اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

هدف از این پایان نامه بررسی اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	157
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

 

 

 

 

پیشگفتار

         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاکم اجتناب ناپذیرست؛ همین قضیه در مورد آراء داوری نیز صادق است؛ همانگونه که مقنن در تصمیمات قضایی امکان شکایت از رای را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را در خصوص آراء داوری ممکن ساخته است که با ملاحظه ی مواد قانون آئین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی، می توان این تدبیر قانونگذار را دید؛ بعلاوه در اسناد ملی و بین  المللی دنیا هم این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

 

     دیوان داوری پس از تشکیل، استماع اظهارات طرفین، مداقه در اسناد و بررسی ادله و مستندات، رای صادر می کند. هر چند در سیستمهای حقوقی مختلف امکان پژوهش خواهی از آراء داوری بین المللی بگونه  ای که در مورد احکام قضائی عمل می شود، وجود ندارد، اما برخی مقررات بصورت محدود امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را می دهند لیکن عموم کشورهای دنیا برای اطمینان از جریان داوری و صدور یک رای عادلانه امکان نظارت بر این آراء را نه بصورت تجدیدنظر بلکه در قالب اعتراض پیشبینی نموده اند.   

     بازنگری در احکام داوری تجاری بین المللی از طریق دادگاههای صالح داخلی، بطور سنتی در قالب استیناف و اعتراض به اعتبار این آراء بعمل می آید؛ امروزه علیرغم گرایش به اصل قطعیت آراء داوری، از نظر حقوقی امکان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته که هم کشورها در قوانین خود آنرا پیش بینی نموده اند و هم در اسناد بین المللی موادی چند به بحث ابطال تخصیص یافته است.

 

     پس از پایان رسیدگی و صدور رای، داوران همانند دادرسان از رسیدگی فارغ شده و اصولا دیگر حق ندارند در رای مداخله نمایند. از این به بعد داوران اصولا نمی توانند از تصمیم خود عدول کنند یا چیزی به آن اضافه یا از آن کسر نمایند. داوران نمی توانند تغییر عقیده دهند و در رای تجدید نظر کنند ولو اینکه ادعای اشتباه نمایند. خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به آرائی که بطور جدی ناقصند تسری یابد؛ به همین دلیل علیرغم خصیصه ی الزام آور بودن آراء داوری این مسئله پذیرفته شده که یک تصمیم داوری بین المللی به عللی می تواند باطل و بی اعتبار شود؛ قابلیت ابطال رای در حقوق بین الملل و نویسندگان پیرفته و مورد حمایت قرار گرفت.

 

     موسسه ی حقوق بین الملل در سال 1875 این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت ابطال احکام داوری بین المللی می باشند. هرچند که کنوانسیونهای لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند بعنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی محسوب گردد. بعبارت دیگر، قاعد ی بطلان، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده ی قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان از امکان اعلام بطلان حکم در شرایط خاص جلوگیری نمی کند. 

     رای داوری ممکن است مورد اعتراض واقع نشود و محکوم علیه به آن تمکین نموده و آن را اجرا نماید و اختلاف مرتفع گردد. ولی در غالب موارد محکوم علیه رای برای ابطال و جلوگیری از اجرای رای از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید و به آن معترض و تقاضای بازنگری و یا ابطال آنرا دارد.

 

این رساله به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد خواهیم پرداخت.

 

 

 

فهرست مطالب

اعتراض به رای داور         

پیشگفتار           

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم        

گفتار اول :  اعتراض                       

بند اول : معنای لغوی                      

بند دوم : معنای اصطلاحی                           

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                 

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل                    

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                 

بند اول : ابطال   

بند دوم : بطلان و اقسام آن                

الف : بطلان مطلق                          

ب : بطلان نسبی  

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              

                       

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                 

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)            

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری          

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون  

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای

الف ــ تصحیح رای                        

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )    

ج ــ تکمیل رای 

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                        

بند اول : صلاحیت قضایی                 

الف : فرض اول   

ب : فرض دوم   

ج : فرض سوم   

ج –    - تعارض مثبت                     

ج –    -    - حالت نخست               

ج –    –    - حالت دوم                  

ج –    - تعارض منفی                     

د ــ  فرض چهارم             

             

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                          

گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                      

گفتار سوم : دعوای ابطال                   

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                    

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی            

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                  

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان               

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا    

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید       

            

مبحث چهارم : نقض آراء داوری         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی        

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی        

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق         

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای    

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر      

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است      

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                          

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری              

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز  

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری     

ن –    – شرایط موافقتنامه ی داوری    

ن –    –    – فقدان اهلیت یکی از طرفین                         

ن –    –    عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                   

ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوری                     

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی       

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین            

الف –    - قانون حاکم بر اهلیت        

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری   

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف            

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                       

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                  

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت          

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری              

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره           

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول             

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای              

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی   

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                 

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                 

ب –    - مفهوم نظم عمومی        

ب –    - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                

ب –    - مفهوم اخلاق حسنه             

ب –    - قرادادهای مخالف اخلاق     

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره               

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی  

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور   

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )        

     

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای            

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای      

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر    

گفتار دوم : آثار نقض رای                 

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص     

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                         

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال              

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال       

الف -    ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی               

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                  

ب –    ــ انتقاد    

ب –    –    ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه              

ب –    ــ    - بی اثر شدن دعوای ابطال                          

ب –    ــ    - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                    

ب –    ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی          

منابع و ماخذ 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پیامدها تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

هدف از این پایان نامه پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	136
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

 

 

 

 

 

مقدمه

سازمان ملل متحد به موازات تصویب اسناد و مقررات بین المللی در زمینه قاچاق انسان و جرایم مرتبط با آن از جمله برده داری، ‌استثمار جنسی و ... به منظور اجرایی کردن اسناد  مربوطه و آگاهی بخشیدن به ملل مختلف و دولت ها،‌ مبادرت به برگزاری کنفرانس ها و نشست هایی درسطح بین المللی و بعضاً منطقه ی خاصی از جهان می کند. این سازمان با برگزاری این کنفرانس ها اطلاعات لازم را در زمینه میزان اقبال جامعه جهانی نسبت به کنوانسیونها و سایر اسناد لازم الاجرا و ارشادی به دست می آورند و ضمناً نقاط ضعف و قوت این اسناد را بررسی می کند .

 

1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 

قاچاق زنان به منظور بهره کشی و استثمار جنسی یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان است. به همین دلیل زنان مهمترین گروه هدف آنان  را تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد با درک این موضوع اقدامات خود را از همان ابتدای تأسیس در زمینه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان که قاچاق انسان یکی از اشکال آشکار آن است  ، ‌متمرکز کرده است .  

نگرانی اساسی دیگر سازمان ملل متحد و نهاد های وابسته به آن رفع هرگونه تبعیض علیه این قشر است. قاچاق زنان یکی از بسترهای مناسب برا ی اعمال خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان است. به همین دلیل ماده 6 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دولت ها ی عضو را مکلف به وضع قانون به منظور جلوگیری از تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنها می نماید . 

 

سازمان ملل در راستای رویکرد و سیاست جنایی خود مبنی بر پیشگیری از هرگونه خشونت علیه زنان و آگاهی دادن به آنها و دولت ها، مبادرت به برپایی کنفرانس های متعددی نموده که از جمله آنها کنفرانس مکزیکوسیتی در سال 1975، کنفرانس کپنهاک در سال 1980، کنفرانس نایروبی در سال 1985و کنفرانس پکن درسال 1995 است.

در تمامی این کنفرانس ها موضوع خشونت علیه زنان و از جمله قاچاق انسان مورد بررسی شرکت کنندگان قرار گرفته و در پایان توصیه هایی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. به عنوان مثال در کنفرانس نایروبی توجه ویژه ای به زنان مورد سوءاستفاده، زنان قربانی قاچاق و روسپیگری اجباری شده و حمایت از زنان قربانی خشونت مورد تاکید قرار گرفته است.  

در قسمت ب از بند 13 برنامه عمل و اعلامیه پکن ، ‌خرید و فروش زنان و روسپیگری اجباری نوعی خشونت علیه زنان قلمداد شده است. در بند 123 همین سند جلوگیری از داد و ستد زنان و دختران در تجارت بین المللی سکس به عنوان نگرانی عمده بین المللی قید و تاکید شده، ‌شبکه بین المللی فحشا و خرید و فروش زنان یک کانون عمده جنایت سازمان یافته بین المللی است .

 

در این سند از کشورهای مبدأ، ‌ترانزیت و مقصد و همچنین سازمان های بین المللی و منطقه ای خواسته شده تا نسبت به موارد ذیل اقدامات خود را سرعت بخشند: 

 الف) بررسی و تصویب و اعمال کنوانسیون های بین المللی راجع به خرید و فروش اشخاص و بردگی؛ 

ب) اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فرو ش زنان و دختران را به قصد روسپی گری و دیگر صور تجارت جنسی،‌ ازدواج ها ی تحمیلی و کار تحمیلی ترغیب می نماید. همچنین تقویت قوانین موجود به منظور تأمین حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران و مجازات مرتکبین این جرایم از طریق اقداماتی اعم از جزایی و مدنی ؛ 

ج) ارتقای همکاری و اقدام هماهنگ همه مقامات و نهادهای مجری قانون به منظور متلاشی کردن شبکه ها ی ملی ، منطقه ای و بین المللی خرید و فروش زنان؛

د)تخصیص منابع به منظور تأمین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و بازتوانی زنان قربانی خرید و فروش و بازگشت آنان به جامعه باشد؛

ه) تمهید برنامه و خط مشی های آموزشی و پرورشی و بررسی وضع قوانینی که هدف آنها جلوگیری از توریسم جنسی و خرید و فروش زنان است .

 

 

 

2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان

آسیب پذیری کودکان درقبال خشونت، استثمار جنسی و جسمی، قاچاق و سایر جنایات سازمان یافته، نهادهای بین المللی مربوط را بر آن داشته تا در کنار تلاش برای تصویب اسناد الزام آور و ارشادی جهت پیشگیری و سرکوب این جرایم، کنفرانس های متعددی را نیز برای پیشبرد اهداف سازمانی خود و آگاهی بخشیدن به دولت ها و همچنین ارزیابی فرآیند اقدامات انجام شده بعد از تصویب اسناد مذکور برگزار نمایند. سازمان ملل اولین کنفرانس جهانی در مورد حقوق کودک را با شرکت سران هفتاد و یک کشور جهان در نیویورک برگزار نمود. در این اجلاس، مسائل کودکان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت . در این کنفرانس به آسیب پذیری کودکان از محیط اطراف و کودکان قربانی خشونت و استثمار نیز اشاره شده است.  

برآیند اجلاس مذکور تصویب اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان و برنامه اقدام جهت اجرای اعلامیه جهانی در دهه 1990 بود، به موجب این اعلامیه که در 25 ماده به تصویب رسید سران کشورها  تعهداتی را در مورد تضمین حقوق کودک در زمینه های متعدد مورد پذیرش قرار داده اند. 

 

 دومین کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 جهت بهبود ساختار جمعیتی و رشد و تنظیم جمعیت برگزار شد. موضوع کنفرانس عمدتاً بررسی روند رشد جمعیت، بهداشت و خانواده بود.اما شرکت کنندگان مسائل کودکان را به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر  مورد توجه قرا دادند و از جمله ممنوعیت  قاچاق کودکان  و استفاده  از آنها در فحشا و پورنوگرافی را  مورد تاکید قراردادند و رهنمودهایی را جهت حمایت از آنان بیان داشتند .

 

کنگره جهانی مقابله با سوءاستفاده جنسی تجاری از کودکان  برای نیل به یک راه حل پایدار در زمینه مقابله با این پدیده شوم به ابتکار سازمان بین المللی پایان سوءاستفاده کودکان در توریسم آسیا با همکاری یونیسف از تاریخ 27 لغایت 3 آگوست 1996 در استکهلم سوئد برگزارشد. در این نشست مسائلی از قبیل پیش گیری از استثمار جنسی کودکان ،‌ فروش کودکان، جلوگیری از تولید و فروش فیلم های پورنوگرافی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دولت ها اقدامات لازم را برای پیش گیری از این پدیده شوم اتخاذ کنند .  

 

همچنین اعلام گردید رفتار با کودک به عنوان یک کالای جنسی و تجاری و سوءاستفاده جنسی  و تجاری از کودکان نوعی اعمال زور و خشونت علیه کودکان بوده و شکلی از بیگاری و برده داری نوین تلقی می شود .  

 

گستردگی اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد در زمینه قاچاق انسان درخور توجه بوده و حاکی از جایگاه ویژه مبارزه با این جرم در سیاست جنایی سازمان مذکور است. لیکن به رغم اینکه سازمان ملل با عزمی راسخ درکنار تصویب اسناد مختلف برای تحریم و مبارزه با مصادیق مختلف بهره کشی از افراد ، اقدامات عملی خود را درسطح جهان گسترش داده است، این سازمان تاکنون  نتوانسته نقش خود را در این راستا به خوبی ایفاء نماید. زیرا به رغم این اقدامات، ‌شاهد گسترش روز افزون این معضل در تمامی نقاط دنیا هستیم. علت این امر را می توان در پراکندگی اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده و اسناد تصویبی سازمان دانست که باعث عدم انسجام سیاست جنایی این نهاد در قبال قاچاق انسان شده است. زیرا جامعیت و یکنواختی سیاست جنایی پیش نیاز مبارزه موثر با تمامی جرایم و از جمله قاچاق انسان است.  

 

عدم استقلال اسناد بین المللی مرتبط با قاچاق انسان مشکل دیگری است که موجب کندی مبارزه و بعضاً فقدان کارآیی آنها شده است. زیرا اسناد تصویبی درباره قاچاق انسان به جز چند سند ابتدایی که از جامعیت لازم نیز برخوردار نیستند،‌ درباره موضوعاتی مثل رفع خشونت ، تبعیض و ... هستند که در ضمن آنها یادی هم از قاچاق انسان شده است. آخرین سند تصویبی در این باره نیز که کاملترین آنهاست، به شکل یک پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون جنایات سازمان یافته تصویب شده که همین موضوع باعث بی نتیجه ماندن کوشش های سازمان ملل در این راستا شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق: 8

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 11

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی 12

بین المللی در قبال قاچاق انسان 12

 

1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 12

1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 13

1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 13

2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 14

3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 15

2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 16

3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 17

4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 17

بند اول: پولشویی 18

 

2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 23

1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 23

1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 23

2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 27

2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 28

1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 28

2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 33

3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 34

1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 34

2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 40

4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 41

 

3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 45

1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 45

2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 50

1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 50

2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 52

3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 56

1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 56

2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 59

 

4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 63

1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 63

1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 66

2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 68

2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 69

1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 71

2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 72

3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 72

4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 73

5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 74

 

5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 80

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 80

1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 80

بند اول : کنوانسیون 1926 81

بند دوم: کنوانسیون 1956 81

2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 83

3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 84

4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 88

2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 89

1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 89

2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 92

3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 96

2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 97

1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 97

2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 100

3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 101

حاصل سخن و پیشنهادها: 103

پیشنهادها 110

ضمائم 115

منابع: 131

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

در این پایان نامه به بررسی قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	144
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

 

چکیده:

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می‌باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه‌ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل "تعذر اصلی" است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است . این شرط در ادبیات حقوقی کشورمان مورد بحث واقع نشده است و مقنن نیز به برخی از مصادیق آن مانند "قدرت بر تسلیم مبیع" و "قدرت بر تسلیم عین مستاجره" اشاره نموده است ، لذا اگر زمانی با عدول از سنت پیشینیان، قواعد عمومی قراردادها در قسم خاصی از قانون مدنی جای گیرد ماده زیر در خصوص شرط قدرت بر اجرای تعهد پیشنهاد می‌گردد: مورد تعهد باید قابلیت اجرا داشته باشد. اگر هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد تعهد ایجاد نمی‌گردد و عقد موجد آن نیز باطل است . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

صحت عقد

اجرای تعهد

شرایط صحت عقد

قدرت بر اجرای تعهد

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب

 

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی

مبحث دوم: تعریف تعهد

مبحث سوم: مفهوم شرط

مبحث چهارم: مفهوم قدرت

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد

 

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال

بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت

بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه:

 

نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	139
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)

 

چکیده:

حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.

 

در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی  اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛  آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.

 

بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل  قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است  پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

 

 

 

 

مقدمه

حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با  اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد. 

 

حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را  وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.

 

از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد». 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا

اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا

بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام

حقوق جزای اسلامی و عرفی

 

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی

منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام

نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام

راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

 

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

 

فصل چهارم:نقاط مشترک‌ و متفاوت

تعزیرات

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا

اصول‌ حقوق‌جزا

سیستم‌ جزایی‌

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	258
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

 

*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی

 

چکیده:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.

 

مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. 

 

این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

 

 

مقدمه:

رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. 

 

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 

 

پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 

 

 

 

فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

منابع

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از  پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	188
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

 

چکیده:

مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

 

 

مقدمه 

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

 

مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)

 

درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173) 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی 8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی 8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی 9

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده 9

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان 10

1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص 11

2 – اقسام مسئولیت مدنی 11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی 11

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی 12

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری 12

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری 13

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی 13

3 – 1 – فعل زیانبار 13

3 – 2 – ورود ضرر 14

3 – 4 – تقصیر 15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی 16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر 16

4 – 2 – ورود ضرر 16

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت 17

6 – 1 – تفاوت در مبنا 17

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن 19

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه 20

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات 20

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام 21

7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر 22

7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا 22

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت 23

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات 23

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها 24

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها 25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت 25

10 – حق انتخاب و دلایل آن 26

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی 26

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب 27

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب 27

11 – نظریه عدم اختیار خواهان 28

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان 29

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت 30

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه 30

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت 31

مسئولیت قراردادی-ادامه 33

اول) وجود قرارداد 34

دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد 34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی 34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 34

1- غصب 35

موارد غصب 35

احکام غصب 35

2- اتلاف 36

3-  تسبیب 36

4-استیفاء 37

الف) تفاوت استیفاء با غصب 38

ب) تفاوت استیفاء با اتلاف 38

ج) تفاوت استیفاء با تسبیب 39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت 40

1- ضرر 40

ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه 40

2-فعل زیانبار 41

3- رابطه سببیت 42

ب) نظریه سبب نزدیک 43

ج) سبب متعارف و اصلی 43

بخش چهارم: نتیجه‌گیری 43

مسئولیت مدنی 44

ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی . 

 2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران 

 3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب 44

مسئولیت مدنی جبران خسارت 53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 54

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 56

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن 57

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 57

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 57

ب- ماده 381 قانون تجارت 59

ج - ماده 230 قانون مدنی 59

د – ماده 436 قانون مدنی 59

ه - ماده 448 قانون مدنی 60

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی 60

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی 60

پذیرش عرف و نیازجامعه 62

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 63

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 64

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 64

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین 65

. قلمرو شرط عدم مسئولیت 66

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد 67

3. آثار شرط عدم مسئولیت 68

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 68

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری) 72

مقدمه 72

الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟ 72

اتلاف و احکام آن 74

اتلاف به مباشرت: 76

اتلاف به تسبیب: 77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت 83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف 85

تسبیب و احکام آن 87

گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب 93

گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب 111

گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه 115

گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی 117

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب 118

دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است: 127

انعقاد عقد ضمان: 128

ضمانت ورشکسته: 129

اعسار ضامن: 130

تعلیق در عقد ضمان: 131

خصوصیات عقد ضمان: 134

موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است 

به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است: 139

اقاله در عقد ضمان: 139

خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان: 140

ضمان عهده : 141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م) 143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان 145

مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین: 146

انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه 147

تعدد ضامن: 148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن: 149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین: 149

2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن: 149

رجوع ضامن به مضمون عنه: 151

الف: اذن مضمون عنه در ضمانت: 151

ب : تأدیه دین از سوی ضامن: 153

رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه: 154

تأدیه ناروای دین: 155

مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد: 157

حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن: 158

ضمانت از ضامن: 158

ضمان معاوضی در بیع 160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی  

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی 160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 160

مبحث سوم: انتقال ضمان 160

قاعده علی‌الید: 160

تلف نماء حاصل از مبیع: 160

برخی موارد مرتبط با عقد بیع 160

تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 160

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک: 160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت 177

اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی 180

(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد) 182

(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت) 184

(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا) 185

منابع: 187

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	124
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

 

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

 

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.

همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

 

 

 

کلمات کلیدی:

 قانون 1387

آیین دادرسی

آیین دادرسی اطفال

دادرسی اطفال بزهکار

 

 

 

انگیزه انتخاب موضوع:

همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی کلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذکر سعی کرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر کوشیده اند که به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذکور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون کار کارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند که غالباً با هیچ یک از استانداردهای جهانی و علوم کیفری و دادرسیهای کیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.

 

و تاسف بیشتر این که در بخش مربوط به دادرسی اطفال که باید کار کاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً کمتر به این مهم توجه شده است که جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله کارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های کشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهکار و دادرسی های کیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهکارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری کلی که در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذکور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.

 

 

 

 

فهرست مطالب :

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1- تعریف قانونی طفل

2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1: معایب اصلاحات  

2: محاسن اصلاحات  

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1- اطفال کمتر از 12 سال

 2- اطفال بین 12 تا 15 سال

3-اطفال بین 15 تا 18 سال

 

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه

2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال 

4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار 

5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال 

6- خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

 

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال

2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3- سن مسئولیت کیفری

4- دادرسی ویژه نوجوانان 

5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه 

6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)

7- مراتب احضار طفل

8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت 

3- حکم به اقدامات آموزشی

4- مجازاتهای تادیبی

5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)

7- تعیین وکیل تسخیری

 

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

الف: کتب

1- به زبان فارسی

2- به زبان بیگانه

- عربی

- انگلیسی

- فرانسه

ب: مقالات

ج: پایان نامه ها

د: نشریات و مجلات

ه : قوانین و آئین نامه ها

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند

مشخصات فایل

تعداد صفحات	115
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

 

 

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می رفت و یا کاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.

 

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق,مسئولیت,ضمان,حقوق مدنی,مسئولیت مدنی

 

 

 

 

مسئوولیت : 

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.   

 

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان 1

مقدمه: 2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن 3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی : 3

مسئوولیت : 4

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی : 6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی : 6

گفتار چهارم : 8

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی : 8

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری : 9

- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن : 11

ـ قلمرو مسئوولیت مدنی : 11

1 ـ ضمان عهدی : 11

2 ـ ضمان قهری : 11

ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی : 13

الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : 13

2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : 15

ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : 16

ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : 19

ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه : 19

 

اتلاف 21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن: 22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق: 23

بند اول- مهوم تلف در لغت: 23

بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: 23

بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : 24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف : 28

بند اول ـ تلف : 28

فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند که به طور خلاصه بیان می‌شود : 31

الف ـ اموال مادی و غیر مادی : 31

ب ـ اعیان و منافع : 31

ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح 32

ج ـ اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند. 33

د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : 33

ه ـ مثلی و قیمی : 33

بند سوم ـ ضمان : 37

بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه : 37

بند پنجم ـ اتلاف نفس : 38

ب ـ شبه عمد : 40

بند ششم ـ اتلاف اطراف : 42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف : 44

گفتار اول ـ کتاب ( قرآن ) : 44

بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است : 44

بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است : 47

بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است : 48

گفتار دوم ـ سنت : 49

گفتار سوم ـ قاعده احترام : 52

گفتار چهارم ـ بنای عقلا : 54

گفتار پنجم ـ اجماع : 54

گفتار ششم ـ قاعده تسلیط : 56

انواع اتلاف: 56

 

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن 68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی 68

تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید: 73

بند دوم- اجماع: 84

بند سوم- بنای عقلا: 84

بند دوم- اجتماع سبب و مباشر: 86

- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب 88

الف - صور مختلف تسبیب در قصاص: 88

بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود: 91

بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود: 93

بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود: 96

بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب 107

منابع  ماخذ 109

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	155
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

چکیده

سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد. 

 

با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.

 

سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.

 

 

 

کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد

 

 

 

مقدمه

از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع  نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.

 

سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است. 

از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.» 

 

مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 

سؤالات تحقیق

برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از: 

1- تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟

2-  آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟

3-  آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟

4-  آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟

 

 

 

 

 

فهرست

چکیده فارسی ......................................................................................................................................1

مقدمه.................................................................................................................................................. 2

الف) بیان موضوع ................................................................................................................................2

ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................3

پ) فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................3

ت) اهداف و کاربردها ........................................................................................................................4

ث) روش تحقیق..................................................................................................................................4

ح)  معرفی پلان...................................................................................................................................5

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ...................................................6

 

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ...............................................................7

مبحث اول: تعریف سرقت ..................................................................................................................7

گفتار اول: تعریف لغوی ..................................................................................................................7

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ..........................................................................................................7

بند اول: تعریف حقوقی سرقت .........................................................................................................8

بند دوم: تعریف فقهی سرقت ...........................................................................................................8

الف: تعریف سرقت در فقه امامیه .....................................................................................................9

ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت .................................................................................................9

1- فقه حنفی ...................................................................................................................................9

2- فقه مالکی ..................................................................................................................................9

3- فقه حنبلی .................................................................................................................................10

4- فقه شافعی ................................................................................................................................10

مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه ........................................................................................11

گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب .............................................................................................11

گفتار دوم: احتیال ...........................................................................................................................15

گفتارسوم: خیانت ..............................................................................................................................15

گفتارچهارم: مرقد و منبّج ...................................................................................................................17

گفتارپنجم:محاربه ..............................................................................................................................17

گفتارششم:لص (راهزنی) ...................................................................................................................19

 

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت .......................................................................24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی .......................................................................................................24

گفتار اول: رکن قانونی ......................................................................................................................24

گفتار دوم: رکن شرعی .....................................................................................................................25

بند اول: کتاب الهی ...........................................................................................................................25

بند دوم: روایات ...............................................................................................................................26

مبحث دوم: رکن مادی .....................................................................................................................28

گفتار اول: عنصر ربودن ....................................................................................................................28

بند اول: پنهانی بودن ربایش ..............................................................................................................29

بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش ...........................................................................30

گفتار دوم: عنصر مال ......................................................................................................................36

بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ..............................................................................................36

بند دوم: قابل تملک بودن مال .........................................................................................................37

الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ............................................................................................40

ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و...) .......................................41

ج: ربودن داده ها و اطلاعات ..........................................................................................................44

گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن ........................................................................................................45

بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ...................................................................................45

بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ..............................................................................47

بند سوم: اموال مشاع ......................................................................................................................48

بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ............................................................................................49

بند پنجم: اموال بدهکار .................................................................................................................52

بند ششم: کفن دزدی ....................................................................................................................56

مبحث سوم: رکن معنوی ...............................................................................................................57

بند اول: اراده و اختیار ...................................................................................................................58

بند دوم: علم به حرمت سرقت ......................................................................................................60

بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ................................................................................. ..60

بند چهارم: قصد سرقت ................................................................................................................61

الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش .........................................................................................62

ب: قصد تقاص عینی و دینی .........................................................................................................64

 

 

 

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ......................................67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت  تعزیری.............................................................67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ....................................................................................................67

گفتار اول: تعریف سرقت ساده .....................................................................................................67

گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ...................................................................................................68

بند اول: مجازات اصلی ........................................................................................................................68

بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ...................................................................................................68

مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری ..........................................................................................................69

گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ..........................................................................................69

گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ...........................................................................................................70

گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب ....................................................................................71

گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ...................................................................... 72

گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی .........................................................................73

گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری .......................................................................................................73

گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن .......................................................................74

گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی  ........................................................................................76

گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ..........................................................77

گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ........................................................................ 77

 

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد..........................................................79

 مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  ......................................................................79

گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد.........................................................................................................79

گفتار  دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  .....................................................................................82

بند اول: علم به حرمت ربودن .......................................................................................................................82

بند دوم: محرز بودن مال ..............................................................................................................................83

بند سوم: هتک و ابطال حرز ........................................................................................................................83

بند چهارم: حد نصاب ..................................................................................................................................84

بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ................................................................................... 90

بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ................................................................................................91

بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق ...............................................................................................................92

بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی ..........................................................................................................94

بند نهم: تناسب حرز با مال ........................................................................................................................95

بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ...................................................................................................96

بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال .......................................................................................................99

گفتار سوم: حد سرقت ...........................................................................................................................101

مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت......................................................................................106

گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ....................................................................................................106

بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی .............................................................................................106

بند دوم : میزان و کیفیت قطع ................................................................................................................109

بند سوم : شرایط قطع عضو سارق ..........................................................................................................111

بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد .......................................................................................................116

بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ...................................................................................................119

گفتار دوم : مسقطات حد سرقت ........................................................................................................... 123

بند اول : عدم شکایت مالباخته ..............................................................................................................123

بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ................................................................................................124

بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ........................................................124

بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع .................................................................................................125

بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ...........................................................................................................125

بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ..................................................................................................125

بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ...................................................................125

بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت .........................................................................................126

بند نهم : ادعای مالکیت سرقت ..........................................................................................................126

بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ..............................................................................................127

نتایج و پیشنهادها ..............................................................................................................................128

منابع و مآخذ .....................................................................................................................................133

 

 

الف : منابع فارسی 

1- کتاب ها 

2- مقالات

3- پیان نامه ها

ب : منبع خارجی 

د: پایگاههای اینترنتی

چکیده انگلیسی

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	124
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

 

 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 

  

کلید واژه ها:

داوری

قضاوت تحکیمی

مصادیق داوری

ضمانت اجرای داوری

 

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

 

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

 

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

 

 

فهرست

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 3

ب) ضرورت انجام تحقیق 4

ج) اهداف تحقیق 5

چ) سوالات تحقیق 5

هـ) فرضیه های تحقیق 6

د) روش تحقیق 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

ه) ساختار تحقیق 8

 

فصل اول: کلیات 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10

مبحث اول: مفهوم داوری 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12

          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15

     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18

مبحث سوم: مستندات داوری 20

     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20

     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28

     گفتار اول: محاسن داوری 28

     گفتار دوم: معایب داوری 30

 

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38

          بند دوم: بلوغ 39

          بند سوم: عقل 41

          بند چهارم ایمان 41

          بند پنجم: عدالت 46

          بند ششم: علم 51

          بند هفتم: اجتهاد 56

          بند هشتم: ذکورت 58

          بند نهم: کتابت 62

          بند دهم: طهارت مولد 62

          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64

          بند دوم: ممنوعیت های داور 64

مبحث دوم: شرایط داوری 65

     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70

          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70

          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71

 

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74

          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75

          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76

          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78

          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78

          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81

     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82

          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87

          بند اول: آثار رای 87

          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88

          بند سوم: فراغ داور 88

          بند چهارم: توان اجرایی 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور 89

 

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92

     گفتار اول: بطلان داوری 92

     گفتار دوم: زوال داوری 93

          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93

          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93

          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94

          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94

          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94

          بند ششم: زوال دعوا 94

          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95

نتیجه گیری 96

منابع 100

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود