تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران

تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران

هدف از این پایان نامه تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	99
حجم	294 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران می باشد که شامل دو فصل می باشد. فصل نخست، تعاریف و کلیات را شامل است و در آن معانى لغوى و اصطلاحى الفاظ، تقسیم‏بندى معاملات، وضعیت حقوقى قراردادها و روابط طرفین قرارداد، مورد بحث واقع شده است. 

 

 

 

در فصل دوم  آثار این معاملات در فقه و حقوق اختصاص یافته است بدین ترتیب که مباحث فقهی در ذیل مواد قانون مدنی به صورت تطبیقی عنوان گردیده است و در بخش دوم پس از جرم انگاری معامله با آلات قمار به جنبه‌های کیفری معامله با ابزارآلات قمار در قانون مجازات اسلامی  مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

معامله با آلات قمار با وجود بطلان قانونی دارای آثار حقوقی است که این آثار را می‌توان در دو بخش آثار مدنی و جزایی تقسیم بندی نمود. در بخش نخست مسئولیت مدنی وضعیت حقوقی ثمن و مثمن مقبوض در نزد طرفین عنوان شده است و در بخش دوم آثار جزایی بیان مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با این معامله سخن گفته شده است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اوّل:کلیات    1
سازماندهی تحقیق    2
1-1-7. قمار    2
1-1-1-7. قمار در لغت    2
2-1-1-7. قمار در اصطلاح    4
2-1-7. آلات قمار    6
1-2-1-7. شطرنج    8
2-2-1-7. نرد    10
3-2-1-7. کعاب    12
4-2-1-7. اربعه عشر    13
5-2-1-7. خواتیم    13
6-2-1-7. پاسور    14
3-1-7. میسر    15
4-1-7. معامله    17
5-1-7. احکام وضعی قراردادها    20
6-1-7. بیع    23
7-1-7. تاریخچه آلات قمار    25
8-1-7. ضبط    28
9-1-7. مصادره    29
10-1-7. معدوم کردن    29

 

 

فصل دوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران    31
1-3. آثار مدنی    33
1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار    34
2-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عین مورد عقد یا بدل آن    37
3-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله    38
4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار    38
5-1-3. مسئولیت مدنی    39
1-5-1-3. قاعده ضمان ید    40
2-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی    44
3-5-1-3. قاعده ما یضمن    47
4-5-1-3. توجیه قاعده عکس    52
6-5-1-3. قاعده اقدام    54
7-5-1-3. احترام به مال دیگران    56
8-5-1-3. قاعده لاضرر    56
9-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه    57
2-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی    58
1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم    60
1-1-2-3. عنصر قانونی    61
2-1-2-3. موضوع جرم    62
3-1-2-3. عنصر مادی    62
4-1-2-3. نتیجه مجرمانه    63
5-1-2-3. عنصر روانی    63
2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه    64
2-2-3. حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر)    66
1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى    67
2-2-2-3. افساد فی الأرض مستقل از محاربه    67
3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار    68
4-2-3. قاچاقچى و تولید کننده    71
5-2-3. توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار    72
6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار    72
نتیجه گیری    75
منابع    76

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	94
حجم	85 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

   معامله‏ای که در آن خطر باشد، معامله غرری محسوب می‏شود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعیفی که عرف توجّهی به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهی عقد غرری می‏توان گفت: عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن ـ که ناشی از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبیع و ثمن) و یا جهل به صفات و یا شک و تردید نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالی در معامله است. 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ی غرر را بررسی میکنیم.

 

 

سپس مبانی قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معیار تشخیص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسیم غرر در مورد معامله و بیع اشیای معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2
1-2-1-مفهوم غرر    2
1-2-2-تعریف لغوی    2
1-2-3-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی    5
مقایسه    8
ج ) تعریف برگزیده    11
1-2-4-موارد غرر    12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13
کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ی غرر    14
2-1-1-قرآن    15
2-1-2-سنّت:    21
2-1-2-1-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص)    28
2-1-2-2-حکم معاملهی غرری در روایات    31
2-1-3-اجماع    34
2-1-4-عقل    36
بنای عقلا    37
سیرهی مسلمین    37
2-2-مبانی قاعدهی غرر    38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعریف معامله    43
2-3-2-قلمرو غرر    44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46
نتیجه    51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معیار تشخیص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56
2-5-1-1- تعریف عرف    56
2-5-2-جایگاه عرف در فقه    57
2-5-3-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری    63
2-5-4-تفاوت اساسی بین شرع و عرف    70
2-5-5-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر    73
2-6-تقسیم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه    79

2-6-2-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بیع اشیای معدوم    84
2-7-1-آرای فقهای امامیه    85
2-7-1-آرای فقهای شافعی    86
2-7-3-بررسی ادله    87
فهرست منابع    90

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد

پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول

هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	197
حجم	424 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه توقیف اموال غیر منقول می باشد. برای بررسی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد به نظر می رسد، شناخت اولیّه و اجمالی «معنا، ماهیّت و اقسام توقیف» ضروری است.به همین دلیل اهمیّت موضوع چنین ایجاب می نماید، که در این نوشتار موضوعات را در چهار مبحثبه شرح ذیل تحلیل کنیم.

 

 

 

مبحث اوّل؛ پس از بیان معنای توقیف در لغت و در اصطلاح؛ توقیف را در محاکم قضایی و غیر قضایی با شرح و تشریح کامل مورد بحث قرار داده؛

 

 مبحث دوّم؛ در باب مبانی توقیف اموال و اهمیّت و ضرورت آن به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد؛

 

 مبحث سوّم؛ موضوعات توقیف از حیث انواع اموال، اعم از منقول و غیر منقول با تقسیم بندی خاص هریک از نظر جامعه حقوقی، منابعو دکترین بیان خواهم نموده؛

 

 مبحث چهارم؛ از این فصل با ذکر اوصاف مال، شرایط توقیف و چگونگی توقیف سخن را به پایان خواهیم رسانید.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
توقیف اموال غیر منقول
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    8
بند اوّل: معنای توقیف    8
الف) در لغت    8
ب) توقیف در اصطلاح    9
بنددوّم: ماهیّت    11
بند سوّم: اقسام توقیف    11
الف) توقیف شخص    11
ب) توقیف تأمینی    15
ت) توقیف اجرایی    16
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی    16
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    17
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته    21
بند سوّم: اجرای دستور موقت    27
الف) اهداف دستور موقت    30
ب) موارد دادرسی فوری    31
ج) مراجع صدور دستور موقت    32
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری    33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی    37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار    38
بند دوّم: اداره ثبت    42
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه     46
ب) مراجع صدور اجرائیه    47
بند سوم: اداره مالیاتها    51
الف) اداره امور مالیاتی    53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی    53
ج)  شورای عالی مالیاتی    54
د) اجرائیات اداره دارایی    55
بند چهارم: تأمین اجتماعی    57

 

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال    60
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده    60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف    62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال    63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    65

 

مبحث سوّم: موضوع توقیف    68
گفتار اوّل: اموال منقول    69
بند اوّل: اموال منقول مادی    71
الف)اشیاء    74
ب) اسناد بهاء دار    76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است    77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است    79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی    79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری    83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی    88
الف) غیر منقول ثبت شده    89
ب) غیر منقول ثبت نشده    91
بند دوّم: غیر منقول تبعی    93
الف) سرقفلی    93
ب)حق کسب پیشه و تجارت    98
ج) پروانه های بهره برداری    101

 

 

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف    103
گفتار اول: اوصاف مال    103
بند اول: مالی بودن    105
بند دوم: قابل توقیف بودن    105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن    106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف    107
بند اول: در خواست توقیف    107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف    110
الف) موسسات و شرکت های دولتی    111
ب ) شرکت تعاونی    112
ج) شرکت تجاری    113
ح) نماینده    114
بند سوم: معرفی مال    119
بند چهارم: تعیین مال    122
گفتار سوم: چگونگی توقیف    123
بند اول : عملیات توقیف    123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:    124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:    127
ح)توقیف عوائدو منافع    128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛    128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛    133
بند سوم: آثار توقیف    134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه    139

فهرست منابع    

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه

بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه

هدف از این پایان نامه بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	135
حجم	128 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

از آنجا که فقها نتوانستند وجوب تعیینی نماز ظهر و نماز جمعه را در ظهر روز جمعه ثابت کنند، قائل به وجوب تخییری شده‌اند؛ زیرا ادله اولیه که دلالت بر وجوب تعیینی نمازهای خمسه دارد دلالت بر وجوب تعیینی نماز ظهر در تمام ایام هفته از جمله ظهر جمعه نیز دارد؛

 

 

 

پس ادله اولیه مبنی بر وجوب تعیینی نماز ظهر در روز جمعه ثابت است و باید دلیل رافع، مخصص یا مقید داشته باشیم که به وسیله آن وجوب تعیینی ظهر در روز جمعه از بین برود و به‌جای آن نماز جمعه عیناً واجب شود در حالی که می‌دانیم اثبات این معنا مشکل است. به علاوه ادله نماز جمعه باید در دو سطح بررسی شود:

1. -    وجوب اقامه جمعه و شرایط و مقتضیات وجوب اقامه در عصر ائمه بلکه پیامبر «صلی الله علیه و آله و سلم»و نیز زمان غیبت؛

2. -    وجوب شرکت مسلمین در نماز جمعه (اگر با تمام شرایط اقامه شود).

 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه می باشد

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:    کلیات    8
بند اول: اولین نماز جمعه‌ای که توسط پیامبر اسلام اقامه شد    17
بند دوم: تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها    18
1 - 2 - 2 - 1. عدم اقامه نماز جمعه در میان شیعیان و تأثیر آن در پی بردن به آرای فقها    19
1 - 2 - 2 – 2. بازنمایی اوضاع سیاسی مذهب شیعه در ایران در زمان حکومت صفویه    23
1 - 2 - 2 – 3. عوامل تاثیر‌گذار بر چگونگی نماز جمعه در برخی دوران‌های تاریخی    24
1 - 2 - 2 - 3 – 1. انعطاف‌پذیری پادشاهان سلسله صفوی در برابر فقهای امامیه    24
1 - 2 - 2 - 3 - 2. تشکیل مدارس جهت بحث و بررسی فقها    25
1 - 2 - 2 - 3 – 3. بنا کردن مساجد جامع در شهرها جهت اقامه جمعه    25
1 - 2 - 2 - 3 – 4. تشکیل مجمع نماز جمعه    26
1 - 2 - 2 - 3 – 5. جمع آوری خطبه‌های نماز جمعه    28
1 - 3 - 3 – 1. وقت خطبه‌ها    40
1 - 3 - 3 – 2. واجبات محتویات خطبه‌های نماز جمعه    42
1 - 3 - 3 - 2 – 1.  حمد و سپاس الهی    42
1 - 3 - 3 - 2 - 2. صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت(ع)    42
1 - 3 - 3 - 2 – 3. سفارش به تقوا    42
1 - 3 - 3 - 2 – 4. وجوب قرائت سوره‌ای کوتاه    42
1 - 3 - 3 -3.  بلند خواندن خطبه‌ها    43
1 - 3 - 3 -4. عربی بودن خطبه‌ها    43
1 - 3 - 3 -5. ایستاده بودن خطیب    44
1 - 3 - 3 – 6. یکی بودن خطیب و امام جمعه    44
1 - 3 - 3 – 7. با طهارت بودن در خطبه‌ها    44
1 - 3 - 3 – 8. گوش دادن به خطبه‌ها    45
1 - 3 - 3 – 9. شرایط خطیب جمعه    45
1 - 3 - 3 – 10. آداب خطبه‌ها    45
1-4 - 1 – 1. روایت شیخ کلینی با اسناد عمر بن حنظله    48
1 - 4 - 1 – 2. روایت ابوخدیجه    50
بند دوم: استدلال حکم به جواز اقامه نماز جمعه با ادله ولایت فقیه    54
بند سوم: ادله عقلی ولایت فقیه    55

 

 

فصل دوم:    بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه    60
3 - 1 - 1 – 1. دیدگاه محقق کرکی    65
3 - 1 - 1 – 2. دیدگاه سید حسین موسوی کرکی    70
3 - 1 - 1 – 3. دیدگاه میرزا علیرضا تجلی    70
3 - 1 - 1 – 4. دیدگاه شیخ مفید    71
3 - 1 - 1 – 5. دیدگاه شیخ طوسی در کتاب النهایه    72
3 - 1 - 1 – 6. دیدگاه ابن براج    74
3 - 1 - 1 – 7. دیدگاه شریف رضی(سید مرتضی) در دنباله رساله ابن براج    75
3 - 1 - 1 – 8. دیدگاه علامه حلی    76
3 - 1 - 1 – 9. دیدگاه محقق حلی    77
3 - 1 - 1 – 10. نظر صاحب جواهر    77
3 - 1 - 1 – 11. دیدگاه مرحوم بهبهانی    80
3 - 1 - 1 – 12. دیدگاه آقای بروجردی    83
3 - 1 - 2 – 1. تفسیر روایات از دیدگاه قائلین به وجوب تخییری    85
3 - 1 - 2 - 1 – 1. روایت حث جهت اثبات وجوب تخییری    85
3 - 1 - 2 - 1 – 2. روایت زراره از امام باقر(ع)    86
3 - 1 - 2 - 1 – 3. موثقه ابن بکیر به نقل از زراره    87
3 - 1 - 2 - 1 – 4. روایات سماعه    87
3 - 1 - 2 - 1 – 5. روایت محمد بن مسلم و روایت زراره از امام صادق(ع)    88
3 - 1 - 2 – 2. اثبات عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت با استفاده از ادله عقلی    88
3 - 1 - 2 - 2 – 1. دلیل اول    89
3 - 1 - 2 - 2 – 2. دلیل دوم    90
3 - 1 - 2 – 3. دلایل عقلی و نقلی مبنی بر وجوب تخییری از دیدگاه سایر فقهای معاصر    93
3 - 2 - 1 – 1. اخباری‌ها    96
3 - 2 - 1 – 2. شهید ثانی (از بنیانگذران اصلی قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت)    99
3 - 2 - 1 – 3. دیدگاه فیض کاشانی    103
3 - 2 - 1 – 4. دیدگاه محقق سبزواری    106
3 - 2 - 1 - 5. دیدگاه شیخ صدوق    108
3 - 2 - 1 – 6. دیدگاه علامه مجلسی    111
الف- تفسیر حدیث حث از دیدگاه علامه مجلسی    115
ب- دلیل دیگر علامه مجلسی: روایت زراره از امام باقر(ع)    116
ج) جمع بندی نهایی علامه مجلسی مبنی بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه    116
3 - 2 - 1 – 7. دیدگاه شیخ حر عاملی    117
3 - 2 - 1 – 8. دیدگاه شیخ طوسی    119
3 - 2 - 1 – 9. دیدگاه مرحوم کلینی    120
3 - 2 - 1 – 10. دیدگاه محقق حلی صاحب کتاب المدارک    120
3 - 2 - 1 – 11. مرحوم بحرانی در کتاب حدائق الناضره    121
3 - 2 - 1 – 12. دیدگاه شیخ ابوالصلاح حلبی    122
3 - 2 - 1 – 13. دیدگاه شیخ عماد الدین طبرسی    122
3 - 2 - 1 – 14. دیدگاه شیخ ابوالفتح کراجکی    123
3 - 2 - 1 – 15. دیدگاه شیخ فخرالدین بن طریح نجفی    124
3 - 2 - 1 – 16. دیدگاه صاحب معالم و شیخ محمد فرزند او    124
3 - 2 - 1 – 17. دیدگاه شیخ حسین عاملی شاگرد شهید ثانی    125
بند دوم:  تفسیر کلمات آیه سوره جمعه    126

جمع‌بندی    128

فهرست منابع و مآخذ    131
الف)  منابع فارسی    131
ب) منابع عربی    132

 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

هدف از این پایان نامه بررسی آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات	131
حجم	265 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

 توجّه به اثرات اقدامات تأمینی و تربیتی در زمینه های مختلف حائز اهمیّت است . می توان با توجه به همین اثرات به نقاط ضعف ،کاستی هاو نقاط قوّت انواع مختلف این اقدامات پی برد . باتوجّه به اثرات مثبت و منفی آثار این تدابیر تأمینی و تربیتی  برای متهم واطرافیانش و همچنین جامعه می توان به برنامه ریزی صحیح در باره قانونگذاری در این مورد وهمچنین اجرای صحیح این اقدامات دست پیدا کرد.  

 

هدف از این پایان نامه بررسی آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.شامل 3 مبحث می باشد که در مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی می شود.در مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیت تشریح می شود و در مبحث سوم به بررسی آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی  
گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان             
الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات 
اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی  1392  
1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت  
2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در
قانون مجازات اسلامی 1392             
3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان     
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )
محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی             
1.محرومیت از حقوق اجتماعی           
الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در 
قانون مجازات  اسلامی 1370 و قانون مجازات  اسلامی 1390   
ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی 
وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392           
ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی        
در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392  
2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی           
الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات اسلامی 1392        
ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370  و قانون مجازات اسلامی 1392               
گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی  نگهداری 
اشیاء و بستن موسسات   
الف.ضبط اشیا خطرناک   
ب.بستن موسسات جرم زا              
گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی 
مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)     
الف.اقدامات تربیتی     
ب.اقدامات درمانی     
1.اقدامات درمانی مجانین             
1 جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن  
1 2 جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی           
2.اقدامات درمانی معتادین             
3.حرفه آموزی واشتغال               
گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی   
گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم        

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی            
گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت      
گقتاردوّم انتشارحکم               

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی        
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه  
گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392 
گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها        
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی      
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی
وتربیتی          
گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر        

نتیجه گیری       
پیشنهادات        
منابع           

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین وحدت رویه و نظریه مشورتی

جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین و وحدت رویه و نظریه مشورتی

هدف از این پایان نامه بررسی جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی  می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	123
حجم	164 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

محرومیت از حقوق اجتماعی درنظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه های چهارگانه  امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداری  قرارگرفته است و در هر مورد تعریف خاصی بر اساس مستند قانونی به خود می گیرد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت ها به نحوه ی مختلفی از جمله به صورت تبعی ، تکمیلی ،مستقل  و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند.

 

از جمله مجازاتهای اجتماعی اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 ، مصادره ی کل اموال،انحلال (درجه ی یک)، ممنوعیت دائم ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه(درجه ی 5)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال(درجه ی 6 ) ودر ادامه ماده ی20 این قانون بیان داشته در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ی 142:(در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده ی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 

 

 

 

در این پایان نامه جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث اول محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی را تشریح میکنیم و در مبحث دوم به بررسی  محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل می پردازیم.

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی    
جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی    
مبحث اول :محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی    
گفتار اول : قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آئین دادرسی کیفری و لایحه ی آنها    
گفتار دوم : قوانین متفرقه ی جزائی و لایحه ی قانون مجازات جایگزین حبس    
گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی    
مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل    
گفتار اول :در قوانین حقوقی     
گفتاردوم: در قوانین اداری    
گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی    
    فهرست منابع    

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	125
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.

 

  و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

 

 

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

 

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113

منابع

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

هدف از این پایان نامه بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	126
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

 

 

 

 

 

مقدمه

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.

 

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

 

این پایان نامه راجع به ابطال رای داوری وجهات ان که شامل سه مبحث است که مبحث اول شامل دو گفتار که به ترتیب به بیان مفهوم ابطال و بطلان رأی داور،نقش داوران در دعوای ابطال، تعیین محدوده و جهات ابطال رأی داور و ماهیت دعوای ابطال پرداخته و مبحث دوم نیز شامل هفت گفتار است که جهات و موارد بطلان رأی داور، شرایط موضوع داوری، مصادیق و موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و مبحث سوم نیز قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال را بررسی می نماید که شامل شش گفتار است که به ترتیب مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، ذینفع و خوانده دعوای ابطال، مالی یا غیر مالی بودن ان، تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال از جمله لزوم تشکیل جلسه رسیدگی و لزوم اخذ تأمین و تقدیم دادخواست، آثار ابطال رأی داوری، درخواست توقف اجرای رأی داور و جلسه رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال، ابطال بخشی از رأی و سرایت آن به بخش دیگر و تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ابطال رأی داوری وجهات آن 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49

 

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57

بند اول: شرایط موضوع داوری 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری 64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی. 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72

 

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری 92

بند اول: اثر رأی باطل شده 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 105

منابع و مأخذ 107

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	123
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

 

 

 

 

 

مقدمه

نکته ای که لازم به توجه است این است که در انعقاد هر قرارداد تجاری خواه بین المللی باشد و خواه داخلی، برخی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مانند انعقاد قراردادی که از نظر قانون معتبر تلقی شود، توافق در خصوص تعهدات طرفین قرارداد از جمله زمان و مکان اجرای قرارداد و مطابقت اجرای قرارداد با محتوی قرارداد، مانند اینکه کمیت و کیفیت کالا مطابق با قرارداد باشد، نحوه پرداخت بهای کالا یا خدمات، رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی و بیمه کالا.

 

 اما در قراردادهای بین المللی مسائل دیگری نیز قابل تصور است که برخی از آنها در قراردادهای تجاری داخلی مطرح نیست مانند بحث از واردات و صادرات و رعایت مقررات دولتی در خصوص مسائل مرتبط با واردات و صادرات مانند گمرک؛ همچنین برخی از مسائل در قراردادهای تجاری بین المللی پر رنگ تر است مانند نحوه حل و فصل اختلافات فعلی یا آتی، که طرفین می توانند یا به دادگاه مراجعه کنند یا به دیوان داوری و یا به سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف مانند میانجیگری و سازش. علاوه بر این، در موضوع قانون حاکم بر قرارداد که به دلیل جنبه بین المللی قرارداد بحث از حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین نیز مطرح است. اینکه قانون کدام کشور بر قرارداد تجاری بین المللی مورد نظر حاکم است و در دادگاه کدام کشور باید اختلاف ناشی از قرارداد حل و فصل شود (البته در صورتی که طرفین بخواهند برای حل و فصل اختلاف به دادگاه رجوع کنند) بحث مفصل و مهمی است که در قراردادهای داخلی چندان مطرح نیست .

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک 1

فصل اول : اعمال تجاری 1

مبحث اول : عقود تجاری 1

گفتار اول : عقود رضایی 2

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 4

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 8

مبحث دوم : قرارداد ها 10

 

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 11

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 11

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 12

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 15

گفتار اول: ابراز اراده 16

گفتار دوم: تشریفات انعقاد 19

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 21

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 22

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 25

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 27

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 29

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 31

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 31

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 34

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 34

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 37

 

فصل سوم : امضاء الکترونیک 39

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 46

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 47

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 47

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 50

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 51

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 51

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 56

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 65

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 66

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 69

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 71

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 81

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 81

مبحث سوم : قواعد شکلی 85

گفتار اول: مسائل زمان 86

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 88

گفتار سوم: ثبت 90

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 90

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 92

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 93

بند اول : تأمین و ارائه دلیل 93

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 93

 

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 94

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 94

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 97

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 98

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 104

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 109

نتیجه گیری 113

منابع: 114

الف: فارسی 114

ب: انگلیسی 116

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

هدف از این پایان نامه بررسی غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	125
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح احکام گرفته شده از غرور

 

 

 

چکیده:

واژة «غرور» مصدر «غرّ» «یغر» است که مصدر دیگر آن «غراً» «غره» می‌باشد و در لغت به معنی خدعه و اطمعه بالباطل است  یعنی او را فریب داد و حال باطل به او خورایند. بنابراین غر، یغر، غروراً یک فعل متعدی است و لازم نیست آن را در باب افعال یا تفعیل در همین معنا بکار ببریم. با این وجود مانند سایر افعال برای کاربرد آن در سایر معانی می‌توان در بابهای دیگر بکار برد بعبارتی واژه «غر» در بابهای دیگری، معنای متناسب را خواهد داشت برای مثال، هر گاه واژة «غر» را در باب «افتعال» یا «استفعال»بکار ببریم به این معنی است که به چیزی فریب خورد .البته برای فعل «غر» مصدر دیگری نیزگ فته است که عبارتست از «غرره و غیر» که به معنی «جهل الامور و غفل عنها » است. 

 

واژة «غرور» و مشتقات آن در قرآن کریم نیز بکار رفته است. برای مثال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور » ترجمه: آیا آنکه سپاه و مددکار شما باشد و همه گونه شما را یاری کند جز خدای مهربان کیست؟ پس کافران به غیر خدا توجه کنند آنها را فریبی بیش نیست. در این آیه غرور در معنی «فریب» بکار رفته است.یا در آیة دیگر می‌فرماید: «یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم » ترجمه: ای انسان چه چیزی شما را بخدای بزرگ مغرور کرده است.پس واژة «غرور» به معنی فریفتن، فریب دادن و گول زدن می‌باشد. گفته شده که واژة غرور مثل واژه‌های مشهود و قعود است و همان‌گونه واژه مشعود جمع شاهد و واژهء قعود جمع قاعد اس، واژة غرور نیز جمع غار است و آن به معنی اباطیل می‌باشد .

 

«واژة غار» اسم فاعل از فعل «غرر» بوده و به معنی غافل  و یا فریب دهنده  می‌باشد و اژهء «مغرور» اسم مفعول از «غر» به معنی فریب خورده و فریفته  شده می باشد.اما واژة «غرر» به معانی مختلفی بکار رفته است که دو معانی آن  بیشتر کاربرد دارد. 1- غرور به معنی فریب و مغرور است انا غرر منک: من فریب خوردة توام . 2- معانی دیگر «غرر» خطر است و گفته شده ه الغرر یعنی الخطر و التعریفی للهلکه: در معرض هلاکت افتادن .

 

یکی از مشتقات واژة «غرر» ، «غرر» «یعرر» «تعزیرا» می‌باشد که مصدر دیگر آن «تغره» است یعنی عرضه للهلکه (در معرض نابودی قرار دادن)  . مسلم است که مقصود و منظور نگارنده «غرور» است که مصدر فعل «غر» بوده و خودش متعدی است و لازم نیست تا به باب «افعال» یا «تفعیل» برده شود و از طرفی معنی لغوی این دو مصدر (غرور و تعزیر) با هم فرق دارند. گفتن این مطلب بدان جهت می‌باشد که برخی فقیهان برای استناد به غرور از واژة «تعزیر» جهت مسئولیت «غار» بکار برده‌اند. شیخ انصاری در باب بیع فضولی در صورت رد بیع فضولی از طرف مالک بیان می‌کند: «هر گاه مشتری نسبت به فصولی بودن بیع جاهل باشد نسبت به غرامت‌هایی که برای مالک پرداخته است در صورتی که به فضولی بودن بیع جاهل باشد و در برابر آن‌ها سودی برای مشتری عاید نشود حق مراجعه به بایع فضولی را دارد» و در تحلیل آن شیخ انصاری می‌فرمایند: « فان البایع مغرر للمشتری و موقع ایاه فی خطرات ضمان » . زیرا بایع مشتری را تعزیر کرده است و او را در خطرات ضمان قرار داده است. بنابراین کلام شیخ بیشتر با تعزیر که به معنی عرضه للهلکه است، مناسبت دارد.

 

اکثر فقیهان واژة خدعه را نیز به معنی «غرور» دانسته و آنها را در کنار هم بکار برده‌اند که به همین جهت نگارندة رساله، واژة «خدعه» را نیز بررسی می‌کند.خدع ، الخدع در لغت به معنی اظهار خلاف ما تخفیه  آمده است و همچنین گفته شده است که خدع، خدعه، خدعا و خدعا یعنی او را فریب داد و الخدیقه جمع خدائع به معنی مکره فریب، حیله و وسیلة فریب است .

در عبارات فقیهان نیز «خدعه» و «غرور» به یکی معنی بکار رفته است. امام خمینی (ره) عناوین غرور، خدعه و تدلیس را به یکی معنی دانسته‌اند و بیان کرده‌اند که: «عناوین «غرور» ، «خدعه» و «تدلیس» در لغت و عرف به یک معنا است و در دلالت اخبار نیز به یک معنا می برگردد و استناد کرده‌اند که در روایت اسماعیل بن جابر عبارت «کما عز الرجل و خدعه» اآمده است و ظاهر آن اینست که هر 2 به یک معنی می‌باشد . همچنین گفته شده است که مراد از غرور خدیعت است . البته در جای خود از واژة «غرور» و «تغریر» و تدلیس بحث خواهیم کرد و لذا بعلت اطناب کلام از ذکر آنها در اینجا خودداری کرده و به جای خود محول می‌کنیم.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مشتقات غرور

عناوین مشابه غرور

احکام مستفاد از غرور

وجوه افتراق عناوین مشابه غرور

وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 1

- مفهوم مسئولیت : 1

- انواع مسئولیت در حقوق : 2

- مسئولیت اخلاقی: 2

- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 2

- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 3

- مسئولیت کیفری: 3

- مسئولیت مدنی‌ : 3

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 4

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 6

- اقسام مسئولیت مدنی: 7

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 8

1- مبنای مسئولیت : 11

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 12

3- اثبات تقصیر: 13

نتیجه: 13

- مسئولیت در فقه: 14

- معنای لغوی ضمان: 16

- معنای اصطلاحی ضمان: 16

اقسام ضمان در فقه: 16

1- ضمان عقدی: 16

2- ضمان قهری: 17

 

مبحث دوم: احکام: 17

- احکام : 18

- اقسام احکام: 18

- احکام عقلی و احکام شرعی: 19

- احکام تکلیفی : 19

- احکام وضعی:‌ 20

احکام امضائی و احکام تأسیسی : 20

- احکام امضائی : 20

- احکام تأسیس : 21

 

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 21

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 21

- مفهوم اصطلاحی غرور: 24

- نوع حکم مستفاد از غرور : 27

نتیجه: 29

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 29

- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 29

- عناصر مادی مسئولیت غار : 29

1- عمل خدعه‌آمیز : 29

2- ورود ضرر و خسارت: 34

1- اصل ثمن: 41

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 44

ج) منافی مستوفی : 46

د) منافع غیر مستوفی: 51

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 53

- زمان رجوع مغرور به «غار» : 55

3- رابطة سببیت: 58

- عناصر معنوی مسئولی غار: 63

1- علم : 63

2- قصد: 74

3- فریب خوردگی 78

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 80

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 80

مفهوم ضرر در حقوق ایران: 81

انواع ضررمادی: 82

ب:ضرر معنوی : 83

-انواع ضرر معنوی 83

2- ارتکاب عمل نامشروع: 86

3- رابطه سببیت: 87

شرایط ضرر قابل مطالبه: 89

 

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غرر و تدلیس : 94

تفاوت غرور با غرر: 94

غرر در اصطلاح: 94

- اثر غرر: 94

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 95

تفاوت غرور با تدلیس: 97

- تدلیس در لغت: 97

- تدلیس در اصطلاح: 98

- اثر تدلیس: 104

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود