بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	75
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

 

 

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.

 

این پایان نامه از دو فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.

 

 

کلمات کلیدی:

محاربه

محاربه در فقه و عرف

مفاهیم مشابه محاربه

عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

الف : اهمیت تحقیق. 3

ب : اهداف تحقیق. 3

ت : سوالات تحقیق. 3

ث : فرضیه های تحقیق 3

ج : روش تحقیق. 4

ح : سازماندهی تحقیق. 4

 

فصل نخست: کلیات جرم محاربه 6

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه. 7

گفتار نخست: واژه شناسی. 7

الف: مفهوم لغوی. 7

ب: مفهوم فقهی 8

ج: مفهوم حقوقی 10

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه 12

الف: تفکیک محاربه ازبغی 12

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی. 13

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض. 15

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه. 17

گفتار نخست: مبانی شرعی 17

الف: مبانی قرآنی . 17

1- شأن نزول آیه 18

2- دیدگاه های مفسرین. 20

1-2- دیدگاه نخست 20

2-2- دیدگاه دوم. 22

ب: مبانی روایی محاربه 23

ج: محاربه در اقوال فقها. 25

گفتار دوم: مبانی عرفی. 29

الف: وجود بروز خطر شدید 29

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه 29

 

فصل دوم: ارکان بزه محاربه. 32

مبحث نخست: رکن قانونی 33

گفتار نخست: تحولات تقنینی 34

الف: در قانون حدود و قصاص 34

ب: در قانون مجازات اسلامی 36

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی. 38

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی 40

الف: ابهامات تقنینی موجود. 40

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض. 40

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه 42

ب: در اختلاط محاربه بابغی 46

مبحث دوم: رکن مادی. 47

گفتار نخست: رفتار مجرمانه 48

الف: لزوم فعل مثبت 48

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس. 48

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم. 50

الف: اهمیت وسیله در محاربه 50

ب: اهمیت موضوع جرم 51

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه. 53

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه. 53

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه. 53

مبحث سوم: رکن روانی. 55

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه 55

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی 56

الف: سوء نیت عام. 56

ب: سوء نیت خاص 57

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید. 58

منابع و مآخذ.        75

 

 

////////////////////////////////////////////////

*مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه:

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش

دانلود مقاله بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

دانلود پایان نامه بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم

دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه

دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون

دانلود پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92

دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع

دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

هدف از این پایان نامه نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	92
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

 

 

مقدمه 

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی(1) مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر که به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود. 

 

دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اکنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن‎بست‎هایی که احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود. 

 

البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎کنیم (رک. مباحث بند هـ ، قسمت دوم). در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎کنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور کلی و سپس ویژگی‎های کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت 2). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎کنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎کنیم (قسمت3). 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظام داوری اتاق

اتاق بازرگانی بین‌المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

جریان داوری در نظام داوری اتاق

 

 

 

 

فهرست مطالب

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی

مقدمه

اتاق بازرگانی 

الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بین‎المللی 

کمیسیون‎ها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق که در حال حاضر در اتاق  

تشکیل شده و فعال می‎باشند، عبارتند از: 

مهم‎ترین گروههای خاص: 

واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:

ب ـ کمیته‎های ملی اتاق 

ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق 

نظام داوری اتاق 

الف ـ زمینه‎های تأسیس سازمان داوری اتاق 

ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی

ج ـ امتیازات داوری

د ـ عناصر نظام داوری اتاق 

هـ ـ ویژگی‎های کارکردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق 

مؤسسات داوری تجاری بین‎المللی 

عوامل مطلوبیت سازمان داوری 

بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین

قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق 

جریان داوری در نظام داوری اتاق 

الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوری تا امضای قرارنامه داوری 

(1) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن 

(2) وجود موافقتنامه داوری 

(3) تشکیل مرجع داوری 

(3 ـ 1) انتخاب داور 

(3 ـ 2) انتخاب داور در داوریهای چند طرف 

(3 ـ 3) جرح داور 

(3 ـ 4) تعویض داور 

(4) پیش پرداخت هزینه‎های داوری 

(5) تعیین محل داوری 

(6) تنظیم قرارنامه داوری 

(7) تهیه برنامه زمانی رسیدگی 

ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها 

(1) شیوه‎های رسیدگی به ادعا 

(2) رسیدگی به موضوعات مقدماتی 

(3) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح 

(4) جلسه استماع 

(5) قانون شکلی و ماهوی حاکم

(6) ختم رسیدگی 

ج ـ مرحله سوم: صدور رأی 

منابع:

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

در دانلود پایان نامه رشته حسابداری به بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	262
حجم	2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

(بصورت جامع و کامل در قالب 262 صفحه)

 

 

 

/////////////////

 

***ضمیمه شدن فلوچارتهای دستورالعمل سفارش، خرید و کنترل بصورت رایگان

***در ضمن برای تشریح موضوع ، انبارداری یکی از شرکتهای صنعتی بررسی می گردد.

 

 

 

مقدمه

انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروریست.

 

مواد و مصالح بطور کلی از مهمترین عوامل هزینه بر بوده و به طور متوسط ۵۵ درصد بهای تمام شده کالای تولید شده ده را در بردارد و از این رو نقش اساسی در بنگاه های صنعتی و کارخانجات تولیدی را ایفا نموده و این نقش در قالب وابستگی موفقیت این بنگاه ها و کارخانجات به سازمان و ساختار سازمانی مجهز جهت تدارک ، خرید و انبارکردن تجلی می یابد. این موضوع آنجا اهمیت می یابد که بدانیم انبار صرفا جهت انبارش محصول نهای نبوده بلکه جهت انبارش مواد و مصالح اولیه به انضمام کالای نیمه ساخته و همچنین کالاهای مورد استفاده در طول خط تولید نیز می باشد.

 

انبارداری به مجموعه ای از فعالیت های شغلی گفته می شود ، که در طی آن فرد یا افرادی تحت عنوان انباردار ، بر اساس مبانی ، اصول ، ضوابط و استاندارد های علمی ، کالا و مواد و یا هر نوع اقلام را در مکانی مشخص به نام انبار ، دریافت ، کنترل، مراقبت، نگهداری و توزیع می نمایند.

 

 

کلمات کلیدی:

سیستم انبار

ساماندهی کالا در انبار

سیستم گردش کالا در انبار

 

 

‏فهرست مطالب

پیشگفتار ‏    ب
فهرست مطالب ‏    د
فهرست اشکال ‏    ح
فهرست ضمائم ‏
چکیده ‏    ط
ی
فصل اول - کلیات ‏    ‏1‏
مقدمه ‏    ‏2‏
تعریف موضوع تحقیق ‏    ‏3‏
اهمیت و ارزش تحقیق ‏    ‏4‏
اهداف تحقیق ‏    ‏5‏
کاربرد نتایج تحقیق ‏    ‏6‏
سوالات اساسی تحقیق ‏    ‏7‏
روش تحقیق    ‏8‏
تعریف واژه ها ‏    ‏8‏
خلاصه ‏    ‏10‏
مباحث فصول بعدی ‏    ‏10‏

فصل دوم - ادبیات موضوع ‏    ‏11‏
مقدمه ‏    ‏12‏
بخش یک - مباحث نظری    ‏13‏
سیستم ‏    ‏13‏
خرید ‏    ‏14‏
اهداف بخش خرید ‏    ‏14‏
اصول و موازین پنجگانه خرید ‏    ‏15‏
وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏    ‏16‏
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏    ‏17‏
فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏    ‏18‏
انبار ‏    ‏19‏
عنوان ‏    صفحه
انواع انبارها ‏    ‏19‏
جایگاه انبار ‏    ‏20‏
اهداف و وظایف انبارها    ‏20‏
انواع موجودیهای انبارها ‏    ‏20‏
انبارداری ‏    ‏21‏
سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏    ‏21‏
وظایف انباردار ‏    ‏22‏
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها    ‏23‏
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏    ‏24‏
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها    ‏24‏
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا ‏    ‏25‏
کدینگ ‏    ‏25‏
کدگذاری ‏    ‏25‏
فواید کد گذاری ‏    ‏26‏
انواع روشهای کدگذاری ‏    ‏26‏
موجودی کالا ‏    ‏27‏
اهمیت موجودیها ‏    ‏27‏
دلایل نگهداری موجودی کالا ‏    ‏28‏
هزینه مربوط به موجودیها ‏    ‏28‏
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏    ‏31‏
کنترل موجودی ‏    ‏31‏
مشکلات عدم تعادل موجودی ‏    ‏32‏
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏32‏
سیستم های سفارش کالا در سازمان ‏    ‏33‏
بخش دو - پیشینه تحقیق ‏    ‏35‏
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏38‏
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏41‏
عنوان ‏    صفحه
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه ‏    ‏44‏
شرح وظایف ‏    ‏45‏
خلاصه ‏    ‏55‏

فصل سوم - روش تحقیق ‏    ‏56‏
مقدمه ‏    ‏57‏
کتابخانه ‏    ‏60‏
مشاهده ‏    ‏60‏
مصاحبه ‏    ‏62‏
خلاصه ‏    ‏63‏
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏    ‏64‏
مقدمه ‏    ‏65‏
طراحی انبارها ‏    ‏67‏
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک ‏    ‏69‏
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏    ‏71‏
حفاظت و ایمنی انبارها ‏    ‏72‏
عملیات مربوط به خرید در انبارها    ‏80‏
انواع خرید ‏    ‏80‏
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏    ‏80‏
عملیات خرید در تدارکات ‏    ‏89‏
تنظیم گزارش خرید ‏    ‏95‏
خریدهای خارجی ‏    ‏96‏
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک    ‏100‏
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏    ‏102‏
خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است ‏    ‏103‏
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏    ‏103‏
کنترل کیفیت ‏    ‏104‏
استاندارد کردن قطعات ‏    ‏105‏
عنوان ‏    صفحه
قبض انبار ‏    ‏106‏
سیستم کدینگ اجناس ‏    ‏110‏
مشکلات ناشی از عدم کدینگ ‏    ‏112‏
مزایای کدینگ اجناس ‏    ‏113‏
شرح کدینگ اجناس ‏    ‏115‏
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت ‏    ‏121‏
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏    ‏122‏
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏    ‏123‏
عملیات نگهداری در بخش اداری ‏    ‏123‏
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏    ‏130‏
کنترل موجودی انبار ‏    ‏132‏
انواع روشهای کنترل موجودی ‏    ‏133‏
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏136‏
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏    ‏138‏
خلاصه ‏    ‏139‏

 

بخش اول:

١ - نام گذاری کالا:

٢ - کد گذاری:

٣ - اهداف کد گذاری:

٤ - مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:

٥ - برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:

٦ - انواع روش های  کدگذاری کالا:

٧ - روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:

٨ - روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:

٩ - تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:

١٠ - تعریف مراکز هزینه:

١١ - تعریف مراکز تولیدی:

١٢ - تعریف دسته واحدهای شمارش:

١٣ - کارتکس کالا:

١٤ - مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:

 

 

بخش دوم:

١٥ - شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:

١٦ - گردش فیزیکی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :

١٧ - رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:

 

بخش سوم:

١٨ - نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:

١٩ - نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:

 

٢٠ - پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی

٢١ - راهکارهای کاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری کالا و موجودی:

٢٢ - امکان ردیابی اسناد:

٢٣ - اقلام راکد:

٢٤ - نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:

 

 

بخش چهارم:

٢٥ - بارانداز (Cross docking):

٢٦ - راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:

٢٧ - جابجایی مواد (Material handling):

٢٨ - تهویه (Ventilation):

٢٩ - نظم در ثبت اسناد و بایگانی:

٣٠ - استانداردسازی:

 

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات ‏   
مقدمه
نتیجه گیری
‏ پیشنهادات ‏   
منابع و مآخذ ‏    

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

هدف از این پایان نامه بررسی غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	125
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح احکام گرفته شده از غرور

 

 

 

چکیده:

واژة «غرور» مصدر «غرّ» «یغر» است که مصدر دیگر آن «غراً» «غره» می‌باشد و در لغت به معنی خدعه و اطمعه بالباطل است  یعنی او را فریب داد و حال باطل به او خورایند. بنابراین غر، یغر، غروراً یک فعل متعدی است و لازم نیست آن را در باب افعال یا تفعیل در همین معنا بکار ببریم. با این وجود مانند سایر افعال برای کاربرد آن در سایر معانی می‌توان در بابهای دیگر بکار برد بعبارتی واژه «غر» در بابهای دیگری، معنای متناسب را خواهد داشت برای مثال، هر گاه واژة «غر» را در باب «افتعال» یا «استفعال»بکار ببریم به این معنی است که به چیزی فریب خورد .البته برای فعل «غر» مصدر دیگری نیزگ فته است که عبارتست از «غرره و غیر» که به معنی «جهل الامور و غفل عنها » است. 

 

واژة «غرور» و مشتقات آن در قرآن کریم نیز بکار رفته است. برای مثال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور » ترجمه: آیا آنکه سپاه و مددکار شما باشد و همه گونه شما را یاری کند جز خدای مهربان کیست؟ پس کافران به غیر خدا توجه کنند آنها را فریبی بیش نیست. در این آیه غرور در معنی «فریب» بکار رفته است.یا در آیة دیگر می‌فرماید: «یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم » ترجمه: ای انسان چه چیزی شما را بخدای بزرگ مغرور کرده است.پس واژة «غرور» به معنی فریفتن، فریب دادن و گول زدن می‌باشد. گفته شده که واژة غرور مثل واژه‌های مشهود و قعود است و همان‌گونه واژه مشعود جمع شاهد و واژهء قعود جمع قاعد اس، واژة غرور نیز جمع غار است و آن به معنی اباطیل می‌باشد .

 

«واژة غار» اسم فاعل از فعل «غرر» بوده و به معنی غافل  و یا فریب دهنده  می‌باشد و اژهء «مغرور» اسم مفعول از «غر» به معنی فریب خورده و فریفته  شده می باشد.اما واژة «غرر» به معانی مختلفی بکار رفته است که دو معانی آن  بیشتر کاربرد دارد. 1- غرور به معنی فریب و مغرور است انا غرر منک: من فریب خوردة توام . 2- معانی دیگر «غرر» خطر است و گفته شده ه الغرر یعنی الخطر و التعریفی للهلکه: در معرض هلاکت افتادن .

 

یکی از مشتقات واژة «غرر» ، «غرر» «یعرر» «تعزیرا» می‌باشد که مصدر دیگر آن «تغره» است یعنی عرضه للهلکه (در معرض نابودی قرار دادن)  . مسلم است که مقصود و منظور نگارنده «غرور» است که مصدر فعل «غر» بوده و خودش متعدی است و لازم نیست تا به باب «افعال» یا «تفعیل» برده شود و از طرفی معنی لغوی این دو مصدر (غرور و تعزیر) با هم فرق دارند. گفتن این مطلب بدان جهت می‌باشد که برخی فقیهان برای استناد به غرور از واژة «تعزیر» جهت مسئولیت «غار» بکار برده‌اند. شیخ انصاری در باب بیع فضولی در صورت رد بیع فضولی از طرف مالک بیان می‌کند: «هر گاه مشتری نسبت به فصولی بودن بیع جاهل باشد نسبت به غرامت‌هایی که برای مالک پرداخته است در صورتی که به فضولی بودن بیع جاهل باشد و در برابر آن‌ها سودی برای مشتری عاید نشود حق مراجعه به بایع فضولی را دارد» و در تحلیل آن شیخ انصاری می‌فرمایند: « فان البایع مغرر للمشتری و موقع ایاه فی خطرات ضمان » . زیرا بایع مشتری را تعزیر کرده است و او را در خطرات ضمان قرار داده است. بنابراین کلام شیخ بیشتر با تعزیر که به معنی عرضه للهلکه است، مناسبت دارد.

 

اکثر فقیهان واژة خدعه را نیز به معنی «غرور» دانسته و آنها را در کنار هم بکار برده‌اند که به همین جهت نگارندة رساله، واژة «خدعه» را نیز بررسی می‌کند.خدع ، الخدع در لغت به معنی اظهار خلاف ما تخفیه  آمده است و همچنین گفته شده است که خدع، خدعه، خدعا و خدعا یعنی او را فریب داد و الخدیقه جمع خدائع به معنی مکره فریب، حیله و وسیلة فریب است .

در عبارات فقیهان نیز «خدعه» و «غرور» به یکی معنی بکار رفته است. امام خمینی (ره) عناوین غرور، خدعه و تدلیس را به یکی معنی دانسته‌اند و بیان کرده‌اند که: «عناوین «غرور» ، «خدعه» و «تدلیس» در لغت و عرف به یک معنا است و در دلالت اخبار نیز به یک معنا می برگردد و استناد کرده‌اند که در روایت اسماعیل بن جابر عبارت «کما عز الرجل و خدعه» اآمده است و ظاهر آن اینست که هر 2 به یک معنی می‌باشد . همچنین گفته شده است که مراد از غرور خدیعت است . البته در جای خود از واژة «غرور» و «تغریر» و تدلیس بحث خواهیم کرد و لذا بعلت اطناب کلام از ذکر آنها در اینجا خودداری کرده و به جای خود محول می‌کنیم.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مشتقات غرور

عناوین مشابه غرور

احکام مستفاد از غرور

وجوه افتراق عناوین مشابه غرور

وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 1

- مفهوم مسئولیت : 1

- انواع مسئولیت در حقوق : 2

- مسئولیت اخلاقی: 2

- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 2

- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 3

- مسئولیت کیفری: 3

- مسئولیت مدنی‌ : 3

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 4

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 6

- اقسام مسئولیت مدنی: 7

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 8

1- مبنای مسئولیت : 11

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 12

3- اثبات تقصیر: 13

نتیجه: 13

- مسئولیت در فقه: 14

- معنای لغوی ضمان: 16

- معنای اصطلاحی ضمان: 16

اقسام ضمان در فقه: 16

1- ضمان عقدی: 16

2- ضمان قهری: 17

 

مبحث دوم: احکام: 17

- احکام : 18

- اقسام احکام: 18

- احکام عقلی و احکام شرعی: 19

- احکام تکلیفی : 19

- احکام وضعی:‌ 20

احکام امضائی و احکام تأسیسی : 20

- احکام امضائی : 20

- احکام تأسیس : 21

 

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 21

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 21

- مفهوم اصطلاحی غرور: 24

- نوع حکم مستفاد از غرور : 27

نتیجه: 29

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 29

- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 29

- عناصر مادی مسئولیت غار : 29

1- عمل خدعه‌آمیز : 29

2- ورود ضرر و خسارت: 34

1- اصل ثمن: 41

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 44

ج) منافی مستوفی : 46

د) منافع غیر مستوفی: 51

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 53

- زمان رجوع مغرور به «غار» : 55

3- رابطة سببیت: 58

- عناصر معنوی مسئولی غار: 63

1- علم : 63

2- قصد: 74

3- فریب خوردگی 78

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 80

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 80

مفهوم ضرر در حقوق ایران: 81

انواع ضررمادی: 82

ب:ضرر معنوی : 83

-انواع ضرر معنوی 83

2- ارتکاب عمل نامشروع: 86

3- رابطه سببیت: 87

شرایط ضرر قابل مطالبه: 89

 

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غرر و تدلیس : 94

تفاوت غرور با غرر: 94

غرر در اصطلاح: 94

- اثر غرر: 94

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 95

تفاوت غرور با تدلیس: 97

- تدلیس در لغت: 97

- تدلیس در اصطلاح: 98

- اثر تدلیس: 104

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع

این پایان نامه بصورت مفصل اصول،رویکردها و مراجع تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا را بررسی می کند

مشخصات فایل

تعداد صفحات	87
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع

 

چکیده

تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریة کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست اما به ‌دلیل همسنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده‌است، از یک‌طرف در نظام‌‌های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر دو نظام حقوقی مطرح جهان روش‌های گوناگونی را برای توصیف و طبقه‌بندی رویکرد‌های تفسیری این حوزه پیشنهاد ‌نمایند؛ مکاتب تفسیری نظام حقوقی«رمی- ژرمنی»- مبتنی بر سیر علمی- تاریخیِ تحول تفسیر قانون مدنی در فرانسه- عبارت‌اند از:

مکتب تحت اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب علمی‌آزاد؛ و رویکرد‌های تفسیری نظام «کامن‌لا»- مبتنی بر تجربة عملی و مطالعات فلسفی و زبانی- عبارت‌اند از: متن‌گرایی، اصل‌گرایی و عمل‌گرایی. 

 

اگرچه به‌دلیل نحوة انتخاب اعضا دیوان‌ عالی ایالات ‌متحده مرجعی سیاسی- قضایی محسوب می‌شود و شورای‌ نگهبان جمهوری ‌اسلامی ‌ایران مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است، اما هر دو از رویکرد‌های مختلف تفسیری بهره می‌گیرند و ادبیات تفسیری نظام «کامن‌لا» بهتر از مکاتب تفسیری مطرح در نظام حقوق نوشته می‌تواند رویکرد‌های هر دو مرجع را توصیف کند.

 

 

کلمات کلیدی:

متن‌گرایی

اصل‌گرایی

عمل‌گرایی

تفسیر قانون اساسی

دیوان عالی ایالات متحده

شورای نگهبان قانون اساسی

 

 

 

مقدمه

اصول منطقی حاکم بر تغییر قانون‌اساسی را به دو شکل می‌توان مطرح کرد: یکی به صورت واردشدن در اصول منطقی تفسیر از حیث الفاظ و اصول عملیه، چنان‌که در علم اصول مطرح است... اما این بحث قدیمی است و علاوه بر این، درددل‌های ما را هم بیان نمی‌کند. بنابراین، ما از اینجا آغاز می‌کنیم که تفسیر چیست؟ بعضی‌ها تصور می‌کنند که تفسیر به‌معنای تأویل و منحرف‌کردن است، اما این تصور اشتباه است و این‌گونه نیست، تفسیر یعنی تعیین معنای یک متن و قلمرو آن در مقام اجرا.بعضی مسائل و قضایا روشن هستند و تنها باید مصداق اجرایی ‌آن را معین کرد، مثلاً مجازات قتل عمد اعدام است یا ۱۸ سال، سن رشد است که در این موارد کبرای قیاس روشن است. چنان‌که در این مثال‌ها معانی قتل عمد مجازات، اعدام، سن رشد و ۱۸ سال مشخص است و تنها باید صغرای قیاس را یافت.

 

در غالب موارد، مفهوم نامعین و مبهم است. اما، ما در کبرای قیاس مشکل داریم و برای مفهوم‌شدن آن به احتجاج فکری و تأمل فکری نیازمندیم. مثلاً قانون می‌گوید: "تصرف، اماره مالکیت است." آیا تصرف فقط مادی است یا معنوی؟ آیا اماره تصرف محدود به جایی است که سابقه ملکیت معلوم نباشد یا در جایی‌که معلوم هست هم مدخلیت دارد؟پس در این موارد باید کبرای قیاس مشخص شود و بعد به وضع صغرا بپردازیم. جرم سیاسی مصداقی از این گروه این‌چنینی است که باید ببینیم جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی چیست؟ محاکم دادگستری کدامند؟ آیا دادگاه‌های انقلاب هم جزوی از محاکم دادگستری هستند؟... بعد از روشن‌شدن کبرای قیاس نوبت به صغرا می‌رسد، یعنی معین کنیم شخصی که جرم سیاسی منتسب به اوست آیا مرتکب جرم شده است یا خیر؟

 

 

 

فهرست مطالب

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع 1

چکیده 3

کلیدواژگان 3

اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون‌اساسی

●صلاحیت تفسیر؛ لازمه اجرای حکم 4

اهمیت تفسیر قانون‌اساسی و اصول مستخرج از آن 5

●شناخت هدف تفسیر 6

●اصول کلی مادی 7

●حمل الفاظ بر معانی عرفی 8

●اهمیت تشریفات در حقوق مردمی 9

 

بخش اول:موضع و رویکرد تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا

مقدمه 10

1.     رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی 12

1-1.     مکاتب تفسیری نظام حقوقی رمی- ژرمنی 12

1.1.1.مکتب تفسیر تحت اللفظی 13

2.1.1. مکتب تاریخی 16

1-1-3. مکتب تحقیق علمی آزاد 19

1-2.     مکاتب تفسیری نظام «کامن‌لا» 21

1-2-1. متن‌گرایی 22

1-2-3.اصل‌گرایی 24

1-2-3. غیر اصل‌گرایی 26

2.رویکرد‌های تفسیری شورای‌ نگهبان و دیوان‌ عالی ایالات ‌متحده 32

2-1. رویکرد‌های تفسیری دیوان‌عالی ایالات متحده 33

2-1-1. متن‌گرایی در آرایدیوان‌عالی ایالات متحده 33

2-1-2.اصل‌گراییدر آرای دیوان‌عالی ایالات متحده 35

2-1-3. عمل‌گراییدر آرای دیوان‌عالی ایالات متحده 38

2-2.رویکرد‌های تفسیری شورای ‌نگهبان 40

2-2.متن‌گرایی در آرای شورای‌ نگهبان 40

2-2-2.اصل‌گرایی در آرای شورای نگهبان 42

2-2-3.عمل‌گرایی در آرای شورای نگهبان 45

 

بخش دوم:مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا 51

1-               مراجع تفسیر قانون اساسی 53

1-1.      مراجع(نظارت و) تفسیر قضایی قانون اساسی 54

1-1-1- مدل غیر متمرکز نظارت و تفسیر قضایی 55

1-1-2. مدل متمرکز نظارت و تفسیر قضایی 56

1-2. مراجع تفسیرِ قانونی قانون اساسی 57

2. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای ‌نگهبان و دیوان عالی ایالات ‌متّحده 59

2-1. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای‌ نگهبان 59

2-1-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان 59

2-1-2. ساختار شورای نگهبان 61

2-1-2-2. حقوق‎دانان 63

2-1-3. وظایف و کارکردهای شورای نگهبان 63

2-1-4. آیین تفسیر شورای نگهبان 66

2-2. جایگاه حقوقی، ساختار، کارکرد و آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متّحده 68

2-2-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی ایالات متحده 69

2-2-3. وظایف و کارکردهای دیوان عالی ایالات متّحده 71

2-2-4. آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متحده 72

نتیجه‌گیری 74

منابع 77

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	102
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

*آپدیت جدید:

اضافه شدن متن کامل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در قالب 16 صفحه و بصورت رایگان:)

 چکیده:

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد. کار، اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق کار کردن دارد. اگر کار واشتغال نباشد، چرخه زندگی از حرکت باز ایستاده وزندگانی به خاموشی خواهد گرایید. کنوانسیون، ماده «11» خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول، پس از یادآوری وظایف دولت‌ها در مورد انجام کلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی  زن و مرد با هدف از بین بردن تبعیض، به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد. در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی که می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند، ذکر گردیده است. 

 

این پایان نامه، مشتمل بر دو فصل می باشد، در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و در فصل دوم، اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

 

 

کلمات کلیدی:

اشتغال زنان

حق اشتغال زنان

کنوانسیون CEDAW

حق اشتغال زنان در اسناد بین المللی

حق اشتغال زنان در قوانین موضوعه ایران

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان 

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون

                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران

                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی

- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

                        - تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان

         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان

 

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران

         بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان

                   الف – محدودیت‌های عمومی

                        - عدم مخالفت با اسلام

                        - عدم مخالفت با مصالح عمومی

                   ب- محدودیت‌های اختصاصی

- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد

                        - اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

 

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران

         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی              

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی

                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران

         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر                        

                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان         

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و 

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

مشخصات فایل

تعداد صفحات	81
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

فرض علم بر قانون

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است. 

 

همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:

« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»  در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:

«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:

« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»

 

با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود،  قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی  در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد.

 

 یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم انگاری

انواع مجازات

مصلحت در تقنین قوانین

سیاستهای جنایی و کیفری

 

 

 

نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری

درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است.  ولی نظریه‌ای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم»  پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:

 

1- عده‌ای بر پایه یک تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می‌کند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد. 

 

2- برخی دیگر  لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه‌ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.» 

 

در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کرده‌اند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین 1

بیان مسئله 4

ب)سوالات و فرضیات تحقیق 5

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 6

د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6

ه- روش انجام تحقیق: 7

و- موانع وضرورتهای تحقیق: 7

1-1: مصلحت از دیدگاه  لغوی 9

2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 13

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 15

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت 16

 

فصل اول: سیاست جنایی 18

1- فرض علم بر قانون 18

1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری 20

2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون 22

2- جرم اِنگاری 23

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان 24

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام 28

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن 30

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی 33

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی 34

4- جرائم مادی صرف 36

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی 39

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف 40

1-2-4- کاهش مشکلات اجرائی قوانین کیفری 41

2-2-4- افزایش مراقبت و کارآیی 41

3-2-4-جلوگیری از بروز بی‌عدالتی 42

4-2-4- افزایش کنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی 42

5-مصونیت 44

1-5  منفعت اجتماعی 44

2- 5 سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم 45

3-5  تضمین بهتر حقوق فردی 45

4-5  استقلال حاکمیت دولتها 45

5-5  مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی 46

6-5- انواع مصونیتها با منشاء داخلی 47

1-6-5  نمایندگان پارلمان 47

2-6-5  وکلای دادگستری 47

3-6-5  قضات دادگستری 48

7-5 مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک ) 48

8-5 توجیهات ارائه شده 49

 

فصل دوم: سیاست کیفری 51

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات 51

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه 52

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه 53

2-انواع مجازات 57

1-2-حدود 57

1-1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام 59

2-1-2- عقل و ملاکات احکام 59

3-1-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان 60

4-1-2-تأخیر در اجرای حدود 62

5-1-2- عدم اجرای حد 62

6-1-2- تغییر کیفیت اجرای حد 63

2-2-قصاص 65

1-3-2- ویژگیهای مجازات های تعزیری 73

2-3-2- تخییر مطلق در تعزیر 74

3-3-2-الزام به تعقیب و اجرای تعزیر 74

4-3-2-سودمندی و نوآوری‌‌ واکنش‌ها در تعزیرات 75

4-2- دیات 80

5-2- مجازاتهای بازدارنده 81

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

گزارش کارآموزی رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گر

مشخصات فایل

تعداد صفحات	78
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

 

 

بیان مساله مورد تحقیق

در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتی‌الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، می‌بینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به  افزایش می‌روند. پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.

 

سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌کند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.

آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.

لازم به ذکر است ک از راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر گلپایگانی کمال تشکر را می‌نمایم که در این راستا اینجانب را همکاری و مساعدت نمودند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اطفال

قاچاق اطفال

قاچاق انسان در ایران

 

 

 

 

فهرست

فصل اول: مقدمه

1- بیان مساله مورد تحقیق

2- اهمیت تحقیق

3- اهداف تحقیق

4- سوالات و فرضیات تحقیق

5- روش تحقیق

فصل دوم: چکیده

 

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

1- قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی

2- ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال

3- علل بروز گسترش قاچاق اطفال

 

فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی

1- نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال

2- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و کودکان

3- اهداف پروتکل

4- تعریف قاچاق انسان در پروتکل

5- پاسخ به قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و کودکان

6- ضرورت پاسخ

7- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان: الف) اقدامات ملی ب) اقدامات بین المللی

8- گزارش از کنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000

9- طرح عملی ابتکارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)

 

فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی

نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران

فصل ششم: نتیجه‌گیری

فصل هفتم: منابع

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سن

مشخصات فایل

تعداد صفحات	124
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

 

 

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ] 

آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ 

نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . 

 

و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

 

 

کلمات کلیدی:

علم فقه

استقلال فقهی

فقه در قرآن

معرفت شناسی و مبانی فقه

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف علم فقه 2

اصول علم فقه 11

 در قرآن و حدیث 11

حکم تکلیفی و حکم وضعی 13

تعبدی و توصلی 14

عینی و کفایی 15

تعینی و تخییری 15

روش شناسی استنباط 17

مفهوم فقه 17

 " 17

مفهوم فقه: 18

معنای واژه ی فقه در قرآن: 21

معنای فقه در روایات: 24

مفهوم اصطلاحی " فقه" 27

مهمترین تفاوت میان تعریف اهل سنت و شیعه در تعریف فقه 33

خلاصه تعریف اصطلاحی فقه 34

معرفت‏شناسی و مبانی فقه 34

د. رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر 44

ه. ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی 48

ویژگیهای کلامی فقه شیعه 50

اکنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می‌کنیم. 51

ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط 51

ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام 52

ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق 53

ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی 55

ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف 56

ویژگی ششم: اهتمام به احادیث 57

ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه 59

ویژگی هشتم: استقلال فقهی 64

ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم 70

ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم 72

ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد 74

ویژگی دوازدهم: افراط در تمسک به روح قانون 76

ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع 76

ویژگی چهاردهم: وفور نصوص 77

دیدگاه: برخی ویژگی‏ها در فقه اسلامی 78

حضرت‌عالی شروع علم فقه را از چه زمانی می‌دانید؟ آیا زمان پیامبر(ص‌) و ائمه‌(ع‌) رایج بوده است؟ 102

آیا می‌توان از علم فقه به عنوان فربه‌ترین و رشدیافته‌ترین فراورده فکری شیعه یاد کرد؟ 105

لطفاً در خصوص مکاتب و مدارس مهم فقهی شیعه توضیحاتی ارائه بفرمایید. 106

وجه تمایز فقه شیعه و فقه اهل سنت چیست؟ 108

در خصوص فلسفه فقه اگر توضیحی دارید بفرمایید. 110

در جنبش نرم‌افزای و تولید علم‌، سهم اندیشه‌های فقهی چه اندازه و چگونه است؟ 114

آیا ساختار کلی فقه هم باید تغییر کند؟ 120

منابع: 121

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن

هدف از این پایان نامه بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	110
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن

 

چکیده:

ادامه حیات جامعه ارتباط تنگاتنگی با حفظ ارزشها دارد. بر این اساس جهت صیلنت ارزشها قواعدی وضع و ضمانت اجراهائی برای آن در نظر می گیرند. مهمترین طرق قابل ملاحظه برای حفظ ارزشها و ادامه حیات جامعه اجراء شدن احکام کیفری است. تحقق اهداف مجازاتها مستلزم اجرای این احکام است. قوانین هر اندازه پیشرفته وکامل باشند اگر به نحو صحیح و به موقع به اجرا گذاشته نشوند، اهداف مجازاتها تأمین نمی شود. اولین گاه جهت نیل به تحقق این اهداف رعایت اصل قانونی بودن اجرای مجازاتهاست. قانون جامعی که شیوه های اجرای جزای نقدی را بیان کند، هنوز تدوین نشده است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351نیز قانون کاملی برای اجرای جزای نقدی نیست. متأسفانه لایحه آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز به نحوی تقریباً همان تکرار قانون آئین دادرسی کیفری است که همچنان در خصوص نحوه اجرای جزای نقدی ساکت است. در این فصل مباحث مختلف اجرای جزای نقدی و شیوه های وصول آن، همچنین بازداشت بدل از جزای نقدی که در حکم پرداخت جزای نقدی اسا، بررسی می شود. 

 

اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان پایان نامه را تشکیل می دهد. این پایان نامه که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است. سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جزای نقدی

مجازاتهای تعزیری

اجرای حکم جزای نقدی

عوامل تاثیرگذار در اجرای جزای نقدی

 

 

مقدمه:

هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کنندۀ حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر کنندۀ حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند. چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

 

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.

مادۀ 299 ق.آ.د.ک:

« در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.»

در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 23/12/82 رئیس قوۀ قضائیه به واحدهای قضائی کشور حائز اهمیت می‌باشد. در این بخشنامه چنین مقرر شده:

« طبق مادۀ 299 ق.آ.د. ک، در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.»[11]

 

ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می‌رسد.[12]

 

اگر محکوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او بدست آید که بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در کلیۀ مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم‌علیه تأمین مناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادر کنندۀ حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر می‌کند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.[13]

 

 

 

 

فهرست مطالب

اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن 

 

فصل اول: اجرای جزای نقدی 

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن 

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی 

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی 

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار 

2-فرار محکوم علیه 

3-تقسیط جزای نقدی 

4-اجتماع حبس با جزای نقدی 

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی 

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی 

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی 

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی 

ب- وصول به صورت تضامنی 

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث 

د- تقسیط جرای نقدی 

1- جواز و عدم جواز تقسیط 

2- مرجع اعطای تقسیط 

3- شرایط تقسیط 

4- عدول از تقسیط 

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن 

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1- ماهیت بازداشت 

2- مدت بازداشت 

3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی 

ب- شیوه های معافیت 

1- معافیت از بازداشت 

2- اعسار

 

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم 

الف- در جرائم قابل گذشت 

ب-در جرائم غیرقابل گذشت 

گفتار دوم: جنون محکوم علیه 

گفتار سوم: فوت محکوم علیه 

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود