ‏    ‏27‏
اهمیت موجودیها ‏    ‏27‏
دلایل نگهداری موجودی کالا ‏    ‏28‏
هزینه مربوط به موجودیها ‏    ‏28‏
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏    ‏31‏
کنترل موجودی ‏    ‏31‏
مشکلات عدم تعادل موجودی ‏    ‏32‏
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏32‏
سیستم های سفارش کالا در سازمان ‏    ‏33‏
بخش دو - پیشینه تحقیق ‏    ‏35‏
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏38‏
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏41‏
عنوان ‏    صفحه
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه ‏    ‏44‏
شرح وظایف ‏    ‏45‏
خلاصه ‏    ‏55‏


فصل سوم - روش تحقیق ‏    ‏56‏
مقدمه ‏    ‏57‏
کتابخانه ‏    ‏60‏
مشاهده ‏    ‏60‏
مصاحبه ‏    ‏62‏
خلاصه ‏    ‏63‏
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏    ‏64‏
مقدمه ‏    ‏65‏
طراحی انبارها ‏    ‏67‏
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک ‏    ‏69‏
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏    ‏71‏
حفاظت و ایمنی انبارها ‏    ‏72‏
عملیات مربوط به خرید در انبارها    ‏80‏
انواع خرید ‏    ‏80‏
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏    ‏80‏
عملیات خرید در تدارکات ‏    ‏89‏
تنظیم گزارش خرید ‏    ‏95‏
خریدهای خارجی ‏    ‏96‏
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک    ‏100‏
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏    ‏102‏
خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است ‏    ‏103‏
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏    ‏103‏
کنترل کیفیت ‏    ‏104‏
استاندارد کردن قطعات ‏    ‏105‏
عنوان ‏    صفحه
قبض انبار ‏    ‏106‏
سیستم کدینگ اجناس ‏    ‏110‏
مشکلات ناشی از عدم کدینگ ‏    ‏112‏
مزایای کدینگ اجناس ‏    ‏113‏
شرح کدینگ اجناس ‏    ‏115‏
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت ‏    ‏121‏
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏    ‏122‏
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏    ‏123‏
عملیات نگهداری در بخش اداری ‏    ‏123‏
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏    ‏130‏
کنترل موجودی انبار ‏    ‏132‏
انواع روشهای کنترل موجودی ‏    ‏133‏
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏136‏
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏    ‏138‏
خلاصه ‏    ‏139‏

 

بخش اول:
١ - نام گذاری کالا:
٢ - کد گذاری:
٣ - اهداف کد گذاری:
٤ - مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:
٥ - برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:
٦ - انواع روش های  کدگذاری کالا:
٧ - روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:
٨ - روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:
٩ - تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:
١٠ - تعریف مراکز هزینه:
١١ - تعریف مراکز تولیدی:
١٢ - تعریف دسته واحدهای شمارش:
١٣ - کارتکس کالا:
١٤ - مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:
 
 
بخش دوم:
١٥ - شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:
١٦ - گردش فیزیکی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :
١٧ - رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:
 
بخش سوم:
١٨ - نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:
١٩ - نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:
 
٢٠ - پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی
٢١ - راهکارهای کاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری کالا و موجودی:
٢٢ - امکان ردیابی اسناد:
٢٣ - اقلام راکد:
٢٤ - نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:
 
 
بخش چهارم:
٢٥ - بارانداز (Cross docking):
٢٦ - راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:
٢٧ - جابجایی مواد (Material handling):
٢٨ - تهویه (Ventilation):
٢٩ - نظم در ثبت اسناد و بایگانی:
٣٠ - استانداردسازی:
 


فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات ‏   
مقدمه
نتیجه گیری
‏ پیشنهادات ‏   
منابع و مآخذ ‏    

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 253
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

 
*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی
 
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
 
مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. 
 
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

نهاد دولت,جبران خسارت,مسوولیت مدنی دولت,نظریه های مکاتب سیاسی

 
 
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. 
 
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 
 
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از  پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 188
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

 
چکیده:
مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

 
 
مقدمه 
در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.
 
مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)
 
درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173) 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی 8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی 8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی 9
1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده 9
1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان 10
1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص 11

2 – اقسام مسئولیت مدنی 11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی 11
2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی 12
2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری 12
2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری 13
3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی 13
3 – 1 – فعل زیانبار 13
3 – 2 – ورود ضرر 14
3 – 4 – تقصیر 15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی 16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر 16
4 – 2 – ورود ضرر 16
5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت 17
6 – 1 – تفاوت در مبنا 17
6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن 19
6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه 20
6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات 20
7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام 21
7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر 22
7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا 22
7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت 23
7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات 23
8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها 24
8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها 25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت 25

10 – حق انتخاب و دلایل آن 26
10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی 26
10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب 27
10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب 27
11 – نظریه عدم اختیار خواهان 28
11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان 29
12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت 30
12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه 30
12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت 31
مسئولیت قراردادی-ادامه 33
اول) وجود قرارداد 34
دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد 34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی 34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 34
1- غصب 35
موارد غصب 35
احکام غصب 35
2- اتلاف 36
3-  تسبیب 36
4-استیفاء 37
الف) تفاوت استیفاء با غصب 38
ب) تفاوت استیفاء با اتلاف 38
ج) تفاوت استیفاء با تسبیب 39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت 40

1- ضرر 40
ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه 40
2-فعل زیانبار 41
3- رابطه سببیت 42
ب) نظریه سبب نزدیک 43
ج) سبب متعارف و اصلی 43
بخش چهارم: نتیجه‌گیری 43
مسئولیت مدنی 44
ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی . 
 2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران 
 3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب 44

مسئولیت مدنی جبران خسارت 53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 54
الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 56
ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن 57
ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 57
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 57
ب- ماده 381 قانون تجارت 59
ج - ماده 230 قانون مدنی 59
د – ماده 436 قانون مدنی 59
ه - ماده 448 قانون مدنی 60
و - مواد 752 و 754 قانون مدنی 60
ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی 60
پذیرش عرف و نیازجامعه 62

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 63
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 64
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 64
ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین 65
. قلمرو شرط عدم مسئولیت 66
ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد 67
3. آثار شرط عدم مسئولیت 68
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 68
الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری) 72
مقدمه 72
الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟ 72
اتلاف و احکام آن 74
اتلاف به مباشرت: 76
اتلاف به تسبیب: 77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت 83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف 85

تسبیب و احکام آن 87
گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب 93
گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب 111
گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه 115
گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی 117
گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب 118
دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است: 127
انعقاد عقد ضمان: 128
ضمانت ورشکسته: 129
اعسار ضامن: 130
تعلیق در عقد ضمان: 131
خصوصیات عقد ضمان: 134
موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است 
به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است: 139
اقاله در عقد ضمان: 139
خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان: 140
ضمان عهده : 141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م) 143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان 145
مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین: 146
انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه 147
تعدد ضامن: 148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن: 149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین: 149
2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن: 149
رجوع ضامن به مضمون عنه: 151
الف: اذن مضمون عنه در ضمانت: 151
ب : تأدیه دین از سوی ضامن: 153
رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه: 154
تأدیه ناروای دین: 155
مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد: 157
حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن: 158
ضمانت از ضامن: 158
ضمان معاوضی در بیع 160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی  

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی 160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 160

مبحث سوم: انتقال ضمان 160
قاعده علی‌الید: 160
تلف نماء حاصل از مبیع: 160
برخی موارد مرتبط با عقد بیع 160
تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 160
تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک: 160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت 177
اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی 180
(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد) 182
(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت) 184
(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا) 185
منابع: 187
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 279
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

 
 
 
 
 
چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
 
این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:
شرط,اعتبار,داوری,دعاوی خارجی,معاملات دولتی,شرکت دولتی,قراردادهای بین المللی,اموال عمومی و دولتی
 
 
 
 
مقدمه
زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 
 
با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 
 
علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر کشوری ممکن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودکننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده فارسی      ...................1
مقدمه   .2
 
فصل اول : کلیات
1- کلیات 3
1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8
1-1-1- مفهوم داوری 8
1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10
1-1-2- مبنای داوری 12
1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13
1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15
1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16
1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16
1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20
1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24
1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27
1-1-4- اقسام داوری 28
1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28
1-1-4-1-1- داوری داخلی 29
1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31
1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33
1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33
1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36
1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40
1-1-4-2-1- داوری موردی 41
1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41
1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43
1-1-4-3-1- داوری اجباری 43
1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45
1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45
مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و کسب و کار طرفین منازعه بر میگردد. 45
1-1-4-4-1- داوری تجاری 45
1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46
1-1-5- داوری در پیمان ها 47
1-1-5-1- تعریف پیمان 48
1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49
1-2- داوری درفقه اسلامی 52
1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53
در این مبحث ابتدا به مفهوم تحکیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53
1-2-1-1- تعریف تحکیم 53
1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53
1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56
1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56
1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57
1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58
1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60
1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61
1-2-5- نتیجه 62
 

 

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44
2-1-1- تعریف شرط 44
2-1-1-1- تعریف لغوی 44
2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45
2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47
2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47
2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49
2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51
2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52
2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53
2-2-3- شروط الحاقی 53
2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55
2-2-5-1- شرط صفت 55
2-2-5-2- شرط فعل 57
2-2-5-3- شرط نتیجه 59
2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61
2-3-1- شروط باطل 61
2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62
2-3-1-2- شرط بی فایده 64
2-3-1-3- شرط نامشروع 65
2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68
2-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70
2-3-3- موافقتنامهی داوری 71
2-3-3-1- مفهوم 71
2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72
2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72
2-3-3-2-2- از حیث شکل 73
2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1-1- شرایط مشترک 74
2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77
2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81
2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81
2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82
2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83
2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83
2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86
2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93
2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95
2-3-4-5-1- قرآن کریم 96
2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97
2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98
2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99
2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102
2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102
2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103
2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104
2-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106
2-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108
2-3-6- نتیجه 109
 

 

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88
3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 97
3-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 98
3-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100
3-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 102
3-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102
3-1-1-4-1- مالکیت اموال 103
3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104
3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105
3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 105
3-1-1-4-5- فروش اموال 106
3-1-1-4-6- فروش سهام 107
3-1-2- قرارداد های دولتی 108
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108
3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109
3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111
3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112
3-2-1-1- ماهیّت داوری 113
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114
3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126
3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131
3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 133
3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135
3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136
3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141
3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141
3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142
3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144
3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148
3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159
3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163
3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164
3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167
3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173
3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177
3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183
3-3-5-1- وجود دعوی 183
3-3-5-2- دولتی بودن مال 193
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196
3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201
 
نتیجه گیری
منابع
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol