مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	125
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.

 

  و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

 

 

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

 

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113

منابع

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	108
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود  پایان نامه رشته حقوق

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

مقدمه

با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می گردد.

 

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927

اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه، کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.[1]

مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای در نظر گرفته شد.

دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د» از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که، چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی، نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن برداشت.[2]

آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.[3]

کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی است.

 

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958

کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده است.[4]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو، بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی می‌کند:

یکم - همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج کنوانسیون).[5]

نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923 در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده است.

      سرانجام، کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری داخلی تحمیل شود.[6]

 

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961

کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد، از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت می‌نماید:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند ... » در حالی که کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است، در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب نساخته است.

دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا، بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای رای به حساب نمی‌آید.[7]

---

[1]  جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

[2] شهند، پیشین، ص 111.

[3] قرائی، پیشین، ص 31.

[4] جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

[5] جنیدی، پیشین، ص 163.

[6] همان منبع، ص 163 .

[7] اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص 34-19.

    

فهرست مطالب

چکیده 5

2-1- مفهوم شناسی داوری 20

2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری 23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42

2-1-4- علل مراجعه به داوری 46

2-1-4-1- سری بودن داوری 47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف 53

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی 66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69

2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها 84

2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95

الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی 103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115

 

فهرست منابع

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

هدف از این پایان نامه بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	126
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

 

 

 

 

 

مقدمه

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.

 

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

 

این پایان نامه راجع به ابطال رای داوری وجهات ان که شامل سه مبحث است که مبحث اول شامل دو گفتار که به ترتیب به بیان مفهوم ابطال و بطلان رأی داور،نقش داوران در دعوای ابطال، تعیین محدوده و جهات ابطال رأی داور و ماهیت دعوای ابطال پرداخته و مبحث دوم نیز شامل هفت گفتار است که جهات و موارد بطلان رأی داور، شرایط موضوع داوری، مصادیق و موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و مبحث سوم نیز قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال را بررسی می نماید که شامل شش گفتار است که به ترتیب مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، ذینفع و خوانده دعوای ابطال، مالی یا غیر مالی بودن ان، تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال از جمله لزوم تشکیل جلسه رسیدگی و لزوم اخذ تأمین و تقدیم دادخواست، آثار ابطال رأی داوری، درخواست توقف اجرای رأی داور و جلسه رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال، ابطال بخشی از رأی و سرایت آن به بخش دیگر و تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ابطال رأی داوری وجهات آن 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49

 

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57

بند اول: شرایط موضوع داوری 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری 64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی. 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72

 

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری 92

بند اول: اثر رأی باطل شده 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 105

منابع و مأخذ 107

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	123
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

 

 

 

 

 

مقدمه

نکته ای که لازم به توجه است این است که در انعقاد هر قرارداد تجاری خواه بین المللی باشد و خواه داخلی، برخی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مانند انعقاد قراردادی که از نظر قانون معتبر تلقی شود، توافق در خصوص تعهدات طرفین قرارداد از جمله زمان و مکان اجرای قرارداد و مطابقت اجرای قرارداد با محتوی قرارداد، مانند اینکه کمیت و کیفیت کالا مطابق با قرارداد باشد، نحوه پرداخت بهای کالا یا خدمات، رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی و بیمه کالا.

 

 اما در قراردادهای بین المللی مسائل دیگری نیز قابل تصور است که برخی از آنها در قراردادهای تجاری داخلی مطرح نیست مانند بحث از واردات و صادرات و رعایت مقررات دولتی در خصوص مسائل مرتبط با واردات و صادرات مانند گمرک؛ همچنین برخی از مسائل در قراردادهای تجاری بین المللی پر رنگ تر است مانند نحوه حل و فصل اختلافات فعلی یا آتی، که طرفین می توانند یا به دادگاه مراجعه کنند یا به دیوان داوری و یا به سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف مانند میانجیگری و سازش. علاوه بر این، در موضوع قانون حاکم بر قرارداد که به دلیل جنبه بین المللی قرارداد بحث از حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین نیز مطرح است. اینکه قانون کدام کشور بر قرارداد تجاری بین المللی مورد نظر حاکم است و در دادگاه کدام کشور باید اختلاف ناشی از قرارداد حل و فصل شود (البته در صورتی که طرفین بخواهند برای حل و فصل اختلاف به دادگاه رجوع کنند) بحث مفصل و مهمی است که در قراردادهای داخلی چندان مطرح نیست .

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک 1

فصل اول : اعمال تجاری 1

مبحث اول : عقود تجاری 1

گفتار اول : عقود رضایی 2

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 4

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 8

مبحث دوم : قرارداد ها 10

 

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 11

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 11

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 12

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 15

گفتار اول: ابراز اراده 16

گفتار دوم: تشریفات انعقاد 19

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 21

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 22

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 25

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 27

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 29

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 31

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 31

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 34

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 34

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 37

 

فصل سوم : امضاء الکترونیک 39

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 46

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 47

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 47

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 50

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 51

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 51

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 56

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 65

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 66

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 69

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 71

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 81

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 81

مبحث سوم : قواعد شکلی 85

گفتار اول: مسائل زمان 86

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 88

گفتار سوم: ثبت 90

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 90

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 92

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 93

بند اول : تأمین و ارائه دلیل 93

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 93

 

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 94

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 94

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 97

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 98

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 104

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 109

نتیجه گیری 113

منابع: 114

الف: فارسی 114

ب: انگلیسی 116

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	88
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال

 

 

چکیده 

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند. 

 

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

 

 

کلید واژه ها:

تهدیدات

امنیت ملی

مهاجران خارجی

 

 

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند. 

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

 

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است. 

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

کلید واژه ها: 2

کلیات 3

بیان مسئله 3

سؤال اصلی 4

فرضیه تحقیق: 4

اهمیت موضوع: 5

پیشینه و ادبیات تحقیق: 6

روش تحقیق: 6

موانع و مشکلات تحقیق: 6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی 8

تعریف مفهوم امنیت ملی 8

ویژگی های امنیت ملی 10

2-1- نسبی بودن 10

2-2- ذهنی بودن 12

رهیافت خودکفایی: 17

رهیافت مقابله با تک محصولی بودن: 17

رهیافت وابستگی متقابل: 18

4-5- امنیت اجتماعی 19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن 20

4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن 22

4-5-3- مهاجرت 23

4-5-3-1- انواع مهاجرت 26

مهاجرت گروهی 26

مهاجرت فردی 26

مهاجرت اجباری 26

مهاجرت اختیاری 27

مهاجرت قانونی 27

مهاجرت غیرقانونی 28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین 29

تبعات امنیتی 29

تبعات فرهنگی 29

تبعات اجتماعی 29

تبعات اقصادی 30

یادداشت های فصل دوم 36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال 39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 39

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی 44

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی 46

جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375   (هزار نفر) 48

جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد) 50

2-5- پایین بودن اشتغال زنان 51

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی 52

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری 59

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی 60

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال 63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد 64

4-5- فقر و توزیع درآمد 64

یادداشت های فصل سوم 66

یادداشت های فصل چهارم 70

نتیجه گیری 73

پیشنهادات و راهکارها 80

منابع 82

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	75
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

 

 

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.

 

این پایان نامه از دو فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.

 

 

کلمات کلیدی:

محاربه

محاربه در فقه و عرف

مفاهیم مشابه محاربه

عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

الف : اهمیت تحقیق. 3

ب : اهداف تحقیق. 3

ت : سوالات تحقیق. 3

ث : فرضیه های تحقیق 3

ج : روش تحقیق. 4

ح : سازماندهی تحقیق. 4

 

فصل نخست: کلیات جرم محاربه 6

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه. 7

گفتار نخست: واژه شناسی. 7

الف: مفهوم لغوی. 7

ب: مفهوم فقهی 8

ج: مفهوم حقوقی 10

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه 12

الف: تفکیک محاربه ازبغی 12

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی. 13

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض. 15

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه. 17

گفتار نخست: مبانی شرعی 17

الف: مبانی قرآنی . 17

1- شأن نزول آیه 18

2- دیدگاه های مفسرین. 20

1-2- دیدگاه نخست 20

2-2- دیدگاه دوم. 22

ب: مبانی روایی محاربه 23

ج: محاربه در اقوال فقها. 25

گفتار دوم: مبانی عرفی. 29

الف: وجود بروز خطر شدید 29

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه 29

 

فصل دوم: ارکان بزه محاربه. 32

مبحث نخست: رکن قانونی 33

گفتار نخست: تحولات تقنینی 34

الف: در قانون حدود و قصاص 34

ب: در قانون مجازات اسلامی 36

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی. 38

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی 40

الف: ابهامات تقنینی موجود. 40

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض. 40

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه 42

ب: در اختلاط محاربه بابغی 46

مبحث دوم: رکن مادی. 47

گفتار نخست: رفتار مجرمانه 48

الف: لزوم فعل مثبت 48

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس. 48

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم. 50

الف: اهمیت وسیله در محاربه 50

ب: اهمیت موضوع جرم 51

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه. 53

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه. 53

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه. 53

مبحث سوم: رکن روانی. 55

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه 55

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی 56

الف: سوء نیت عام. 56

ب: سوء نیت خاص 57

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید. 58

منابع و مآخذ.        75

 

 

////////////////////////////////////////////////

*مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه:

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش

دانلود مقاله بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

دانلود پایان نامه بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم

دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه

دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون

دانلود پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92

دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع

دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

هدف از این پایان نامه نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	92
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

 

 

مقدمه 

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی(1) مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر که به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود. 

 

دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اکنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن‎بست‎هایی که احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود. 

 

البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎کنیم (رک. مباحث بند هـ ، قسمت دوم). در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎کنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور کلی و سپس ویژگی‎های کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت 2). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎کنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎کنیم (قسمت3). 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظام داوری اتاق

اتاق بازرگانی بین‌المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

جریان داوری در نظام داوری اتاق

 

 

 

 

فهرست مطالب

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی

مقدمه

اتاق بازرگانی 

الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بین‎المللی 

کمیسیون‎ها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق که در حال حاضر در اتاق  

تشکیل شده و فعال می‎باشند، عبارتند از: 

مهم‎ترین گروههای خاص: 

واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:

ب ـ کمیته‎های ملی اتاق 

ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق 

نظام داوری اتاق 

الف ـ زمینه‎های تأسیس سازمان داوری اتاق 

ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی

ج ـ امتیازات داوری

د ـ عناصر نظام داوری اتاق 

هـ ـ ویژگی‎های کارکردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق 

مؤسسات داوری تجاری بین‎المللی 

عوامل مطلوبیت سازمان داوری 

بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین

قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق 

جریان داوری در نظام داوری اتاق 

الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوری تا امضای قرارنامه داوری 

(1) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن 

(2) وجود موافقتنامه داوری 

(3) تشکیل مرجع داوری 

(3 ـ 1) انتخاب داور 

(3 ـ 2) انتخاب داور در داوریهای چند طرف 

(3 ـ 3) جرح داور 

(3 ـ 4) تعویض داور 

(4) پیش پرداخت هزینه‎های داوری 

(5) تعیین محل داوری 

(6) تنظیم قرارنامه داوری 

(7) تهیه برنامه زمانی رسیدگی 

ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها 

(1) شیوه‎های رسیدگی به ادعا 

(2) رسیدگی به موضوعات مقدماتی 

(3) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح 

(4) جلسه استماع 

(5) قانون شکلی و ماهوی حاکم

(6) ختم رسیدگی 

ج ـ مرحله سوم: صدور رأی 

منابع:

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

در دانلود پایان نامه رشته حسابداری به بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	262
حجم	2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

(بصورت جامع و کامل در قالب 262 صفحه)

 

 

 

/////////////////

 

***ضمیمه شدن فلوچارتهای دستورالعمل سفارش، خرید و کنترل بصورت رایگان

***در ضمن برای تشریح موضوع ، انبارداری یکی از شرکتهای صنعتی بررسی می گردد.

 

 

 

مقدمه

انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروریست.

 

مواد و مصالح بطور کلی از مهمترین عوامل هزینه بر بوده و به طور متوسط ۵۵ درصد بهای تمام شده کالای تولید شده ده را در بردارد و از این رو نقش اساسی در بنگاه های صنعتی و کارخانجات تولیدی را ایفا نموده و این نقش در قالب وابستگی موفقیت این بنگاه ها و کارخانجات به سازمان و ساختار سازمانی مجهز جهت تدارک ، خرید و انبارکردن تجلی می یابد. این موضوع آنجا اهمیت می یابد که بدانیم انبار صرفا جهت انبارش محصول نهای نبوده بلکه جهت انبارش مواد و مصالح اولیه به انضمام کالای نیمه ساخته و همچنین کالاهای مورد استفاده در طول خط تولید نیز می باشد.

 

انبارداری به مجموعه ای از فعالیت های شغلی گفته می شود ، که در طی آن فرد یا افرادی تحت عنوان انباردار ، بر اساس مبانی ، اصول ، ضوابط و استاندارد های علمی ، کالا و مواد و یا هر نوع اقلام را در مکانی مشخص به نام انبار ، دریافت ، کنترل، مراقبت، نگهداری و توزیع می نمایند.

 

 

کلمات کلیدی:

سیستم انبار

ساماندهی کالا در انبار

سیستم گردش کالا در انبار

 

 

‏فهرست مطالب

پیشگفتار ‏    ب
فهرست مطالب ‏    د
فهرست اشکال ‏    ح
فهرست ضمائم ‏
چکیده ‏    ط
ی
فصل اول - کلیات ‏    ‏1‏
مقدمه ‏    ‏2‏
تعریف موضوع تحقیق ‏    ‏3‏
اهمیت و ارزش تحقیق ‏    ‏4‏
اهداف تحقیق ‏    ‏5‏
کاربرد نتایج تحقیق ‏    ‏6‏
سوالات اساسی تحقیق ‏    ‏7‏
روش تحقیق    ‏8‏
تعریف واژه ها ‏    ‏8‏
خلاصه ‏    ‏10‏
مباحث فصول بعدی ‏    ‏10‏

فصل دوم - ادبیات موضوع ‏    ‏11‏
مقدمه ‏    ‏12‏
بخش یک - مباحث نظری    ‏13‏
سیستم ‏    ‏13‏
خرید ‏    ‏14‏
اهداف بخش خرید ‏    ‏14‏
اصول و موازین پنجگانه خرید ‏    ‏15‏
وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏    ‏16‏
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏    ‏17‏
فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏    ‏18‏
انبار ‏    ‏19‏
عنوان ‏    صفحه
انواع انبارها ‏    ‏19‏
جایگاه انبار ‏    ‏20‏
اهداف و وظایف انبارها    ‏20‏
انواع موجودیهای انبارها ‏    ‏20‏
انبارداری ‏    ‏21‏
سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏    ‏21‏
وظایف انباردار ‏    ‏22‏
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها    ‏23‏
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏    ‏24‏
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها    ‏24‏
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا ‏    ‏25‏
کدینگ ‏    ‏25‏
کدگذاری ‏    ‏25‏
فواید کد گذاری ‏    ‏26‏
انواع روشهای کدگذاری ‏    ‏26‏
موجودی کالا ‏    ‏27‏
اهمیت موجودیها ‏    ‏27‏
دلایل نگهداری موجودی کالا ‏    ‏28‏
هزینه مربوط به موجودیها ‏    ‏28‏
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏    ‏31‏
کنترل موجودی ‏    ‏31‏
مشکلات عدم تعادل موجودی ‏    ‏32‏
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏32‏
سیستم های سفارش کالا در سازمان ‏    ‏33‏
بخش دو - پیشینه تحقیق ‏    ‏35‏
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏38‏
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏41‏
عنوان ‏    صفحه
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه ‏    ‏44‏
شرح وظایف ‏    ‏45‏
خلاصه ‏    ‏55‏

فصل سوم - روش تحقیق ‏    ‏56‏
مقدمه ‏    ‏57‏
کتابخانه ‏    ‏60‏
مشاهده ‏    ‏60‏
مصاحبه ‏    ‏62‏
خلاصه ‏    ‏63‏
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏    ‏64‏
مقدمه ‏    ‏65‏
طراحی انبارها ‏    ‏67‏
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک ‏    ‏69‏
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏    ‏71‏
حفاظت و ایمنی انبارها ‏    ‏72‏
عملیات مربوط به خرید در انبارها    ‏80‏
انواع خرید ‏    ‏80‏
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏    ‏80‏
عملیات خرید در تدارکات ‏    ‏89‏
تنظیم گزارش خرید ‏    ‏95‏
خریدهای خارجی ‏    ‏96‏
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک    ‏100‏
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏    ‏102‏
خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است ‏    ‏103‏
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏    ‏103‏
کنترل کیفیت ‏    ‏104‏
استاندارد کردن قطعات ‏    ‏105‏
عنوان ‏    صفحه
قبض انبار ‏    ‏106‏
سیستم کدینگ اجناس ‏    ‏110‏
مشکلات ناشی از عدم کدینگ ‏    ‏112‏
مزایای کدینگ اجناس ‏    ‏113‏
شرح کدینگ اجناس ‏    ‏115‏
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت ‏    ‏121‏
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏    ‏122‏
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏    ‏123‏
عملیات نگهداری در بخش اداری ‏    ‏123‏
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏    ‏130‏
کنترل موجودی انبار ‏    ‏132‏
انواع روشهای کنترل موجودی ‏    ‏133‏
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏136‏
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏    ‏138‏
خلاصه ‏    ‏139‏

 

بخش اول:

١ - نام گذاری کالا:

٢ - کد گذاری:

٣ - اهداف کد گذاری:

٤ - مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:

٥ - برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:

٦ - انواع روش های  کدگذاری کالا:

٧ - روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:

٨ - روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:

٩ - تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:

١٠ - تعریف مراکز هزینه:

١١ - تعریف مراکز تولیدی:

١٢ - تعریف دسته واحدهای شمارش:

١٣ - کارتکس کالا:

١٤ - مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:

 

 

بخش دوم:

١٥ - شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:

١٦ - گردش فیزیکی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :

١٧ - رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:

 

بخش سوم:

١٨ - نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:

١٩ - نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:

 

٢٠ - پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی

٢١ - راهکارهای کاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری کالا و موجودی:

٢٢ - امکان ردیابی اسناد:

٢٣ - اقلام راکد:

٢٤ - نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:

 

 

بخش چهارم:

٢٥ - بارانداز (Cross docking):

٢٦ - راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:

٢٧ - جابجایی مواد (Material handling):

٢٨ - تهویه (Ventilation):

٢٩ - نظم در ثبت اسناد و بایگانی:

٣٠ - استانداردسازی:

 

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات ‏   
مقدمه
نتیجه گیری
‏ پیشنهادات ‏   
منابع و مآخذ ‏    

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

هدف از این پایان نامه بررسی غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	125
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح احکام گرفته شده از غرور

 

 

 

چکیده:

واژة «غرور» مصدر «غرّ» «یغر» است که مصدر دیگر آن «غراً» «غره» می‌باشد و در لغت به معنی خدعه و اطمعه بالباطل است  یعنی او را فریب داد و حال باطل به او خورایند. بنابراین غر، یغر، غروراً یک فعل متعدی است و لازم نیست آن را در باب افعال یا تفعیل در همین معنا بکار ببریم. با این وجود مانند سایر افعال برای کاربرد آن در سایر معانی می‌توان در بابهای دیگر بکار برد بعبارتی واژه «غر» در بابهای دیگری، معنای متناسب را خواهد داشت برای مثال، هر گاه واژة «غر» را در باب «افتعال» یا «استفعال»بکار ببریم به این معنی است که به چیزی فریب خورد .البته برای فعل «غر» مصدر دیگری نیزگ فته است که عبارتست از «غرره و غیر» که به معنی «جهل الامور و غفل عنها » است. 

 

واژة «غرور» و مشتقات آن در قرآن کریم نیز بکار رفته است. برای مثال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور » ترجمه: آیا آنکه سپاه و مددکار شما باشد و همه گونه شما را یاری کند جز خدای مهربان کیست؟ پس کافران به غیر خدا توجه کنند آنها را فریبی بیش نیست. در این آیه غرور در معنی «فریب» بکار رفته است.یا در آیة دیگر می‌فرماید: «یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم » ترجمه: ای انسان چه چیزی شما را بخدای بزرگ مغرور کرده است.پس واژة «غرور» به معنی فریفتن، فریب دادن و گول زدن می‌باشد. گفته شده که واژة غرور مثل واژه‌های مشهود و قعود است و همان‌گونه واژه مشعود جمع شاهد و واژهء قعود جمع قاعد اس، واژة غرور نیز جمع غار است و آن به معنی اباطیل می‌باشد .

 

«واژة غار» اسم فاعل از فعل «غرر» بوده و به معنی غافل  و یا فریب دهنده  می‌باشد و اژهء «مغرور» اسم مفعول از «غر» به معنی فریب خورده و فریفته  شده می باشد.اما واژة «غرر» به معانی مختلفی بکار رفته است که دو معانی آن  بیشتر کاربرد دارد. 1- غرور به معنی فریب و مغرور است انا غرر منک: من فریب خوردة توام . 2- معانی دیگر «غرر» خطر است و گفته شده ه الغرر یعنی الخطر و التعریفی للهلکه: در معرض هلاکت افتادن .

 

یکی از مشتقات واژة «غرر» ، «غرر» «یعرر» «تعزیرا» می‌باشد که مصدر دیگر آن «تغره» است یعنی عرضه للهلکه (در معرض نابودی قرار دادن)  . مسلم است که مقصود و منظور نگارنده «غرور» است که مصدر فعل «غر» بوده و خودش متعدی است و لازم نیست تا به باب «افعال» یا «تفعیل» برده شود و از طرفی معنی لغوی این دو مصدر (غرور و تعزیر) با هم فرق دارند. گفتن این مطلب بدان جهت می‌باشد که برخی فقیهان برای استناد به غرور از واژة «تعزیر» جهت مسئولیت «غار» بکار برده‌اند. شیخ انصاری در باب بیع فضولی در صورت رد بیع فضولی از طرف مالک بیان می‌کند: «هر گاه مشتری نسبت به فصولی بودن بیع جاهل باشد نسبت به غرامت‌هایی که برای مالک پرداخته است در صورتی که به فضولی بودن بیع جاهل باشد و در برابر آن‌ها سودی برای مشتری عاید نشود حق مراجعه به بایع فضولی را دارد» و در تحلیل آن شیخ انصاری می‌فرمایند: « فان البایع مغرر للمشتری و موقع ایاه فی خطرات ضمان » . زیرا بایع مشتری را تعزیر کرده است و او را در خطرات ضمان قرار داده است. بنابراین کلام شیخ بیشتر با تعزیر که به معنی عرضه للهلکه است، مناسبت دارد.

 

اکثر فقیهان واژة خدعه را نیز به معنی «غرور» دانسته و آنها را در کنار هم بکار برده‌اند که به همین جهت نگارندة رساله، واژة «خدعه» را نیز بررسی می‌کند.خدع ، الخدع در لغت به معنی اظهار خلاف ما تخفیه  آمده است و همچنین گفته شده است که خدع، خدعه، خدعا و خدعا یعنی او را فریب داد و الخدیقه جمع خدائع به معنی مکره فریب، حیله و وسیلة فریب است .

در عبارات فقیهان نیز «خدعه» و «غرور» به یکی معنی بکار رفته است. امام خمینی (ره) عناوین غرور، خدعه و تدلیس را به یکی معنی دانسته‌اند و بیان کرده‌اند که: «عناوین «غرور» ، «خدعه» و «تدلیس» در لغت و عرف به یک معنا است و در دلالت اخبار نیز به یک معنا می برگردد و استناد کرده‌اند که در روایت اسماعیل بن جابر عبارت «کما عز الرجل و خدعه» اآمده است و ظاهر آن اینست که هر 2 به یک معنی می‌باشد . همچنین گفته شده است که مراد از غرور خدیعت است . البته در جای خود از واژة «غرور» و «تغریر» و تدلیس بحث خواهیم کرد و لذا بعلت اطناب کلام از ذکر آنها در اینجا خودداری کرده و به جای خود محول می‌کنیم.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مشتقات غرور

عناوین مشابه غرور

احکام مستفاد از غرور

وجوه افتراق عناوین مشابه غرور

وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 1

- مفهوم مسئولیت : 1

- انواع مسئولیت در حقوق : 2

- مسئولیت اخلاقی: 2

- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 2

- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 3

- مسئولیت کیفری: 3

- مسئولیت مدنی‌ : 3

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 4

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 6

- اقسام مسئولیت مدنی: 7

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 8

1- مبنای مسئولیت : 11

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 12

3- اثبات تقصیر: 13

نتیجه: 13

- مسئولیت در فقه: 14

- معنای لغوی ضمان: 16

- معنای اصطلاحی ضمان: 16

اقسام ضمان در فقه: 16

1- ضمان عقدی: 16

2- ضمان قهری: 17

 

مبحث دوم: احکام: 17

- احکام : 18

- اقسام احکام: 18

- احکام عقلی و احکام شرعی: 19

- احکام تکلیفی : 19

- احکام وضعی:‌ 20

احکام امضائی و احکام تأسیسی : 20

- احکام امضائی : 20

- احکام تأسیس : 21

 

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 21

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 21

- مفهوم اصطلاحی غرور: 24

- نوع حکم مستفاد از غرور : 27

نتیجه: 29

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 29

- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 29

- عناصر مادی مسئولیت غار : 29

1- عمل خدعه‌آمیز : 29

2- ورود ضرر و خسارت: 34

1- اصل ثمن: 41

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 44

ج) منافی مستوفی : 46

د) منافع غیر مستوفی: 51

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 53

- زمان رجوع مغرور به «غار» : 55

3- رابطة سببیت: 58

- عناصر معنوی مسئولی غار: 63

1- علم : 63

2- قصد: 74

3- فریب خوردگی 78

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 80

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 80

مفهوم ضرر در حقوق ایران: 81

انواع ضررمادی: 82

ب:ضرر معنوی : 83

-انواع ضرر معنوی 83

2- ارتکاب عمل نامشروع: 86

3- رابطه سببیت: 87

شرایط ضرر قابل مطالبه: 89

 

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غرر و تدلیس : 94

تفاوت غرور با غرر: 94

غرر در اصطلاح: 94

- اثر غرر: 94

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 95

تفاوت غرور با تدلیس: 97

- تدلیس در لغت: 97

- تدلیس در اصطلاح: 98

- اثر تدلیس: 104

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع

این پایان نامه بصورت مفصل اصول،رویکردها و مراجع تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا را بررسی می کند

مشخصات فایل

تعداد صفحات	87
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع

 

چکیده

تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریة کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست اما به ‌دلیل همسنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده‌است، از یک‌طرف در نظام‌‌های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر دو نظام حقوقی مطرح جهان روش‌های گوناگونی را برای توصیف و طبقه‌بندی رویکرد‌های تفسیری این حوزه پیشنهاد ‌نمایند؛ مکاتب تفسیری نظام حقوقی«رمی- ژرمنی»- مبتنی بر سیر علمی- تاریخیِ تحول تفسیر قانون مدنی در فرانسه- عبارت‌اند از:

مکتب تحت اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب علمی‌آزاد؛ و رویکرد‌های تفسیری نظام «کامن‌لا»- مبتنی بر تجربة عملی و مطالعات فلسفی و زبانی- عبارت‌اند از: متن‌گرایی، اصل‌گرایی و عمل‌گرایی. 

 

اگرچه به‌دلیل نحوة انتخاب اعضا دیوان‌ عالی ایالات ‌متحده مرجعی سیاسی- قضایی محسوب می‌شود و شورای‌ نگهبان جمهوری ‌اسلامی ‌ایران مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است، اما هر دو از رویکرد‌های مختلف تفسیری بهره می‌گیرند و ادبیات تفسیری نظام «کامن‌لا» بهتر از مکاتب تفسیری مطرح در نظام حقوق نوشته می‌تواند رویکرد‌های هر دو مرجع را توصیف کند.

 

 

کلمات کلیدی:

متن‌گرایی

اصل‌گرایی

عمل‌گرایی

تفسیر قانون اساسی

دیوان عالی ایالات متحده

شورای نگهبان قانون اساسی

 

 

 

مقدمه

اصول منطقی حاکم بر تغییر قانون‌اساسی را به دو شکل می‌توان مطرح کرد: یکی به صورت واردشدن در اصول منطقی تفسیر از حیث الفاظ و اصول عملیه، چنان‌که در علم اصول مطرح است... اما این بحث قدیمی است و علاوه بر این، درددل‌های ما را هم بیان نمی‌کند. بنابراین، ما از اینجا آغاز می‌کنیم که تفسیر چیست؟ بعضی‌ها تصور می‌کنند که تفسیر به‌معنای تأویل و منحرف‌کردن است، اما این تصور اشتباه است و این‌گونه نیست، تفسیر یعنی تعیین معنای یک متن و قلمرو آن در مقام اجرا.بعضی مسائل و قضایا روشن هستند و تنها باید مصداق اجرایی ‌آن را معین کرد، مثلاً مجازات قتل عمد اعدام است یا ۱۸ سال، سن رشد است که در این موارد کبرای قیاس روشن است. چنان‌که در این مثال‌ها معانی قتل عمد مجازات، اعدام، سن رشد و ۱۸ سال مشخص است و تنها باید صغرای قیاس را یافت.

 

در غالب موارد، مفهوم نامعین و مبهم است. اما، ما در کبرای قیاس مشکل داریم و برای مفهوم‌شدن آن به احتجاج فکری و تأمل فکری نیازمندیم. مثلاً قانون می‌گوید: "تصرف، اماره مالکیت است." آیا تصرف فقط مادی است یا معنوی؟ آیا اماره تصرف محدود به جایی است که سابقه ملکیت معلوم نباشد یا در جایی‌که معلوم هست هم مدخلیت دارد؟پس در این موارد باید کبرای قیاس مشخص شود و بعد به وضع صغرا بپردازیم. جرم سیاسی مصداقی از این گروه این‌چنینی است که باید ببینیم جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی چیست؟ محاکم دادگستری کدامند؟ آیا دادگاه‌های انقلاب هم جزوی از محاکم دادگستری هستند؟... بعد از روشن‌شدن کبرای قیاس نوبت به صغرا می‌رسد، یعنی معین کنیم شخصی که جرم سیاسی منتسب به اوست آیا مرتکب جرم شده است یا خیر؟

 

 

 

فهرست مطالب

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع 1

چکیده 3

کلیدواژگان 3

اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون‌اساسی

●صلاحیت تفسیر؛ لازمه اجرای حکم 4

اهمیت تفسیر قانون‌اساسی و اصول مستخرج از آن 5

●شناخت هدف تفسیر 6

●اصول کلی مادی 7

●حمل الفاظ بر معانی عرفی 8

●اهمیت تشریفات در حقوق مردمی 9

 

بخش اول:موضع و رویکرد تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا

مقدمه 10

1.     رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی 12

1-1.     مکاتب تفسیری نظام حقوقی رمی- ژرمنی 12

1.1.1.مکتب تفسیر تحت اللفظی 13

2.1.1. مکتب تاریخی 16

1-1-3. مکتب تحقیق علمی آزاد 19

1-2.     مکاتب تفسیری نظام «کامن‌لا» 21

1-2-1. متن‌گرایی 22

1-2-3.اصل‌گرایی 24

1-2-3. غیر اصل‌گرایی 26

2.رویکرد‌های تفسیری شورای‌ نگهبان و دیوان‌ عالی ایالات ‌متحده 32

2-1. رویکرد‌های تفسیری دیوان‌عالی ایالات متحده 33

2-1-1. متن‌گرایی در آرایدیوان‌عالی ایالات متحده 33

2-1-2.اصل‌گراییدر آرای دیوان‌عالی ایالات متحده 35

2-1-3. عمل‌گراییدر آرای دیوان‌عالی ایالات متحده 38

2-2.رویکرد‌های تفسیری شورای ‌نگهبان 40

2-2.متن‌گرایی در آرای شورای‌ نگهبان 40

2-2-2.اصل‌گرایی در آرای شورای نگهبان 42

2-2-3.عمل‌گرایی در آرای شورای نگهبان 45

 

بخش دوم:مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا 51

1-               مراجع تفسیر قانون اساسی 53

1-1.      مراجع(نظارت و) تفسیر قضایی قانون اساسی 54

1-1-1- مدل غیر متمرکز نظارت و تفسیر قضایی 55

1-1-2. مدل متمرکز نظارت و تفسیر قضایی 56

1-2. مراجع تفسیرِ قانونی قانون اساسی 57

2. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای ‌نگهبان و دیوان عالی ایالات ‌متّحده 59

2-1. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای‌ نگهبان 59

2-1-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان 59

2-1-2. ساختار شورای نگهبان 61

2-1-2-2. حقوق‎دانان 63

2-1-3. وظایف و کارکردهای شورای نگهبان 63

2-1-4. آیین تفسیر شورای نگهبان 66

2-2. جایگاه حقوقی، ساختار، کارکرد و آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متّحده 68

2-2-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی ایالات متحده 69

2-2-3. وظایف و کارکردهای دیوان عالی ایالات متّحده 71

2-2-4. آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متحده 72

نتیجه‌گیری 74

منابع 77

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود