دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی

۲۴ مطلب با موضوع «حقوق مالکیت فکری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه

هدف از این پایان نامه بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 135
حجم 128 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

از آنجا که فقها نتوانستند وجوب تعیینی نماز ظهر و نماز جمعه را در ظهر روز جمعه ثابت کنند، قائل به وجوب تخییری شده‌اند؛ زیرا ادله اولیه که دلالت بر وجوب تعیینی نمازهای خمسه دارد دلالت بر وجوب تعیینی نماز ظهر در تمام ایام هفته از جمله ظهر جمعه نیز دارد؛

 

 

 

پس ادله اولیه مبنی بر وجوب تعیینی نماز ظهر در روز جمعه ثابت است و باید دلیل رافع، مخصص یا مقید داشته باشیم که به وسیله آن وجوب تعیینی ظهر در روز جمعه از بین برود و به‌جای آن نماز جمعه عیناً واجب شود در حالی که می‌دانیم اثبات این معنا مشکل است. به علاوه ادله نماز جمعه باید در دو سطح بررسی شود:

  1. -    وجوب اقامه جمعه و شرایط و مقتضیات وجوب اقامه در عصر ائمه بلکه پیامبر «صلی الله علیه و آله و سلم»و نیز زمان غیبت؛

  2. -    وجوب شرکت مسلمین در نماز جمعه (اگر با تمام شرایط اقامه شود).

 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه می باشد

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل اول:    کلیات    8
بند اول: اولین نماز جمعه‌ای که توسط پیامبر اسلام اقامه شد    17
بند دوم: تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها    18
1 - 2 - 2 - 1. عدم اقامه نماز جمعه در میان شیعیان و تأثیر آن در پی بردن به آرای فقها    19
1 - 2 - 2 – 2. بازنمایی اوضاع سیاسی مذهب شیعه در ایران در زمان حکومت صفویه    23
1 - 2 - 2 – 3. عوامل تاثیر‌گذار بر چگونگی نماز جمعه در برخی دوران‌های تاریخی    24
1 - 2 - 2 - 3 – 1. انعطاف‌پذیری پادشاهان سلسله صفوی در برابر فقهای امامیه    24
1 - 2 - 2 - 3 - 2. تشکیل مدارس جهت بحث و بررسی فقها    25
1 - 2 - 2 - 3 – 3. بنا کردن مساجد جامع در شهرها جهت اقامه جمعه    25
1 - 2 - 2 - 3 – 4. تشکیل مجمع نماز جمعه    26
1 - 2 - 2 - 3 – 5. جمع آوری خطبه‌های نماز جمعه    28
1 - 3 - 3 – 1. وقت خطبه‌ها    40
1 - 3 - 3 – 2. واجبات محتویات خطبه‌های نماز جمعه    42
1 - 3 - 3 - 2 – 1.  حمد و سپاس الهی    42
1 - 3 - 3 - 2 - 2. صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت(ع)    42
1 - 3 - 3 - 2 – 3. سفارش به تقوا    42
1 - 3 - 3 - 2 – 4. وجوب قرائت سوره‌ای کوتاه    42
1 - 3 - 3 -3.  بلند خواندن خطبه‌ها    43
1 - 3 - 3 -4. عربی بودن خطبه‌ها    43
1 - 3 - 3 -5. ایستاده بودن خطیب    44
1 - 3 - 3 – 6. یکی بودن خطیب و امام جمعه    44
1 - 3 - 3 – 7. با طهارت بودن در خطبه‌ها    44
1 - 3 - 3 – 8. گوش دادن به خطبه‌ها    45
1 - 3 - 3 – 9. شرایط خطیب جمعه    45
1 - 3 - 3 – 10. آداب خطبه‌ها    45
1-4 - 1 – 1. روایت شیخ کلینی با اسناد عمر بن حنظله    48
1 - 4 - 1 – 2. روایت ابوخدیجه    50
بند دوم: استدلال حکم به جواز اقامه نماز جمعه با ادله ولایت فقیه    54
بند سوم: ادله عقلی ولایت فقیه    55

 

 


فصل دوم:    بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه    60
3 - 1 - 1 – 1. دیدگاه محقق کرکی    65
3 - 1 - 1 – 2. دیدگاه سید حسین موسوی کرکی    70
3 - 1 - 1 – 3. دیدگاه میرزا علیرضا تجلی    70
3 - 1 - 1 – 4. دیدگاه شیخ مفید    71
3 - 1 - 1 – 5. دیدگاه شیخ طوسی در کتاب النهایه    72
3 - 1 - 1 – 6. دیدگاه ابن براج    74
3 - 1 - 1 – 7. دیدگاه شریف رضی(سید مرتضی) در دنباله رساله ابن براج    75
3 - 1 - 1 – 8. دیدگاه علامه حلی    76
3 - 1 - 1 – 9. دیدگاه محقق حلی    77
3 - 1 - 1 – 10. نظر صاحب جواهر    77
3 - 1 - 1 – 11. دیدگاه مرحوم بهبهانی    80
3 - 1 - 1 – 12. دیدگاه آقای بروجردی    83
3 - 1 - 2 – 1. تفسیر روایات از دیدگاه قائلین به وجوب تخییری    85
3 - 1 - 2 - 1 – 1. روایت حث جهت اثبات وجوب تخییری    85
3 - 1 - 2 - 1 – 2. روایت زراره از امام باقر(ع)    86
3 - 1 - 2 - 1 – 3. موثقه ابن بکیر به نقل از زراره    87
3 - 1 - 2 - 1 – 4. روایات سماعه    87
3 - 1 - 2 - 1 – 5. روایت محمد بن مسلم و روایت زراره از امام صادق(ع)    88
3 - 1 - 2 – 2. اثبات عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت با استفاده از ادله عقلی    88
3 - 1 - 2 - 2 – 1. دلیل اول    89
3 - 1 - 2 - 2 – 2. دلیل دوم    90
3 - 1 - 2 – 3. دلایل عقلی و نقلی مبنی بر وجوب تخییری از دیدگاه سایر فقهای معاصر    93
3 - 2 - 1 – 1. اخباری‌ها    96
3 - 2 - 1 – 2. شهید ثانی (از بنیانگذران اصلی قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت)    99
3 - 2 - 1 – 3. دیدگاه فیض کاشانی    103
3 - 2 - 1 – 4. دیدگاه محقق سبزواری    106
3 - 2 - 1 - 5. دیدگاه شیخ صدوق    108
3 - 2 - 1 – 6. دیدگاه علامه مجلسی    111
الف- تفسیر حدیث حث از دیدگاه علامه مجلسی    115
ب- دلیل دیگر علامه مجلسی: روایت زراره از امام باقر(ع)    116
ج) جمع بندی نهایی علامه مجلسی مبنی بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه    116
3 - 2 - 1 – 7. دیدگاه شیخ حر عاملی    117
3 - 2 - 1 – 8. دیدگاه شیخ طوسی    119
3 - 2 - 1 – 9. دیدگاه مرحوم کلینی    120
3 - 2 - 1 – 10. دیدگاه محقق حلی صاحب کتاب المدارک    120
3 - 2 - 1 – 11. مرحوم بحرانی در کتاب حدائق الناضره    121
3 - 2 - 1 – 12. دیدگاه شیخ ابوالصلاح حلبی    122
3 - 2 - 1 – 13. دیدگاه شیخ عماد الدین طبرسی    122
3 - 2 - 1 – 14. دیدگاه شیخ ابوالفتح کراجکی    123
3 - 2 - 1 – 15. دیدگاه شیخ فخرالدین بن طریح نجفی    124
3 - 2 - 1 – 16. دیدگاه صاحب معالم و شیخ محمد فرزند او    124
3 - 2 - 1 – 17. دیدگاه شیخ حسین عاملی شاگرد شهید ثانی    125
بند دوم:  تفسیر کلمات آیه سوره جمعه    126

جمع‌بندی    128

فهرست منابع و مآخذ    131
الف)  منابع فارسی    131
ب) منابع عربی    132


 
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با اتباع خارجی

هدف از این پایان نامه بررسی تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با اتباع خارجی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 109
حجم 96 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه می باشد که شامل دو فصل می باشد:در فصل اول به مطالبی در خصوص مفاهیم و کلیات آن پرداخته شده است در فصل دوم به تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانگان اشاره شده است.در این فصل دو دسته از مسایل را مورد بحث قرار می دهیم: نخست نظریه های مربوط به تابعیت و دیگری مسایل مربوط به تعارض قوانین کشورها که در ازدواج بین دو تبعه با تابعیت های متفاوت ایجاد می شود.

 

 


موضوعی که در حقوق بین المللی خصوصی در رابطه با ازدواج زنان ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد ازدواج مطرح است این است که بعضی از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن بیگانه تحمیل می کنند. سوال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطۀ بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده        
مقدمه     

 


فصل اول : مفاهیم و  کلیات
مبحث اول : واژگان کلیدی     
گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج     
بند اول : اهمیت ازدواج    
بند دوم : اهمیت خانواده     
گفتار دوم : تعریف تابعیت    
بند اول : تعریف اتباع    
بند دوم : تعریف بیگانه    
بند سوم : تعریف احوال شخصیه    
مبحث دوم : بیگانه در اسلام     
گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران     
گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران     
گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان     
گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران     
بند اول : مهاجرین     
الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)    
ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)    
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی     
بند سوم : مقیمین و جهانگردان     
الف: دارندگان پروانه اقامت     
ب: بیگانه جهانگرد     

 

 


فصل دوم :  تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه 

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت     

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه     
گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده     
بند اول : وحدت تابعیت    
بند دوم : استقلال تام تابعیت    
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت    
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی    
گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی     
گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران     
بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر    
بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران     
بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر    
بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر    
گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان     
گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده  کنوانسیون)    

 

مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه    

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین     
بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها     
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین    
گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور     
بند اول : شرایط شکلی ازدواج     
بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج     
گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران     
بند اول : شرایط شکلی ازدواج     
بند دوم : شرایط ماهوی    
گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه     
بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه     
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی     
بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه    
بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    
بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران    
بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    
گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها    
بند اول: مسئله نظم عمومی    
بند دوم: تقلب نسبت به قانون    
  
منابع     

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

هدف از این پایان نامه بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 126
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

 
 
 
 
 
مقدمه
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
 
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
 
این پایان نامه راجع به ابطال رای داوری وجهات ان که شامل سه مبحث است که مبحث اول شامل دو گفتار که به ترتیب به بیان مفهوم ابطال و بطلان رأی داور،نقش داوران در دعوای ابطال، تعیین محدوده و جهات ابطال رأی داور و ماهیت دعوای ابطال پرداخته و مبحث دوم نیز شامل هفت گفتار است که جهات و موارد بطلان رأی داور، شرایط موضوع داوری، مصادیق و موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و مبحث سوم نیز قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال را بررسی می نماید که شامل شش گفتار است که به ترتیب مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، ذینفع و خوانده دعوای ابطال، مالی یا غیر مالی بودن ان، تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال از جمله لزوم تشکیل جلسه رسیدگی و لزوم اخذ تأمین و تقدیم دادخواست، آثار ابطال رأی داوری، درخواست توقف اجرای رأی داور و جلسه رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال، ابطال بخشی از رأی و سرایت آن به بخش دیگر و تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
ابطال رأی داوری وجهات آن 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49
 

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 54
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55
گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57
بند اول: شرایط موضوع داوری 58
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری 64
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی. 69
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72
 

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 73
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 85
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 91
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری 92
بند اول: اثر رأی باطل شده 92
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 105
منابع و مأخذ 107
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 123
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

 
 
 
 
 
مقدمه
نکته ای که لازم به توجه است این است که در انعقاد هر قرارداد تجاری خواه بین المللی باشد و خواه داخلی، برخی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مانند انعقاد قراردادی که از نظر قانون معتبر تلقی شود، توافق در خصوص تعهدات طرفین قرارداد از جمله زمان و مکان اجرای قرارداد و مطابقت اجرای قرارداد با محتوی قرارداد، مانند اینکه کمیت و کیفیت کالا مطابق با قرارداد باشد، نحوه پرداخت بهای کالا یا خدمات، رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی و بیمه کالا.
 
 اما در قراردادهای بین المللی مسائل دیگری نیز قابل تصور است که برخی از آنها در قراردادهای تجاری داخلی مطرح نیست مانند بحث از واردات و صادرات و رعایت مقررات دولتی در خصوص مسائل مرتبط با واردات و صادرات مانند گمرک؛ همچنین برخی از مسائل در قراردادهای تجاری بین المللی پر رنگ تر است مانند نحوه حل و فصل اختلافات فعلی یا آتی، که طرفین می توانند یا به دادگاه مراجعه کنند یا به دیوان داوری و یا به سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف مانند میانجیگری و سازش. علاوه بر این، در موضوع قانون حاکم بر قرارداد که به دلیل جنبه بین المللی قرارداد بحث از حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین نیز مطرح است. اینکه قانون کدام کشور بر قرارداد تجاری بین المللی مورد نظر حاکم است و در دادگاه کدام کشور باید اختلاف ناشی از قرارداد حل و فصل شود (البته در صورتی که طرفین بخواهند برای حل و فصل اختلاف به دادگاه رجوع کنند) بحث مفصل و مهمی است که در قراردادهای داخلی چندان مطرح نیست .
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک 1

فصل اول : اعمال تجاری 1

مبحث اول : عقود تجاری 1
گفتار اول : عقود رضایی 2
گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 4
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 8
مبحث دوم : قرارداد ها 10

 

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 11

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 11

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 12

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 15

گفتار اول: ابراز اراده 16
گفتار دوم: تشریفات انعقاد 19

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 21

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 22
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 25
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 27
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 29
مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 31
گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 31
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 34
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 34
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 37
 

فصل سوم : امضاء الکترونیک 39

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 46

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 47
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 47
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 50
گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 51
بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 51
بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 56

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 65

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 66
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 69
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 71
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 81
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 81

مبحث سوم : قواعد شکلی 85

گفتار اول: مسائل زمان 86
گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 88
گفتار سوم: ثبت 90
گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 90

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 92

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 93
بند اول : تأمین و ارائه دلیل 93
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 93
 

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 94

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 94
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 97
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 98
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 104
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 109
نتیجه گیری 113
منابع: 114
الف: فارسی 114
ب: انگلیسی 116
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰


بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 75
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

 
 
چکیده
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.
 
این پایان نامه از دو فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
 
 
کلمات کلیدی:

محاربه

محاربه در فقه و عرف

مفاهیم مشابه محاربه

عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 1
الف : اهمیت تحقیق. 3
ب : اهداف تحقیق. 3
ت : سوالات تحقیق. 3
ث : فرضیه های تحقیق 3
ج : روش تحقیق. 4
ح : سازماندهی تحقیق. 4
 

فصل نخست: کلیات جرم محاربه 6

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه. 7
گفتار نخست: واژه شناسی. 7
الف: مفهوم لغوی. 7
ب: مفهوم فقهی 8
ج: مفهوم حقوقی 10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه 12
الف: تفکیک محاربه ازبغی 12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی. 13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض. 15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه. 17
گفتار نخست: مبانی شرعی 17
الف: مبانی قرآنی . 17
1- شأن نزول آیه 18
2- دیدگاه های مفسرین. 20
1-2- دیدگاه نخست 20
2-2- دیدگاه دوم. 22
ب: مبانی روایی محاربه 23
ج: محاربه در اقوال فقها. 25
گفتار دوم: مبانی عرفی. 29
الف: وجود بروز خطر شدید 29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه 29
 

فصل دوم: ارکان بزه محاربه. 32

مبحث نخست: رکن قانونی 33
گفتار نخست: تحولات تقنینی 34
الف: در قانون حدود و قصاص 34
ب: در قانون مجازات اسلامی 36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی. 38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی 40
الف: ابهامات تقنینی موجود. 40
- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض. 40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه 42
ب: در اختلاط محاربه بابغی 46
مبحث دوم: رکن مادی. 47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه 48
الف: لزوم فعل مثبت 48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس. 48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم. 50
الف: اهمیت وسیله در محاربه 50
ب: اهمیت موضوع جرم 51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه. 53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه. 53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه. 53
مبحث سوم: رکن روانی. 55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه 55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی 56
الف: سوء نیت عام. 56
ب: سوء نیت خاص 57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید. 58
منابع و مآخذ.        75
 
 

////////////////////////////////////////////////

*مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه:

دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن
دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون
دانلود پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92
دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع
دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392

 

 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

پایان نامه حقوق با موضوع :

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 154
حجم 154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

چکیده پایان نامه طلاق

در این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «لا تجوز الوکاله فی الطلاق» توسل ‌جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. 

 

 

عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن 12 شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید. 

 

 

 

انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط 12گانه می‌دانند؛

 

 

با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این 12 شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.

 

 


تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است.

 

 

 

منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل‌ نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده‌، روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم.  در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه ‌تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران    
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه    
بند یکم ـ قائلین به جواز    
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلین به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران    
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار یکم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری    
 
منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

موضوع پایان نامه : جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات

تعداد صفحات : 166

رشته تحصیلی : حقوق

آماده ارائه و صحافی


جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 166
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در قانونگذاری و اجرای مجازات

 

 

چکیده: 
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل و تقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق کیفری

اجرای مجازات

 
 
 
مقدمه
فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است. 
 
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»  در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
 
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود،  قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی  در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد. 
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 
 

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................
3- جرم زدایی......................................................................................................
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................
4- جرائم مادی صرف........................................................................................
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................

5-مصونیت...................................................................................................................
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................
4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................
5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................
گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................

2-انواع مجازات.....................................................................................................

1-2-حدود.............................................................................................................
2-2-قصاص............................................................................................................
3-2-تعزیرات.........................................................................................................
4-2- دیات............................................................................................................
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................
 

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................
3- فردی کردن مجازات..............................................................................................
1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................
2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........

4- مرور زمان..............................................................................................................
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................
1-1: تعارض...............................................................................................................
2-1- تزاحم...............................................................................................................
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................

2- آزادی مشروط...................................................................................................
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................
4- عفو.....................................................................................................................
1-4- عفو عمومی.................................................................................................
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................
کتابنامه.......................................................................................................................
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی میباشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 258
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

 
*قابل استفاده برای علوم سیاسی
 
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
 
مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. 
 
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

 
 
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. 
 
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 
 
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

هدف از این پایان نامه بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 165
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

 
 
چکیده :
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است  یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
 
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود. 
 
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

استیفاء

استیفاء در قانون مدنی

مصادیق استیفاء در ضمان قهری

 
 
 
مقدمه:
استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخص بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل یا مال دیگری با اذن او منتفع گردد. در خصوص ماهیت حقوقی استیفاء در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را عقد و استیفاء عمل حقوقی نیست هر چند شباهتهایی به اعمال حقوقی دارد و مسؤولیت ناشی از آن مسؤولیت خارج از قرارداد می باشد. فقها نیز در خصوص ماهیت استیفاء اختلاف نظر دارند و در متون فقهی، مبحث مستقل و جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و برخی آن را اجاره یا جعاله فاسد دانسته اند اما اکثریت، هر جا که عقد ناقص یا قرارداد مشروع و درستی پایه تعهد قرار نگرفته باشد و یا به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردیده باشد آن را به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع مورد استناد قرار داده اند. در مقررات و رویه قضائی سایر کشورها نیز، تأسیس حقوقی بنام استیفاء وجود ندارد بلکه آن را تحت عنوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه مطرح نموده اند. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه 1
چکیده کار تحقیقی 7
پیشینه تاریخی 10
نتیجه 17
 

فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22

بخش نخست – کلیات 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35
نتیجه 46
بخش دوم : شرایط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفین 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61
 

فصل دوم : استیفاء از مال غیر 77

بخش نخست – کلیات 78
گفتار اول – تعاریف 78
گفتار دوم – کلیات 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79
گفتار اول – مبانی فقهی 79
گفتار دوم – مبانی قانونی 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 160
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه در حقوق ایران و مصر و فقه امامیه و فقه عامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

در این پایان نامه طلاق پس از بررسی وکالت در طلاق از منظر فقه امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران روشن ساخته و انواع مختلف آن را تحلیل نموده و به احکام آن پرداخته و به مطالعه‌ی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق مصر، خواهیم پرداخت.

 

 

مقدمه
وکالت در طلاق به عنوان حقی برای زوجه به مناسبت عقد نکاح و درضمن آن و با توافق زوجین به شخص زوجه تعلق می‌گیرد. امروزه با توجه به کثرت موارد طلاق، زنان تمایل زیادی نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اند. در این پایان نامه پس از تحلیل وکالت درطلاق ازدیدگاه فقه امامیه و بیان نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نموده و جزئیات و مسایل مهم آن را مطالعه می‌نماییم و درپایان ، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی روشن ساخته و نتیجه‌گیری از بحث می‌پردازیم.

 

 


مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
 علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به "وکالت در طلاق" است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.

 

 

 

 


فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق
مقدمه
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
بند یکم ـ قائلین به جواز
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز
بند سوم ـ قائلین به توقف
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق
بند سوم ـ چند مسأله

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر
گفتار یکم ـ فقه عامه
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol