دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی

۳۳ مطلب با موضوع «حقوق عمومی‌» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند


مشخصات فایل
تعداد صفحات 115
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

 
 
مقدمه:
فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می رفت و یا کاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.
 
لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق,مسئولیت,ضمان,حقوق مدنی,مسئولیت مدنی

 
 
 
 

مسئوولیت : 

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .
هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.   
 
 
 
 
فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان 1

مقدمه: 2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن 3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی : 3
مسئوولیت : 4
گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی : 6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی : 6

گفتار چهارم : 8
الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی : 8
ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری : 9
- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن : 11
ـ قلمرو مسئوولیت مدنی : 11
1 ـ ضمان عهدی : 11
2 ـ ضمان قهری : 11
ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی : 13
الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : 13
2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : 15
ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : 16
ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : 19
ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه : 19
 

اتلاف 21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن: 22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق: 23

بند اول- مهوم تلف در لغت: 23
بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: 23
بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : 24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف : 28

بند اول ـ تلف : 28
فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند که به طور خلاصه بیان می‌شود : 31
الف ـ اموال مادی و غیر مادی : 31
ب ـ اعیان و منافع : 31
ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح 32
ج ـ اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند. 33
د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : 33
ه ـ مثلی و قیمی : 33
بند سوم ـ ضمان : 37
بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه : 37
بند پنجم ـ اتلاف نفس : 38
ب ـ شبه عمد : 40
بند ششم ـ اتلاف اطراف : 42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف : 44

گفتار اول ـ کتاب ( قرآن ) : 44
بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است : 44
بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است : 47
بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است : 48
گفتار دوم ـ سنت : 49
گفتار سوم ـ قاعده احترام : 52
گفتار چهارم ـ بنای عقلا : 54
گفتار پنجم ـ اجماع : 54
گفتار ششم ـ قاعده تسلیط : 56
انواع اتلاف: 56
 

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن 68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی 68
تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید: 73
بند دوم- اجماع: 84
بند سوم- بنای عقلا: 84
بند دوم- اجتماع سبب و مباشر: 86
- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب 88
الف - صور مختلف تسبیب در قصاص: 88
بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود: 91
بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود: 93
بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود: 96
بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب 107
منابع  ماخذ 109
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت


چکیده
سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد. 
 
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
 
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
 
 
 
کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد
 
 
 
مقدمه
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع  نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
 
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است. 
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.» 
 
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد. 
 
 
سؤالات تحقیق
برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از: 
1- تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟
2-  آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟
3-  آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟
4-  آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟
 
 
 
 
 
فهرست
چکیده فارسی ......................................................................................................................................1
مقدمه.................................................................................................................................................. 2
الف) بیان موضوع ................................................................................................................................2
ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................3
پ) فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................3
ت) اهداف و کاربردها ........................................................................................................................4
ث) روش تحقیق..................................................................................................................................4
ح)  معرفی پلان...................................................................................................................................5

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ...................................................6

 

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ...............................................................7

مبحث اول: تعریف سرقت ..................................................................................................................7
گفتار اول: تعریف لغوی ..................................................................................................................7
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ..........................................................................................................7
بند اول: تعریف حقوقی سرقت .........................................................................................................8
بند دوم: تعریف فقهی سرقت ...........................................................................................................8
الف: تعریف سرقت در فقه امامیه .....................................................................................................9
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت .................................................................................................9
1- فقه حنفی ...................................................................................................................................9
2- فقه مالکی ..................................................................................................................................9
3- فقه حنبلی .................................................................................................................................10
4- فقه شافعی ................................................................................................................................10
مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه ........................................................................................11
گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب .............................................................................................11
گفتار دوم: احتیال ...........................................................................................................................15
گفتارسوم: خیانت ..............................................................................................................................15
گفتارچهارم: مرقد و منبّج ...................................................................................................................17
گفتارپنجم:محاربه ..............................................................................................................................17
گفتارششم:لص (راهزنی) ...................................................................................................................19
 

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت .......................................................................24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی .......................................................................................................24
گفتار اول: رکن قانونی ......................................................................................................................24
گفتار دوم: رکن شرعی .....................................................................................................................25
بند اول: کتاب الهی ...........................................................................................................................25
بند دوم: روایات ...............................................................................................................................26
مبحث دوم: رکن مادی .....................................................................................................................28
گفتار اول: عنصر ربودن ....................................................................................................................28
بند اول: پنهانی بودن ربایش ..............................................................................................................29
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش ...........................................................................30
گفتار دوم: عنصر مال ......................................................................................................................36
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ..............................................................................................36
بند دوم: قابل تملک بودن مال .........................................................................................................37
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ............................................................................................40
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و...) .......................................41
ج: ربودن داده ها و اطلاعات ..........................................................................................................44
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن ........................................................................................................45
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ...................................................................................45
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ..............................................................................47
بند سوم: اموال مشاع ......................................................................................................................48
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ............................................................................................49
بند پنجم: اموال بدهکار .................................................................................................................52
بند ششم: کفن دزدی ....................................................................................................................56
مبحث سوم: رکن معنوی ...............................................................................................................57
بند اول: اراده و اختیار ...................................................................................................................58
بند دوم: علم به حرمت سرقت ......................................................................................................60
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ................................................................................. ..60
بند چهارم: قصد سرقت ................................................................................................................61
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش .........................................................................................62
ب: قصد تقاص عینی و دینی .........................................................................................................64
 
 
 

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ......................................67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت  تعزیری.............................................................67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ....................................................................................................67
گفتار اول: تعریف سرقت ساده .....................................................................................................67
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ...................................................................................................68
بند اول: مجازات اصلی ........................................................................................................................68
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ...................................................................................................68
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری ..........................................................................................................69
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ..........................................................................................69
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ...........................................................................................................70
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب ....................................................................................71
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ...................................................................... 72
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی .........................................................................73
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری .......................................................................................................73
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن .......................................................................74
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی  ........................................................................................76
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ..........................................................77
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ........................................................................ 77
 

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد..........................................................79

 مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  ......................................................................79
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد.........................................................................................................79
گفتار  دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  .....................................................................................82
بند اول: علم به حرمت ربودن .......................................................................................................................82
بند دوم: محرز بودن مال ..............................................................................................................................83
بند سوم: هتک و ابطال حرز ........................................................................................................................83
بند چهارم: حد نصاب ..................................................................................................................................84
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ................................................................................... 90
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ................................................................................................91
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق ...............................................................................................................92
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی ..........................................................................................................94
بند نهم: تناسب حرز با مال ........................................................................................................................95
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ...................................................................................................96
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال .......................................................................................................99
گفتار سوم: حد سرقت ...........................................................................................................................101
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت......................................................................................106
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ....................................................................................................106
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی .............................................................................................106
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ................................................................................................................109
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق ..........................................................................................................111
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد .......................................................................................................116
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ...................................................................................................119
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت ........................................................................................................... 123
بند اول : عدم شکایت مالباخته ..............................................................................................................123
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ................................................................................................124
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ........................................................124
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع .................................................................................................125
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ...........................................................................................................125
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ..................................................................................................125
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ...................................................................125
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت .........................................................................................126
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت ..........................................................................................................126
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ..............................................................................................127
نتایج و پیشنهادها ..............................................................................................................................128
منابع و مآخذ .....................................................................................................................................133
 
 
الف : منابع فارسی 
1- کتاب ها 
2- مقالات
3- پیان نامه ها
ب : منبع خارجی 
د: پایگاههای اینترنتی
چکیده انگلیسی
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود


مشخصات فایل
تعداد صفحات 105
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

 
مقدمه
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
 
یکی از پرسش‎هایی که می‎توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‎توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسوولیت

طرح دعوای خسارت

مسئولیت مدنی شهرداری

 

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5
الف) تعریف شهرداری 5
ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22

 
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومی 25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29
 

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59
الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت 
مدنی 60
ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی 

شهرداری 63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت 
شهرداری 65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65
ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 67
 

فصل چهارم: صلاحیت 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی

شهرداری 75

مبحث دوم: مراجع عمومی 80

گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82
الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است 82
ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83
د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84
نتیجه گیری 88
منابع و ماخذ 96
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol