دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قاچاق زنان» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

هدف از این پایان نامه تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان بصورت کامل و جامع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 193
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

 
 
 
 
 
قاچاق انسان 
لفظ قاچاق همانطوریکه پیشتر گذشت عبارت است از : تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش کالایی که درانحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است ، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است . امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای ، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان وکودکان ،‌ یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق ،‌ قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.
 
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت . این تعریف چنین است: « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،‌ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان ،‌ قاچاقچیان و... سندیکا های جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ».تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان  مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ،‌ ارائه شده است،‌ در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد.
 
در این پروتکل آمده است : « قاچاق اشخاص ، به معنی استخدام کردن ، اعزام،‌ انتقال ، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن ، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد ، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی ، استثمار یا استخراج اعضاست.
 
این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است ، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن ، مرد و کودک با هر هدفی ( بهره برداری ، جنسی ، کار اجباری، به بردگی گرفتن ، استثمار یا استخرج اعضا) را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور ، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری ، مانع از تحقق جرم نیست . مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوء برداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد ، روشن کرد . 
 
بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران ،‌ قاچاق انسان عبارت است از : « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت  یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج». 
نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان وکودکان ، سازمانهای بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه " خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی " استفاد می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود . تعریف سازمان ائتلاف جهانی  علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد: 
 
الف) پروسه به کارگیری و انتقال ؛
ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛
ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.
البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد.
 
 
 
 
 
مفهوم قاچاق زنان 
مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود . هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد  : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه »  .
 
 به رغم تعاریف دوازدهم ،  توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد.  تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : 
 
« حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین » . تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است  : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ».  
 
 
در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است : 
« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص  دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.  
 
 
بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی ، بیگاری  یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است. قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که  به سن 18 سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است . هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود. 
 
 
با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که  کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد  . 
آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 10
مقدمه 12
 

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 22

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 22
الف) معنای لغوی قاچاق 22
ب) جرایم سازمان یافته 24
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 26
ت ) فروش کودکان 27
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 27
ج ) تجاوز 27
ح ) فحشا 28
خ) روسپی گری 29
د ) توریسم جنسی 30
ذ ) قاچاق انسان 32
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 35
بند اول : موضوع عایدات دولت 35
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 35
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 36
بند اول : امور گمرکی 36
بند دوم : مالکیت فکری: 37
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 37
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 37
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 40
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 42
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 42
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 44
4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 46
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 46
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 50
 

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 52

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 52
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 53
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 54
بند اول : رفتار مادی مثبت 54
بند دوم: نتیجه مجرمانه 61
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 63
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 63
بند اول :‌عنصر قانونی 65
بند دوم: عنصر مادی 65
بند سوم :  عنصر روانی 66
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 67
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 68
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 69
4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 72
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 72
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 73
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 74
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 76
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 76
2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 76
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 77
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 78
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 80
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 83
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 84
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 86
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 87
 

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 89

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 89
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 99
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 102
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 102
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 115
بند اول : فعل مثبت مادی 116
بند دوم : شروع به جرم 121
بند سوم : معاونت 123
3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 125
بند اول : سوء نیت عام 125
بند دوم: سوءنیت خاص 127
بند سوم: انگیزه 128
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 135
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 135
بند اول: سن 135
بند دوم: میزان تحصیلات 136
بند سوم: خانواده 137
2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 137
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 137
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 138
5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 143
1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 148
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 150
بند دوم :‌ خشونت 151
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 154
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 157
بند اول: اعتماد به نفس پائین 158
بند دوم: تجاوز 159
بند سوم:  آرمان گرایی 159
بند چهارم :‌ بیماری روانی 161
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 162
بند اول: فقر 162
بند دوم: تطمیع وسود آوری 164
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 165
بند اول : عدم اثبات جرم 165
بند دوم: خلاء قانونی 166
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 167
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 168
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 169
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 169
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 172
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 174
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 176
2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 177
بند اول:  اشخاص حقیقی 177
بنددوم: اشخاص حقوقی 180
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 181
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 182
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 182
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 182
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 184
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 185
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 185
بند دوم: تخفیف مجازات 187
بند سوم:  مرور زمان 188
بند چهارم : صلاحیت قضایی 190
منابع: 193
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

این پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب 323 صفحه ورد و با منابع جدید،به بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان می پردازد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 323
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

 
 
 
 
 
مقدمه
بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید. 
 
قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن    می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد  مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.
 
 درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران  قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.
 
اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه 1990 چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.  
 
ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.  
 
از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل      می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح     می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.
 
در قرارداد  1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد 1993 نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً  به کنار گذارده شد. 
 
  در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.
 
در کنوانسیون 1949، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت    می گرفت، کاملاً  به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.
 
با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در 1998 تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود. 
 
مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.
 
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.
تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.
 
 
قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.
 
 پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده4)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده 5)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب  قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.               
 
شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق: 15
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 18
4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 20
5) اهداف مشخص تحقیق 20
6) هدف کاربردی: 21
7) سوالات تحقیق 21
8) فرضیه های تحقیق: 22
9) روش پژوهش: 22
 
بخش اول کلیات 24
1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 26
1.1.1.مبحث اول: تعاریف 26
الف) معنای لغوی قاچاق 26
ب) جرایم سازمان یافته 28
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 30
ت ) فروش کودکان 31
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 31
ج ) تجاوز 31
ح ) فحشا 32
خ) روسپی گری 33
د ) توریسم جنسی 34
ذ ) قاچاق انسان 36
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 39
بند اول : موضوع عایدات دولت 39
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 39
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 40
بند اول : امور گمرکی 40
بند دوم : مالکیت فکری: 41
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 41
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 41
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 44
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 46
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 46
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 48
4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 50
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 50
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 54
2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 56
1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 56
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 57
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 58
بند اول : رفتار مادی مثبت 58
بند دوم: نتیجه مجرمانه 65
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 67
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 67
بند اول :‌عنصر قانونی 69
بند دوم: عنصر مادی 69
بند سوم :  عنصر روانی 70
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 71
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 72
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 73
4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 76
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 76
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 77
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 78
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 80
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 80
2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 80
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 81
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 82
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 84
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 87
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 88
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 90
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 91
3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 93
1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 93
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 103
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 106
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 106
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 119
بند اول : فعل مثبت مادی 120
بند دوم : شروع به جرم 125
بند سوم : معاونت 127
3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 129
بند اول : سوء نیت عام 129
بند دوم: سوءنیت خاص 131
بند سوم: انگیزه 132
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 139
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 139
بند اول: سن 139
بند دوم: میزان تحصیلات 140
بند سوم: خانواده 141
2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 141
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 141
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 142
5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 147
1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 152
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 154
بند دوم :‌ خشونت 155
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 158
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 161
بند اول: اعتماد به نفس پائین 162
بند دوم: تجاوز 163
بند سوم:  آرمان گرایی 163
بند چهارم :‌ بیماری روانی 165
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 166
بند اول: فقر 166
بند دوم: تطمیع وسود آوری 168
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 169
بند اول : عدم اثبات جرم 169
بند دوم: خلاء قانونی 170
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 171
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 172
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 173
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 173
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 176
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 178
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 180
2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 181
بند اول:  اشخاص حقیقی 181
بنددوم: اشخاص حقوقی 184
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 185
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 186
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 186
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 186
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 188
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 189
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 189
بند دوم: تخفیف مجازات 191
بند سوم:  مرور زمان 192
بند چهارم : صلاحیت قضایی 194
 
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان 197
1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 197
1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 198
1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 198
2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 199
3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 200
2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 201
3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 202
4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 202
بند اول: پولشویی 203
2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 208
1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 208
1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 208
2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 212
2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 213
1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 213
2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 218
3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 219
1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 219
2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 225
4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 226
3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 230
1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 230
2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 235
1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 235
2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 237
3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 241
1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 241
2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 244
4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 248
1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 248
1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 251
2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 253
2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 254
1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 256
2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 257
3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 257
4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 258
5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 259
5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 265
1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 265
1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 265
بند اول : کنوانسیون 1926 266
بند دوم: کنوانسیون 1956 266
2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 268
3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 269
4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 273
2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 274
1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 274
2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 277
3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 281
2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 282
1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 282
2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 285
3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 286
حاصل سخن و پیشنهادها: 288
پیشنهادها 295
ضمائم 300
منابع: 316
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol