دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی

۲۴ مطلب با موضوع «حقوق مالکیت فکری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

هدف از این پایان نامه تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان بصورت کامل و جامع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 193
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

 
 
 
 
 
قاچاق انسان 
لفظ قاچاق همانطوریکه پیشتر گذشت عبارت است از : تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش کالایی که درانحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است ، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است . امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای ، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان وکودکان ،‌ یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق ،‌ قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.
 
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت . این تعریف چنین است: « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،‌ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان ،‌ قاچاقچیان و... سندیکا های جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ».تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان  مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ،‌ ارائه شده است،‌ در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد.
 
در این پروتکل آمده است : « قاچاق اشخاص ، به معنی استخدام کردن ، اعزام،‌ انتقال ، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن ، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد ، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی ، استثمار یا استخراج اعضاست.
 
این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است ، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن ، مرد و کودک با هر هدفی ( بهره برداری ، جنسی ، کار اجباری، به بردگی گرفتن ، استثمار یا استخرج اعضا) را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور ، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری ، مانع از تحقق جرم نیست . مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوء برداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد ، روشن کرد . 
 
بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران ،‌ قاچاق انسان عبارت است از : « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت  یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج». 
نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان وکودکان ، سازمانهای بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه " خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی " استفاد می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود . تعریف سازمان ائتلاف جهانی  علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد: 
 
الف) پروسه به کارگیری و انتقال ؛
ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛
ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.
البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد.
 
 
 
 
 
مفهوم قاچاق زنان 
مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود . هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد  : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه »  .
 
 به رغم تعاریف دوازدهم ،  توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد.  تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : 
 
« حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین » . تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است  : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ».  
 
 
در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است : 
« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص  دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.  
 
 
بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی ، بیگاری  یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است. قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که  به سن 18 سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است . هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود. 
 
 
با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که  کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد  . 
آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 10
مقدمه 12
 

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 22

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 22
الف) معنای لغوی قاچاق 22
ب) جرایم سازمان یافته 24
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 26
ت ) فروش کودکان 27
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 27
ج ) تجاوز 27
ح ) فحشا 28
خ) روسپی گری 29
د ) توریسم جنسی 30
ذ ) قاچاق انسان 32
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 35
بند اول : موضوع عایدات دولت 35
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 35
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 36
بند اول : امور گمرکی 36
بند دوم : مالکیت فکری: 37
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 37
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 37
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 40
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 42
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 42
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 44
4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 46
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 46
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 50
 

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 52

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 52
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 53
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 54
بند اول : رفتار مادی مثبت 54
بند دوم: نتیجه مجرمانه 61
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 63
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 63
بند اول :‌عنصر قانونی 65
بند دوم: عنصر مادی 65
بند سوم :  عنصر روانی 66
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 67
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 68
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 69
4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 72
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 72
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 73
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 74
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 76
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 76
2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 76
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 77
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 78
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 80
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 83
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 84
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 86
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 87
 

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 89

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 89
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 99
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 102
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 102
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 115
بند اول : فعل مثبت مادی 116
بند دوم : شروع به جرم 121
بند سوم : معاونت 123
3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 125
بند اول : سوء نیت عام 125
بند دوم: سوءنیت خاص 127
بند سوم: انگیزه 128
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 135
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 135
بند اول: سن 135
بند دوم: میزان تحصیلات 136
بند سوم: خانواده 137
2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 137
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 137
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 138
5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 143
1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 148
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 150
بند دوم :‌ خشونت 151
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 154
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 157
بند اول: اعتماد به نفس پائین 158
بند دوم: تجاوز 159
بند سوم:  آرمان گرایی 159
بند چهارم :‌ بیماری روانی 161
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 162
بند اول: فقر 162
بند دوم: تطمیع وسود آوری 164
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 165
بند اول : عدم اثبات جرم 165
بند دوم: خلاء قانونی 166
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 167
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 168
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 169
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 169
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 172
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 174
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 176
2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 177
بند اول:  اشخاص حقیقی 177
بنددوم: اشخاص حقوقی 180
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 181
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 182
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 182
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 182
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 184
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 185
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 185
بند دوم: تخفیف مجازات 187
بند سوم:  مرور زمان 188
بند چهارم : صلاحیت قضایی 190
منابع: 193
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

هدف از این پایان نامه بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

 
 
 
طرح مسئله :
    امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می شود ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل نقش بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر است بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در محاکم قضایی رسیدگی شده و موجب تشدید خصومت و قطع مناسبات بازرگانی می شود ، در غالب موارد پس از داوری روابط بازرگانی کمافی السابق ادامه دارد .
 
     رای پس از صدور باید به اجرا درآید تا نتیجه بخش باشد ؛ از طرفی باید این تضمین وجود داشته باشد که رای صادره با کمترین ضریب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار یافته است و باید به طرفین حق داد که طرفین باید از این بابت که حقوقشان به بهترین شکل ممکن تضمین و رعایت می شود به همین دلیل باید به ایشان حق داد در مواردی بتوانند به رای صادره اعتراض نمایند . تعیین مراجع صالح برای درخواست اجرا و اعتراض اهمیت به سزایی دارد ؛ در مواردی که طرفین تبعه ی دو کشور مختلف و داوران نیز تابعیتی غیر از طرفین دارند و محل نشستها و صدور رای با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخیص چنین مرجعی به مراتب دشوار خواهد بود . برای حل این مشکل ، علمای حقوق  بدرستی دریافته اند که باید برای رای داروی که پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ی وجود می نهد ، همچون آراء صادره از محاکم قضائی قائل به تابعیت شد . 
 
     این رساله در شش مبحث با تعاریف و مفاهیم کاربردی، انواع داوری از حیث تابعیت,نظریات موجود در زمینه ی تعیین تابعیت رای داور,معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای در مقررات برخی کشورها و رویه قضائی جاری و دیگر مفاهیم آشنا می شویم.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11
گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 
بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 
بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                    
بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16
گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21
 

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                               
الف – سیستم خاک                                                                                                     27    
ب – سیستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33   
                                          

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                                 
بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50
الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 
الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52
ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   
ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        
واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58
 

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68
الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68
ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68
ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      
 

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          
و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 
الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82
ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84
ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85
د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88
د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90
د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90 
د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    
هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  
بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       
الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94
ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96
ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97
د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99
د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    
د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  
د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   
د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103
د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       
د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106
د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   
هـ - رویه¬ی قضایی                                                                                                   109 
هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109
هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  
هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111
هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112
هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113 
 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

هدف از این پایان نامه شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 148
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.
 
 
مقدمه
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 
 
همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 
 
1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.
2) شرکت با مسئولیت محدود. 
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی. 
5) شرکت مختلط سهامی
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 
 
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
 
2- وزارتخانه های متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 
 
1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 
موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 
 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
 
بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.
 
واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 
 
الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 
 
ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).
ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.
د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.
و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.
ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.
 
ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 
 
بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16
1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17
1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19
1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21
1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21
1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22
1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23
1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24
1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24
1-1-1-4-5- فروش اموال 25
1-1-1-4-6- فروش سهام 26
1-1-2- قرارداد های دولتی 27
1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30
 

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32
1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36
1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42
1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44
1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45
 
1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52
1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54
1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55
1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56
1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57
1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60
1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60
1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61
1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63
1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64
1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64
1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67
1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67
1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68
 

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72
1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83
1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86
1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89
1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92
1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102
1-3-5-2- دولتی بودن مال 112
1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115
1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120
منابع
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

هدف از این پایان نامه مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 123
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

 
 
 
 
 
مقدمه:
با بررسی سیر تاریخی این رویداد می توان گفت : پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با از میان رفتن نظام شاهنشاهی، آمریکایی ها همچنان در ایران مشغول اعمال نفوذ و حتی گروگانگیری بودند. بارها تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای مختلف به نشانه اعتراض صورت گرفت و در نهایت دانشجویان پیرو خط امام با حمله به مقر دیپلماتیک ایالات متحده در تهران در سال 1358، آن جا را اشغال نموده و افراد مستقر در آن جا را دستگیر و آرشیو و اسناد موجود در آن جا را ضبط نمودند. در پاسخ به این اقدام، دولت آمریکا نیز ضمن تهدیدات نظامی، به ارگان های وابسته به سازمان ملل شکایت نموده و با طرح مسئله در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال فشار علیه ایران پرداخته و خواستار رسیدگی به این موضوع گردید. مذاکرات فراوانی در این زمینه صورت گرفت که نتایج مهمی در پی نداشت. ایران در شرایط نا مساعدی به سر می برد؛ به تازگی انقلاب اسلامی رخ داده بود و هنوز وضعیت عادی بر مملکت حاکم نشده بود از سویی آمریکا مکرراً تهدید به حمله نظامی می نمود و در همان حال جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز در حال وقوع بود. 
 
با توجه به تمام دلایل، ایران پس از پشت سر گذاردن چند مرحله مذاکره بدون نتیجه، برای آخرین بار پای مذاکراتی حاضر شد که در الجزایر صورت گرفته بود. نتیجه این مذاکرات صدور بیانیه ای بود موسوم به بیانیه الجزایر در این بیانیه اهداف و خواسته های طرفین مطرح شده بود مهمترین نتیجه این مذاکرات توافق بر تشکیل یک محکمه بین المللی داوری جهت حل و فصل این منازعات بود. بدین ترتیب ایران سرنوشت یکی ازمهمترین منازعات سیاسی خود را به دست این محکمه سپرد. که محکمه مذکور در سال 1980 در الجزایر تشکیل شد و طرفین در آن جا به مطالبه حقوق خود که عمدتاً ناظر به موارد مالی و اقتصادی بود پرداختند. با طرح این مسئله روشن می شود داوری در کنار قضاوت، از مهمترین شیوه های حل و فصل منازعات محسوب می شود. علاوه بر این پرونده داوری بین المللی می توان به یکی از مهمترین موارد قضاوت در محاکم بین المللی در مورد دولت ایران نیز اشاره نمود. قضیه مربوط به دعاوی مرتبط با سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا مورخ 12 سپتامبر 1996 که دولت جمهوری اسلامی ایران با ارجاع دعوا به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) خواستار رسیدگی به این موضوع گردید و اتفاقاً در این خصوص رای ترافعی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردید. 
 
اما مسئله بسیارمهمی که در این جا می بایست به آن اشاره نماییم این که از آن جایی که نظام حقوقی ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی است لذا برقراری هر گونه ارتباط با سایر ملل، اقوام و ادیان می بایست براساس اصولی صورت پذیرد که از جانب شرع مقدس اسلام بیان گردیده است ازجمله مهمترین این اصول، اصل منع استیلاء کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان قاعده «نفی سبیل» از آن یاد می شود. بر اساس مفاد این قاعده هر گونه رابطه و عملی که متضمن نوعی سلطه و استیلاء غیر مسلمانان بر مسلمانان گردد حرام و باطل خواهد بود. عزت و شرف مسلمانان در هر شرایطی می بایست حفظ شده و از هر گونه تعرضی مصون باشداین قاعده برگرفته از نص صریح آیات قرآن است. در آیه 141 سوره نساء چنین آمده است: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»: «خداوند هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است». 
 
اما به واقع میان دو مقوله ای که ذکر شد یعنی ارجاع دعاوی به داوری اشخاص و نهادهای غیر مسلمان و اعمال قاعده نفی سبیل چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا مسلمانان و حکومت های اسلامی می توانند ضمن پذیرش قاعده نفی سبیل به نحوی که فقها مطرح کرده اندو از آیات قرآن و احادیث نیز به دست می آید، در امور جهانی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می شود شرکت جویند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه این شرکت و ایجاد رابطه را با محترم شمردن قاعده نفی سبیل می توان توجیه کرد؟ و اگر پاسخ منفی است و شرکت مسلمانان و حکومت های اسلامی در معاهدات و معاملاتی که به نحوی موجب تسلط کافران بر مسلمانان می شود  جائزنمی باشد آیا تکلیف، قطع ارتباط جهانی و به انزوا کشیده شدن جوامع اسلامی است؟ در حالی که همواره تاکید بر گسترش دین اسلام از طریق برقراری روابط مودت آمیز بوده است.
 
در این پایان نامه سعی بر این است که به این سئوالات پاسخ داده شود. بر همین اساس طی دو بخش، با دو نگاه متفاوت به مسئله چگونگی ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان خواهیم پرداخت. به این معنا که ابتدا با استناد به برخی قواعد و ادله فقهی اولیه دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع به این محاکم ارائه خواهد شد و آنگاه در بخش دوم با استناد به تعدادی قواعد فقهی ثانویه و حکومتی، دلیل مشروعیت رویه کنونی مبنی بر تحقق چنین ارجاعاتی بررسی خواهد شد. زیرا براساس ادله اولیه، این ارجاعات ممنوع و مواجه با حکم حرمت است. اما از سویی شاهد آن هستیم که به دلیل وجود برخی ملاحظات و ضرورت های فقهی و سیاسی، اشخاص و یا دولت های اسلامی ناگریز از اراجاع امور  به این محاکم هستند؛ به دلیل آنکه امروزه مسلمانی که در کشورهای غیر مسلمان ساکن هستند، جهت احقاق حق و حل و فصل منازعاتشان می بایست به محاکم همان کشورها مراجعه نموده و براساس موازین موجود در همان کشورها رفع خصومت نمایند. بسیاری  موارد نیز مربوط به دولتهای مسلمان است که جهت حفظ منافع خود و در عین حال احترام به نظم جهانی لزوماً می بایست در محاکم بین المللی غیر مسلمان طرح دعوی نمایند. با توجه به محدودیت های فقهی چگونه می توان این گونه عملکردها را توجیه نموده و مشروع دانست؟ در مباحث آتی به پاسخ این سئوالات پرداخته خواهد شد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه 2
بیان مسئله : 3
ساختار تحقیق : 5
مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت 7
ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 7
مقدمه: 8

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 13

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 13

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 15
2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 16
2-1-1-2- مدارک قاعده: 18
2-1-1-3- واژگان قاعده: 23

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 30

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 33
2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 38
2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 40

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 42

2-1-2-1- واژگان قاعده: 45
2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 48

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 55

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 60
2-2-1-1- معنای اضطرار: 60
2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 62
2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 68
2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 73
2-2-2-1- معنای قاعده: 73
2-2-2-2- مفاد قاعده: 74
2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 78

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 80

2-2-3-1- معنای نظام 80
2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 84
2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 87

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 92

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 93
2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 99
نتایج تحقیق: 102
پیشنهادات: 106
فهرست منابع و ماخذ 109
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 159
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

 
*قابل استفاده برای گروه روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
 
چکیده:
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی درنظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و  تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم ؟ جوانی را ، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده  و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت  یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجدّدا  تربیت نموده و با اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .امروزه این مطلب مسلّم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدّر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هر گاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه  و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد . 
 
بنابراین متفکرین و متخصّصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معیّن مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به داد گاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بند و بار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته وتعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزنده ای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تاکنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید . 
 
امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست ، بلکه با آموزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد . سوالات پروژه حاضر  عبارتند از اینکه آیا بین ویژگی های فردی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های اخلاقی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  خانوادگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های  مذهبی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  اقتصادی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های فرهنگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژ گی های اجتماعی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ 
 
 
 
کلمات کلیدی:

بزه

بزهکاری

عوامل بزهکاری

افراد 13 تا 19 ساله

 
 
 
مقدمه
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.
 
بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.
کانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.
 
 
 
فهرست مطالب
1ـ مقدمه 3
2ـ بیان مساله : 6
سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 9
3ـ اهمیت مسأله : 10
هدفهای مطالعه : 14
(فرضیه )پیش فرض های تحقیق عبارتند از : 16

تعریف بزهکاری: 17

آغاز تحقیقات علمی : 20

طبقه بندی بزه کاران از نظر تیپ بدنی و قیافه : 21

تاریخچه بزهکاری : 24

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری : 28

عوامل ذاتی غیر ارثی: 34
الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: 34
الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: 40
ب ـ اثرات احساس حقارت  در  ایجاد اعمال بزهکارانه: 42
ج ـ محبت والدین: 42
جو عاطفی خانواده : 43
2- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی : 44
3- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهکاران : 45
الف ) رابطه جنگ و جرم : 46
ب)رابطه فقر و جرم : 46
3ـ رابطه سینما و مطبوعات با جرم: 47
4ـ بیکاری و بی ثمر بودن: 47

5ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری: 48

6 ـ  تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی: 49
7ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب: 49
8ـ عوامل مربوط به سازمانهای کیفری و زندانها: 50
9 ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تکنولوژی: 50
10ـ شهر نشینی: 50
10ـ  تراکم و افزایش جمعیت: 50
عوامل زیستی: 52
1- تعریف وراثت: 52
الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی: 52
ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری: 53
2- جنس و نژاد: 53
3-سرنوشت و اغتشاشات روانی: 53
4-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری: 54

5-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: 54

6- کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه: 56
7- آثار حمل و ولادت: 57
8- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری: 57
9- تأثیر روان پزشکی: 58

نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه کاری: 65

نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران: 68
شیوه های تبیین روانی: 72
نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: 73
اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان: 79
بزه های گروهی: 81
بزه های پنهان: 81
نظریاتی چند راجع به بزهکاری: 83
موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی): 83
2- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: 84
3- احساس گناه: 84
4- نیاز به محبت: 84
5-جستجو برای هویت: 86
6-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: 88
7-یاد گیری اجتماعی: 88
8-جامعه شناسی: 88
9-اضطرابهای بلوغ: 89
10-عوامل مربوط به شخصیت و منش: 90
11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: 90
12-روابط مادر و فرزند: 90
13-چند عاملی بودن: 90
14-دنیای بیرون: 91
15-الگوی قدرت مردانگی: 91
16-وراثت: 92
17-مادران شاغل: 92
18-متارکه: 93
پیشینه های تحقیق : 94
ارائه داده ها و تحلیل آنها 
1- محل تولد
جدول شماره 1- توزیع فراوانی نوجوانان بزهکار بر حسب محل تولد 
2- وضع تاهل والدین
جدول شماره 2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهکار 
3- سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم 
جدول شماره 3- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم نوجوانان بزهکار
4- داشتن پدر معتاد
جدول شماره 4- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد
5- داشتن پدر بیکار 
جدول شماره 5- توزیع فراوانی داشتن  پدر - نوجوانان بزهکار
6- نحوه زندگی خانواده
جدول شماره 6- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهکار 
جدول شماره 7- توزیع فراوانی مشکلات روانی ( سابقه بستری ) 
جدول شماره 8- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترک کردن خانه خود 
جدول شماره 9 – توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهکار به خانواده  
جدول شماره 9- توزیع فراوانی وابستگی نوجوان بزهکار به خانواده را به اعضاء خانواده
جدول شماره 10 -  توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده
جدول شماره 11- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوانان بزهکار
جدول شماره 12- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهکار 
جدول شماره 13 – توزیع فراوانی اخ
جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده
جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ،  نوجوانان بزهکار 
علت تناقض فرهنگی 
جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی 
از لحاظ مشکلات مالی 
جدول شماره 17 ـ مشکلات مالی نوجوانان بزهکار 
از لحاظ اقتصادی خانواده 
جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده
فرد نزد چه کسی بسر برده است 
جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد 
شغل مادر 
جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهکار
ناراحتی های عصبی و روحی در والدین 
جدول شماره 21 ـ توزیع فراوانی ناراحتی عصبی و روحی در والدین زنان 
سواد فرد 
جدول شماره 23 توزیع فراوانی داشتن سواد و بی سوادی نوجوانان بزهکار
داشتن مشکلات جنسی 
جدول شماره 24 ـ توزیع فراوانی داشتن مشکلات جنسی
ضعف بنیادهای دینی و مذهبی 
جدول شماره 25- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی
دلیل اقدام به جدایی  والدین 
جدول شماره 26 ـ  توزیع فراوانی دلیل اقدام به جدایی والدین نوجوانان بزهکار 
اعتراض پدر به وضع رفتاری  و اخلاقی مادر 
جدول شماره 27ـ  توزیع فراوانی اعتراض پدر به وضع رفتاری و اخلاقی مادر 
سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی 
جدول شماره 28  ـ توزیع فراوانی سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی .
پوچی زندگی 
جدول شماره 29  ـ توزیع فراوانی پوچی زندگی
نقش مدارس : 110
نقش کار : 116
نقش پلیس : 117
1 – روش تحقیق : 122
2- منابع داده ها : 122
3-روشهای جمع آوری داده ها : 123
4- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : 123
1- محل تولد: 125
2- وضع تاهل والدین : 125
3- سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم : 126
داشتن پدر معتاد : 127
1ـ بیان مجدد مسئله : 144
2 ـ توضیح روشهای بکار برده شده : 146
3- یافته های اصلی نتیجه ها: 148
4-توصیه برای پژوهشهای بعدی 156
فهرست منابع 156
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 135
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 

 
چکیده
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.
 
 
کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

 
 
 
 
مقدمه
داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :
 
یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2
گفتار اول) حمایت سیاسی: 3
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8
مبحث دوم) انواع تابعیت: 8
گفتار اول) تابعیت اصلی: 8
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10
 

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

 

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19
خصوصیات تابعیت 20
أ‌.مقررات کامل 21
ب‌.قواعد یکجانبه 21
ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21
أ‌.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22
ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22
اصول حاکم بر تابعیت 23
شرایط تابعیت 31
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32
ترکیب دو سیستم خون و خاک 34
تعریف اقامتگاه 34
تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36
ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38
کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45
 

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51
گفتار دوم: حمایت سیاسی 54
گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56
گفتار چهارم : منابع تابعیت 56
ب: منابع بین المللی تابعیت 56
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت 57
گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61
فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61
گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66
گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66
۱)تابعیت موثر: 75
۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76
گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87
گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88
گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88
گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89
گفتار نهم: اصل بر برائت 90
 

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96
 

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120
 

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات 135
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

 
چکیده
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.
 
 
کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

 
 
 
 
مقدمه
داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :
 
یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2
گفتار اول) حمایت سیاسی: 3
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8
مبحث دوم) انواع تابعیت: 8
گفتار اول) تابعیت اصلی: 8
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10
 

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

 

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19
خصوصیات تابعیت 20
أ‌.مقررات کامل 21
ب‌.قواعد یکجانبه 21
ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21
أ‌.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22
ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22
اصول حاکم بر تابعیت 23
شرایط تابعیت 31
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32
ترکیب دو سیستم خون و خاک 34
تعریف اقامتگاه 34
تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36
ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38
کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45
 

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51
گفتار دوم: حمایت سیاسی 54
گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56
گفتار چهارم : منابع تابعیت 56
ب: منابع بین المللی تابعیت 56
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت 57
گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61
فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61
گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66
گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66
۱)تابعیت موثر: 75
۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76
گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87
گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88
گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88
گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89
گفتار نهم: اصل بر برائت 90
 

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96
 

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120
 

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

هدف از این پایان نامه بررسی اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 157
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

 
 
 
 
پیشگفتار
         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاکم اجتناب ناپذیرست؛ همین قضیه در مورد آراء داوری نیز صادق است؛ همانگونه که مقنن در تصمیمات قضایی امکان شکایت از رای را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را در خصوص آراء داوری ممکن ساخته است که با ملاحظه ی مواد قانون آئین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی، می توان این تدبیر قانونگذار را دید؛ بعلاوه در اسناد ملی و بین  المللی دنیا هم این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
 
     دیوان داوری پس از تشکیل، استماع اظهارات طرفین، مداقه در اسناد و بررسی ادله و مستندات، رای صادر می کند. هر چند در سیستمهای حقوقی مختلف امکان پژوهش خواهی از آراء داوری بین المللی بگونه  ای که در مورد احکام قضائی عمل می شود، وجود ندارد، اما برخی مقررات بصورت محدود امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را می دهند لیکن عموم کشورهای دنیا برای اطمینان از جریان داوری و صدور یک رای عادلانه امکان نظارت بر این آراء را نه بصورت تجدیدنظر بلکه در قالب اعتراض پیشبینی نموده اند.   
     بازنگری در احکام داوری تجاری بین المللی از طریق دادگاههای صالح داخلی، بطور سنتی در قالب استیناف و اعتراض به اعتبار این آراء بعمل می آید؛ امروزه علیرغم گرایش به اصل قطعیت آراء داوری، از نظر حقوقی امکان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته که هم کشورها در قوانین خود آنرا پیش بینی نموده اند و هم در اسناد بین المللی موادی چند به بحث ابطال تخصیص یافته است.
 
     پس از پایان رسیدگی و صدور رای، داوران همانند دادرسان از رسیدگی فارغ شده و اصولا دیگر حق ندارند در رای مداخله نمایند. از این به بعد داوران اصولا نمی توانند از تصمیم خود عدول کنند یا چیزی به آن اضافه یا از آن کسر نمایند. داوران نمی توانند تغییر عقیده دهند و در رای تجدید نظر کنند ولو اینکه ادعای اشتباه نمایند. خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به آرائی که بطور جدی ناقصند تسری یابد؛ به همین دلیل علیرغم خصیصه ی الزام آور بودن آراء داوری این مسئله پذیرفته شده که یک تصمیم داوری بین المللی به عللی می تواند باطل و بی اعتبار شود؛ قابلیت ابطال رای در حقوق بین الملل و نویسندگان پیرفته و مورد حمایت قرار گرفت.
 
     موسسه ی حقوق بین الملل در سال 1875 این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت ابطال احکام داوری بین المللی می باشند. هرچند که کنوانسیونهای لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند بعنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی محسوب گردد. بعبارت دیگر، قاعد ی بطلان، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده ی قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان از امکان اعلام بطلان حکم در شرایط خاص جلوگیری نمی کند. 
     رای داوری ممکن است مورد اعتراض واقع نشود و محکوم علیه به آن تمکین نموده و آن را اجرا نماید و اختلاف مرتفع گردد. ولی در غالب موارد محکوم علیه رای برای ابطال و جلوگیری از اجرای رای از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید و به آن معترض و تقاضای بازنگری و یا ابطال آنرا دارد.
 
این رساله به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد خواهیم پرداخت.
 
 
 
فهرست مطالب
اعتراض به رای داور         
پیشگفتار           
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم        
گفتار اول :  اعتراض                       
بند اول : معنای لغوی                      
بند دوم : معنای اصطلاحی                           
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                 
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل                    
گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                 
بند اول : ابطال   
بند دوم : بطلان و اقسام آن                
الف : بطلان مطلق                          
ب : بطلان نسبی  
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              
                       

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                 

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)            
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری          
بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون  
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای
الف ــ تصحیح رای                        
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )    
ج ــ تکمیل رای 
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                        
بند اول : صلاحیت قضایی                 
الف : فرض اول   
ب : فرض دوم   
ج : فرض سوم   
ج –    - تعارض مثبت                     
ج –    -    - حالت نخست               
ج –    –    - حالت دوم                  
ج –    - تعارض منفی                     
د ــ  فرض چهارم             
             

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                          
گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                      
گفتار سوم : دعوای ابطال                   
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                    
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی            
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                  
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان               
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا    
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید       
            

مبحث چهارم : نقض آراء داوری         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی        
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی        
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق         
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای    
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر      
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است      
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                          
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری              
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز  
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری     
ن –    – شرایط موافقتنامه ی داوری    
ن –    –    – فقدان اهلیت یکی از طرفین                         
ن –    –    عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                   
ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوری                     
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی       
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین            
الف –    - قانون حاکم بر اهلیت        
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری   
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف            
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                       
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                  
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت          
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری              
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره           
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول             
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای              
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی   
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                 
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                 
ب –    - مفهوم نظم عمومی        
ب –    - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                
ب –    - مفهوم اخلاق حسنه             
ب –    - قرادادهای مخالف اخلاق     
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره               
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی  
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور   
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )        
     

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای            
بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای      
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر    
گفتار دوم : آثار نقض رای                 
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص     
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                         
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال              
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال       
الف -    ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی               
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                  
ب –    ــ انتقاد    
ب –    –    ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه              
ب –    ــ    - بی اثر شدن دعوای ابطال                          
ب –    ــ    - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                    
ب –    ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی          
منابع و ماخذ 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

در این پایان نامه به بررسی قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 144
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

 
چکیده:
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می‌باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه‌ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل "تعذر اصلی" است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است . این شرط در ادبیات حقوقی کشورمان مورد بحث واقع نشده است و مقنن نیز به برخی از مصادیق آن مانند "قدرت بر تسلیم مبیع" و "قدرت بر تسلیم عین مستاجره" اشاره نموده است ، لذا اگر زمانی با عدول از سنت پیشینیان، قواعد عمومی قراردادها در قسم خاصی از قانون مدنی جای گیرد ماده زیر در خصوص شرط قدرت بر اجرای تعهد پیشنهاد می‌گردد: مورد تعهد باید قابلیت اجرا داشته باشد. اگر هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد تعهد ایجاد نمی‌گردد و عقد موجد آن نیز باطل است . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

صحت عقد

اجرای تعهد

شرایط صحت عقد

قدرت بر اجرای تعهد

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب

 

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد
 

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت
بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه:
 
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 258
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

 
*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی
 
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
 
مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. 
 
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

 
 
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. 
 
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 
 
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol