دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی
  • ۰
  • ۰
بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

هدف از این پایان نامه بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 165
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

 
 
چکیده :
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است  یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
 
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود. 
 
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

استیفاء

استیفاء در قانون مدنی

مصادیق استیفاء در ضمان قهری

 
 
 
مقدمه:
استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخص بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل یا مال دیگری با اذن او منتفع گردد. در خصوص ماهیت حقوقی استیفاء در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را عقد و استیفاء عمل حقوقی نیست هر چند شباهتهایی به اعمال حقوقی دارد و مسؤولیت ناشی از آن مسؤولیت خارج از قرارداد می باشد. فقها نیز در خصوص ماهیت استیفاء اختلاف نظر دارند و در متون فقهی، مبحث مستقل و جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و برخی آن را اجاره یا جعاله فاسد دانسته اند اما اکثریت، هر جا که عقد ناقص یا قرارداد مشروع و درستی پایه تعهد قرار نگرفته باشد و یا به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردیده باشد آن را به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع مورد استناد قرار داده اند. در مقررات و رویه قضائی سایر کشورها نیز، تأسیس حقوقی بنام استیفاء وجود ندارد بلکه آن را تحت عنوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه مطرح نموده اند. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه 1
چکیده کار تحقیقی 7
پیشینه تاریخی 10
نتیجه 17
 

فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22

بخش نخست – کلیات 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35
نتیجه 46
بخش دوم : شرایط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفین 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61
 

فصل دوم : استیفاء از مال غیر 77

بخش نخست – کلیات 78
گفتار اول – تعاریف 78
گفتار دوم – کلیات 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79
گفتار اول – مبانی فقهی 79
گفتار دوم – مبانی قانونی 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 160
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال

هدف از این پروژه پایانی رشته حقوق، بررسی تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 112
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه جامع رشته حقوق

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال


طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش
ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.
سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.
در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار می‌شود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.
معاهده حقوق کودک‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضاء کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

 


فهرست مطالب
چکیده
- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش 
گفتار اول: طفل 

الف- مفهوم لغوی طفل 

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران 

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک 

گفتار دوم: سن حداقل مسئولیت کیفری 

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری 
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران 
ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی 

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری 

الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل 
ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران 
ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال 

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن 

الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی 
ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی 
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات 

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

ب- حقوق مدنی و سیاسی 
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه 

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال 

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی 

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت 
ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی 
ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل 
1- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی 
2- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل 
3- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی 

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی 

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک 
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه 

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی 

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی 

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته 

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت 
او 

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط

منابع و مآخذ



توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه در حقوق ایران و مصر و فقه امامیه و فقه عامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

در این پایان نامه طلاق پس از بررسی وکالت در طلاق از منظر فقه امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران روشن ساخته و انواع مختلف آن را تحلیل نموده و به احکام آن پرداخته و به مطالعه‌ی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق مصر، خواهیم پرداخت.

 

 

مقدمه
وکالت در طلاق به عنوان حقی برای زوجه به مناسبت عقد نکاح و درضمن آن و با توافق زوجین به شخص زوجه تعلق می‌گیرد. امروزه با توجه به کثرت موارد طلاق، زنان تمایل زیادی نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اند. در این پایان نامه پس از تحلیل وکالت درطلاق ازدیدگاه فقه امامیه و بیان نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نموده و جزئیات و مسایل مهم آن را مطالعه می‌نماییم و درپایان ، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی روشن ساخته و نتیجه‌گیری از بحث می‌پردازیم.

 

 


مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
 علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به "وکالت در طلاق" است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.

 

 

 

 


فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق
مقدمه
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
بند یکم ـ قائلین به جواز
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز
بند سوم ـ قائلین به توقف
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق
بند سوم ـ چند مسأله

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر
گفتار یکم ـ فقه عامه
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

هدف از این پایان نامه تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان بصورت کامل و جامع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 193
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

 
 
 
 
 
قاچاق انسان 
لفظ قاچاق همانطوریکه پیشتر گذشت عبارت است از : تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش کالایی که درانحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است ، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است . امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای ، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان وکودکان ،‌ یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق ،‌ قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.
 
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت . این تعریف چنین است: « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،‌ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان ،‌ قاچاقچیان و... سندیکا های جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ».تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان  مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ،‌ ارائه شده است،‌ در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد.
 
در این پروتکل آمده است : « قاچاق اشخاص ، به معنی استخدام کردن ، اعزام،‌ انتقال ، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن ، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد ، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی ، استثمار یا استخراج اعضاست.
 
این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است ، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن ، مرد و کودک با هر هدفی ( بهره برداری ، جنسی ، کار اجباری، به بردگی گرفتن ، استثمار یا استخرج اعضا) را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور ، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری ، مانع از تحقق جرم نیست . مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوء برداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد ، روشن کرد . 
 
بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران ،‌ قاچاق انسان عبارت است از : « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت  یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج». 
نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان وکودکان ، سازمانهای بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه " خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی " استفاد می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود . تعریف سازمان ائتلاف جهانی  علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد: 
 
الف) پروسه به کارگیری و انتقال ؛
ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛
ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.
البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد.
 
 
 
 
 
مفهوم قاچاق زنان 
مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود . هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد  : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه »  .
 
 به رغم تعاریف دوازدهم ،  توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد.  تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : 
 
« حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین » . تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است  : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ».  
 
 
در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است : 
« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص  دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.  
 
 
بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی ، بیگاری  یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است. قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که  به سن 18 سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است . هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود. 
 
 
با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که  کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد  . 
آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 10
مقدمه 12
 

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 22

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 22
الف) معنای لغوی قاچاق 22
ب) جرایم سازمان یافته 24
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 26
ت ) فروش کودکان 27
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 27
ج ) تجاوز 27
ح ) فحشا 28
خ) روسپی گری 29
د ) توریسم جنسی 30
ذ ) قاچاق انسان 32
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 35
بند اول : موضوع عایدات دولت 35
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 35
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 36
بند اول : امور گمرکی 36
بند دوم : مالکیت فکری: 37
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 37
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 37
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 40
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 42
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 42
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 44
4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 46
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 46
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 50
 

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 52

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 52
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 53
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 54
بند اول : رفتار مادی مثبت 54
بند دوم: نتیجه مجرمانه 61
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 63
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 63
بند اول :‌عنصر قانونی 65
بند دوم: عنصر مادی 65
بند سوم :  عنصر روانی 66
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 67
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 68
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 69
4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 72
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 72
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 73
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 74
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 76
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 76
2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 76
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 77
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 78
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 80
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 83
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 84
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 86
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 87
 

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 89

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 89
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 99
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 102
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 102
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 115
بند اول : فعل مثبت مادی 116
بند دوم : شروع به جرم 121
بند سوم : معاونت 123
3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 125
بند اول : سوء نیت عام 125
بند دوم: سوءنیت خاص 127
بند سوم: انگیزه 128
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 135
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 135
بند اول: سن 135
بند دوم: میزان تحصیلات 136
بند سوم: خانواده 137
2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 137
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 137
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 138
5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 143
1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 148
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 150
بند دوم :‌ خشونت 151
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 154
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 157
بند اول: اعتماد به نفس پائین 158
بند دوم: تجاوز 159
بند سوم:  آرمان گرایی 159
بند چهارم :‌ بیماری روانی 161
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 162
بند اول: فقر 162
بند دوم: تطمیع وسود آوری 164
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 165
بند اول : عدم اثبات جرم 165
بند دوم: خلاء قانونی 166
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 167
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 168
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 169
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 169
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 172
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 174
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 176
2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 177
بند اول:  اشخاص حقیقی 177
بنددوم: اشخاص حقوقی 180
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 181
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 182
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 182
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 182
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 184
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 185
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 185
بند دوم: تخفیف مجازات 187
بند سوم:  مرور زمان 188
بند چهارم : صلاحیت قضایی 190
منابع: 193
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

هدف از این پایان نامه بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

 
 
 
طرح مسئله :
    امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می شود ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل نقش بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر است بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در محاکم قضایی رسیدگی شده و موجب تشدید خصومت و قطع مناسبات بازرگانی می شود ، در غالب موارد پس از داوری روابط بازرگانی کمافی السابق ادامه دارد .
 
     رای پس از صدور باید به اجرا درآید تا نتیجه بخش باشد ؛ از طرفی باید این تضمین وجود داشته باشد که رای صادره با کمترین ضریب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار یافته است و باید به طرفین حق داد که طرفین باید از این بابت که حقوقشان به بهترین شکل ممکن تضمین و رعایت می شود به همین دلیل باید به ایشان حق داد در مواردی بتوانند به رای صادره اعتراض نمایند . تعیین مراجع صالح برای درخواست اجرا و اعتراض اهمیت به سزایی دارد ؛ در مواردی که طرفین تبعه ی دو کشور مختلف و داوران نیز تابعیتی غیر از طرفین دارند و محل نشستها و صدور رای با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخیص چنین مرجعی به مراتب دشوار خواهد بود . برای حل این مشکل ، علمای حقوق  بدرستی دریافته اند که باید برای رای داروی که پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ی وجود می نهد ، همچون آراء صادره از محاکم قضائی قائل به تابعیت شد . 
 
     این رساله در شش مبحث با تعاریف و مفاهیم کاربردی، انواع داوری از حیث تابعیت,نظریات موجود در زمینه ی تعیین تابعیت رای داور,معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای در مقررات برخی کشورها و رویه قضائی جاری و دیگر مفاهیم آشنا می شویم.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11
گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 
بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 
بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                    
بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16
گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21
 

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                               
الف – سیستم خاک                                                                                                     27    
ب – سیستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33   
                                          

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                                 
بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50
الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 
الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52
ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   
ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        
واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58
 

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68
الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68
ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68
ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      
 

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          
و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 
الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82
ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84
ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85
د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88
د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90
د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90 
د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    
هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  
بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       
الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94
ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96
ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97
د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99
د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    
د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  
د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   
د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103
د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       
د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106
د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   
هـ - رویه¬ی قضایی                                                                                                   109 
هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109
هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  
هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111
هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112
هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113 
 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

هدف از این پایان نامه شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 148
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.
 
 
مقدمه
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 
 
همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 
 
1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.
2) شرکت با مسئولیت محدود. 
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی. 
5) شرکت مختلط سهامی
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 
 
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
 
2- وزارتخانه های متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 
 
1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 
موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 
 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
 
بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.
 
واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 
 
الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 
 
ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).
ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.
د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.
و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.
ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.
 
ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 
 
بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16
1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17
1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19
1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21
1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21
1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22
1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23
1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24
1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24
1-1-1-4-5- فروش اموال 25
1-1-1-4-6- فروش سهام 26
1-1-2- قرارداد های دولتی 27
1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30
 

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32
1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36
1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42
1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44
1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45
 
1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52
1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54
1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55
1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56
1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57
1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60
1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60
1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61
1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63
1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64
1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64
1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67
1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67
1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68
 

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72
1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83
1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86
1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89
1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92
1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102
1-3-5-2- دولتی بودن مال 112
1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115
1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120
منابع
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

هدف از این پایان نامه مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 123
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

 
 
 
 
 
مقدمه:
با بررسی سیر تاریخی این رویداد می توان گفت : پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با از میان رفتن نظام شاهنشاهی، آمریکایی ها همچنان در ایران مشغول اعمال نفوذ و حتی گروگانگیری بودند. بارها تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای مختلف به نشانه اعتراض صورت گرفت و در نهایت دانشجویان پیرو خط امام با حمله به مقر دیپلماتیک ایالات متحده در تهران در سال 1358، آن جا را اشغال نموده و افراد مستقر در آن جا را دستگیر و آرشیو و اسناد موجود در آن جا را ضبط نمودند. در پاسخ به این اقدام، دولت آمریکا نیز ضمن تهدیدات نظامی، به ارگان های وابسته به سازمان ملل شکایت نموده و با طرح مسئله در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال فشار علیه ایران پرداخته و خواستار رسیدگی به این موضوع گردید. مذاکرات فراوانی در این زمینه صورت گرفت که نتایج مهمی در پی نداشت. ایران در شرایط نا مساعدی به سر می برد؛ به تازگی انقلاب اسلامی رخ داده بود و هنوز وضعیت عادی بر مملکت حاکم نشده بود از سویی آمریکا مکرراً تهدید به حمله نظامی می نمود و در همان حال جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز در حال وقوع بود. 
 
با توجه به تمام دلایل، ایران پس از پشت سر گذاردن چند مرحله مذاکره بدون نتیجه، برای آخرین بار پای مذاکراتی حاضر شد که در الجزایر صورت گرفته بود. نتیجه این مذاکرات صدور بیانیه ای بود موسوم به بیانیه الجزایر در این بیانیه اهداف و خواسته های طرفین مطرح شده بود مهمترین نتیجه این مذاکرات توافق بر تشکیل یک محکمه بین المللی داوری جهت حل و فصل این منازعات بود. بدین ترتیب ایران سرنوشت یکی ازمهمترین منازعات سیاسی خود را به دست این محکمه سپرد. که محکمه مذکور در سال 1980 در الجزایر تشکیل شد و طرفین در آن جا به مطالبه حقوق خود که عمدتاً ناظر به موارد مالی و اقتصادی بود پرداختند. با طرح این مسئله روشن می شود داوری در کنار قضاوت، از مهمترین شیوه های حل و فصل منازعات محسوب می شود. علاوه بر این پرونده داوری بین المللی می توان به یکی از مهمترین موارد قضاوت در محاکم بین المللی در مورد دولت ایران نیز اشاره نمود. قضیه مربوط به دعاوی مرتبط با سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا مورخ 12 سپتامبر 1996 که دولت جمهوری اسلامی ایران با ارجاع دعوا به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) خواستار رسیدگی به این موضوع گردید و اتفاقاً در این خصوص رای ترافعی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردید. 
 
اما مسئله بسیارمهمی که در این جا می بایست به آن اشاره نماییم این که از آن جایی که نظام حقوقی ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی است لذا برقراری هر گونه ارتباط با سایر ملل، اقوام و ادیان می بایست براساس اصولی صورت پذیرد که از جانب شرع مقدس اسلام بیان گردیده است ازجمله مهمترین این اصول، اصل منع استیلاء کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان قاعده «نفی سبیل» از آن یاد می شود. بر اساس مفاد این قاعده هر گونه رابطه و عملی که متضمن نوعی سلطه و استیلاء غیر مسلمانان بر مسلمانان گردد حرام و باطل خواهد بود. عزت و شرف مسلمانان در هر شرایطی می بایست حفظ شده و از هر گونه تعرضی مصون باشداین قاعده برگرفته از نص صریح آیات قرآن است. در آیه 141 سوره نساء چنین آمده است: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»: «خداوند هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است». 
 
اما به واقع میان دو مقوله ای که ذکر شد یعنی ارجاع دعاوی به داوری اشخاص و نهادهای غیر مسلمان و اعمال قاعده نفی سبیل چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا مسلمانان و حکومت های اسلامی می توانند ضمن پذیرش قاعده نفی سبیل به نحوی که فقها مطرح کرده اندو از آیات قرآن و احادیث نیز به دست می آید، در امور جهانی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می شود شرکت جویند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه این شرکت و ایجاد رابطه را با محترم شمردن قاعده نفی سبیل می توان توجیه کرد؟ و اگر پاسخ منفی است و شرکت مسلمانان و حکومت های اسلامی در معاهدات و معاملاتی که به نحوی موجب تسلط کافران بر مسلمانان می شود  جائزنمی باشد آیا تکلیف، قطع ارتباط جهانی و به انزوا کشیده شدن جوامع اسلامی است؟ در حالی که همواره تاکید بر گسترش دین اسلام از طریق برقراری روابط مودت آمیز بوده است.
 
در این پایان نامه سعی بر این است که به این سئوالات پاسخ داده شود. بر همین اساس طی دو بخش، با دو نگاه متفاوت به مسئله چگونگی ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان خواهیم پرداخت. به این معنا که ابتدا با استناد به برخی قواعد و ادله فقهی اولیه دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع به این محاکم ارائه خواهد شد و آنگاه در بخش دوم با استناد به تعدادی قواعد فقهی ثانویه و حکومتی، دلیل مشروعیت رویه کنونی مبنی بر تحقق چنین ارجاعاتی بررسی خواهد شد. زیرا براساس ادله اولیه، این ارجاعات ممنوع و مواجه با حکم حرمت است. اما از سویی شاهد آن هستیم که به دلیل وجود برخی ملاحظات و ضرورت های فقهی و سیاسی، اشخاص و یا دولت های اسلامی ناگریز از اراجاع امور  به این محاکم هستند؛ به دلیل آنکه امروزه مسلمانی که در کشورهای غیر مسلمان ساکن هستند، جهت احقاق حق و حل و فصل منازعاتشان می بایست به محاکم همان کشورها مراجعه نموده و براساس موازین موجود در همان کشورها رفع خصومت نمایند. بسیاری  موارد نیز مربوط به دولتهای مسلمان است که جهت حفظ منافع خود و در عین حال احترام به نظم جهانی لزوماً می بایست در محاکم بین المللی غیر مسلمان طرح دعوی نمایند. با توجه به محدودیت های فقهی چگونه می توان این گونه عملکردها را توجیه نموده و مشروع دانست؟ در مباحث آتی به پاسخ این سئوالات پرداخته خواهد شد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه 2
بیان مسئله : 3
ساختار تحقیق : 5
مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت 7
ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 7
مقدمه: 8

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 13

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 13

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 15
2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 16
2-1-1-2- مدارک قاعده: 18
2-1-1-3- واژگان قاعده: 23

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 30

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 33
2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 38
2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 40

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 42

2-1-2-1- واژگان قاعده: 45
2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 48

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 55

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 60
2-2-1-1- معنای اضطرار: 60
2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 62
2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 68
2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 73
2-2-2-1- معنای قاعده: 73
2-2-2-2- مفاد قاعده: 74
2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 78

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 80

2-2-3-1- معنای نظام 80
2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 84
2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 87

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 92

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 93
2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 99
نتایج تحقیق: 102
پیشنهادات: 106
فهرست منابع و ماخذ 109
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 253
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

 
*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی
 
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
 
مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. 
 
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

نهاد دولت,جبران خسارت,مسوولیت مدنی دولت,نظریه های مکاتب سیاسی

 
 
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. 
 
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 
 
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 159
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

 
*قابل استفاده برای گروه روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
 
چکیده:
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی درنظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و  تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم ؟ جوانی را ، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده  و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت  یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجدّدا  تربیت نموده و با اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .امروزه این مطلب مسلّم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدّر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هر گاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه  و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد . 
 
بنابراین متفکرین و متخصّصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معیّن مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به داد گاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بند و بار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته وتعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزنده ای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تاکنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید . 
 
امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست ، بلکه با آموزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد . سوالات پروژه حاضر  عبارتند از اینکه آیا بین ویژگی های فردی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های اخلاقی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  خانوادگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های  مذهبی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  اقتصادی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های فرهنگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژ گی های اجتماعی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ 
 
 
 
کلمات کلیدی:

بزه

بزهکاری

عوامل بزهکاری

افراد 13 تا 19 ساله

 
 
 
مقدمه
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.
 
بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.
کانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.
 
 
 
فهرست مطالب
1ـ مقدمه 3
2ـ بیان مساله : 6
سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 9
3ـ اهمیت مسأله : 10
هدفهای مطالعه : 14
(فرضیه )پیش فرض های تحقیق عبارتند از : 16

تعریف بزهکاری: 17

آغاز تحقیقات علمی : 20

طبقه بندی بزه کاران از نظر تیپ بدنی و قیافه : 21

تاریخچه بزهکاری : 24

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری : 28

عوامل ذاتی غیر ارثی: 34
الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: 34
الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: 40
ب ـ اثرات احساس حقارت  در  ایجاد اعمال بزهکارانه: 42
ج ـ محبت والدین: 42
جو عاطفی خانواده : 43
2- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی : 44
3- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهکاران : 45
الف ) رابطه جنگ و جرم : 46
ب)رابطه فقر و جرم : 46
3ـ رابطه سینما و مطبوعات با جرم: 47
4ـ بیکاری و بی ثمر بودن: 47

5ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری: 48

6 ـ  تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی: 49
7ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب: 49
8ـ عوامل مربوط به سازمانهای کیفری و زندانها: 50
9 ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تکنولوژی: 50
10ـ شهر نشینی: 50
10ـ  تراکم و افزایش جمعیت: 50
عوامل زیستی: 52
1- تعریف وراثت: 52
الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی: 52
ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری: 53
2- جنس و نژاد: 53
3-سرنوشت و اغتشاشات روانی: 53
4-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری: 54

5-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: 54

6- کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه: 56
7- آثار حمل و ولادت: 57
8- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری: 57
9- تأثیر روان پزشکی: 58

نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه کاری: 65

نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران: 68
شیوه های تبیین روانی: 72
نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: 73
اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان: 79
بزه های گروهی: 81
بزه های پنهان: 81
نظریاتی چند راجع به بزهکاری: 83
موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی): 83
2- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: 84
3- احساس گناه: 84
4- نیاز به محبت: 84
5-جستجو برای هویت: 86
6-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: 88
7-یاد گیری اجتماعی: 88
8-جامعه شناسی: 88
9-اضطرابهای بلوغ: 89
10-عوامل مربوط به شخصیت و منش: 90
11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: 90
12-روابط مادر و فرزند: 90
13-چند عاملی بودن: 90
14-دنیای بیرون: 91
15-الگوی قدرت مردانگی: 91
16-وراثت: 92
17-مادران شاغل: 92
18-متارکه: 93
پیشینه های تحقیق : 94
ارائه داده ها و تحلیل آنها 
1- محل تولد
جدول شماره 1- توزیع فراوانی نوجوانان بزهکار بر حسب محل تولد 
2- وضع تاهل والدین
جدول شماره 2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهکار 
3- سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم 
جدول شماره 3- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم نوجوانان بزهکار
4- داشتن پدر معتاد
جدول شماره 4- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد
5- داشتن پدر بیکار 
جدول شماره 5- توزیع فراوانی داشتن  پدر - نوجوانان بزهکار
6- نحوه زندگی خانواده
جدول شماره 6- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهکار 
جدول شماره 7- توزیع فراوانی مشکلات روانی ( سابقه بستری ) 
جدول شماره 8- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترک کردن خانه خود 
جدول شماره 9 – توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهکار به خانواده  
جدول شماره 9- توزیع فراوانی وابستگی نوجوان بزهکار به خانواده را به اعضاء خانواده
جدول شماره 10 -  توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده
جدول شماره 11- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوانان بزهکار
جدول شماره 12- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهکار 
جدول شماره 13 – توزیع فراوانی اخ
جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده
جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ،  نوجوانان بزهکار 
علت تناقض فرهنگی 
جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی 
از لحاظ مشکلات مالی 
جدول شماره 17 ـ مشکلات مالی نوجوانان بزهکار 
از لحاظ اقتصادی خانواده 
جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده
فرد نزد چه کسی بسر برده است 
جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد 
شغل مادر 
جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهکار
ناراحتی های عصبی و روحی در والدین 
جدول شماره 21 ـ توزیع فراوانی ناراحتی عصبی و روحی در والدین زنان 
سواد فرد 
جدول شماره 23 توزیع فراوانی داشتن سواد و بی سوادی نوجوانان بزهکار
داشتن مشکلات جنسی 
جدول شماره 24 ـ توزیع فراوانی داشتن مشکلات جنسی
ضعف بنیادهای دینی و مذهبی 
جدول شماره 25- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی
دلیل اقدام به جدایی  والدین 
جدول شماره 26 ـ  توزیع فراوانی دلیل اقدام به جدایی والدین نوجوانان بزهکار 
اعتراض پدر به وضع رفتاری  و اخلاقی مادر 
جدول شماره 27ـ  توزیع فراوانی اعتراض پدر به وضع رفتاری و اخلاقی مادر 
سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی 
جدول شماره 28  ـ توزیع فراوانی سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی .
پوچی زندگی 
جدول شماره 29  ـ توزیع فراوانی پوچی زندگی
نقش مدارس : 110
نقش کار : 116
نقش پلیس : 117
1 – روش تحقیق : 122
2- منابع داده ها : 122
3-روشهای جمع آوری داده ها : 123
4- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : 123
1- محل تولد: 125
2- وضع تاهل والدین : 125
3- سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم : 126
داشتن پدر معتاد : 127
1ـ بیان مجدد مسئله : 144
2 ـ توضیح روشهای بکار برده شده : 146
3- یافته های اصلی نتیجه ها: 148
4-توصیه برای پژوهشهای بعدی 156
فهرست منابع 156
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 135
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 

 
چکیده
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.
 
 
کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

 
 
 
 
مقدمه
داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :
 
یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2
گفتار اول) حمایت سیاسی: 3
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8
مبحث دوم) انواع تابعیت: 8
گفتار اول) تابعیت اصلی: 8
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10
 

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

 

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19
خصوصیات تابعیت 20
أ‌.مقررات کامل 21
ب‌.قواعد یکجانبه 21
ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21
أ‌.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22
ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22
اصول حاکم بر تابعیت 23
شرایط تابعیت 31
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32
ترکیب دو سیستم خون و خاک 34
تعریف اقامتگاه 34
تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36
ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38
کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45
 

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51
گفتار دوم: حمایت سیاسی 54
گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56
گفتار چهارم : منابع تابعیت 56
ب: منابع بین المللی تابعیت 56
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت 57
گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61
فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61
گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66
گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66
۱)تابعیت موثر: 75
۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76
گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87
گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88
گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88
گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89
گفتار نهم: اصل بر برائت 90
 

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96
 

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120
 

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol