پایان نامه حقوق با موضوع :
بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنتهدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 154 |
| حجم | 154 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
چکیده پایان نامه طلاق
در این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «لا تجوز الوکاله فی الطلاق» توسل جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند.
عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن 12 شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید.
انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد، عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط 12گانه می‌دانند؛
با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این 12 شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.
تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است.
منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده، روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم. در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند.
فهرست مطالب
وکالت در طلاق
مقدمه
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
بند یکم ـ قائلین به جواز
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز
بند سوم ـ قائلین به توقف
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق
بند سوم ـ چند مسأله
مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر
گفتار یکم ـ فقه عامه
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری
منابع
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود