دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی
  • ۰
  • ۰
ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران

هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 265
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران

 
 
 
 
چکیده: 
شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.
حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟ 
 
باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.
از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.
 
در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است.موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت‏های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

 
 
 
 
مقدمه
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص کند والا، نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش کار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.
 
الف ) بیان مساله واهمیت آن 
سهم یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می کند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است که در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی که در قرن نوزدهم درکلیه زمینه های اقتصادی رخ داد، وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم کفایت منابع مالی شخصی، لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند که سرمایه های کوچک وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا، آنان به تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر روی آوردند در نتیجه، تاسیس شرکتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی کشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شرکتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی، رواج چشمگیر سهام را سبب گردید، به نحوی که تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان، به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام، مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود که به گفته «ریپر» مولف شهیر فرانسوی یکی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید.  واز دیدگاه حقوق کلاسیک پدیده نوینی است که درچهارچوب، اصول وقواعد سنتی نمی گنجد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول :کلیات 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم 2

بند اول – تعریف سهم 2
الف- تعریف لغوی سهم 2
ب- تعریف اصطلاحی سهم 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی 4

مبحث دوم – اقسام سهم 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5

الف- سهم سرمایه 5
ب- سهم انتفاعی 6
ج- سهم موسس 8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10
الف- سهم ممتاز 10
ب- سهم عادی 13
بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال 14
الف- سهم با نام 14
ب- سهم بی نام 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم 17
بند دوم – ماهیت حقوقی سهم 21
الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم 25

ج- ماهیت خاص سهم 29
 

فصل دوم:شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه 36

الف – بیع 36
ب- تبدیل تعهد 39
ج- انتقال دین و طلب 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 47
بند اول – قصد و رضا 48
بنددوّم – ایجاب و قبول 50
 

فصل سوم:انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی 51

مبحث  اول – انتقال سهام 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام 58
بند دوم: انتقال قهری سهام 60
مبحث دوم – موضوع انتقال 63
بند اول – سهم و جنبه مادی آن 64
1- گواهینامه موقت سهم 65
2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 66

بند سوم- قیمت سهام 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 68

1- حقوق غیر مالی 69
2- حقوق مالی 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی 73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 73
بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74
 

فصل چهارم:آثار حقوقی انتقال سهام 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام 77
بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام 78
الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم 78
ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم 80
ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84
الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال 84
ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه 86

بند اول- تادیه قیمت سهام 86
بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87
مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت 88
بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت 88
بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت 91
نتیجه گیری و پیشنهادات 91
فهرست منابع و ماخذ 95
کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
آپدیت جدید:
شرکت تعاونی،اعضا و سرمایه آن در حقوق ایران در قالب 145 صفحه ورد
 
فهرست مطالب

فصل اول: تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران 4

مبحث اول :تعاریف 5
مبحث دوم- ماهیت حقوقی شرکت تعاونی 8
مبحث سوم پیشینه شرکت تعاونی 19
بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا 19
بند دوم : پیشینه تعاون در ایران 21
مبحث چهارم: قانون حاکم بر شرکت‏های تعاونی 25
مبحث پنجم: انواع شرکت‏های تعاونی 31
 

فصل دوم: موسسین و اعضای شرکت تعاونی 35

مبحث اول: موسسین شرکت تعاونی 36
بند اول: مفهوم موسس 36
بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن 38
بند سوم. مسوولیت موسسین 38
بند چهارم. حق الزحمه موسسین 41
مبحث دوم. اعضای شرکت تعاونی 44
مبحث سوم: شرایط عضویت در شرکت تعاونی 47
بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران 47
بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی 48
بند سوم. پرداخت حداقل   مبلغ اسمی سهام 50
بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی 52
بند پنجم: عدم حجر 53
بند ششم: درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 54
بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه 55
مبحث سوم: تعداد اعضای شرکت تعاونی 65
مبحث چهارم: حقوق و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 69
بند اول. حقوق اعضای شرکت تعاونی 69
1ـ حقوق مالی 69
حق استفاده از خدمات شرکت تعاونی: 73
حق بهره وری از سودخالص: 73
2- حقوق غیر مالی اعضای شرکت تعاونی 76
حق درخواست تشکیل مجامع عمومی: 78
حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره: 79
حق داشتن گواهینمامه موقت سهم و ارواق سهام: 81
حق نظارت: 82
حق استعفا: 82
مبحث پنجم. مسوولیت و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 83
بند اول: مسوولیت 83
بند دوم. تکالیف اعضای شرکت تعاونی 86
1- خروج از عضویت 87
2- خروج اختیاری 88
الف- اعضای معمولی شرکت 88
ب- اعضای متخصص شرکت تعاونی تولید 88
بند دوم. خروج اجباری 94
1- فوت عضو 94
2- اخراج عضو 98
 

فصل سوم: سرمایه شرکت تعاونی 102

مبحث اول. ترکیب سرمایه 103
بند اول: آورده نقدی 104
بند سوم: آورده جنسی 108
مبحث دوم: تامین سرمایه 111
بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا 112
بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی 114
مبحث سوم: تغییرات سرمایه 119
بند اول: افزایش سرمایه 129
الف: افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت 131
ب. خرید سهام توسط اعضای جدید 131
بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی 134
گفتاردوم: کاهش سرمایه 137
بند اول: کاهش اختیاری سرمایه 138
بند دوم: کاهش اجباری سرمایه 138
بند سوم: کاهش سهام توسط اعضا 140
بند چهارم: خروج عضو 141
مراجع 143
 

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 115
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

 
هدیه:
ضمیمه شدن مقاله شرکت و معاونت در جرم در کشورهای خارجی 30 صفحه
 
چکیده:
معاونت در جرم معادل واژه abettorبه معنای ترغیب،تحریک و تشویق دیگری به ارتکاب جرم به کار می رود البته در کتب حقوقی تعاریفی برای آن ذکر شده که در ادامه ابتدا این تعاریف بیان می گردد و سس تعریف خود بیان می گردد.البته لازم به ذکر است که قانونگزار در کتب قانونی تعریفی از معاونت ارائه نکرده است و همین امر باعث شده تعاریف مختلفی ارائه گردد.و صرفا بی بیان مصادیق آن اکتفا کرده است.
 
"مرل و ویتو دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند:معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصأ عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است."( بایسته های حقوق جزای عمومی  رضا نوربها صفحه202 )و در جایی دیگر اینگونه تعریف شده است:معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم . فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق ویا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصا با دسیسه و فریب و نیرنگ(حقوق جزای عمومی جلد 1 محمد علی اردبیلی ص38)که ما در این تعریف اخیر نیز می بینیم که این تعریف ایراد دارد و صرفا مصادیق را بیان کردند و تعریف معاونت از جرم را نکرده است که ایراد این تعریف می باشد.ودر جایی دیگر اینگونه تعریف شده است معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک،ترغیب،تهدید،تطمیع،دسیسه و فریب و نیرنگ،ایجاد تسهیلات در وقوع جرم،تهیه وسایل و یا ارائه طریق،در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است.(حقوق جزا ی عمومی ایرج گلدوزیان جلد اولص 488)
 
به نظر این تعریف معاونت در جرم نیست بلکه تعریف معاون جرم می باشد و این نکته که ایراد بسیاری از تعاریف ارائه شده از حقوقدانان می باشد این است که بین تعریف معاونت از جرم و خود معاونت تفکیک قائل نیستند که درست به نظر نمی رسدچرا که عمل معاونت خود یک فعل است جدای از کننده آن فعل که معاون جرم نامیده می شود اینکه ما در تعریم معاون را تعریم کنیم و به معاونت در جرم سرایت دهیم درست نیست.و نیز در این تعریف از لغت کسی استفاده شده است که بعتر بود شخصی به کر می رفت که اعم از شخص حقوقی و حقیقی می باشد چرا که در حال حاضر معاونت اشخاص حقوقی نیز مطرح است که چه بسا سنگین تر از معاونت در جرم توسط شخص حقیقی باشد.معاونت در جرم یعنی عملی اعم از تحریک ترغیب دسیسه فریب تطمیع وغیره که شخصی بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم انجام میدهد تا جرم انجام شود را گویند.  
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

تحولات مفهومی

شرکت و معاونت در جرم

 
 
 
مقدمه:
پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار میگیرد. در ارتکاب یک جرم افراد متعددی دخالت می کنند. این افراد بسته به قصد آنها از عمل ارتکابی، انجام عملیات مادی جرم، استفاده یا تهیه ابزار جرم و... به مباشر مادی یا معنوی، شریک و معاون جرم تقسیم می شوند. انجام عملیات اجرایی جرم بسیار حائز اهمیت بوده و مرتکبین آن در قوانین دارای مجازات سنگین تری می باشند. افراد انجام دهنده عملیات اجرایی چنانچه یک نفر باشند مباشر و چنانچه چند نفر باشند شریک جرم نامیده می شوند. هر کدام از این افراد در قوانین ایران دارای مجازات مخصوص به خود هستند که متناسب با نوع رفتار ارتکابی ایشان می باشد. 
 
جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است و با مجازات های سنگین با ان برخورد شده است در گذشته های دور با مجازات های قطع دست انداختن در اتش اعدام و.. با مجرم که عملی برخلاف هنجار ها و ارزش های جامعه انجام داده بود برخورد می شد تا بتوانند نظم را در جامعه حکم فرما کنند و از بی قانونی و هرج و مرج  جلوگیری کنند و برای اقدام به مجازات و مبارزه با جرم به مرور به نقطه ایی رسیدند که برای ان قانون نویسی کنند و همین امر بحث قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح گردید و قوانین به تصویب رسید تا بتواند ارزشهای جامعه را به درستی بیان کند.در ایران نیز قانون نویسی به شکل حاضر و نظام حقوقی  و قضایی سابقه ای طولانی ندارد درست است که از سالیان دور در تمدن قبل از میلاد هخامنشی دارای قانون بودند و داریوش و کوروش کبیر برای حکومت های خود قانون وضع کرده بودند و از تمدن برخوردار بودند ولی قانون نویسی که معنای اینکه نمایندگان مردم اقدام به نوشتن قانون و مقررات به شکلی که در حال حاضر در جوامع مختلف می بینیم وجود نداشت و قوانین دموکراتیک نبود و باید گفت که تا قبل از مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده و سلطنتی بودند که قانن همان بود که شاه می گفت و سلاطین میگفتند که درست نبود تا مشروطه که از ان زمان قوانین جزایی وحقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران با ورود قانون و مجلس به کشور شروع شد البته با نواقص فراوان که نتوانست درست به سرانجام برسد 
 
 
 
فهرست مطالب

بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران 1

مقدمه 1
مسأله 2
بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف 2
فصل اول: دیدگاه قرآن 2
فصل دوم: دیدگاه فقهی 3
فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی 5
•        تحلیل عنصر معنوی جرم 7
بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم 9
فصل اول: جرم کیفری 10
فصل دوم: جرم مدنی 11
فصل سوم: تخلف انتظامی 11
فصل چهارم: نظم عمومی 12
بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف 22
نتیجه گیری 24

 

تحولات مفهوم مجرم از دیدگاه قوانین ماهوی ایران 27

مقدمه: 28
1-    سیر تحول جرم‌شناسی 29
الف- دوران پیش از پژوهش‌های علمی 29
22-   دوره‌های مختلف مقررات حقوق کیفری 30
الف- دوره جنگ‌های خصوصی 30
ب- دوره دادگستری خصوصی 31
ج- دوره دادگستری عمومی 31
3-   مجرم 32
الف- مفهوم مجرم 32
ب- مجرم و مسئولیت کیفری 33
ج- طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی 34
د- مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین 35
4-   پیشینه حقوق کیفری 36
الف- پیشینه حقوق کیفری در غرب 36
ب- تحولات حقوق کیفری و رویکرد آنها نسبت به مجرم 37
1-    مکتب فایده اجتماعی 37
2-    مکتب عدالت مطلق 38
3-     مکتب کلاسیک 39
4-    مکتب نئوکلاسیک 39
5-    مکتب تحققی 40
6-    مکتب اصالت عمل جزایی 41
7-    مکتب دفاع اجتماعی جدید 41
8-    مکتب اسلام 42
5-  تأثیرات مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری 43
الف- تأثیر عقاید مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری اطفال 43
ب- تأثیر مکاتب کیفری در حقوق کیفری ایران 44
ج- مسئولیت کیفری اطفال در ایران 45
جمع بندی: 46

 

بررسی تاریخی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران 51

مقدمه: 51
اهمیت و ضرورت تحقیق 52
اهداف تحقیق 53
سوالات تحقیق: 53
تعریف معاونت در جرم: 53
ارکان معاونت در جرم 54
رکن قانونی جرم معاونت: 55
رکن مادی جرم معاونت 56
ترغیب: 56
تهدید: 57
تطمیع: 57
تحریک به ارتکاب جرم: 58
دسیسه یا فریب: 59
سوء استفاده از قدرت: 59
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن: 60
ارائه طریق ارتکاب جرم: 61
رکن معنوی: 62
بررسی تاریخی معاونت در جرم 64
سیر تاریخی معاونت قبل از انقلاب 1357 ایران 65
معاونت در جرم بعد ار انقلاب 1357 ایران 67
 

 

بررسی تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران 71

 
تعریف شریک و شرکت در ارتکاب جرم : 73
سابقه تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران 74
ب) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 (ه.ش) : 74
ماده 27 این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد: 74
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 75
بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 75
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 76
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1304 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 76
بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 82
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 82
ج) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 (ه.ش) : 83
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 83
بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 84
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 85
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1352 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 86
بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 87
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 87
د) شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 : 89
در خصوص وحدت قصد دو نظر متفاوت وجود دارد : 91
ب) عنصر روانی شرکت در جرایم غیر عمدی : 92
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 93
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی 1370 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 93
الف) شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی که به سه صورت ارتکاب می یابد : 98
** شرکت در منازعه در ماده 615 ق.م.ا آمده است : 101
بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 104
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 105
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 108
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 113
نتیجه گیری : 114
فهرست منابع : 114
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 218
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

(بصورت جامع و کامل در قالب 218 صفحه)
 
چکیده:
در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می  گیرد .گاهی جرم علیه نفس، گاهی مادون نفس است مثل ایراد جرح و قطع عضو و اما جرائم علیه شخصیت معنوی افراد این گاهی حیثیت فرد را نشانه می  گیرد مثل افترا، توهین، قذف.گاهی آزادی افراد را مورد تعرض قرار می دهند می تواند آزادی تن باشد مثلاً جرم توقیف غیر قانونی، آدم ربایی گاهی می تواند آزادی اراده باشد جرمی مثل تهدید، اخاذی.در این وسط جرائم بینا بینی هم داریم مثل جرائم جسمی که به اعتباری هم علیه تمامیت جسمانی و هم علیه آزادی اراده می تواند باشد و دقیقاً نمی-توان این ها را در قالبی قرار داد. 
 
که متأسفانه به دلیل فرصت محدودی که برای جزای اختصاصی  قائل شدند خیلی امکان بررسی همه ی این  ها وجود ندارد.در قانون جدید که حدود هفتصد و خرده ای ماده دارد بیش از چهارصد و بیست ماده علیه جرائم اشخاص است یعنی اگر از کتاب قصاص شروع کنیم تا آخر کتاب دیات همه اش جرم علیه اشخاص است.در کتاب تعزیرات مصوب سال 75 مواد متعددی در مورد جرائم علیه اشخاص است و مواد پراکنده ای دیگر هم درباره جرم علیه اشخاص وجود دارد. لذا در جزای اختصاصی موارد اصلی مطالب در مورد جرائم را می گوئیم چون که بعضی از این جرائم یک جرمی است که بسیار با آن سر و کار خواهیم داشت و بحث بنیادین است مثل جرم قتل.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

جرایم علیه اشخاص

حقوق جزای اختصاصی

 
 
 

جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقنن در قانون جدید برای این دسته جرائم از واژه ای جنایت استفاده کرده است هرجایی در این قانون واژه ی جنایت را دیدیم به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 
قبل از انقلاب به تأسی از حقوق فرانسه تقسیم بندی داشتیم: جرائم یا جنایت هستند یا جنحه و یا خلاف که بر اساس شدت مجازاتی بود که جرم داشت و  آن تقسیم بندی بعد از انقلاب منسوخ شده است اما این واژه ی جنایتی که در قانون است به معنای آن جنایت نیست آن تقسیم بندی بر اساس شدت مجازات بود و تقسیم بندی بعد از انقلاب بر اساس ماهیت جرم است چون موضوع جرم فیزیک بود و تمامیت جسمانی فرد (در جرائم علیه اشخاص) است که در کتاب های فقهی بسیاری از فقها به خصوص معاصرین همین اصطلاح را در منابع فقهی خود استعمال می کنند چون در روایات از معصومین جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی به کار رفته است که یک اصطلاح و معنای خاصی به خود گرفته است فقط یک مورد در قانون جدید جنایت به معنای اعم خود به کار رفته است که آن هم ناشی از سهو قانون گذار بوده است و مقنن دچار اشتباه شده است که ماده 44 است که مقنن خواسته بود جرم را به معنای اعم خود بگوید و به اشتباه از واژه ی جنایت استفاده کرده است و در غیر از این حالت استثنایی همیشه جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 
 
بنابراین بحث هایی که در ادامه داریم جز در جاهایی که تصریح می کنیم که این ویژگی قتل است یا این ویژگی جنایات مادون نفس است همه مباحث مشترک است یعنی مثلا بین قتل، ضرب و جرح و قطع عضو از نظر رکن روانی، رکن مادی تفاوت خاصی وجود ندارد و اگر در جاهایی تفاوت وجود داشت می  گوئیم لذا در قانون قبلی مقنن در جایی می  گفت در این موارد قتل عمدی است و در ماده ای دیگر  می  گفت در این موارد قطع عضو و ضرب و جرح عمدی است در حالی که آن مصادیق دقیقاً یکی بودند. در قانون جدید مقنن مطلق می  گوید  و می  گوید در این موارد جنایت عمدی است که هم شامل قتل است و هم جنایات مادون نفس است. در رکن مادی هم همین طور است و تفاوتی بین این ها وجود ندارد. آن جاهایی که محل تفاوت است. اشاره می کنیم. مثلاً می  گوئیم در قتل باید نتیجه ی سلب حیات محقق شود ولی در مادون نفس نیازی نیست اما در سایر مباحث ،زمانی که هر جا گفتیم جنایت باید هر دو حالت را مد نظر قرار دهیم
 
 
 
فهرست مطالب
جرایم علیه اشخاص 1
فصل اول:مقدمه 3
جرائم علیه تمامیت جسمانی 3
تعریف جنایات 4
جرم قتل: 4
مصادیق در حکم خطای محض : 8
الف) جنایت شخص خفته و نائم 8
ب) ایراد جرح 10
ارکان جنایتها 11
شرط بعدی توجه جنایت به دیگری 21
 

فصل دوم: رکن های مادی جنایت 23

افعال غیرمادی غیر متعارف 28
اولین شرط) وجود یک تکلیف قانونی یا قراردادی 34
شرط دوم) توانایی انجام تکلیف 35
شرط سوم) وجود رابطهی سببیت مؤثر بین ترک فعل و نتیجه 35
شرط چهارم) تارک فعل زمینهی دخالت دیگران را از بین برده باشد: 35
 

فصل سوم:تحلیل نحوه‌ی احراز رابطه‌ی علیت 43

ماده‌ی 477 ← 53
ماده‌ی 324 ← 53
ماده 480 ← 54
ماده 481 ← 54
ماده‌ی 482 ← 54
ماده‌ی 369 ← 57
تبصره ماده 373 ← 60
 

فصل چهارم: تسبیت 62

سؤال: در تفاوت بین جاهل و مغرور چیست؟ 64
2.رکن روانی 76
*اشتباه در قتل: 77
صورت اول –اشتباه در قتل-عملی-اتفاقی-باسوءنیت 77
صورت دوم:اشتباه در قتل –عملی –اتفاقی –و بدون سوءنیت 79
صورت سوم:اشتباه در قتل-عملی-ناشی از تقصیر-باسوءنیت 79
صورت چهارم-اشتباه در قتل –عملی-ناشی ازتقصیر-بدون سوءنیت 80
صورت پنجم-اشتباه در قتل –ذهنی-حکمی 80
صورت ششم-اشتباه درقتل-ذهنی-هویت مجنی علیه-باسوءنیت 82
صورت هفتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-هویت مجنی علیه-بدون سوءنیت 83
صورت هشتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-اوصاف مجنی علیه 84
 

فصل پنجم:عناصر رکن روانی جنایات 84

 

فصل ششم:شرکت در جرم 156

جرایم علیه شخصیت معنوی 202
رکن روانی جرم توهین 212
در رکن روانی جرم توهین چند عنصر باید احراز شود: 212
جرم قذف 215
ماده 245 215
منابع 218
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات 135
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

 
چکیده
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.
 
 
کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

 
 
 
 
مقدمه
داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :
 
یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2
گفتار اول) حمایت سیاسی: 3
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8
مبحث دوم) انواع تابعیت: 8
گفتار اول) تابعیت اصلی: 8
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10
 

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

 

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19
خصوصیات تابعیت 20
أ‌.مقررات کامل 21
ب‌.قواعد یکجانبه 21
ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21
أ‌.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22
ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22
اصول حاکم بر تابعیت 23
شرایط تابعیت 31
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32
ترکیب دو سیستم خون و خاک 34
تعریف اقامتگاه 34
تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36
ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38
کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45
 

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51
گفتار دوم: حمایت سیاسی 54
گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56
گفتار چهارم : منابع تابعیت 56
ب: منابع بین المللی تابعیت 56
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت 57
گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61
فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61
گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66
گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66
۱)تابعیت موثر: 75
۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76
گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87
گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88
گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88
گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89
گفتار نهم: اصل بر برائت 90
 

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96
 

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120
 

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است


مشخصات فایل
تعداد صفحات 123
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

 
چکیده:
اشغال یا به عنوان یک روش کسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولت‌ها . از طرفی کلمه اشغال ، در معنی لغوی آن در کتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی « تصرّف نظامی کشوری به وسیله کشور فاتح بیگانه » یا  «  تصرف فضا و زمان » یا  « در اختیار گرفتن کشوری »  به کار رفته است . اما از نظر اصطلاحی« پروفسور شارل روسو» اشغال را  این‌گونه تعریف می‌کند  : 
 
         « اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است.  » 
         به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور  احتراز از دائمی بودن اشغال آمده  اما خود این قیددر تعریف فوق ممکن است ایجاد اشکال نماید ،  زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممکن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق کند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست که گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی ، تغییری ایجاد نمی‌کند ، بلکه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانونی امکان می‌یابد نه اینکه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود . 
 
         این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که ابتدا در قصل اول کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . 
 
 
کلمات کلیدی:

اشغال

اشغال نظامی

آثار حقوقی اشغال نظامی

اشغال نظامی در حقوق بین الملل

 
 
مقدمه:
         به طور کلّی موارد اشغال نظامی یک بخش یا تمام سرزمین یک کشور توسط دولت یا دول دیگر که اشغال‌کننده نامیده می‌شوند دارای آثار و تبعات حقوقی مشترکی است که عمده آنها در این فصل مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .یکی از مهمترین مسائل در  رابطه با اثرات حقوقی اشغال این است که هر چند اراضی به تصرف اشغال‌کنندگان در می‌آید ، اما انتقال در  زمینه حاکمیـّت صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً بعضی از صلاحیـّت‌ها آنهم به طور موقّت و محدود به قوای اشغال‌کننده منتقل می‌شود . این یک اصل است که تقریباً از اوایل قرن 19 میلادی به بعد در  اکثر محاکم قضایی کشورها و در آرای صادره در  این زمینه بر آن پافشاری شده است . 
 
         در هر صورت صلاحیـّت  کشور اشغال‌کننده بیشتر از امور انتظامی و قضایی نمایان است که بر اساس مقررات 1907 لاهه ، این صلاحیـّت  بایستی منجر به حفظ نظم عمومی و تضمین امنیـّت ارتش اشغال‌کننده شود .لازم به ذکر است که تعارض میان صلاحیـّت‌ها بیشتر نوعی مبارزه میان دول متخاصم است ، تا اینکه یک رقابت قانونگذاری و یا قضایی ، اما اصل اعمال صلاحیـّت‌‌های لازم جهت تأمین امنیـّت سرزمین اشغالی ، مختص به ارتش اشغال‌کننده خواهد بود که این صلاحیـّت  منحصر به وضع مقررات در این زمینه است ، نه قانونگذاری . 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه  .  
بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل 
 

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .  

 

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال   

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .   
                        رابطه تجاوز با اشغال .   

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال   

 

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل   

 
                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)  
                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)   

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال  

 
                  

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن  

 
         مبحث اول : دیدگاه تاریخی  
         مبحث دوم :  منابع موجود  
                       گفتاراول  :  منابع فرعی  
                        گفتار دوم :  منابع اصلی  
                                  اولین منبع  _  عهدنامه  ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ  
                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ     اکتبر   لاهه  
                                  سومین منبع  _  پیمان   آوریل   واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری  و فرهنگی 
                                                            در  زمان جنگ     
                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل  )  
                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس   صلح  ورسای   
             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ    دسامبر   مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید  
                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب    اوت  (مهمترین منابع)  
                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ  
                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی کنوانسیون »  
                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »   
                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »    
                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )  
                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو    
                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن   به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  
 

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی   

 

         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی   

 
                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال  
                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی   
                        گفتار  سوم : رویه بین المللی کشورها در  زمینه اشغال  
                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی  

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در  اراضی اشغالی  

 
                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری  
                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی  
                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی    
                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت    
                                  ج  ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )    
                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری  
                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی  

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی  

 
                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال  
                                   - -  اموال دولتی ( عمومی )  
                                   - -  اموال غیردولتی ( خصوصی )   
                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل   
                                  --  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده   
                                   -- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی   
 

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

هدف از این پایان نامه بررسی اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 157
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

 
 
 
 
پیشگفتار
         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاکم اجتناب ناپذیرست؛ همین قضیه در مورد آراء داوری نیز صادق است؛ همانگونه که مقنن در تصمیمات قضایی امکان شکایت از رای را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را در خصوص آراء داوری ممکن ساخته است که با ملاحظه ی مواد قانون آئین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی، می توان این تدبیر قانونگذار را دید؛ بعلاوه در اسناد ملی و بین  المللی دنیا هم این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
 
     دیوان داوری پس از تشکیل، استماع اظهارات طرفین، مداقه در اسناد و بررسی ادله و مستندات، رای صادر می کند. هر چند در سیستمهای حقوقی مختلف امکان پژوهش خواهی از آراء داوری بین المللی بگونه  ای که در مورد احکام قضائی عمل می شود، وجود ندارد، اما برخی مقررات بصورت محدود امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را می دهند لیکن عموم کشورهای دنیا برای اطمینان از جریان داوری و صدور یک رای عادلانه امکان نظارت بر این آراء را نه بصورت تجدیدنظر بلکه در قالب اعتراض پیشبینی نموده اند.   
     بازنگری در احکام داوری تجاری بین المللی از طریق دادگاههای صالح داخلی، بطور سنتی در قالب استیناف و اعتراض به اعتبار این آراء بعمل می آید؛ امروزه علیرغم گرایش به اصل قطعیت آراء داوری، از نظر حقوقی امکان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته که هم کشورها در قوانین خود آنرا پیش بینی نموده اند و هم در اسناد بین المللی موادی چند به بحث ابطال تخصیص یافته است.
 
     پس از پایان رسیدگی و صدور رای، داوران همانند دادرسان از رسیدگی فارغ شده و اصولا دیگر حق ندارند در رای مداخله نمایند. از این به بعد داوران اصولا نمی توانند از تصمیم خود عدول کنند یا چیزی به آن اضافه یا از آن کسر نمایند. داوران نمی توانند تغییر عقیده دهند و در رای تجدید نظر کنند ولو اینکه ادعای اشتباه نمایند. خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به آرائی که بطور جدی ناقصند تسری یابد؛ به همین دلیل علیرغم خصیصه ی الزام آور بودن آراء داوری این مسئله پذیرفته شده که یک تصمیم داوری بین المللی به عللی می تواند باطل و بی اعتبار شود؛ قابلیت ابطال رای در حقوق بین الملل و نویسندگان پیرفته و مورد حمایت قرار گرفت.
 
     موسسه ی حقوق بین الملل در سال 1875 این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت ابطال احکام داوری بین المللی می باشند. هرچند که کنوانسیونهای لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند بعنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی محسوب گردد. بعبارت دیگر، قاعد ی بطلان، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده ی قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان از امکان اعلام بطلان حکم در شرایط خاص جلوگیری نمی کند. 
     رای داوری ممکن است مورد اعتراض واقع نشود و محکوم علیه به آن تمکین نموده و آن را اجرا نماید و اختلاف مرتفع گردد. ولی در غالب موارد محکوم علیه رای برای ابطال و جلوگیری از اجرای رای از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید و به آن معترض و تقاضای بازنگری و یا ابطال آنرا دارد.
 
این رساله به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد خواهیم پرداخت.
 
 
 
فهرست مطالب
اعتراض به رای داور         
پیشگفتار           
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم        
گفتار اول :  اعتراض                       
بند اول : معنای لغوی                      
بند دوم : معنای اصطلاحی                           
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                 
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل                    
گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                 
بند اول : ابطال   
بند دوم : بطلان و اقسام آن                
الف : بطلان مطلق                          
ب : بطلان نسبی  
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              
                       

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                 

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)            
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری          
بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون  
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای
الف ــ تصحیح رای                        
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )    
ج ــ تکمیل رای 
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                        
بند اول : صلاحیت قضایی                 
الف : فرض اول   
ب : فرض دوم   
ج : فرض سوم   
ج –    - تعارض مثبت                     
ج –    -    - حالت نخست               
ج –    –    - حالت دوم                  
ج –    - تعارض منفی                     
د ــ  فرض چهارم             
             

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                          
گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                      
گفتار سوم : دعوای ابطال                   
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                    
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی            
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                  
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان               
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا    
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید       
            

مبحث چهارم : نقض آراء داوری         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی        
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی        
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق         
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای    
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر      
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است      
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                          
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری              
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز  
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری     
ن –    – شرایط موافقتنامه ی داوری    
ن –    –    – فقدان اهلیت یکی از طرفین                         
ن –    –    عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                   
ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوری                     
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی       
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین            
الف –    - قانون حاکم بر اهلیت        
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری   
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف            
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                       
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                  
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت          
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری              
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره           
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول             
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای              
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی   
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                 
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                 
ب –    - مفهوم نظم عمومی        
ب –    - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                
ب –    - مفهوم اخلاق حسنه             
ب –    - قرادادهای مخالف اخلاق     
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره               
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی  
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور   
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )        
     

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای            
بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای      
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر    
گفتار دوم : آثار نقض رای                 
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص     
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                         
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال              
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال       
الف -    ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی               
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                  
ب –    ــ انتقاد    
ب –    –    ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه              
ب –    ــ    - بی اثر شدن دعوای ابطال                          
ب –    ــ    - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                    
ب –    ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی          
منابع و ماخذ 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

هدف از این پایان نامه پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 136
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

 
 
 
 
 
مقدمه
سازمان ملل متحد به موازات تصویب اسناد و مقررات بین المللی در زمینه قاچاق انسان و جرایم مرتبط با آن از جمله برده داری، ‌استثمار جنسی و ... به منظور اجرایی کردن اسناد  مربوطه و آگاهی بخشیدن به ملل مختلف و دولت ها،‌ مبادرت به برگزاری کنفرانس ها و نشست هایی درسطح بین المللی و بعضاً منطقه ی خاصی از جهان می کند. این سازمان با برگزاری این کنفرانس ها اطلاعات لازم را در زمینه میزان اقبال جامعه جهانی نسبت به کنوانسیونها و سایر اسناد لازم الاجرا و ارشادی به دست می آورند و ضمناً نقاط ضعف و قوت این اسناد را بررسی می کند .
 
1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 
قاچاق زنان به منظور بهره کشی و استثمار جنسی یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان است. به همین دلیل زنان مهمترین گروه هدف آنان  را تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد با درک این موضوع اقدامات خود را از همان ابتدای تأسیس در زمینه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان که قاچاق انسان یکی از اشکال آشکار آن است  ، ‌متمرکز کرده است .  
نگرانی اساسی دیگر سازمان ملل متحد و نهاد های وابسته به آن رفع هرگونه تبعیض علیه این قشر است. قاچاق زنان یکی از بسترهای مناسب برا ی اعمال خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان است. به همین دلیل ماده 6 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دولت ها ی عضو را مکلف به وضع قانون به منظور جلوگیری از تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنها می نماید . 
 
سازمان ملل در راستای رویکرد و سیاست جنایی خود مبنی بر پیشگیری از هرگونه خشونت علیه زنان و آگاهی دادن به آنها و دولت ها، مبادرت به برپایی کنفرانس های متعددی نموده که از جمله آنها کنفرانس مکزیکوسیتی در سال 1975، کنفرانس کپنهاک در سال 1980، کنفرانس نایروبی در سال 1985و کنفرانس پکن درسال 1995 است.
در تمامی این کنفرانس ها موضوع خشونت علیه زنان و از جمله قاچاق انسان مورد بررسی شرکت کنندگان قرار گرفته و در پایان توصیه هایی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. به عنوان مثال در کنفرانس نایروبی توجه ویژه ای به زنان مورد سوءاستفاده، زنان قربانی قاچاق و روسپیگری اجباری شده و حمایت از زنان قربانی خشونت مورد تاکید قرار گرفته است.  
در قسمت ب از بند 13 برنامه عمل و اعلامیه پکن ، ‌خرید و فروش زنان و روسپیگری اجباری نوعی خشونت علیه زنان قلمداد شده است. در بند 123 همین سند جلوگیری از داد و ستد زنان و دختران در تجارت بین المللی سکس به عنوان نگرانی عمده بین المللی قید و تاکید شده، ‌شبکه بین المللی فحشا و خرید و فروش زنان یک کانون عمده جنایت سازمان یافته بین المللی است .
 
در این سند از کشورهای مبدأ، ‌ترانزیت و مقصد و همچنین سازمان های بین المللی و منطقه ای خواسته شده تا نسبت به موارد ذیل اقدامات خود را سرعت بخشند: 
 الف) بررسی و تصویب و اعمال کنوانسیون های بین المللی راجع به خرید و فروش اشخاص و بردگی؛ 
ب) اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فرو ش زنان و دختران را به قصد روسپی گری و دیگر صور تجارت جنسی،‌ ازدواج ها ی تحمیلی و کار تحمیلی ترغیب می نماید. همچنین تقویت قوانین موجود به منظور تأمین حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران و مجازات مرتکبین این جرایم از طریق اقداماتی اعم از جزایی و مدنی ؛ 
ج) ارتقای همکاری و اقدام هماهنگ همه مقامات و نهادهای مجری قانون به منظور متلاشی کردن شبکه ها ی ملی ، منطقه ای و بین المللی خرید و فروش زنان؛
د)تخصیص منابع به منظور تأمین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و بازتوانی زنان قربانی خرید و فروش و بازگشت آنان به جامعه باشد؛
ه) تمهید برنامه و خط مشی های آموزشی و پرورشی و بررسی وضع قوانینی که هدف آنها جلوگیری از توریسم جنسی و خرید و فروش زنان است .
 
 
 
2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان
آسیب پذیری کودکان درقبال خشونت، استثمار جنسی و جسمی، قاچاق و سایر جنایات سازمان یافته، نهادهای بین المللی مربوط را بر آن داشته تا در کنار تلاش برای تصویب اسناد الزام آور و ارشادی جهت پیشگیری و سرکوب این جرایم، کنفرانس های متعددی را نیز برای پیشبرد اهداف سازمانی خود و آگاهی بخشیدن به دولت ها و همچنین ارزیابی فرآیند اقدامات انجام شده بعد از تصویب اسناد مذکور برگزار نمایند. سازمان ملل اولین کنفرانس جهانی در مورد حقوق کودک را با شرکت سران هفتاد و یک کشور جهان در نیویورک برگزار نمود. در این اجلاس، مسائل کودکان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت . در این کنفرانس به آسیب پذیری کودکان از محیط اطراف و کودکان قربانی خشونت و استثمار نیز اشاره شده است.  
برآیند اجلاس مذکور تصویب اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان و برنامه اقدام جهت اجرای اعلامیه جهانی در دهه 1990 بود، به موجب این اعلامیه که در 25 ماده به تصویب رسید سران کشورها  تعهداتی را در مورد تضمین حقوق کودک در زمینه های متعدد مورد پذیرش قرار داده اند. 
 
 دومین کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 جهت بهبود ساختار جمعیتی و رشد و تنظیم جمعیت برگزار شد. موضوع کنفرانس عمدتاً بررسی روند رشد جمعیت، بهداشت و خانواده بود.اما شرکت کنندگان مسائل کودکان را به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر  مورد توجه قرا دادند و از جمله ممنوعیت  قاچاق کودکان  و استفاده  از آنها در فحشا و پورنوگرافی را  مورد تاکید قراردادند و رهنمودهایی را جهت حمایت از آنان بیان داشتند .
 
کنگره جهانی مقابله با سوءاستفاده جنسی تجاری از کودکان  برای نیل به یک راه حل پایدار در زمینه مقابله با این پدیده شوم به ابتکار سازمان بین المللی پایان سوءاستفاده کودکان در توریسم آسیا با همکاری یونیسف از تاریخ 27 لغایت 3 آگوست 1996 در استکهلم سوئد برگزارشد. در این نشست مسائلی از قبیل پیش گیری از استثمار جنسی کودکان ،‌ فروش کودکان، جلوگیری از تولید و فروش فیلم های پورنوگرافی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دولت ها اقدامات لازم را برای پیش گیری از این پدیده شوم اتخاذ کنند .  
 
همچنین اعلام گردید رفتار با کودک به عنوان یک کالای جنسی و تجاری و سوءاستفاده جنسی  و تجاری از کودکان نوعی اعمال زور و خشونت علیه کودکان بوده و شکلی از بیگاری و برده داری نوین تلقی می شود .  
 
گستردگی اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد در زمینه قاچاق انسان درخور توجه بوده و حاکی از جایگاه ویژه مبارزه با این جرم در سیاست جنایی سازمان مذکور است. لیکن به رغم اینکه سازمان ملل با عزمی راسخ درکنار تصویب اسناد مختلف برای تحریم و مبارزه با مصادیق مختلف بهره کشی از افراد ، اقدامات عملی خود را درسطح جهان گسترش داده است، این سازمان تاکنون  نتوانسته نقش خود را در این راستا به خوبی ایفاء نماید. زیرا به رغم این اقدامات، ‌شاهد گسترش روز افزون این معضل در تمامی نقاط دنیا هستیم. علت این امر را می توان در پراکندگی اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده و اسناد تصویبی سازمان دانست که باعث عدم انسجام سیاست جنایی این نهاد در قبال قاچاق انسان شده است. زیرا جامعیت و یکنواختی سیاست جنایی پیش نیاز مبارزه موثر با تمامی جرایم و از جمله قاچاق انسان است.  
 
عدم استقلال اسناد بین المللی مرتبط با قاچاق انسان مشکل دیگری است که موجب کندی مبارزه و بعضاً فقدان کارآیی آنها شده است. زیرا اسناد تصویبی درباره قاچاق انسان به جز چند سند ابتدایی که از جامعیت لازم نیز برخوردار نیستند،‌ درباره موضوعاتی مثل رفع خشونت ، تبعیض و ... هستند که در ضمن آنها یادی هم از قاچاق انسان شده است. آخرین سند تصویبی در این باره نیز که کاملترین آنهاست، به شکل یک پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون جنایات سازمان یافته تصویب شده که همین موضوع باعث بی نتیجه ماندن کوشش های سازمان ملل در این راستا شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق: 8
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 11
پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی 12
بین المللی در قبال قاچاق انسان 12
 

1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 12

1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 13
1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 13
2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 14
3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 15
2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 16
3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 17
4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 17
بند اول: پولشویی 18

 

2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 23

1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 23
1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 23
2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 27
2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 28
1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 28
2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 33
3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 34
1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 34
2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 40
4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 41
 

3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 45

1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 45
2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 50
1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 50
2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 52
3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 56
1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 56
2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 59

 

4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 63

1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 63
1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 66
2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 68
2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 69
1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 71
2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 72
3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 72
4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 73
5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 74
 

5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 80

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 80
1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 80
بند اول : کنوانسیون 1926 81
بند دوم: کنوانسیون 1956 81
2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 83
3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 84
4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 88
2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 89
1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 89
2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 92
3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 96
2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 97
1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 97
2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 100
3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 101
حاصل سخن و پیشنهادها: 103
پیشنهادها 110
ضمائم 115
منابع: 131
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

در این پایان نامه به بررسی قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 144
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

 
چکیده:
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می‌باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه‌ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل "تعذر اصلی" است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است . این شرط در ادبیات حقوقی کشورمان مورد بحث واقع نشده است و مقنن نیز به برخی از مصادیق آن مانند "قدرت بر تسلیم مبیع" و "قدرت بر تسلیم عین مستاجره" اشاره نموده است ، لذا اگر زمانی با عدول از سنت پیشینیان، قواعد عمومی قراردادها در قسم خاصی از قانون مدنی جای گیرد ماده زیر در خصوص شرط قدرت بر اجرای تعهد پیشنهاد می‌گردد: مورد تعهد باید قابلیت اجرا داشته باشد. اگر هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد تعهد ایجاد نمی‌گردد و عقد موجد آن نیز باطل است . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

صحت عقد

اجرای تعهد

شرایط صحت عقد

قدرت بر اجرای تعهد

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب

 

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد
 

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت
بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه:
 
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات 139
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)
 
چکیده:
حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.
 
در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی  اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛  آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.
 
بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل  قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است  پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

 
 
 
 
مقدمه
حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با  اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد. 
 
حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را  وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.
 
از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد». 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا
اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا
بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام
حقوق جزای اسلامی و عرفی
 

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی
منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام
نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام
راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام
 

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام
 

فصل چهارم:نقاط مشترک‌ و متفاوت

تعزیرات

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا

اصول‌ حقوق‌جزا
سیستم‌ جزایی‌
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 258
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

 
*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی
 
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
 
مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. 
 
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

 
 
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. 
 
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 
 
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol