ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد

ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	125
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد

 

چکیده 

قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است.

 

در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)

 

از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

 

 

 

واژگان کلیدی:

شرکت در قتل عمد

ارکان مشارکت در قتل عمد

عناصر مشارکت در قتل عمد

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار  

چکیده 

مقدمه 

الف ) بیان موضوع 

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها 

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات 

 

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر 

فصل اول – واژه شناسی 

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم 

الف ) تعریف لغوی 

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم 

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن 

الف ) انواع شرکت در جرم 

1) شرکت در جرائم عمدی

2) شرکت در جرم غیرعمد 

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 

1-1) رکن قانونی 

1-2) رکن مادی 

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم 

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 

2-1) رکن قانونی 

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی 

2-4) مجازات شرکت در جرم 

مبحث دوم – قتل عمد 

گفتار اول – تعریف قتل عمد 

الف ) تعریف لغوی 

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن 

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض 

2) قتل عم تبعی 

ب) ارکان قتل عمد

1) رکن قانونی 

2) رکن مادی

3) رکن معنوی 

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

 

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد 

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد 

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران 

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه 

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران 

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت 

ب ) در حقوق مصر 

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 

3) اشتراک از راه مساعده 

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر 

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی 

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی 

الف ) در حقوق ایران 

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است 

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

کتاب نامه 

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال

هدف از این پروژه پایانی رشته حقوق، بررسی تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	112
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه جامع رشته حقوق

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال

طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش
ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.
سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.
در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار می‌شود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.
معاهده حقوق کودک‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضاء کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

 

فهرست مطالب
چکیده
- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش 
گفتار اول: طفل 

الف- مفهوم لغوی طفل 

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران 

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک 

گفتار دوم: سن حداقل مسئولیت کیفری 

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری 

ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران 

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی 

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری 

الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل 

ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران 

ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال 

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن 

الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی 

ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی 

ج- سلب آزادی به عنوان مجازات 

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

ب- حقوق مدنی و سیاسی 
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه 

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال 

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی 

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت 

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی 

ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل 

1- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی 

2- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل 

3- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی 

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی 

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی 

ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک 

ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه 

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی 

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی 

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته 

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت 
او 

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط

منابع و مآخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

هدف از این پایان نامه تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان بصورت کامل و جامع می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	193
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

 

 

 

 

 

قاچاق انسان 

لفظ قاچاق همانطوریکه پیشتر گذشت عبارت است از : تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش کالایی که درانحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است ، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است . امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای ، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان وکودکان ،‌ یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق ،‌ قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.

 

تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت . این تعریف چنین است: « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،‌ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان ،‌ قاچاقچیان و... سندیکا های جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ».تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان  مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ،‌ ارائه شده است،‌ در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد.

 

در این پروتکل آمده است : « قاچاق اشخاص ، به معنی استخدام کردن ، اعزام،‌ انتقال ، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن ، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد ، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی ، استثمار یا استخراج اعضاست.

 

این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است ، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن ، مرد و کودک با هر هدفی ( بهره برداری ، جنسی ، کار اجباری، به بردگی گرفتن ، استثمار یا استخرج اعضا) را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور ، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری ، مانع از تحقق جرم نیست . مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوء برداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد ، روشن کرد . 

 

بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران ،‌ قاچاق انسان عبارت است از : « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت  یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج». 

نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان وکودکان ، سازمانهای بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه " خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی " استفاد می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود . تعریف سازمان ائتلاف جهانی  علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد: 

 

الف) پروسه به کارگیری و انتقال ؛

ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛

ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.

البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد.

 

 

 

 

 

مفهوم قاچاق زنان 

مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود . هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد  : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه »  .

 

 به رغم تعاریف دوازدهم ،  توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد.  تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : 

 

« حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین » . تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است  : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ».  

 

 

در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است : 

« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص  دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.  

 

 

بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی ، بیگاری  یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است. قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که  به سن 18 سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است . هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود. 

 

 

با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که  کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد  . 

آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 10

مقدمه 12

 

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 22

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 22

الف) معنای لغوی قاچاق 22

ب) جرایم سازمان یافته 24

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 26

ت ) فروش کودکان 27

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 27

ج ) تجاوز 27

ح ) فحشا 28

خ) روسپی گری 29

د ) توریسم جنسی 30

ذ ) قاچاق انسان 32

2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 35

بند اول : موضوع عایدات دولت 35

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 35

2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 36

بند اول : امور گمرکی 36

بند دوم : مالکیت فکری: 37

3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 37

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 37

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 40

3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 42

1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 42

2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 44

4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 46

1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 46

2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 50

 

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 52

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 52

2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 53

1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 54

بند اول : رفتار مادی مثبت 54

بند دوم: نتیجه مجرمانه 61

2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 63

3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 63

بند اول :‌عنصر قانونی 65

بند دوم: عنصر مادی 65

بند سوم :  عنصر روانی 66

4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 67

5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 68

3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 69

4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 72

1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 72

2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 73

3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 74

5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 76

1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 76

2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 76

3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 77

6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 78

1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 80

2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 83

3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 84

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 86

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 87

 

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 89

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 89

2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 99

3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 102

1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 102

2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 115

بند اول : فعل مثبت مادی 116

بند دوم : شروع به جرم 121

بند سوم : معاونت 123

3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 125

بند اول : سوء نیت عام 125

بند دوم: سوءنیت خاص 127

بند سوم: انگیزه 128

4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 135

1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 135

بند اول: سن 135

بند دوم: میزان تحصیلات 136

بند سوم: خانواده 137

2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 137

بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 137

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 138

5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 143

1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 148

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 150

بند دوم :‌ خشونت 151

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 154

2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 157

بند اول: اعتماد به نفس پائین 158

بند دوم: تجاوز 159

بند سوم:  آرمان گرایی 159

بند چهارم :‌ بیماری روانی 161

3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 162

بند اول: فقر 162

بند دوم: تطمیع وسود آوری 164

4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 165

بند اول : عدم اثبات جرم 165

بند دوم: خلاء قانونی 166

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 167

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 168

5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 169

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 169

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 172

6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 174

1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 176

2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 177

بند اول:  اشخاص حقیقی 177

بنددوم: اشخاص حقوقی 180

3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 181

4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 182

5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 182

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 182

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 184

6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 185

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 185

بند دوم: تخفیف مجازات 187

بند سوم:  مرور زمان 188

بند چهارم : صلاحیت قضایی 190

منابع: 193

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	159
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

 

*قابل استفاده برای گروه روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

 

چکیده:

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی درنظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و  تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم ؟ جوانی را ، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده  و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت  یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجدّدا  تربیت نموده و با اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .امروزه این مطلب مسلّم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدّر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هر گاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه  و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد . 

 

بنابراین متفکرین و متخصّصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معیّن مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به داد گاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بند و بار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته وتعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزنده ای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تاکنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید . 

 

امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست ، بلکه با آموزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد . سوالات پروژه حاضر  عبارتند از اینکه آیا بین ویژگی های فردی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های اخلاقی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  خانوادگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های  مذهبی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  اقتصادی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های فرهنگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژ گی های اجتماعی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ 

 

 

 

کلمات کلیدی:

بزه

بزهکاری

عوامل بزهکاری

افراد 13 تا 19 ساله

 

 

 

مقدمه

بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.

 

بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.

کانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب

1ـ مقدمه 3

2ـ بیان مساله : 6

سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 9

3ـ اهمیت مسأله : 10

هدفهای مطالعه : 14

(فرضیه )پیش فرض های تحقیق عبارتند از : 16

تعریف بزهکاری: 17

آغاز تحقیقات علمی : 20

طبقه بندی بزه کاران از نظر تیپ بدنی و قیافه : 21

تاریخچه بزهکاری : 24

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری : 28

عوامل ذاتی غیر ارثی: 34

الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: 34

الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: 40

ب ـ اثرات احساس حقارت  در  ایجاد اعمال بزهکارانه: 42

ج ـ محبت والدین: 42

جو عاطفی خانواده : 43

2- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی : 44

3- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهکاران : 45

الف ) رابطه جنگ و جرم : 46

ب)رابطه فقر و جرم : 46

3ـ رابطه سینما و مطبوعات با جرم: 47

4ـ بیکاری و بی ثمر بودن: 47

5ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری: 48

6 ـ  تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی: 49

7ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب: 49

8ـ عوامل مربوط به سازمانهای کیفری و زندانها: 50

9 ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تکنولوژی: 50

10ـ شهر نشینی: 50

10ـ  تراکم و افزایش جمعیت: 50

عوامل زیستی: 52

1- تعریف وراثت: 52

الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی: 52

ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری: 53

2- جنس و نژاد: 53

3-سرنوشت و اغتشاشات روانی: 53

4-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری: 54

5-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: 54

6- کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه: 56

7- آثار حمل و ولادت: 57

8- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری: 57

9- تأثیر روان پزشکی: 58

نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه کاری: 65

نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران: 68

شیوه های تبیین روانی: 72

نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: 73

اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان: 79

بزه های گروهی: 81

بزه های پنهان: 81

نظریاتی چند راجع به بزهکاری: 83

موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی): 83

2- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: 84

3- احساس گناه: 84

4- نیاز به محبت: 84

5-جستجو برای هویت: 86

6-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: 88

7-یاد گیری اجتماعی: 88

8-جامعه شناسی: 88

9-اضطرابهای بلوغ: 89

10-عوامل مربوط به شخصیت و منش: 90

11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: 90

12-روابط مادر و فرزند: 90

13-چند عاملی بودن: 90

14-دنیای بیرون: 91

15-الگوی قدرت مردانگی: 91

16-وراثت: 92

17-مادران شاغل: 92

18-متارکه: 93

پیشینه های تحقیق : 94

ارائه داده ها و تحلیل آنها 

1- محل تولد

جدول شماره 1- توزیع فراوانی نوجوانان بزهکار بر حسب محل تولد 

2- وضع تاهل والدین

جدول شماره 2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهکار 

3- سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم 

جدول شماره 3- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم نوجوانان بزهکار

4- داشتن پدر معتاد

جدول شماره 4- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد

5- داشتن پدر بیکار 

جدول شماره 5- توزیع فراوانی داشتن  پدر - نوجوانان بزهکار

6- نحوه زندگی خانواده

جدول شماره 6- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهکار 

جدول شماره 7- توزیع فراوانی مشکلات روانی ( سابقه بستری ) 

جدول شماره 8- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترک کردن خانه خود 

جدول شماره 9 – توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهکار به خانواده  

جدول شماره 9- توزیع فراوانی وابستگی نوجوان بزهکار به خانواده را به اعضاء خانواده

جدول شماره 10 -  توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده

جدول شماره 11- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوانان بزهکار

جدول شماره 12- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهکار 

جدول شماره 13 – توزیع فراوانی اخ

جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده

جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ،  نوجوانان بزهکار 

علت تناقض فرهنگی 

جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی 

از لحاظ مشکلات مالی 

جدول شماره 17 ـ مشکلات مالی نوجوانان بزهکار 

از لحاظ اقتصادی خانواده 

جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده

فرد نزد چه کسی بسر برده است 

جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد 

شغل مادر 

جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهکار

ناراحتی های عصبی و روحی در والدین 

جدول شماره 21 ـ توزیع فراوانی ناراحتی عصبی و روحی در والدین زنان 

سواد فرد 

جدول شماره 23 توزیع فراوانی داشتن سواد و بی سوادی نوجوانان بزهکار

داشتن مشکلات جنسی 

جدول شماره 24 ـ توزیع فراوانی داشتن مشکلات جنسی

ضعف بنیادهای دینی و مذهبی 

جدول شماره 25- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی

دلیل اقدام به جدایی  والدین 

جدول شماره 26 ـ  توزیع فراوانی دلیل اقدام به جدایی والدین نوجوانان بزهکار 

اعتراض پدر به وضع رفتاری  و اخلاقی مادر 

جدول شماره 27ـ  توزیع فراوانی اعتراض پدر به وضع رفتاری و اخلاقی مادر 

سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی 

جدول شماره 28  ـ توزیع فراوانی سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی .

پوچی زندگی 

جدول شماره 29  ـ توزیع فراوانی پوچی زندگی

نقش مدارس : 110

نقش کار : 116

نقش پلیس : 117

1 – روش تحقیق : 122

2- منابع داده ها : 122

3-روشهای جمع آوری داده ها : 123

4- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : 123

1- محل تولد: 125

2- وضع تاهل والدین : 125

3- سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم : 126

داشتن پدر معتاد : 127

1ـ بیان مجدد مسئله : 144

2 ـ توضیح روشهای بکار برده شده : 146

3- یافته های اصلی نتیجه ها: 148

4-توصیه برای پژوهشهای بعدی 156

فهرست منابع 156

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	135
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 

 

چکیده

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.

 

 

کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

 

 

 

 

مقدمه

داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :

 

یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2

گفتار اول) حمایت سیاسی: 3

گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6

گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7

گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8

مبحث دوم) انواع تابعیت: 8

گفتار اول) تابعیت اصلی: 8

مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10

گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10

 

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

 

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19

خصوصیات تابعیت 20

أ‌.مقررات کامل 21

ب‌.قواعد یکجانبه 21

ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21

أ‌.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22

ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22

اصول حاکم بر تابعیت 23

شرایط تابعیت 31

مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32

ترکیب دو سیستم خون و خاک 34

تعریف اقامتگاه 34

تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36

ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38

کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38

مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45

 

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51

گفتار دوم: حمایت سیاسی 54

گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56

گفتار چهارم : منابع تابعیت 56

ب: منابع بین المللی تابعیت 56

گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت 57

گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61

فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61

گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66

گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66

۱)تابعیت موثر: 75

۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76

گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87

گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88

گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88

گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89

گفتار نهم: اصل بر برائت 90

 

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96

 

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120

 

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	218
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

(بصورت جامع و کامل در قالب 218 صفحه)

 

چکیده:

در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می  گیرد .گاهی جرم علیه نفس، گاهی مادون نفس است مثل ایراد جرح و قطع عضو و اما جرائم علیه شخصیت معنوی افراد این گاهی حیثیت فرد را نشانه می  گیرد مثل افترا، توهین، قذف.گاهی آزادی افراد را مورد تعرض قرار می دهند می تواند آزادی تن باشد مثلاً جرم توقیف غیر قانونی، آدم ربایی گاهی می تواند آزادی اراده باشد جرمی مثل تهدید، اخاذی.در این وسط جرائم بینا بینی هم داریم مثل جرائم جسمی که به اعتباری هم علیه تمامیت جسمانی و هم علیه آزادی اراده می تواند باشد و دقیقاً نمی-توان این ها را در قالبی قرار داد. 

 

که متأسفانه به دلیل فرصت محدودی که برای جزای اختصاصی  قائل شدند خیلی امکان بررسی همه ی این  ها وجود ندارد.در قانون جدید که حدود هفتصد و خرده ای ماده دارد بیش از چهارصد و بیست ماده علیه جرائم اشخاص است یعنی اگر از کتاب قصاص شروع کنیم تا آخر کتاب دیات همه اش جرم علیه اشخاص است.در کتاب تعزیرات مصوب سال 75 مواد متعددی در مورد جرائم علیه اشخاص است و مواد پراکنده ای دیگر هم درباره جرم علیه اشخاص وجود دارد. لذا در جزای اختصاصی موارد اصلی مطالب در مورد جرائم را می گوئیم چون که بعضی از این جرائم یک جرمی است که بسیار با آن سر و کار خواهیم داشت و بحث بنیادین است مثل جرم قتل.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

جرایم علیه اشخاص

حقوق جزای اختصاصی

 

 

 

جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقنن در قانون جدید برای این دسته جرائم از واژه ای جنایت استفاده کرده است هرجایی در این قانون واژه ی جنایت را دیدیم به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 

قبل از انقلاب به تأسی از حقوق فرانسه تقسیم بندی داشتیم: جرائم یا جنایت هستند یا جنحه و یا خلاف که بر اساس شدت مجازاتی بود که جرم داشت و  آن تقسیم بندی بعد از انقلاب منسوخ شده است اما این واژه ی جنایتی که در قانون است به معنای آن جنایت نیست آن تقسیم بندی بر اساس شدت مجازات بود و تقسیم بندی بعد از انقلاب بر اساس ماهیت جرم است چون موضوع جرم فیزیک بود و تمامیت جسمانی فرد (در جرائم علیه اشخاص) است که در کتاب های فقهی بسیاری از فقها به خصوص معاصرین همین اصطلاح را در منابع فقهی خود استعمال می کنند چون در روایات از معصومین جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی به کار رفته است که یک اصطلاح و معنای خاصی به خود گرفته است فقط یک مورد در قانون جدید جنایت به معنای اعم خود به کار رفته است که آن هم ناشی از سهو قانون گذار بوده است و مقنن دچار اشتباه شده است که ماده 44 است که مقنن خواسته بود جرم را به معنای اعم خود بگوید و به اشتباه از واژه ی جنایت استفاده کرده است و در غیر از این حالت استثنایی همیشه جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 

 

بنابراین بحث هایی که در ادامه داریم جز در جاهایی که تصریح می کنیم که این ویژگی قتل است یا این ویژگی جنایات مادون نفس است همه مباحث مشترک است یعنی مثلا بین قتل، ضرب و جرح و قطع عضو از نظر رکن روانی، رکن مادی تفاوت خاصی وجود ندارد و اگر در جاهایی تفاوت وجود داشت می  گوئیم لذا در قانون قبلی مقنن در جایی می  گفت در این موارد قتل عمدی است و در ماده ای دیگر  می  گفت در این موارد قطع عضو و ضرب و جرح عمدی است در حالی که آن مصادیق دقیقاً یکی بودند. در قانون جدید مقنن مطلق می  گوید  و می  گوید در این موارد جنایت عمدی است که هم شامل قتل است و هم جنایات مادون نفس است. در رکن مادی هم همین طور است و تفاوتی بین این ها وجود ندارد. آن جاهایی که محل تفاوت است. اشاره می کنیم. مثلاً می  گوئیم در قتل باید نتیجه ی سلب حیات محقق شود ولی در مادون نفس نیازی نیست اما در سایر مباحث ،زمانی که هر جا گفتیم جنایت باید هر دو حالت را مد نظر قرار دهیم

 

 

 

فهرست مطالب

جرایم علیه اشخاص 1

فصل اول:مقدمه 3

جرائم علیه تمامیت جسمانی 3

تعریف جنایات 4

جرم قتل: 4

مصادیق در حکم خطای محض : 8

الف) جنایت شخص خفته و نائم 8

ب) ایراد جرح 10

ارکان جنایتها 11

شرط بعدی توجه جنایت به دیگری 21

 

فصل دوم: رکن های مادی جنایت 23

افعال غیرمادی غیر متعارف 28

اولین شرط) وجود یک تکلیف قانونی یا قراردادی 34

شرط دوم) توانایی انجام تکلیف 35

شرط سوم) وجود رابطهی سببیت مؤثر بین ترک فعل و نتیجه 35

شرط چهارم) تارک فعل زمینهی دخالت دیگران را از بین برده باشد: 35

 

فصل سوم:تحلیل نحوه‌ی احراز رابطه‌ی علیت 43

ماده‌ی 477 ← 53

ماده‌ی 324 ← 53

ماده 480 ← 54

ماده 481 ← 54

ماده‌ی 482 ← 54

ماده‌ی 369 ← 57

تبصره ماده 373 ← 60

 

فصل چهارم: تسبیت 62

سؤال: در تفاوت بین جاهل و مغرور چیست؟ 64

2.رکن روانی 76

*اشتباه در قتل: 77

صورت اول –اشتباه در قتل-عملی-اتفاقی-باسوءنیت 77

صورت دوم:اشتباه در قتل –عملی –اتفاقی –و بدون سوءنیت 79

صورت سوم:اشتباه در قتل-عملی-ناشی از تقصیر-باسوءنیت 79

صورت چهارم-اشتباه در قتل –عملی-ناشی ازتقصیر-بدون سوءنیت 80

صورت پنجم-اشتباه در قتل –ذهنی-حکمی 80

صورت ششم-اشتباه درقتل-ذهنی-هویت مجنی علیه-باسوءنیت 82

صورت هفتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-هویت مجنی علیه-بدون سوءنیت 83

صورت هشتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-اوصاف مجنی علیه 84

 

فصل پنجم:عناصر رکن روانی جنایات 84

 

فصل ششم:شرکت در جرم 156

جرایم علیه شخصیت معنوی 202

رکن روانی جرم توهین 212

در رکن روانی جرم توهین چند عنصر باید احراز شود: 212

جرم قذف 215

ماده 245 215

منابع 218

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	135
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

 

چکیده

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.

 

 

کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

 

 

 

 

مقدمه

داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :

 

یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2

گفتار اول) حمایت سیاسی: 3

گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6

گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7

گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8

مبحث دوم) انواع تابعیت: 8

گفتار اول) تابعیت اصلی: 8

مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10

گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10

 

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

 

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19

خصوصیات تابعیت 20

أ‌.مقررات کامل 21

ب‌.قواعد یکجانبه 21

ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21

أ‌.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22

ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22

اصول حاکم بر تابعیت 23

شرایط تابعیت 31

مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32

ترکیب دو سیستم خون و خاک 34

تعریف اقامتگاه 34

تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36

ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38

کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38

مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45

 

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51

گفتار دوم: حمایت سیاسی 54

گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56

گفتار چهارم : منابع تابعیت 56

ب: منابع بین المللی تابعیت 56

گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت 57

گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61

فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61

گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66

گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66

۱)تابعیت موثر: 75

۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76

گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87

گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88

گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88

گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89

گفتار نهم: اصل بر برائت 90

 

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96

 

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120

 

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	123
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

 

چکیده:

اشغال یا به عنوان یک روش کسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولت‌ها . از طرفی کلمه اشغال ، در معنی لغوی آن در کتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی « تصرّف نظامی کشوری به وسیله کشور فاتح بیگانه » یا  «  تصرف فضا و زمان » یا  « در اختیار گرفتن کشوری »  به کار رفته است . اما از نظر اصطلاحی« پروفسور شارل روسو» اشغال را  این‌گونه تعریف می‌کند  : 

 

         « اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است.  » 

         به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور  احتراز از دائمی بودن اشغال آمده  اما خود این قیددر تعریف فوق ممکن است ایجاد اشکال نماید ،  زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممکن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق کند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست که گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی ، تغییری ایجاد نمی‌کند ، بلکه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانونی امکان می‌یابد نه اینکه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود . 

 

         این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که ابتدا در قصل اول کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . 

 

 

کلمات کلیدی:

اشغال

اشغال نظامی

آثار حقوقی اشغال نظامی

اشغال نظامی در حقوق بین الملل

 

 

مقدمه:

         به طور کلّی موارد اشغال نظامی یک بخش یا تمام سرزمین یک کشور توسط دولت یا دول دیگر که اشغال‌کننده نامیده می‌شوند دارای آثار و تبعات حقوقی مشترکی است که عمده آنها در این فصل مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .یکی از مهمترین مسائل در  رابطه با اثرات حقوقی اشغال این است که هر چند اراضی به تصرف اشغال‌کنندگان در می‌آید ، اما انتقال در  زمینه حاکمیـّت صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً بعضی از صلاحیـّت‌ها آنهم به طور موقّت و محدود به قوای اشغال‌کننده منتقل می‌شود . این یک اصل است که تقریباً از اوایل قرن 19 میلادی به بعد در  اکثر محاکم قضایی کشورها و در آرای صادره در  این زمینه بر آن پافشاری شده است . 

 

         در هر صورت صلاحیـّت  کشور اشغال‌کننده بیشتر از امور انتظامی و قضایی نمایان است که بر اساس مقررات 1907 لاهه ، این صلاحیـّت  بایستی منجر به حفظ نظم عمومی و تضمین امنیـّت ارتش اشغال‌کننده شود .لازم به ذکر است که تعارض میان صلاحیـّت‌ها بیشتر نوعی مبارزه میان دول متخاصم است ، تا اینکه یک رقابت قانونگذاری و یا قضایی ، اما اصل اعمال صلاحیـّت‌‌های لازم جهت تأمین امنیـّت سرزمین اشغالی ، مختص به ارتش اشغال‌کننده خواهد بود که این صلاحیـّت  منحصر به وضع مقررات در این زمینه است ، نه قانونگذاری . 

 

 

 

فهرست مطالب 

مقدمه  .  

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل 

 

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .  

 

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال   

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .   

                        رابطه تجاوز با اشغال .   

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال   

 

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل   

 

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)  

                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)   

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال  

 

                  

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن  

 

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی  

         مبحث دوم :  منابع موجود  

                       گفتاراول  :  منابع فرعی  

                        گفتار دوم :  منابع اصلی  

                                  اولین منبع  _  عهدنامه  ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ  

                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ     اکتبر   لاهه  

                                  سومین منبع  _  پیمان   آوریل   واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری  و فرهنگی 

                                                            در  زمان جنگ     

                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل  )  

                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس   صلح  ورسای   

             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ    دسامبر   مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید  

                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب    اوت  (مهمترین منابع)  

                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ  

                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی کنوانسیون »  

                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »   

                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »    

                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )  

                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو    

                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن   به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  

 

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی   

 

         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی   

 

                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال  

                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی   

                        گفتار  سوم : رویه بین المللی کشورها در  زمینه اشغال  

                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی  

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در  اراضی اشغالی  

 

                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری  

                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی  

                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی    

                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت    

                                  ج  ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )    

                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری  

                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی  

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی  

 

                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال  

                                   - -  اموال دولتی ( عمومی )  

                                   - -  اموال غیردولتی ( خصوصی )   

                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل   

                                  --  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده   

                                   -- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی   

 

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پیامدها تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

هدف از این پایان نامه پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	136
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

 

 

 

 

 

مقدمه

سازمان ملل متحد به موازات تصویب اسناد و مقررات بین المللی در زمینه قاچاق انسان و جرایم مرتبط با آن از جمله برده داری، ‌استثمار جنسی و ... به منظور اجرایی کردن اسناد  مربوطه و آگاهی بخشیدن به ملل مختلف و دولت ها،‌ مبادرت به برگزاری کنفرانس ها و نشست هایی درسطح بین المللی و بعضاً منطقه ی خاصی از جهان می کند. این سازمان با برگزاری این کنفرانس ها اطلاعات لازم را در زمینه میزان اقبال جامعه جهانی نسبت به کنوانسیونها و سایر اسناد لازم الاجرا و ارشادی به دست می آورند و ضمناً نقاط ضعف و قوت این اسناد را بررسی می کند .

 

1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 

قاچاق زنان به منظور بهره کشی و استثمار جنسی یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان است. به همین دلیل زنان مهمترین گروه هدف آنان  را تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد با درک این موضوع اقدامات خود را از همان ابتدای تأسیس در زمینه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان که قاچاق انسان یکی از اشکال آشکار آن است  ، ‌متمرکز کرده است .  

نگرانی اساسی دیگر سازمان ملل متحد و نهاد های وابسته به آن رفع هرگونه تبعیض علیه این قشر است. قاچاق زنان یکی از بسترهای مناسب برا ی اعمال خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان است. به همین دلیل ماده 6 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دولت ها ی عضو را مکلف به وضع قانون به منظور جلوگیری از تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنها می نماید . 

 

سازمان ملل در راستای رویکرد و سیاست جنایی خود مبنی بر پیشگیری از هرگونه خشونت علیه زنان و آگاهی دادن به آنها و دولت ها، مبادرت به برپایی کنفرانس های متعددی نموده که از جمله آنها کنفرانس مکزیکوسیتی در سال 1975، کنفرانس کپنهاک در سال 1980، کنفرانس نایروبی در سال 1985و کنفرانس پکن درسال 1995 است.

در تمامی این کنفرانس ها موضوع خشونت علیه زنان و از جمله قاچاق انسان مورد بررسی شرکت کنندگان قرار گرفته و در پایان توصیه هایی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. به عنوان مثال در کنفرانس نایروبی توجه ویژه ای به زنان مورد سوءاستفاده، زنان قربانی قاچاق و روسپیگری اجباری شده و حمایت از زنان قربانی خشونت مورد تاکید قرار گرفته است.  

در قسمت ب از بند 13 برنامه عمل و اعلامیه پکن ، ‌خرید و فروش زنان و روسپیگری اجباری نوعی خشونت علیه زنان قلمداد شده است. در بند 123 همین سند جلوگیری از داد و ستد زنان و دختران در تجارت بین المللی سکس به عنوان نگرانی عمده بین المللی قید و تاکید شده، ‌شبکه بین المللی فحشا و خرید و فروش زنان یک کانون عمده جنایت سازمان یافته بین المللی است .

 

در این سند از کشورهای مبدأ، ‌ترانزیت و مقصد و همچنین سازمان های بین المللی و منطقه ای خواسته شده تا نسبت به موارد ذیل اقدامات خود را سرعت بخشند: 

 الف) بررسی و تصویب و اعمال کنوانسیون های بین المللی راجع به خرید و فروش اشخاص و بردگی؛ 

ب) اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فرو ش زنان و دختران را به قصد روسپی گری و دیگر صور تجارت جنسی،‌ ازدواج ها ی تحمیلی و کار تحمیلی ترغیب می نماید. همچنین تقویت قوانین موجود به منظور تأمین حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران و مجازات مرتکبین این جرایم از طریق اقداماتی اعم از جزایی و مدنی ؛ 

ج) ارتقای همکاری و اقدام هماهنگ همه مقامات و نهادهای مجری قانون به منظور متلاشی کردن شبکه ها ی ملی ، منطقه ای و بین المللی خرید و فروش زنان؛

د)تخصیص منابع به منظور تأمین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و بازتوانی زنان قربانی خرید و فروش و بازگشت آنان به جامعه باشد؛

ه) تمهید برنامه و خط مشی های آموزشی و پرورشی و بررسی وضع قوانینی که هدف آنها جلوگیری از توریسم جنسی و خرید و فروش زنان است .

 

 

 

2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان

آسیب پذیری کودکان درقبال خشونت، استثمار جنسی و جسمی، قاچاق و سایر جنایات سازمان یافته، نهادهای بین المللی مربوط را بر آن داشته تا در کنار تلاش برای تصویب اسناد الزام آور و ارشادی جهت پیشگیری و سرکوب این جرایم، کنفرانس های متعددی را نیز برای پیشبرد اهداف سازمانی خود و آگاهی بخشیدن به دولت ها و همچنین ارزیابی فرآیند اقدامات انجام شده بعد از تصویب اسناد مذکور برگزار نمایند. سازمان ملل اولین کنفرانس جهانی در مورد حقوق کودک را با شرکت سران هفتاد و یک کشور جهان در نیویورک برگزار نمود. در این اجلاس، مسائل کودکان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت . در این کنفرانس به آسیب پذیری کودکان از محیط اطراف و کودکان قربانی خشونت و استثمار نیز اشاره شده است.  

برآیند اجلاس مذکور تصویب اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان و برنامه اقدام جهت اجرای اعلامیه جهانی در دهه 1990 بود، به موجب این اعلامیه که در 25 ماده به تصویب رسید سران کشورها  تعهداتی را در مورد تضمین حقوق کودک در زمینه های متعدد مورد پذیرش قرار داده اند. 

 

 دومین کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 جهت بهبود ساختار جمعیتی و رشد و تنظیم جمعیت برگزار شد. موضوع کنفرانس عمدتاً بررسی روند رشد جمعیت، بهداشت و خانواده بود.اما شرکت کنندگان مسائل کودکان را به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر  مورد توجه قرا دادند و از جمله ممنوعیت  قاچاق کودکان  و استفاده  از آنها در فحشا و پورنوگرافی را  مورد تاکید قراردادند و رهنمودهایی را جهت حمایت از آنان بیان داشتند .

 

کنگره جهانی مقابله با سوءاستفاده جنسی تجاری از کودکان  برای نیل به یک راه حل پایدار در زمینه مقابله با این پدیده شوم به ابتکار سازمان بین المللی پایان سوءاستفاده کودکان در توریسم آسیا با همکاری یونیسف از تاریخ 27 لغایت 3 آگوست 1996 در استکهلم سوئد برگزارشد. در این نشست مسائلی از قبیل پیش گیری از استثمار جنسی کودکان ،‌ فروش کودکان، جلوگیری از تولید و فروش فیلم های پورنوگرافی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دولت ها اقدامات لازم را برای پیش گیری از این پدیده شوم اتخاذ کنند .  

 

همچنین اعلام گردید رفتار با کودک به عنوان یک کالای جنسی و تجاری و سوءاستفاده جنسی  و تجاری از کودکان نوعی اعمال زور و خشونت علیه کودکان بوده و شکلی از بیگاری و برده داری نوین تلقی می شود .  

 

گستردگی اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد در زمینه قاچاق انسان درخور توجه بوده و حاکی از جایگاه ویژه مبارزه با این جرم در سیاست جنایی سازمان مذکور است. لیکن به رغم اینکه سازمان ملل با عزمی راسخ درکنار تصویب اسناد مختلف برای تحریم و مبارزه با مصادیق مختلف بهره کشی از افراد ، اقدامات عملی خود را درسطح جهان گسترش داده است، این سازمان تاکنون  نتوانسته نقش خود را در این راستا به خوبی ایفاء نماید. زیرا به رغم این اقدامات، ‌شاهد گسترش روز افزون این معضل در تمامی نقاط دنیا هستیم. علت این امر را می توان در پراکندگی اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده و اسناد تصویبی سازمان دانست که باعث عدم انسجام سیاست جنایی این نهاد در قبال قاچاق انسان شده است. زیرا جامعیت و یکنواختی سیاست جنایی پیش نیاز مبارزه موثر با تمامی جرایم و از جمله قاچاق انسان است.  

 

عدم استقلال اسناد بین المللی مرتبط با قاچاق انسان مشکل دیگری است که موجب کندی مبارزه و بعضاً فقدان کارآیی آنها شده است. زیرا اسناد تصویبی درباره قاچاق انسان به جز چند سند ابتدایی که از جامعیت لازم نیز برخوردار نیستند،‌ درباره موضوعاتی مثل رفع خشونت ، تبعیض و ... هستند که در ضمن آنها یادی هم از قاچاق انسان شده است. آخرین سند تصویبی در این باره نیز که کاملترین آنهاست، به شکل یک پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون جنایات سازمان یافته تصویب شده که همین موضوع باعث بی نتیجه ماندن کوشش های سازمان ملل در این راستا شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق: 8

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 11

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی 12

بین المللی در قبال قاچاق انسان 12

 

1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 12

1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 13

1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 13

2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 14

3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 15

2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 16

3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 17

4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 17

بند اول: پولشویی 18

 

2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 23

1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 23

1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 23

2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 27

2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 28

1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 28

2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 33

3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 34

1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 34

2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 40

4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 41

 

3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 45

1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 45

2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 50

1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 50

2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 52

3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 56

1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 56

2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 59

 

4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 63

1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 63

1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 66

2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 68

2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 69

1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 71

2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 72

3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 72

4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 73

5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 74

 

5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 80

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 80

1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 80

بند اول : کنوانسیون 1926 81

بند دوم: کنوانسیون 1956 81

2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 83

3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 84

4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 88

2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 89

1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 89

2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 92

3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 96

2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 97

1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 97

2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 100

3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 101

حاصل سخن و پیشنهادها: 103

پیشنهادها 110

ضمائم 115

منابع: 131

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

در این پایان نامه به بررسی قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	144
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

 

چکیده:

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می‌باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه‌ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل "تعذر اصلی" است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است . این شرط در ادبیات حقوقی کشورمان مورد بحث واقع نشده است و مقنن نیز به برخی از مصادیق آن مانند "قدرت بر تسلیم مبیع" و "قدرت بر تسلیم عین مستاجره" اشاره نموده است ، لذا اگر زمانی با عدول از سنت پیشینیان، قواعد عمومی قراردادها در قسم خاصی از قانون مدنی جای گیرد ماده زیر در خصوص شرط قدرت بر اجرای تعهد پیشنهاد می‌گردد: مورد تعهد باید قابلیت اجرا داشته باشد. اگر هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد تعهد ایجاد نمی‌گردد و عقد موجد آن نیز باطل است . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

صحت عقد

اجرای تعهد

شرایط صحت عقد

قدرت بر اجرای تعهد

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب

 

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی

مبحث دوم: تعریف تعهد

مبحث سوم: مفهوم شرط

مبحث چهارم: مفهوم قدرت

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد

 

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال

بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت

بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه:

 

نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود