سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

هدف از این پایان نامه سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	98
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

 

 

 

 

 

چکیده:

در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای  سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد  . 

در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد . 

 

مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند. 

 

 

 

 

 

 

فهرست 

چکیده : 4

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7

3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8

3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14

3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16

3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32

3-7-1-  مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33

3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36

3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37

3-7-5- فرآیند قانونی 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78

3-8-6- شفافیت 80

3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81

3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 87

3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 88

نتیجه گیری 92

فهرست منابع 95

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	108
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود  پایان نامه رشته حقوق

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

مقدمه

با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می گردد.

 

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927

اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه، کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.[1]

مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای در نظر گرفته شد.

دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د» از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که، چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی، نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن برداشت.[2]

آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.[3]

کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی است.

 

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958

کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده است.[4]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو، بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی می‌کند:

یکم - همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج کنوانسیون).[5]

نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923 در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده است.

      سرانجام، کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری داخلی تحمیل شود.[6]

 

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961

کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد، از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت می‌نماید:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند ... » در حالی که کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است، در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب نساخته است.

دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا، بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای رای به حساب نمی‌آید.[7]

---

[1]  جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

[2] شهند، پیشین، ص 111.

[3] قرائی، پیشین، ص 31.

[4] جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

[5] جنیدی، پیشین، ص 163.

[6] همان منبع، ص 163 .

[7] اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص 34-19.

    

فهرست مطالب

چکیده 5

2-1- مفهوم شناسی داوری 20

2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری 23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42

2-1-4- علل مراجعه به داوری 46

2-1-4-1- سری بودن داوری 47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف 53

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی 66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69

2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها 84

2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95

الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی 103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115

 

فهرست منابع

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

هدف از این پایان نامه نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	92
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

 

 

مقدمه 

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی(1) مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر که به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود. 

 

دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اکنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن‎بست‎هایی که احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود. 

 

البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎کنیم (رک. مباحث بند هـ ، قسمت دوم). در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎کنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور کلی و سپس ویژگی‎های کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت 2). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎کنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎کنیم (قسمت3). 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظام داوری اتاق

اتاق بازرگانی بین‌المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

جریان داوری در نظام داوری اتاق

 

 

 

 

فهرست مطالب

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی

مقدمه

اتاق بازرگانی 

الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بین‎المللی 

کمیسیون‎ها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق که در حال حاضر در اتاق  

تشکیل شده و فعال می‎باشند، عبارتند از: 

مهم‎ترین گروههای خاص: 

واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:

ب ـ کمیته‎های ملی اتاق 

ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق 

نظام داوری اتاق 

الف ـ زمینه‎های تأسیس سازمان داوری اتاق 

ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی

ج ـ امتیازات داوری

د ـ عناصر نظام داوری اتاق 

هـ ـ ویژگی‎های کارکردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق 

مؤسسات داوری تجاری بین‎المللی 

عوامل مطلوبیت سازمان داوری 

بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین

قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق 

جریان داوری در نظام داوری اتاق 

الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوری تا امضای قرارنامه داوری 

(1) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن 

(2) وجود موافقتنامه داوری 

(3) تشکیل مرجع داوری 

(3 ـ 1) انتخاب داور 

(3 ـ 2) انتخاب داور در داوریهای چند طرف 

(3 ـ 3) جرح داور 

(3 ـ 4) تعویض داور 

(4) پیش پرداخت هزینه‎های داوری 

(5) تعیین محل داوری 

(6) تنظیم قرارنامه داوری 

(7) تهیه برنامه زمانی رسیدگی 

ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها 

(1) شیوه‎های رسیدگی به ادعا 

(2) رسیدگی به موضوعات مقدماتی 

(3) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح 

(4) جلسه استماع 

(5) قانون شکلی و ماهوی حاکم

(6) ختم رسیدگی 

ج ـ مرحله سوم: صدور رأی 

منابع:

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	102
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

*آپدیت جدید:

اضافه شدن متن کامل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در قالب 16 صفحه و بصورت رایگان:)

 چکیده:

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد. کار، اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق کار کردن دارد. اگر کار واشتغال نباشد، چرخه زندگی از حرکت باز ایستاده وزندگانی به خاموشی خواهد گرایید. کنوانسیون، ماده «11» خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول، پس از یادآوری وظایف دولت‌ها در مورد انجام کلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی  زن و مرد با هدف از بین بردن تبعیض، به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد. در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی که می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند، ذکر گردیده است. 

 

این پایان نامه، مشتمل بر دو فصل می باشد، در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و در فصل دوم، اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

 

 

کلمات کلیدی:

اشتغال زنان

حق اشتغال زنان

کنوانسیون CEDAW

حق اشتغال زنان در اسناد بین المللی

حق اشتغال زنان در قوانین موضوعه ایران

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان 

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون

                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران

                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی

- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

                        - تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان

         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان

 

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران

         بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان

                   الف – محدودیت‌های عمومی

                        - عدم مخالفت با اسلام

                        - عدم مخالفت با مصالح عمومی

                   ب- محدودیت‌های اختصاصی

- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد

                        - اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

 

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران

         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی              

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی

                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران

         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر                        

                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان         

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و 

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از  پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	188
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

 

چکیده:

مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

 

 

مقدمه 

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

 

مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)

 

درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173) 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی 8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی 8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی 9

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده 9

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان 10

1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص 11

2 – اقسام مسئولیت مدنی 11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی 11

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی 12

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری 12

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری 13

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی 13

3 – 1 – فعل زیانبار 13

3 – 2 – ورود ضرر 14

3 – 4 – تقصیر 15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی 16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر 16

4 – 2 – ورود ضرر 16

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت 17

6 – 1 – تفاوت در مبنا 17

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن 19

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه 20

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات 20

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام 21

7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر 22

7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا 22

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت 23

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات 23

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها 24

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها 25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت 25

10 – حق انتخاب و دلایل آن 26

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی 26

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب 27

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب 27

11 – نظریه عدم اختیار خواهان 28

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان 29

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت 30

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه 30

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت 31

مسئولیت قراردادی-ادامه 33

اول) وجود قرارداد 34

دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد 34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی 34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 34

1- غصب 35

موارد غصب 35

احکام غصب 35

2- اتلاف 36

3-  تسبیب 36

4-استیفاء 37

الف) تفاوت استیفاء با غصب 38

ب) تفاوت استیفاء با اتلاف 38

ج) تفاوت استیفاء با تسبیب 39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت 40

1- ضرر 40

ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه 40

2-فعل زیانبار 41

3- رابطه سببیت 42

ب) نظریه سبب نزدیک 43

ج) سبب متعارف و اصلی 43

بخش چهارم: نتیجه‌گیری 43

مسئولیت مدنی 44

ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی . 

 2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران 

 3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب 44

مسئولیت مدنی جبران خسارت 53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 54

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 56

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن 57

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 57

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 57

ب- ماده 381 قانون تجارت 59

ج - ماده 230 قانون مدنی 59

د – ماده 436 قانون مدنی 59

ه - ماده 448 قانون مدنی 60

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی 60

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی 60

پذیرش عرف و نیازجامعه 62

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 63

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 64

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 64

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین 65

. قلمرو شرط عدم مسئولیت 66

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد 67

3. آثار شرط عدم مسئولیت 68

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 68

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری) 72

مقدمه 72

الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟ 72

اتلاف و احکام آن 74

اتلاف به مباشرت: 76

اتلاف به تسبیب: 77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت 83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف 85

تسبیب و احکام آن 87

گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب 93

گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب 111

گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه 115

گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی 117

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب 118

دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است: 127

انعقاد عقد ضمان: 128

ضمانت ورشکسته: 129

اعسار ضامن: 130

تعلیق در عقد ضمان: 131

خصوصیات عقد ضمان: 134

موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است 

به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است: 139

اقاله در عقد ضمان: 139

خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان: 140

ضمان عهده : 141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م) 143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان 145

مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین: 146

انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه 147

تعدد ضامن: 148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن: 149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین: 149

2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن: 149

رجوع ضامن به مضمون عنه: 151

الف: اذن مضمون عنه در ضمانت: 151

ب : تأدیه دین از سوی ضامن: 153

رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه: 154

تأدیه ناروای دین: 155

مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد: 157

حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن: 158

ضمانت از ضامن: 158

ضمان معاوضی در بیع 160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی  

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی 160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 160

مبحث سوم: انتقال ضمان 160

قاعده علی‌الید: 160

تلف نماء حاصل از مبیع: 160

برخی موارد مرتبط با عقد بیع 160

تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 160

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک: 160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت 177

اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی 180

(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد) 182

(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت) 184

(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا) 185

منابع: 187

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	119
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

 

 

 

 

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 

 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

اعتراض

رأی داور

حقوق ایران

 

 

 

بیان مسأله: 

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

 

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

 

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

 

   

فهرست مطالب                               

مقدمه    1

الف- بیان مسئله  1

ب- سوال‌های پژوهش 2   

ج- پیشینه پژوهش 2

د- فرضیه‌های پژوهش 3

ر- حدود پژوهش 3

ز- اهداف پژوهش 3

و- مبانی نظری پژوهش 3

ه- روش‌شناسی پژوهش 3

ی- تقسیم مطالب 3

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5

بند دوم: امضا رأی داوری 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13

گفتار پنجم: رأی موقت 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17

 

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33

الف: نحوه‌ اعتراض 33

ب: هزینه‌ دادرسی 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39

بند اول: اثر تعلیقی 40

بند دوم: اثر انتقالی 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47

 

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71

بند اول: اثر تعلیقی 72

بند دوم: اثر انتقالی 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76

منابع 78

چکیده انگلیسی 87

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	283
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

 

 

 

 

 

 

  چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

 

کلمات کلیدی:

داوری,تجارت الکترونیک,حقوق بین الملل

 

مقدمه

در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. 

 

فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.

 

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

 

تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. 

 

فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22

گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23

گفتار چهارم: حقوق ایران 26

بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26

بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28

فصل دوم : داوری قراردادی 35

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89

بند هفتم: کد ورود 89

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112

 

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف 117

مبحث اول: تجارت 118

مبحث دوم: حقوق تجارت 119

مبحث سوم : تجارت الکترونیک 120

فصل دوم : تاریخچه 123

مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125

فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128

مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128

مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129

گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129

گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129

گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130

 

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132

مبحث اول : تجارت الکترونیک 132

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134

فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135

مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142

گفتار اول :انواع کارت ها 142

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144

گفتار اول : پول الکترونیکی 145

بند اول : مفهوم پول 145

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک 148

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152

 

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری 155

مبحث اول : عقود تجاری 155

گفتار اول : عقود رضایی 156

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 158

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162

مبحث دوم : قرارداد ها 164

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169

گفتار اول: ابراز اراده 170

گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 176

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191

فصل سوم : امضاء الکترونیک 193

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها  225

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235

مبحث سوم : قواعد شکلی 239

گفتار اول: مسائل زمان 240

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242

گفتار سوم: ثبت 244

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247

بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263

نتیجه گیری 267

منابع: 268

الف: فارسی 268

ب: انگلیسی 270

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 و ماده 457

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	279
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

 

 

 

 

 

چکیده

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 

این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

شرط,اعتبار,داوری,دعاوی خارجی,معاملات دولتی,شرکت دولتی,قراردادهای بین المللی,اموال عمومی و دولتی

 

 

 

 

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 

 

با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 

 

علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر کشوری ممکن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودکننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده فارسی      ...................1

مقدمه   .2

 

فصل اول : کلیات

1- کلیات 3

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و کسب و کار طرفین منازعه بر میگردد. 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

در این مبحث ابتدا به مفهوم تحکیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

 

 

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44

2-1-1- تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

2-2-3- شروط الحاقی 53

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

2-2-5-1- شرط صفت 55

2-2-5-2- شرط فعل 57

2-2-5-3- شرط نتیجه 59

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

2-3-1- شروط باطل 61

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

2-3-1-2- شرط بی فایده 64

2-3-1-3- شرط نامشروع 65

2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

2-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

2-3-3- موافقتنامهی داوری 71

2-3-3-1- مفهوم 71

2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72

2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

2-3-3-2-2- از حیث شکل 73

2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81

2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95

2-3-4-5-1- قرآن کریم 96

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

2-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

2-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

2-3-6- نتیجه 109

 

 

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 97

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 98

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100

3-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 102

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102

3-1-1-4-1- مالکیت اموال 103

3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 105

3-1-1-4-5- فروش اموال 106

3-1-1-4-6- فروش سهام 107

3-1-2- قرارداد های دولتی 108

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108

3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112

3-2-1-1- ماهیّت داوری 113

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114

3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126

3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 133

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141

3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144

3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183

3-3-5-1- وجود دعوی 183

3-3-5-2- دولتی بودن مال 193

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201

 

نتیجه گیری

منابع

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود