قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

هدف از این پایان نامه قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	129
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

قانون مجازات اسلامی با طرح مسائل مهمی در خصوص جرایم اشخاص و اطفال، آدم ربایی، حد قوادی و مجازات قواد از جمله قوانین کیفری موثر و مرتبط با بزه قاچاق انسان می باشد. این قانون در ماده 242 قوادی را اینگونه تعریف می کند: قوادی عبارتست از: جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط. همچنین در مواد 243 و 244 نحوه اثبات این جرم و مجازات آن را ذکر می نماید.

 

مجدداً با کنکاش در قانون مجازات اسلامی به ماده 865 بر می خوریم که مجازات کامل تر و شدید تر برای قواد در نظر گرفته است در ماده 865 قانون مجازات اسلامی آمده است: 

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

1-کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

2-کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

 

دقت در کلمات بند «ب» یعنی تشویق به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن، ذهن را به سوی قاچاق انسان که به منظور بهره کشی جنسی انجام می شود، سوق می دهد و به وضوح می توان آن را جزء فراهم نمودن موجبات فحشا قلمداد کرد. به نظر می رسد که حتی اگر قانون مستقلی در خصوص قاچاق انسان موجود نمی بود، استفاده از این ماده قانونی برای مجازات عاملان قاچاق ممکن می نمود، اما سایر اهداف قاچاق انسان یعنی کار و ازدواج اجباری، استخراج اعضاء و...... با این ماده قابل مجازات نیست.

 

همچنین ماده 842 ق.م.ا اجتماع و تبانی علیه نفوس مردم که مصادق بارزی برای قاچاق انسان می باشد را جرم دانسته است و همچنین در ماده 852 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و درصورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

 

ملاحظه می شود در این ماده آدم ربایی جرم انگاری شده است و ماده قانونی فوق برای هر گونه اقدام به قصد ربودن اشخاص انجام شود و منجر به آسیب افراد شامل آسیب جسمی یا حیثیتی گردد مجازاتی متناسب پیش بینی کرده است. همچنین مواد 857 و 859 در خصوص ربودن یا اخفای اطفال مطرح شده است.

یکی دیگر از گونه های مهم قاچاق انسان انتقال زنان به خارج از کشور برای مقاصد جنسی و ارتکاب جرم در ممالک مختلف است که این نکته یادآور ویژگی فراملی بودن جرم قاچاق انسان می باشد. 

 

در ارتباط با ورود و خروج غیر قانونی از کشور نیز قوانینی حاکم است از جمله اینکه ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور به شکل مهاجرت های غیر قانونی بدون رعایت قوانین و مقررات گمرکی و بدون اسناد و مدارک معتبر صورت بپذیرد ممنوع است. 

 مطابق قانون گذرنامه، «گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به داخل ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است. » 

 

همچنین مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص به شکل غیر مجاز از مرزهای کشور، مقرر می دارد: هر کس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و قابل مجازات شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب محکوم خواهد شد و در صورتی که عبور دهنده، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.

 

علیرغم وجود مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم علیه اشخاص، آدم ربایی، حد قوادی و.... و قوانین فوق الذکر خلاء قانونی شدید تری در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در ایران اسلامی احساس می گشت گرچه قوانین مذکور هر کدام به نوعی از بازدارندگی برخوردار بود اما از جامعیت و کمال مورد نظر در مورد تمامی جوانب قاچاق انسان بهره مند نبود. علی الاخصوص که روند رو به رشد قاچاق زنان و دختران ایرانی نگرانی های عمومی را بر می انگیخت. 

در همین راستا به جهت رفع خلاء قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت خارجه لایحه ای را تحت عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردین 1383 مشتمل بر 8 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از بحث و بررسی های مستمر سرانجام در تاریخ 28 تیر ماه 1383 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.

 

 

قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان

قاچاق انسان از سالها قبل در ایران رواج داشته و بر همین اساس، قوانینی هم برای سرکوب آن وضع شده است. این قوانین عموماً ناظر به جنبه غالب قاچاق انسان یعنی قاچاق به منظور بهره کشی جنسی است. رویکرد جنسیتی به قاچاق انسان که برگرفته از مقررات بین المللی از یک طرف و واقعیت های موجود در زمان تصویب آن قوانین از طرف دیگر است، با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 دگرگونی محسوسی یافت. علت این دگرگونی را که ناظر به جنبه های مختلف قاچاق انسان و همچنین توسعه در مفهوم قاچاق انسان است، باید در شیوه های نوین ارتکاب آن و توسعه حقوق بشر و مفاهیم وابسته به آن در سطح بین المللی جستجو کرد. 

 

قانون مبارزه با قاچاق انسان همانند هر قانون دیگری، پس از طی مراحلی به صورت قانون در آمده است. سیر تدوین و تصویب قانون متضمن نکاتی است که وارسی آنها موجب درک بهتر سیاست جنایی قانونگذار در امر مبارزه با پدیده قاچاق انسان خواهد شد. منشا و خواستگاه جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق ایران که با تصویب قانون فوق تبلور یافته است، علاوه بر ضرورت های عینی جامعه ایرانی به دلیل شیوع موارد قاچاق انسان، حفظ وجه بین المللی در زمینه اهتمام به حقوق بشر و مبارزه با موارد نقض شدید آن است که به راحتی می توان این موارد را در اسناد به جامانده در فرایند تصویب این قانون و از خلال اظهار نظر مسئولین امر در این رابطه استخراج کرد.

 

 

 

سازمان دهی تحقیق

مطالب در این نوشتار در دو فصل ارائه می شود، در فصل اول قواعد ماهوی جرم قاچاق انسان و عناصر سه گانه تشکیل دهنده آن و همچنین مجازات های مقرر برای این جرم ذکر می شود.

در فصل دوم به بیان قواعد شکلی جرم قاچاق انسان، ضبط وتوقیف اموال متهمین و انواع حمایت از بزه دیدگان این جرم می پردازیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 9

قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 11

 

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان 14

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم 15

گفتار اول: عنصر قانونی 16

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان 16

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان 19

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 21

گفتار دوم: عنصر مادی جرم 24

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان 24

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم 30

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 30

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 34

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر 39

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم 42

الف) علم مجرمانه 43

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان 44

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه 46

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 49

گفتار اول: مجازات های اصلی 50

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی 51

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران 53

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی 57

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان 58

 

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 63

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 63

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی 65

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم 66

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان 69

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان 71

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان 82

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری 82

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت 85

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 90

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 104

منابع و مآخذ 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران

هدف از این پروژه رشته حقوق بررسی ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	75
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه جامع رشته حقوق

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران

 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری

پلیس به عنوان مسؤول حفظ نظم در جامعه و پیشگیری از جرم و دستگیری بزهکاران و ارتباط با اطفال بزهکار نقش اساسی بر عهده دارد. نقش پلیس به عنوان نخستین دستگاه درگیر در اقدامات بزهکاران بویژه در ارتباط با بزهکاری اطفال بسیار برجسته است. در این گفتار با این مهم آشنا خواهیم شد.
الف- دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری در حقوق موجود
در تشکیلات‌ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نهاد، بخش یا سازمان ویژه‌ای برای برخورد با کودکان بزهکار دیده نمی‌شود. در صورتی که کودک یا نوجوانی دستگیر شود از او مانند سایر متهمان تحقیق می‌شود. محل نگهداری یا بازداشتگاه کودکان و نوجوانان با بزرگسالان یکی است و روش اعزام آن‌ها به مراجع صلاحیت‌دار با روش اعزام متهمان بزرگسال تفاوتی ندارد. البته مدتی است که در برخی از مراکز نیروی انتظامی واحدهایی به نام مددکاری و مشاوره زیر نظر دایره اجتماعی هر مرکز فعال شده است که در آن غالبا از مددکاران استفاده می‌شود. این واحد سعی در ارایه مشاوره به ارباب رجوع مراکز و مصالحه برخی دعاوی دارد. با این وصف این ‌واحد به دلایل مختلف از قبیل قرار گرفتن در فضای مشترک با دیگر واحدها، در عمل با مشکلات فراوانی روبه رو است. هم چنین حضور پلیس زن به ویژه در برخورد با دختران بزهکار در صورت آموزش مناسب این نیروها می‌تواند مؤثر باشد.
در جمهوری اسلامی ایران ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق به موجب قانون اقدام می‌نمایند.

 

فهرست مطالب
چکیده
الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری 

الف- در حقوق موجود 
ب- در تغییرات نوین قانونگذاری 

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن 

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی 

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری 

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب 

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری 

ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او 

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال 

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه 

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری 

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای
مربوطه 

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران 

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت 

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه 

گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری 

نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع و مؤاخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

هدف از این پایان نامه بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	126
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

 

 

 

 

 

مقدمه

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.

 

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

 

این پایان نامه راجع به ابطال رای داوری وجهات ان که شامل سه مبحث است که مبحث اول شامل دو گفتار که به ترتیب به بیان مفهوم ابطال و بطلان رأی داور،نقش داوران در دعوای ابطال، تعیین محدوده و جهات ابطال رأی داور و ماهیت دعوای ابطال پرداخته و مبحث دوم نیز شامل هفت گفتار است که جهات و موارد بطلان رأی داور، شرایط موضوع داوری، مصادیق و موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و مبحث سوم نیز قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال را بررسی می نماید که شامل شش گفتار است که به ترتیب مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، ذینفع و خوانده دعوای ابطال، مالی یا غیر مالی بودن ان، تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال از جمله لزوم تشکیل جلسه رسیدگی و لزوم اخذ تأمین و تقدیم دادخواست، آثار ابطال رأی داوری، درخواست توقف اجرای رأی داور و جلسه رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال، ابطال بخشی از رأی و سرایت آن به بخش دیگر و تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ابطال رأی داوری وجهات آن 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49

 

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57

بند اول: شرایط موضوع داوری 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری 64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی. 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72

 

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری 92

بند اول: اثر رأی باطل شده 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 105

منابع و مأخذ 107

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

هدف از این پایان نامه بررسی غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	125
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح احکام گرفته شده از غرور

 

 

 

چکیده:

واژة «غرور» مصدر «غرّ» «یغر» است که مصدر دیگر آن «غراً» «غره» می‌باشد و در لغت به معنی خدعه و اطمعه بالباطل است  یعنی او را فریب داد و حال باطل به او خورایند. بنابراین غر، یغر، غروراً یک فعل متعدی است و لازم نیست آن را در باب افعال یا تفعیل در همین معنا بکار ببریم. با این وجود مانند سایر افعال برای کاربرد آن در سایر معانی می‌توان در بابهای دیگر بکار برد بعبارتی واژه «غر» در بابهای دیگری، معنای متناسب را خواهد داشت برای مثال، هر گاه واژة «غر» را در باب «افتعال» یا «استفعال»بکار ببریم به این معنی است که به چیزی فریب خورد .البته برای فعل «غر» مصدر دیگری نیزگ فته است که عبارتست از «غرره و غیر» که به معنی «جهل الامور و غفل عنها » است. 

 

واژة «غرور» و مشتقات آن در قرآن کریم نیز بکار رفته است. برای مثال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور » ترجمه: آیا آنکه سپاه و مددکار شما باشد و همه گونه شما را یاری کند جز خدای مهربان کیست؟ پس کافران به غیر خدا توجه کنند آنها را فریبی بیش نیست. در این آیه غرور در معنی «فریب» بکار رفته است.یا در آیة دیگر می‌فرماید: «یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم » ترجمه: ای انسان چه چیزی شما را بخدای بزرگ مغرور کرده است.پس واژة «غرور» به معنی فریفتن، فریب دادن و گول زدن می‌باشد. گفته شده که واژة غرور مثل واژه‌های مشهود و قعود است و همان‌گونه واژه مشعود جمع شاهد و واژهء قعود جمع قاعد اس، واژة غرور نیز جمع غار است و آن به معنی اباطیل می‌باشد .

 

«واژة غار» اسم فاعل از فعل «غرر» بوده و به معنی غافل  و یا فریب دهنده  می‌باشد و اژهء «مغرور» اسم مفعول از «غر» به معنی فریب خورده و فریفته  شده می باشد.اما واژة «غرر» به معانی مختلفی بکار رفته است که دو معانی آن  بیشتر کاربرد دارد. 1- غرور به معنی فریب و مغرور است انا غرر منک: من فریب خوردة توام . 2- معانی دیگر «غرر» خطر است و گفته شده ه الغرر یعنی الخطر و التعریفی للهلکه: در معرض هلاکت افتادن .

 

یکی از مشتقات واژة «غرر» ، «غرر» «یعرر» «تعزیرا» می‌باشد که مصدر دیگر آن «تغره» است یعنی عرضه للهلکه (در معرض نابودی قرار دادن)  . مسلم است که مقصود و منظور نگارنده «غرور» است که مصدر فعل «غر» بوده و خودش متعدی است و لازم نیست تا به باب «افعال» یا «تفعیل» برده شود و از طرفی معنی لغوی این دو مصدر (غرور و تعزیر) با هم فرق دارند. گفتن این مطلب بدان جهت می‌باشد که برخی فقیهان برای استناد به غرور از واژة «تعزیر» جهت مسئولیت «غار» بکار برده‌اند. شیخ انصاری در باب بیع فضولی در صورت رد بیع فضولی از طرف مالک بیان می‌کند: «هر گاه مشتری نسبت به فصولی بودن بیع جاهل باشد نسبت به غرامت‌هایی که برای مالک پرداخته است در صورتی که به فضولی بودن بیع جاهل باشد و در برابر آن‌ها سودی برای مشتری عاید نشود حق مراجعه به بایع فضولی را دارد» و در تحلیل آن شیخ انصاری می‌فرمایند: « فان البایع مغرر للمشتری و موقع ایاه فی خطرات ضمان » . زیرا بایع مشتری را تعزیر کرده است و او را در خطرات ضمان قرار داده است. بنابراین کلام شیخ بیشتر با تعزیر که به معنی عرضه للهلکه است، مناسبت دارد.

 

اکثر فقیهان واژة خدعه را نیز به معنی «غرور» دانسته و آنها را در کنار هم بکار برده‌اند که به همین جهت نگارندة رساله، واژة «خدعه» را نیز بررسی می‌کند.خدع ، الخدع در لغت به معنی اظهار خلاف ما تخفیه  آمده است و همچنین گفته شده است که خدع، خدعه، خدعا و خدعا یعنی او را فریب داد و الخدیقه جمع خدائع به معنی مکره فریب، حیله و وسیلة فریب است .

در عبارات فقیهان نیز «خدعه» و «غرور» به یکی معنی بکار رفته است. امام خمینی (ره) عناوین غرور، خدعه و تدلیس را به یکی معنی دانسته‌اند و بیان کرده‌اند که: «عناوین «غرور» ، «خدعه» و «تدلیس» در لغت و عرف به یک معنا است و در دلالت اخبار نیز به یک معنا می برگردد و استناد کرده‌اند که در روایت اسماعیل بن جابر عبارت «کما عز الرجل و خدعه» اآمده است و ظاهر آن اینست که هر 2 به یک معنی می‌باشد . همچنین گفته شده است که مراد از غرور خدیعت است . البته در جای خود از واژة «غرور» و «تغریر» و تدلیس بحث خواهیم کرد و لذا بعلت اطناب کلام از ذکر آنها در اینجا خودداری کرده و به جای خود محول می‌کنیم.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مشتقات غرور

عناوین مشابه غرور

احکام مستفاد از غرور

وجوه افتراق عناوین مشابه غرور

وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 1

- مفهوم مسئولیت : 1

- انواع مسئولیت در حقوق : 2

- مسئولیت اخلاقی: 2

- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 2

- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 3

- مسئولیت کیفری: 3

- مسئولیت مدنی‌ : 3

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 4

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 6

- اقسام مسئولیت مدنی: 7

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 8

1- مبنای مسئولیت : 11

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 12

3- اثبات تقصیر: 13

نتیجه: 13

- مسئولیت در فقه: 14

- معنای لغوی ضمان: 16

- معنای اصطلاحی ضمان: 16

اقسام ضمان در فقه: 16

1- ضمان عقدی: 16

2- ضمان قهری: 17

 

مبحث دوم: احکام: 17

- احکام : 18

- اقسام احکام: 18

- احکام عقلی و احکام شرعی: 19

- احکام تکلیفی : 19

- احکام وضعی:‌ 20

احکام امضائی و احکام تأسیسی : 20

- احکام امضائی : 20

- احکام تأسیس : 21

 

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 21

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 21

- مفهوم اصطلاحی غرور: 24

- نوع حکم مستفاد از غرور : 27

نتیجه: 29

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 29

- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 29

- عناصر مادی مسئولیت غار : 29

1- عمل خدعه‌آمیز : 29

2- ورود ضرر و خسارت: 34

1- اصل ثمن: 41

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 44

ج) منافی مستوفی : 46

د) منافع غیر مستوفی: 51

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 53

- زمان رجوع مغرور به «غار» : 55

3- رابطة سببیت: 58

- عناصر معنوی مسئولی غار: 63

1- علم : 63

2- قصد: 74

3- فریب خوردگی 78

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 80

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 80

مفهوم ضرر در حقوق ایران: 81

انواع ضررمادی: 82

ب:ضرر معنوی : 83

-انواع ضرر معنوی 83

2- ارتکاب عمل نامشروع: 86

3- رابطه سببیت: 87

شرایط ضرر قابل مطالبه: 89

 

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غرر و تدلیس : 94

تفاوت غرور با غرر: 94

غرر در اصطلاح: 94

- اثر غرر: 94

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 95

تفاوت غرور با تدلیس: 97

- تدلیس در لغت: 97

- تدلیس در اصطلاح: 98

- اثر تدلیس: 104

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

گزارش کارآموزی رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گر

مشخصات فایل

تعداد صفحات	78
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

 

 

بیان مساله مورد تحقیق

در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتی‌الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، می‌بینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به  افزایش می‌روند. پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.

 

سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌کند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.

آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.

لازم به ذکر است ک از راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر گلپایگانی کمال تشکر را می‌نمایم که در این راستا اینجانب را همکاری و مساعدت نمودند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اطفال

قاچاق اطفال

قاچاق انسان در ایران

 

 

 

 

فهرست

فصل اول: مقدمه

1- بیان مساله مورد تحقیق

2- اهمیت تحقیق

3- اهداف تحقیق

4- سوالات و فرضیات تحقیق

5- روش تحقیق

فصل دوم: چکیده

 

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

1- قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی

2- ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال

3- علل بروز گسترش قاچاق اطفال

 

فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی

1- نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال

2- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و کودکان

3- اهداف پروتکل

4- تعریف قاچاق انسان در پروتکل

5- پاسخ به قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و کودکان

6- ضرورت پاسخ

7- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان: الف) اقدامات ملی ب) اقدامات بین المللی

8- گزارش از کنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000

9- طرح عملی ابتکارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)

 

فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی

نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران

فصل ششم: نتیجه‌گیری

فصل هفتم: منابع

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

پایان نامه حقوق با موضوع :

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	154
حجم	154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

چکیده پایان نامه طلاق

در این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «لا تجوز الوکاله فی الطلاق» توسل ‌جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. 

 

 

عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن 12 شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید. 

 

 

 

انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط 12گانه می‌دانند؛

 

 

با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این 12 شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.

 

 

تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است.

 

 

 

منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل‌ نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده‌، روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم.  در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه ‌تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران    
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه    
بند یکم ـ قائلین به جواز    
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلین به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران    
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار یکم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری    
 
منابع

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران

هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	265
حجم	2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران

 

 

 

 

چکیده: 

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.

حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟ 

 

باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.

از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.

 

در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است.موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت‏های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

 

 

 

 

مقدمه

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص کند والا، نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش کار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.

 

الف ) بیان مساله واهمیت آن 

سهم یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می کند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است که در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی که در قرن نوزدهم درکلیه زمینه های اقتصادی رخ داد، وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم کفایت منابع مالی شخصی، لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند که سرمایه های کوچک وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا، آنان به تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر روی آوردند در نتیجه، تاسیس شرکتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی کشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شرکتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی، رواج چشمگیر سهام را سبب گردید، به نحوی که تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان، به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام، مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود که به گفته «ریپر» مولف شهیر فرانسوی یکی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید.  واز دیدگاه حقوق کلاسیک پدیده نوینی است که درچهارچوب، اصول وقواعد سنتی نمی گنجد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :کلیات 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم 2

بند اول – تعریف سهم 2

الف- تعریف لغوی سهم 2

ب- تعریف اصطلاحی سهم 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی 4

مبحث دوم – اقسام سهم 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5

الف- سهم سرمایه 5

ب- سهم انتفاعی 6

ج- سهم موسس 8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

الف- سهم ممتاز 10

ب- سهم عادی 13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال 14

الف- سهم با نام 14

ب- سهم بی نام 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم 17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم 21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم 25

ج- ماهیت خاص سهم 29

 

فصل دوم:شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه 36

الف – بیع 36

ب- تبدیل تعهد 39

ج- انتقال دین و طلب 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 47

بند اول – قصد و رضا 48

بنددوّم – ایجاب و قبول 50

 

فصل سوم:انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی 51

مبحث  اول – انتقال سهام 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام 58

بند دوم: انتقال قهری سهام 60

مبحث دوم – موضوع انتقال 63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن 64

1- گواهینامه موقت سهم 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 66

بند سوم- قیمت سهام 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 68

1- حقوق غیر مالی 69

2- حقوق مالی 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی 73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74

 

فصل چهارم:آثار حقوقی انتقال سهام 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام 77

بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام 78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم 78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم 80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال 84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه 86

بند اول- تادیه قیمت سهام 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت 88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت 91

نتیجه گیری و پیشنهادات 91

فهرست منابع و ماخذ 95

کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

آپدیت جدید:

شرکت تعاونی،اعضا و سرمایه آن در حقوق ایران در قالب 145 صفحه ورد

 

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران 4

مبحث اول :تعاریف 5

مبحث دوم- ماهیت حقوقی شرکت تعاونی 8

مبحث سوم پیشینه شرکت تعاونی 19

بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا 19

بند دوم : پیشینه تعاون در ایران 21

مبحث چهارم: قانون حاکم بر شرکت‏های تعاونی 25

مبحث پنجم: انواع شرکت‏های تعاونی 31

 

فصل دوم: موسسین و اعضای شرکت تعاونی 35

مبحث اول: موسسین شرکت تعاونی 36

بند اول: مفهوم موسس 36

بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن 38

بند سوم. مسوولیت موسسین 38

بند چهارم. حق الزحمه موسسین 41

مبحث دوم. اعضای شرکت تعاونی 44

مبحث سوم: شرایط عضویت در شرکت تعاونی 47

بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران 47

بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی 48

بند سوم. پرداخت حداقل   مبلغ اسمی سهام 50

بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی 52

بند پنجم: عدم حجر 53

بند ششم: درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 54

بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه 55

مبحث سوم: تعداد اعضای شرکت تعاونی 65

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 69

بند اول. حقوق اعضای شرکت تعاونی 69

1ـ حقوق مالی 69

حق استفاده از خدمات شرکت تعاونی: 73

حق بهره وری از سودخالص: 73

2- حقوق غیر مالی اعضای شرکت تعاونی 76

حق درخواست تشکیل مجامع عمومی: 78

حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره: 79

حق داشتن گواهینمامه موقت سهم و ارواق سهام: 81

حق نظارت: 82

حق استعفا: 82

مبحث پنجم. مسوولیت و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 83

بند اول: مسوولیت 83

بند دوم. تکالیف اعضای شرکت تعاونی 86

1- خروج از عضویت 87

2- خروج اختیاری 88

الف- اعضای معمولی شرکت 88

ب- اعضای متخصص شرکت تعاونی تولید 88

بند دوم. خروج اجباری 94

1- فوت عضو 94

2- اخراج عضو 98

 

فصل سوم: سرمایه شرکت تعاونی 102

مبحث اول. ترکیب سرمایه 103

بند اول: آورده نقدی 104

بند سوم: آورده جنسی 108

مبحث دوم: تامین سرمایه 111

بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا 112

بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی 114

مبحث سوم: تغییرات سرمایه 119

بند اول: افزایش سرمایه 129

الف: افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت 131

ب. خرید سهام توسط اعضای جدید 131

بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی 134

گفتاردوم: کاهش سرمایه 137

بند اول: کاهش اختیاری سرمایه 138

بند دوم: کاهش اجباری سرمایه 138

بند سوم: کاهش سهام توسط اعضا 140

بند چهارم: خروج عضو 141

مراجع 143

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	218
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

(بصورت جامع و کامل در قالب 218 صفحه)

 

چکیده:

در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می  گیرد .گاهی جرم علیه نفس، گاهی مادون نفس است مثل ایراد جرح و قطع عضو و اما جرائم علیه شخصیت معنوی افراد این گاهی حیثیت فرد را نشانه می  گیرد مثل افترا، توهین، قذف.گاهی آزادی افراد را مورد تعرض قرار می دهند می تواند آزادی تن باشد مثلاً جرم توقیف غیر قانونی، آدم ربایی گاهی می تواند آزادی اراده باشد جرمی مثل تهدید، اخاذی.در این وسط جرائم بینا بینی هم داریم مثل جرائم جسمی که به اعتباری هم علیه تمامیت جسمانی و هم علیه آزادی اراده می تواند باشد و دقیقاً نمی-توان این ها را در قالبی قرار داد. 

 

که متأسفانه به دلیل فرصت محدودی که برای جزای اختصاصی  قائل شدند خیلی امکان بررسی همه ی این  ها وجود ندارد.در قانون جدید که حدود هفتصد و خرده ای ماده دارد بیش از چهارصد و بیست ماده علیه جرائم اشخاص است یعنی اگر از کتاب قصاص شروع کنیم تا آخر کتاب دیات همه اش جرم علیه اشخاص است.در کتاب تعزیرات مصوب سال 75 مواد متعددی در مورد جرائم علیه اشخاص است و مواد پراکنده ای دیگر هم درباره جرم علیه اشخاص وجود دارد. لذا در جزای اختصاصی موارد اصلی مطالب در مورد جرائم را می گوئیم چون که بعضی از این جرائم یک جرمی است که بسیار با آن سر و کار خواهیم داشت و بحث بنیادین است مثل جرم قتل.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

جرایم علیه اشخاص

حقوق جزای اختصاصی

 

 

 

جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقنن در قانون جدید برای این دسته جرائم از واژه ای جنایت استفاده کرده است هرجایی در این قانون واژه ی جنایت را دیدیم به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 

قبل از انقلاب به تأسی از حقوق فرانسه تقسیم بندی داشتیم: جرائم یا جنایت هستند یا جنحه و یا خلاف که بر اساس شدت مجازاتی بود که جرم داشت و  آن تقسیم بندی بعد از انقلاب منسوخ شده است اما این واژه ی جنایتی که در قانون است به معنای آن جنایت نیست آن تقسیم بندی بر اساس شدت مجازات بود و تقسیم بندی بعد از انقلاب بر اساس ماهیت جرم است چون موضوع جرم فیزیک بود و تمامیت جسمانی فرد (در جرائم علیه اشخاص) است که در کتاب های فقهی بسیاری از فقها به خصوص معاصرین همین اصطلاح را در منابع فقهی خود استعمال می کنند چون در روایات از معصومین جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی به کار رفته است که یک اصطلاح و معنای خاصی به خود گرفته است فقط یک مورد در قانون جدید جنایت به معنای اعم خود به کار رفته است که آن هم ناشی از سهو قانون گذار بوده است و مقنن دچار اشتباه شده است که ماده 44 است که مقنن خواسته بود جرم را به معنای اعم خود بگوید و به اشتباه از واژه ی جنایت استفاده کرده است و در غیر از این حالت استثنایی همیشه جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 

 

بنابراین بحث هایی که در ادامه داریم جز در جاهایی که تصریح می کنیم که این ویژگی قتل است یا این ویژگی جنایات مادون نفس است همه مباحث مشترک است یعنی مثلا بین قتل، ضرب و جرح و قطع عضو از نظر رکن روانی، رکن مادی تفاوت خاصی وجود ندارد و اگر در جاهایی تفاوت وجود داشت می  گوئیم لذا در قانون قبلی مقنن در جایی می  گفت در این موارد قتل عمدی است و در ماده ای دیگر  می  گفت در این موارد قطع عضو و ضرب و جرح عمدی است در حالی که آن مصادیق دقیقاً یکی بودند. در قانون جدید مقنن مطلق می  گوید  و می  گوید در این موارد جنایت عمدی است که هم شامل قتل است و هم جنایات مادون نفس است. در رکن مادی هم همین طور است و تفاوتی بین این ها وجود ندارد. آن جاهایی که محل تفاوت است. اشاره می کنیم. مثلاً می  گوئیم در قتل باید نتیجه ی سلب حیات محقق شود ولی در مادون نفس نیازی نیست اما در سایر مباحث ،زمانی که هر جا گفتیم جنایت باید هر دو حالت را مد نظر قرار دهیم

 

 

 

فهرست مطالب

جرایم علیه اشخاص 1

فصل اول:مقدمه 3

جرائم علیه تمامیت جسمانی 3

تعریف جنایات 4

جرم قتل: 4

مصادیق در حکم خطای محض : 8

الف) جنایت شخص خفته و نائم 8

ب) ایراد جرح 10

ارکان جنایتها 11

شرط بعدی توجه جنایت به دیگری 21

 

فصل دوم: رکن های مادی جنایت 23

افعال غیرمادی غیر متعارف 28

اولین شرط) وجود یک تکلیف قانونی یا قراردادی 34

شرط دوم) توانایی انجام تکلیف 35

شرط سوم) وجود رابطهی سببیت مؤثر بین ترک فعل و نتیجه 35

شرط چهارم) تارک فعل زمینهی دخالت دیگران را از بین برده باشد: 35

 

فصل سوم:تحلیل نحوه‌ی احراز رابطه‌ی علیت 43

ماده‌ی 477 ← 53

ماده‌ی 324 ← 53

ماده 480 ← 54

ماده 481 ← 54

ماده‌ی 482 ← 54

ماده‌ی 369 ← 57

تبصره ماده 373 ← 60

 

فصل چهارم: تسبیت 62

سؤال: در تفاوت بین جاهل و مغرور چیست؟ 64

2.رکن روانی 76

*اشتباه در قتل: 77

صورت اول –اشتباه در قتل-عملی-اتفاقی-باسوءنیت 77

صورت دوم:اشتباه در قتل –عملی –اتفاقی –و بدون سوءنیت 79

صورت سوم:اشتباه در قتل-عملی-ناشی از تقصیر-باسوءنیت 79

صورت چهارم-اشتباه در قتل –عملی-ناشی ازتقصیر-بدون سوءنیت 80

صورت پنجم-اشتباه در قتل –ذهنی-حکمی 80

صورت ششم-اشتباه درقتل-ذهنی-هویت مجنی علیه-باسوءنیت 82

صورت هفتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-هویت مجنی علیه-بدون سوءنیت 83

صورت هشتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-اوصاف مجنی علیه 84

 

فصل پنجم:عناصر رکن روانی جنایات 84

 

فصل ششم:شرکت در جرم 156

جرایم علیه شخصیت معنوی 202

رکن روانی جرم توهین 212

در رکن روانی جرم توهین چند عنصر باید احراز شود: 212

جرم قذف 215

ماده 245 215

منابع 218

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	135
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

 

چکیده

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.

 

 

کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

 

 

 

 

مقدمه

داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :

 

یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2

گفتار اول) حمایت سیاسی: 3

گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6

گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7

گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8

مبحث دوم) انواع تابعیت: 8

گفتار اول) تابعیت اصلی: 8

مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10

گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10

 

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

 

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19

خصوصیات تابعیت 20

أ‌.مقررات کامل 21

ب‌.قواعد یکجانبه 21

ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21

أ‌.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22

ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22

اصول حاکم بر تابعیت 23

شرایط تابعیت 31

مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32

ترکیب دو سیستم خون و خاک 34

تعریف اقامتگاه 34

تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36

ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38

کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38

مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45

 

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51

گفتار دوم: حمایت سیاسی 54

گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56

گفتار چهارم : منابع تابعیت 56

ب: منابع بین المللی تابعیت 56

گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت 57

گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61

فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61

گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66

گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66

۱)تابعیت موثر: 75

۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76

گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87

گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88

گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88

گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89

گفتار نهم: اصل بر برائت 90

 

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96

 

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120

 

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

هدف از این پایان نامه بررسی اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	157
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

 

 

 

 

پیشگفتار

         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاکم اجتناب ناپذیرست؛ همین قضیه در مورد آراء داوری نیز صادق است؛ همانگونه که مقنن در تصمیمات قضایی امکان شکایت از رای را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را در خصوص آراء داوری ممکن ساخته است که با ملاحظه ی مواد قانون آئین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی، می توان این تدبیر قانونگذار را دید؛ بعلاوه در اسناد ملی و بین  المللی دنیا هم این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

 

     دیوان داوری پس از تشکیل، استماع اظهارات طرفین، مداقه در اسناد و بررسی ادله و مستندات، رای صادر می کند. هر چند در سیستمهای حقوقی مختلف امکان پژوهش خواهی از آراء داوری بین المللی بگونه  ای که در مورد احکام قضائی عمل می شود، وجود ندارد، اما برخی مقررات بصورت محدود امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را می دهند لیکن عموم کشورهای دنیا برای اطمینان از جریان داوری و صدور یک رای عادلانه امکان نظارت بر این آراء را نه بصورت تجدیدنظر بلکه در قالب اعتراض پیشبینی نموده اند.   

     بازنگری در احکام داوری تجاری بین المللی از طریق دادگاههای صالح داخلی، بطور سنتی در قالب استیناف و اعتراض به اعتبار این آراء بعمل می آید؛ امروزه علیرغم گرایش به اصل قطعیت آراء داوری، از نظر حقوقی امکان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته که هم کشورها در قوانین خود آنرا پیش بینی نموده اند و هم در اسناد بین المللی موادی چند به بحث ابطال تخصیص یافته است.

 

     پس از پایان رسیدگی و صدور رای، داوران همانند دادرسان از رسیدگی فارغ شده و اصولا دیگر حق ندارند در رای مداخله نمایند. از این به بعد داوران اصولا نمی توانند از تصمیم خود عدول کنند یا چیزی به آن اضافه یا از آن کسر نمایند. داوران نمی توانند تغییر عقیده دهند و در رای تجدید نظر کنند ولو اینکه ادعای اشتباه نمایند. خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به آرائی که بطور جدی ناقصند تسری یابد؛ به همین دلیل علیرغم خصیصه ی الزام آور بودن آراء داوری این مسئله پذیرفته شده که یک تصمیم داوری بین المللی به عللی می تواند باطل و بی اعتبار شود؛ قابلیت ابطال رای در حقوق بین الملل و نویسندگان پیرفته و مورد حمایت قرار گرفت.

 

     موسسه ی حقوق بین الملل در سال 1875 این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت ابطال احکام داوری بین المللی می باشند. هرچند که کنوانسیونهای لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند بعنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی محسوب گردد. بعبارت دیگر، قاعد ی بطلان، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده ی قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان از امکان اعلام بطلان حکم در شرایط خاص جلوگیری نمی کند. 

     رای داوری ممکن است مورد اعتراض واقع نشود و محکوم علیه به آن تمکین نموده و آن را اجرا نماید و اختلاف مرتفع گردد. ولی در غالب موارد محکوم علیه رای برای ابطال و جلوگیری از اجرای رای از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید و به آن معترض و تقاضای بازنگری و یا ابطال آنرا دارد.

 

این رساله به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد خواهیم پرداخت.

 

 

 

فهرست مطالب

اعتراض به رای داور         

پیشگفتار           

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم        

گفتار اول :  اعتراض                       

بند اول : معنای لغوی                      

بند دوم : معنای اصطلاحی                           

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                 

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل                    

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                 

بند اول : ابطال   

بند دوم : بطلان و اقسام آن                

الف : بطلان مطلق                          

ب : بطلان نسبی  

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              

                       

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                 

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)            

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری          

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون  

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای

الف ــ تصحیح رای                        

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )    

ج ــ تکمیل رای 

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                        

بند اول : صلاحیت قضایی                 

الف : فرض اول   

ب : فرض دوم   

ج : فرض سوم   

ج –    - تعارض مثبت                     

ج –    -    - حالت نخست               

ج –    –    - حالت دوم                  

ج –    - تعارض منفی                     

د ــ  فرض چهارم             

             

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                          

گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                      

گفتار سوم : دعوای ابطال                   

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                    

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی            

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                  

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان               

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا    

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید       

            

مبحث چهارم : نقض آراء داوری         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی        

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی        

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق         

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای    

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر      

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است      

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                          

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری              

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز  

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری     

ن –    – شرایط موافقتنامه ی داوری    

ن –    –    – فقدان اهلیت یکی از طرفین                         

ن –    –    عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                   

ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوری                     

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی       

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین            

الف –    - قانون حاکم بر اهلیت        

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری   

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف            

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                       

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                  

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت          

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری              

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره           

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول             

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای              

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی   

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                 

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                 

ب –    - مفهوم نظم عمومی        

ب –    - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                

ب –    - مفهوم اخلاق حسنه             

ب –    - قرادادهای مخالف اخلاق     

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره               

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی  

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور   

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )        

     

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای            

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای      

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر    

گفتار دوم : آثار نقض رای                 

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص     

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                         

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال              

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال       

الف -    ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی               

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                  

ب –    ــ انتقاد    

ب –    –    ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه              

ب –    ــ    - بی اثر شدن دعوای ابطال                          

ب –    ــ    - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                    

ب –    ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی          

منابع و ماخذ 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود