مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از  پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	188
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

 

چکیده:

مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

 

 

مقدمه 

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

 

مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)

 

درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173) 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی 8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی 8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی 9

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده 9

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان 10

1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص 11

2 – اقسام مسئولیت مدنی 11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی 11

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی 12

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری 12

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری 13

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی 13

3 – 1 – فعل زیانبار 13

3 – 2 – ورود ضرر 14

3 – 4 – تقصیر 15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی 16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر 16

4 – 2 – ورود ضرر 16

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت 17

6 – 1 – تفاوت در مبنا 17

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن 19

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه 20

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات 20

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام 21

7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر 22

7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا 22

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت 23

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات 23

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها 24

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها 25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت 25

10 – حق انتخاب و دلایل آن 26

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی 26

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب 27

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب 27

11 – نظریه عدم اختیار خواهان 28

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان 29

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت 30

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه 30

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت 31

مسئولیت قراردادی-ادامه 33

اول) وجود قرارداد 34

دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد 34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی 34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 34

1- غصب 35

موارد غصب 35

احکام غصب 35

2- اتلاف 36

3-  تسبیب 36

4-استیفاء 37

الف) تفاوت استیفاء با غصب 38

ب) تفاوت استیفاء با اتلاف 38

ج) تفاوت استیفاء با تسبیب 39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت 40

1- ضرر 40

ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه 40

2-فعل زیانبار 41

3- رابطه سببیت 42

ب) نظریه سبب نزدیک 43

ج) سبب متعارف و اصلی 43

بخش چهارم: نتیجه‌گیری 43

مسئولیت مدنی 44

ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی . 

 2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران 

 3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب 44

مسئولیت مدنی جبران خسارت 53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 54

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 56

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن 57

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 57

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 57

ب- ماده 381 قانون تجارت 59

ج - ماده 230 قانون مدنی 59

د – ماده 436 قانون مدنی 59

ه - ماده 448 قانون مدنی 60

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی 60

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی 60

پذیرش عرف و نیازجامعه 62

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 63

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 64

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 64

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین 65

. قلمرو شرط عدم مسئولیت 66

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد 67

3. آثار شرط عدم مسئولیت 68

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 68

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری) 72

مقدمه 72

الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟ 72

اتلاف و احکام آن 74

اتلاف به مباشرت: 76

اتلاف به تسبیب: 77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت 83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف 85

تسبیب و احکام آن 87

گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب 93

گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب 111

گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه 115

گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی 117

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب 118

دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است: 127

انعقاد عقد ضمان: 128

ضمانت ورشکسته: 129

اعسار ضامن: 130

تعلیق در عقد ضمان: 131

خصوصیات عقد ضمان: 134

موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است 

به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است: 139

اقاله در عقد ضمان: 139

خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان: 140

ضمان عهده : 141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م) 143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان 145

مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین: 146

انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه 147

تعدد ضامن: 148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن: 149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین: 149

2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن: 149

رجوع ضامن به مضمون عنه: 151

الف: اذن مضمون عنه در ضمانت: 151

ب : تأدیه دین از سوی ضامن: 153

رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه: 154

تأدیه ناروای دین: 155

مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد: 157

حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن: 158

ضمانت از ضامن: 158

ضمان معاوضی در بیع 160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی  

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی 160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 160

مبحث سوم: انتقال ضمان 160

قاعده علی‌الید: 160

تلف نماء حاصل از مبیع: 160

برخی موارد مرتبط با عقد بیع 160

تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 160

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک: 160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت 177

اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی 180

(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد) 182

(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت) 184

(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا) 185

منابع: 187

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند

مشخصات فایل

تعداد صفحات	115
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

 

 

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می رفت و یا کاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.

 

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق,مسئولیت,ضمان,حقوق مدنی,مسئولیت مدنی

 

 

 

 

مسئوولیت : 

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.   

 

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان 1

مقدمه: 2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن 3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی : 3

مسئوولیت : 4

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی : 6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی : 6

گفتار چهارم : 8

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی : 8

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری : 9

- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن : 11

ـ قلمرو مسئوولیت مدنی : 11

1 ـ ضمان عهدی : 11

2 ـ ضمان قهری : 11

ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی : 13

الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : 13

2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : 15

ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : 16

ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : 19

ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه : 19

 

اتلاف 21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن: 22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق: 23

بند اول- مهوم تلف در لغت: 23

بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: 23

بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : 24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف : 28

بند اول ـ تلف : 28

فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند که به طور خلاصه بیان می‌شود : 31

الف ـ اموال مادی و غیر مادی : 31

ب ـ اعیان و منافع : 31

ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح 32

ج ـ اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند. 33

د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : 33

ه ـ مثلی و قیمی : 33

بند سوم ـ ضمان : 37

بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه : 37

بند پنجم ـ اتلاف نفس : 38

ب ـ شبه عمد : 40

بند ششم ـ اتلاف اطراف : 42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف : 44

گفتار اول ـ کتاب ( قرآن ) : 44

بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است : 44

بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است : 47

بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است : 48

گفتار دوم ـ سنت : 49

گفتار سوم ـ قاعده احترام : 52

گفتار چهارم ـ بنای عقلا : 54

گفتار پنجم ـ اجماع : 54

گفتار ششم ـ قاعده تسلیط : 56

انواع اتلاف: 56

 

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن 68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی 68

تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید: 73

بند دوم- اجماع: 84

بند سوم- بنای عقلا: 84

بند دوم- اجتماع سبب و مباشر: 86

- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب 88

الف - صور مختلف تسبیب در قصاص: 88

بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود: 91

بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود: 93

بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود: 96

بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب 107

منابع  ماخذ 109

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	155
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

چکیده

سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد. 

 

با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.

 

سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.

 

 

 

کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد

 

 

 

مقدمه

از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع  نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.

 

سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است. 

از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.» 

 

مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 

سؤالات تحقیق

برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از: 

1- تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟

2-  آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟

3-  آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟

4-  آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟

 

 

 

 

 

فهرست

چکیده فارسی ......................................................................................................................................1

مقدمه.................................................................................................................................................. 2

الف) بیان موضوع ................................................................................................................................2

ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................3

پ) فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................3

ت) اهداف و کاربردها ........................................................................................................................4

ث) روش تحقیق..................................................................................................................................4

ح)  معرفی پلان...................................................................................................................................5

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ...................................................6

 

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ...............................................................7

مبحث اول: تعریف سرقت ..................................................................................................................7

گفتار اول: تعریف لغوی ..................................................................................................................7

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ..........................................................................................................7

بند اول: تعریف حقوقی سرقت .........................................................................................................8

بند دوم: تعریف فقهی سرقت ...........................................................................................................8

الف: تعریف سرقت در فقه امامیه .....................................................................................................9

ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت .................................................................................................9

1- فقه حنفی ...................................................................................................................................9

2- فقه مالکی ..................................................................................................................................9

3- فقه حنبلی .................................................................................................................................10

4- فقه شافعی ................................................................................................................................10

مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه ........................................................................................11

گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب .............................................................................................11

گفتار دوم: احتیال ...........................................................................................................................15

گفتارسوم: خیانت ..............................................................................................................................15

گفتارچهارم: مرقد و منبّج ...................................................................................................................17

گفتارپنجم:محاربه ..............................................................................................................................17

گفتارششم:لص (راهزنی) ...................................................................................................................19

 

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت .......................................................................24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی .......................................................................................................24

گفتار اول: رکن قانونی ......................................................................................................................24

گفتار دوم: رکن شرعی .....................................................................................................................25

بند اول: کتاب الهی ...........................................................................................................................25

بند دوم: روایات ...............................................................................................................................26

مبحث دوم: رکن مادی .....................................................................................................................28

گفتار اول: عنصر ربودن ....................................................................................................................28

بند اول: پنهانی بودن ربایش ..............................................................................................................29

بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش ...........................................................................30

گفتار دوم: عنصر مال ......................................................................................................................36

بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ..............................................................................................36

بند دوم: قابل تملک بودن مال .........................................................................................................37

الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ............................................................................................40

ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و...) .......................................41

ج: ربودن داده ها و اطلاعات ..........................................................................................................44

گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن ........................................................................................................45

بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ...................................................................................45

بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ..............................................................................47

بند سوم: اموال مشاع ......................................................................................................................48

بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ............................................................................................49

بند پنجم: اموال بدهکار .................................................................................................................52

بند ششم: کفن دزدی ....................................................................................................................56

مبحث سوم: رکن معنوی ...............................................................................................................57

بند اول: اراده و اختیار ...................................................................................................................58

بند دوم: علم به حرمت سرقت ......................................................................................................60

بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ................................................................................. ..60

بند چهارم: قصد سرقت ................................................................................................................61

الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش .........................................................................................62

ب: قصد تقاص عینی و دینی .........................................................................................................64

 

 

 

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ......................................67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت  تعزیری.............................................................67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ....................................................................................................67

گفتار اول: تعریف سرقت ساده .....................................................................................................67

گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ...................................................................................................68

بند اول: مجازات اصلی ........................................................................................................................68

بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ...................................................................................................68

مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری ..........................................................................................................69

گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ..........................................................................................69

گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ...........................................................................................................70

گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب ....................................................................................71

گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ...................................................................... 72

گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی .........................................................................73

گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری .......................................................................................................73

گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن .......................................................................74

گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی  ........................................................................................76

گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ..........................................................77

گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ........................................................................ 77

 

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد..........................................................79

 مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  ......................................................................79

گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد.........................................................................................................79

گفتار  دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  .....................................................................................82

بند اول: علم به حرمت ربودن .......................................................................................................................82

بند دوم: محرز بودن مال ..............................................................................................................................83

بند سوم: هتک و ابطال حرز ........................................................................................................................83

بند چهارم: حد نصاب ..................................................................................................................................84

بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ................................................................................... 90

بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ................................................................................................91

بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق ...............................................................................................................92

بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی ..........................................................................................................94

بند نهم: تناسب حرز با مال ........................................................................................................................95

بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ...................................................................................................96

بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال .......................................................................................................99

گفتار سوم: حد سرقت ...........................................................................................................................101

مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت......................................................................................106

گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ....................................................................................................106

بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی .............................................................................................106

بند دوم : میزان و کیفیت قطع ................................................................................................................109

بند سوم : شرایط قطع عضو سارق ..........................................................................................................111

بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد .......................................................................................................116

بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ...................................................................................................119

گفتار دوم : مسقطات حد سرقت ........................................................................................................... 123

بند اول : عدم شکایت مالباخته ..............................................................................................................123

بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ................................................................................................124

بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ........................................................124

بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع .................................................................................................125

بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ...........................................................................................................125

بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ..................................................................................................125

بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ...................................................................125

بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت .........................................................................................126

بند نهم : ادعای مالکیت سرقت ..........................................................................................................126

بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ..............................................................................................127

نتایج و پیشنهادها ..............................................................................................................................128

منابع و مآخذ .....................................................................................................................................133

 

 

الف : منابع فارسی 

1- کتاب ها 

2- مقالات

3- پیان نامه ها

ب : منبع خارجی 

د: پایگاههای اینترنتی

چکیده انگلیسی

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

هدف از این پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	185
حجم	1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

 

 

 

 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی کیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد. 

 

در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.

 

 

 

کلید واژه ها :

ازدواج

فریب

تدلیس

اغفال

حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات و مفاهیم

کلیات

  مقدمه

 بیان مسأله

سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از

 فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

 پیشینة تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

  اهداف تحقیق 

  ساختار تحقیق

 مفاهیم

 مفاهیم مقدماتی

  معنای لغوی

  معنای اصطلاحی

 پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران

  پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب

 پیشینة  تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب

  جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری

  فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی

 تدلیس در نکاح در فقه امامیه

تعریف لغوی تدلیس

  تعریف اصطلاحی تدلیس

 تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه

  اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو

   تدلیس حقوقی

 شرایط تأثیر تدلیس

 تدلیس کیفری

فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری

 قانون راجع به ازدواج

 قانون مجازات اسلامی

  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

 ضابطة تشخیص فریب   

 ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...)                  

 ضابطة شخصی

 زمینه‌های تحقق تدلیس

 زمینه‌های اجتماعی

  زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی)

  زمینه‌های اقتصادی

  زمینه‌های روانی و شخصیتی

 

فصل دوم: تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

 مبانی جرم فریب در ازدواج

 مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج 

 نظر مخالفان

 نظر موافقان

 مبانی قانونی

 آثار فریب در ازدواج

 آثار حقوقی

 آثار کیفری

 تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج

 رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن

 تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی

 عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی

 رکن مادی

 تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج

 رفتار مجرمانه

 موضوع جرم

 مرتکب جرم و شخصیت وی

 بزه دیده و شخصیت وی 

 اطراف جرم

 وسیلة ارتکاب جرم  

 زمان و مکان ارتکاب جرم 

 رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله

مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج

 مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری

 وجوه اشتراک 

وجوه افتراق 

 رکن روانی

انگیزه

 سوءنیت عام

 سوء نیت خاص

 

فصل سوم:  تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

 تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج   

 مرکب و آنی بودن جرم

 دادگاه صالح

 صلاحیت ذاتی

 صلاحیت محلی

 صلاحیت شخصی

 ادلة اثبات جرم

 اناطه در فریب در ازدواج 

 مرور زمان 

 

فصل چهارم: نتایج و پیشنهادها

نتایج و پیشنهادها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود