هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف
مقدمه
با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می گردد.
2-3-1- کنوانسیونهای دوجانبه ناظر به اجرای رأی
2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927
اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه، کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.
مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند جانبه را به خوبی نشان میدهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های نظامهای دوجانبه را از بین می‌برد.[1]
مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار می‌سازد:
یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که مقصود از تفاوت صلاحیتهای قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.
در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای در نظر گرفته شد.
دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د» از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که، چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی، نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن برداشت.[2]
آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.[3]
کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی است.
2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958
کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیونهای مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهمترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده است.[4]
مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو، بیش از دیگر تغییرات خود نمایی می‌کند:
یکم - همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آنها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.
دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج کنوانسیون).[5]
نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923 در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده است.
سرانجام، کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری داخلی تحمیل شود.[6]
2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961
کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد، از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت می‌نماید:
اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند ... » در حالی که کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).
بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است، در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیتهای قضائی، اثر خاصی مترتب نساخته است.
دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا، بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای رای به حساب نمی‌آید.[7]
[1] جمشیدنیا، پیشین، ص 43.
[4] جمشیدنیا، پیشین، ص 34.
[7] اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص 34-19.
فهرست مطالب
چکیده 5
2-1- مفهوم شناسی داوری 20
2-1-1- تعریف داوری 20
2-1-2- ویژگی‌های داوری 23
2-1-3- انواع داوری 25
2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25
2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31
الف : داوری موردی 31
ب: داوری سازمانی 34
2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38
2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42
2-1-4- علل مراجعه به داوری 46
2-1-4-1- سری بودن داوری 47
2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47
2-1-4-3- هزینه داوری 47
2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48
2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49
2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49
2-2- پیشینه تحقیق 50
2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظامهای حقوقی مختلف 53
2-3-1- کنوانسیونهای دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54
2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54
2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56
2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58
2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59
2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62
2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64
2-3-1-7- کنوانسیونهای منعقده بین کشورهای عربی 66
2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67
2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69
2-3-2-1- آلمان 70
2-3-2-2- فرانسه 72
2-3-2-3- هلند 74
2-3-2-4- سوئیس 75
2-3-2-5- ایتالیا 76
2-3-3-2- ایالات متحده 81
2-3-3-3- استرالیا 83
2-4- نظارت قضایی در کشورها 84
2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85
2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91
2-4-2-1- مبانی ابطال 93
الف) مبانی مشترک 93
ب) مبانی اختصاصی 94
2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95
الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95
ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96
ج) اثر حکم ابطال 98
2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99
2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99
الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100
1- عدم اهلیت 102
2- قابل داوری نبودن دعوی 103
3- عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106
ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108
ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109
2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112
2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115
فهرست منابع