دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی

۱۴ مطلب با موضوع «حقوق خصوصی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

در این پایان نامه به بررسی قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 144
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

 
چکیده:
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می‌باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه‌ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل "تعذر اصلی" است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است . این شرط در ادبیات حقوقی کشورمان مورد بحث واقع نشده است و مقنن نیز به برخی از مصادیق آن مانند "قدرت بر تسلیم مبیع" و "قدرت بر تسلیم عین مستاجره" اشاره نموده است ، لذا اگر زمانی با عدول از سنت پیشینیان، قواعد عمومی قراردادها در قسم خاصی از قانون مدنی جای گیرد ماده زیر در خصوص شرط قدرت بر اجرای تعهد پیشنهاد می‌گردد: مورد تعهد باید قابلیت اجرا داشته باشد. اگر هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد تعهد ایجاد نمی‌گردد و عقد موجد آن نیز باطل است . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

صحت عقد

اجرای تعهد

شرایط صحت عقد

قدرت بر اجرای تعهد

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب

 

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد
 

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت
بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه:
 
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 124
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.
 
 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 
  
کلید واژه ها:
داوری
قضاوت تحکیمی
مصادیق داوری
ضمانت اجرای داوری
 
مقدمه
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
 
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
 
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
 
 
فهرست
مقدمه 1
الف) بیان مسئله 3
ب) ضرورت انجام تحقیق 4
ج) اهداف تحقیق 5
چ) سوالات تحقیق 5
هـ) فرضیه های تحقیق 6
د) روش تحقیق 7
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7
ه) ساختار تحقیق 8
 
فصل اول: کلیات 9
مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10
مبحث اول: مفهوم داوری 10
     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10
     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12
          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12
          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15
     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15
     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18
مبحث سوم: مستندات داوری 20
     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20
     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24
مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28
     گفتار اول: محاسن داوری 28
     گفتار دوم: معایب داوری 30

 

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38
          بند دوم: بلوغ 39
          بند سوم: عقل 41
          بند چهارم ایمان 41
          بند پنجم: عدالت 46
          بند ششم: علم 51
          بند هفتم: اجتهاد 56
          بند هشتم: ذکورت 58
          بند نهم: کتابت 62
          بند دهم: طهارت مولد 62
          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62
          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64
          بند دوم: ممنوعیت های داور 64
مبحث دوم: شرایط داوری 65
     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65
     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70
          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70
          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70
          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71
 

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74
          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75
          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75
          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76
          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78
          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78
          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79
          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81
     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82
          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87
          بند اول: آثار رای 87
          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88
          بند سوم: فراغ داور 88
          بند چهارم: توان اجرایی 89
     گفتار دوم: اجرای رای داور 89
 

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92
     گفتار اول: بطلان داوری 92
     گفتار دوم: زوال داوری 93
          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93
          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93
          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94
          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94
          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94
          بند ششم: زوال دعوا 94
          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95
نتیجه گیری 96
منابع 100
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 119
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

 
 
 
 
چکیده:
      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.
 
 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
 
 
 
واژگان کلیدی:
اعتراض
رأی داور
حقوق ایران
 
 
 
بیان مسأله: 
      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
 
      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 
      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
 
      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
 
   
فهرست مطالب                               
مقدمه    1
الف- بیان مسئله  1
ب- سوال‌های پژوهش 2   
ج- پیشینه پژوهش 2
د- فرضیه‌های پژوهش 3
ر- حدود پژوهش 3
ز- اهداف پژوهش 3
و- مبانی نظری پژوهش 3
ه- روش‌شناسی پژوهش 3
ی- تقسیم مطالب 3
 
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4
گفتار اول: تعریف رأی داوری 4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5
بند دوم: امضا رأی داوری 6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9
مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13
گفتار پنجم: رأی موقت 13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17
 

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33
الف: نحوه‌ اعتراض 33
ب: هزینه‌ دادرسی 35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39
بند اول: اثر تعلیقی 40
بند دوم: اثر انتقالی 43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47
 

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71
بند اول: اثر تعلیقی 72
بند دوم: اثر انتقالی 73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76
منابع 78
چکیده انگلیسی 87
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

هدف از این پایان نامه برسی انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 123
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران


 
چکیده : 
انتقال سهم الشرکه ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشرکه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشرکه، به حکم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
 
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
 
 
 
کلید واژگان :

سهم الشرکه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشرکه

ماهیت حقوقی سهم الشرکه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه

 
 
 
 
 
الف) بیان مساله
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص کند والا، نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشرکه شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند  و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند. 
 
قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل      می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی)
 
سهم الشرکه یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می کند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است که در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شرکت مهم نیست که چه کسی صاحب سهم الشرکه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شرکت تحت کنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد که بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شرکتهای مدنی و دکترین تراست تعدیل شد  و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد. 
 
امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یک فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای کسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شرکتها و حقوق قراردادها یک موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟ 
ماهیت حقوقی سهم الشرکه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شرکتهای تعاونی به قطعات سهم الشرکه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شرکت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.
 
در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای که ورقه سهم الشرکه نامیده می‏شود انعکاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد که سهم الشرکه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی که از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری....) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشرکه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشرکه) سهم الشرکه را به اموال مادی نزدیک می‏کند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشرکه) سهم الشرکه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه که هر یک احکام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است که سهم الشرکه یک پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد که بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق کلاسیک نمی‏گنجد. سهم الشرکه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشرکه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یک وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلک، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکتهای تعاونی ممکن است به موجب قانون یا اساسنامه شرکت محدود شود.
 
درخصوص سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشرکه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشرکه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشرکه از عقود مالی است و همچنان که در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء کند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
 
سهم الشرکه در شرکت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشرکه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشرکه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشرکه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشرکه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشرکه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد.
 
 
 
 
 
"فهرست مطالب"
                                    
چکیده............................................................................................................................................1
فصل اول : مقدمه...........................................................................................................................2
الف - بیان مساله......................................................................................................................................3
ب - پرسش های تحقیق..........................................................................................................................6
ج - فرضیه های تحقیق............................................................................................................................7
ح - اهداف تحقیق...................................................................................................................................7
د - سوابق تحقیق.....................................................................................................................................8
ز - اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................10
ن - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق..................................................................................................10
و - روش تحقیق....................................................................................................................................10
ه - پیشینه تحقیق...................................................................................................................................11
ی - سامان دهی تحقیق..........................................................................................................................11
 

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی......................................................12

مبحث اول : انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی................................................................16
گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه................................................................................20
گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشرکه......................................................................................................22
مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی........................................25
مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی .................................27
مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی.................................................29
گفتار اول : سهم الشرکه و جنبه مادی آن................................................................................................29
گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشرکه..................................................................................................31
گفتار سوم : قیمت سهم الشرکه...............................................................................................................32
گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشرکه.....................................................................33
مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی.....................................................................................39
گفتار اول : عضو شرکت تعاونی.............................................................................................................39
گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی....................................................................................... 40
گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو.........................................................................................43
گفتار  چهارم : اخراج عضو به علت ترک عضویت................................................................................43
مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه...............................44
 

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشرکه در شرکت‏های تعاونی...........................................................52

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه.........................................53
گفتار اوّل : وظایف و تکالیف انتقال دهنده.............................................................................................53
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال.................................................................................. 54
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه........................................................................54
گفتار دوم : وظایف و تکالیف منتقل الیه.................................................................................................58
بند اول : تادیه قیمت سهم الشرکه...........................................................................................................58
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشرکه...........................................................59
مبحث دوم : انتقال مالکیت سهم الشرکه در شرکت های تعاونی...................................................59
گفتار اول : حدود و قلمرو مالکیت سهم الشرکه.....................................................................................60
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشرکه.....................................................................................61
گفتار سوم :  انتقال قسمتی از سرمایه شرکت..........................................................................................62
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به اشخاص ثالث........................................................64
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به شرکت های تعاونی............................................66
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شرکت...................................................................................................67
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شرکت....................................................................................................68
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی..........................................................................................................................................71
 
فصل چهارم : نتیجه گیری...........................................................................................................72
نتیجه گیری..................................................................................................................................73
پیشنهادات....................................................................................................................................77
منابع و مآخذ...............................................................................................................................78
الف – کتب.............................................................................................................................................78
ب- مجموعه قوانین................................................................................................................................79
ج- مقالات و رساله ها............................................................................................................................80
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol