دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق

این وبلاگ جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری حقوق ایجاد شده و حاوی مقالات پایان نامه ها و سمینارهای رشته حقوق می باشد.

بایگانی
  • ۰
  • ۰
مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از  پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 188
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

 
چکیده:
مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

 
 
مقدمه 
در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.
 
مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)
 
درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173) 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی 8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی 8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی 9
1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده 9
1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان 10
1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص 11

2 – اقسام مسئولیت مدنی 11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی 11
2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی 12
2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری 12
2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری 13
3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی 13
3 – 1 – فعل زیانبار 13
3 – 2 – ورود ضرر 14
3 – 4 – تقصیر 15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی 16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر 16
4 – 2 – ورود ضرر 16
5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت 17
6 – 1 – تفاوت در مبنا 17
6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن 19
6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه 20
6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات 20
7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام 21
7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر 22
7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا 22
7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت 23
7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات 23
8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها 24
8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها 25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت 25

10 – حق انتخاب و دلایل آن 26
10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی 26
10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب 27
10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب 27
11 – نظریه عدم اختیار خواهان 28
11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان 29
12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت 30
12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه 30
12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت 31
مسئولیت قراردادی-ادامه 33
اول) وجود قرارداد 34
دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد 34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی 34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 34
1- غصب 35
موارد غصب 35
احکام غصب 35
2- اتلاف 36
3-  تسبیب 36
4-استیفاء 37
الف) تفاوت استیفاء با غصب 38
ب) تفاوت استیفاء با اتلاف 38
ج) تفاوت استیفاء با تسبیب 39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت 40

1- ضرر 40
ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه 40
2-فعل زیانبار 41
3- رابطه سببیت 42
ب) نظریه سبب نزدیک 43
ج) سبب متعارف و اصلی 43
بخش چهارم: نتیجه‌گیری 43
مسئولیت مدنی 44
ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی . 
 2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران 
 3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب 44

مسئولیت مدنی جبران خسارت 53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 54
الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 56
ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن 57
ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 57
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 57
ب- ماده 381 قانون تجارت 59
ج - ماده 230 قانون مدنی 59
د – ماده 436 قانون مدنی 59
ه - ماده 448 قانون مدنی 60
و - مواد 752 و 754 قانون مدنی 60
ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی 60
پذیرش عرف و نیازجامعه 62

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 63
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 64
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 64
ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین 65
. قلمرو شرط عدم مسئولیت 66
ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد 67
3. آثار شرط عدم مسئولیت 68
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 68
الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری) 72
مقدمه 72
الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟ 72
اتلاف و احکام آن 74
اتلاف به مباشرت: 76
اتلاف به تسبیب: 77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت 83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف 85

تسبیب و احکام آن 87
گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب 93
گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب 111
گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه 115
گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی 117
گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب 118
دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است: 127
انعقاد عقد ضمان: 128
ضمانت ورشکسته: 129
اعسار ضامن: 130
تعلیق در عقد ضمان: 131
خصوصیات عقد ضمان: 134
موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است 
به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است: 139
اقاله در عقد ضمان: 139
خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان: 140
ضمان عهده : 141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م) 143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان 145
مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین: 146
انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه 147
تعدد ضامن: 148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن: 149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین: 149
2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن: 149
رجوع ضامن به مضمون عنه: 151
الف: اذن مضمون عنه در ضمانت: 151
ب : تأدیه دین از سوی ضامن: 153
رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه: 154
تأدیه ناروای دین: 155
مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد: 157
حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن: 158
ضمانت از ضامن: 158
ضمان معاوضی در بیع 160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی  

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی 160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 160

مبحث سوم: انتقال ضمان 160
قاعده علی‌الید: 160
تلف نماء حاصل از مبیع: 160
برخی موارد مرتبط با عقد بیع 160
تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 160
تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک: 160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت 177
اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی 180
(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد) 182
(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت) 184
(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا) 185
منابع: 187
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است


مشخصات فایل
تعداد صفحات 124
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

 
 
مقدمه:
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
 
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.
همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.
 
 
 
کلمات کلیدی:

 قانون 1387

آیین دادرسی

آیین دادرسی اطفال

دادرسی اطفال بزهکار

 
 
 
انگیزه انتخاب موضوع:
همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی کلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذکر سعی کرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر کوشیده اند که به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذکور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون کار کارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند که غالباً با هیچ یک از استانداردهای جهانی و علوم کیفری و دادرسیهای کیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.
 
و تاسف بیشتر این که در بخش مربوط به دادرسی اطفال که باید کار کاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً کمتر به این مهم توجه شده است که جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله کارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های کشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهکار و دادرسی های کیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهکارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری کلی که در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذکور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.
 
 
 
 
فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1- تعریف قانونی طفل
2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1: معایب اصلاحات  
2: محاسن اصلاحات  

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1- اطفال کمتر از 12 سال
 2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
 

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال 
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار 
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال 
6- خلاء وجود پلیس اطفال
نتیجه گیری فصل اول
 

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت کیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان 
5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه 
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت 
3- حکم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)
7- تعیین وکیل تسخیری
 
نتیجه گیری فصل دوم
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
الف: کتب
1- به زبان فارسی
2- به زبان بیگانه
- عربی
- انگلیسی
- فرانسه
ب: مقالات
ج: پایان نامه ها
د: نشریات و مجلات
ه : قوانین و آئین نامه ها
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند


مشخصات فایل
تعداد صفحات 115
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

 
 
مقدمه:
فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می رفت و یا کاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.
 
لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق,مسئولیت,ضمان,حقوق مدنی,مسئولیت مدنی

 
 
 
 

مسئوولیت : 

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .
هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.   
 
 
 
 
فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان 1

مقدمه: 2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن 3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی : 3
مسئوولیت : 4
گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی : 6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی : 6

گفتار چهارم : 8
الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی : 8
ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری : 9
- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن : 11
ـ قلمرو مسئوولیت مدنی : 11
1 ـ ضمان عهدی : 11
2 ـ ضمان قهری : 11
ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی : 13
الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : 13
2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : 15
ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : 16
ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : 19
ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه : 19
 

اتلاف 21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن: 22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق: 23

بند اول- مهوم تلف در لغت: 23
بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: 23
بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : 24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف : 28

بند اول ـ تلف : 28
فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند که به طور خلاصه بیان می‌شود : 31
الف ـ اموال مادی و غیر مادی : 31
ب ـ اعیان و منافع : 31
ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح 32
ج ـ اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند. 33
د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : 33
ه ـ مثلی و قیمی : 33
بند سوم ـ ضمان : 37
بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه : 37
بند پنجم ـ اتلاف نفس : 38
ب ـ شبه عمد : 40
بند ششم ـ اتلاف اطراف : 42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف : 44

گفتار اول ـ کتاب ( قرآن ) : 44
بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است : 44
بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است : 47
بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است : 48
گفتار دوم ـ سنت : 49
گفتار سوم ـ قاعده احترام : 52
گفتار چهارم ـ بنای عقلا : 54
گفتار پنجم ـ اجماع : 54
گفتار ششم ـ قاعده تسلیط : 56
انواع اتلاف: 56
 

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن 68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی 68
تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید: 73
بند دوم- اجماع: 84
بند سوم- بنای عقلا: 84
بند دوم- اجتماع سبب و مباشر: 86
- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب 88
الف - صور مختلف تسبیب در قصاص: 88
بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود: 91
بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود: 93
بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود: 96
بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب 107
منابع  ماخذ 109
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت


چکیده
سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد. 
 
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
 
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
 
 
 
کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد
 
 
 
مقدمه
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع  نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
 
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است. 
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.» 
 
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد. 
 
 
سؤالات تحقیق
برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از: 
1- تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟
2-  آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟
3-  آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟
4-  آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟
 
 
 
 
 
فهرست
چکیده فارسی ......................................................................................................................................1
مقدمه.................................................................................................................................................. 2
الف) بیان موضوع ................................................................................................................................2
ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................3
پ) فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................3
ت) اهداف و کاربردها ........................................................................................................................4
ث) روش تحقیق..................................................................................................................................4
ح)  معرفی پلان...................................................................................................................................5

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ...................................................6

 

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ...............................................................7

مبحث اول: تعریف سرقت ..................................................................................................................7
گفتار اول: تعریف لغوی ..................................................................................................................7
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ..........................................................................................................7
بند اول: تعریف حقوقی سرقت .........................................................................................................8
بند دوم: تعریف فقهی سرقت ...........................................................................................................8
الف: تعریف سرقت در فقه امامیه .....................................................................................................9
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت .................................................................................................9
1- فقه حنفی ...................................................................................................................................9
2- فقه مالکی ..................................................................................................................................9
3- فقه حنبلی .................................................................................................................................10
4- فقه شافعی ................................................................................................................................10
مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه ........................................................................................11
گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب .............................................................................................11
گفتار دوم: احتیال ...........................................................................................................................15
گفتارسوم: خیانت ..............................................................................................................................15
گفتارچهارم: مرقد و منبّج ...................................................................................................................17
گفتارپنجم:محاربه ..............................................................................................................................17
گفتارششم:لص (راهزنی) ...................................................................................................................19
 

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت .......................................................................24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی .......................................................................................................24
گفتار اول: رکن قانونی ......................................................................................................................24
گفتار دوم: رکن شرعی .....................................................................................................................25
بند اول: کتاب الهی ...........................................................................................................................25
بند دوم: روایات ...............................................................................................................................26
مبحث دوم: رکن مادی .....................................................................................................................28
گفتار اول: عنصر ربودن ....................................................................................................................28
بند اول: پنهانی بودن ربایش ..............................................................................................................29
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش ...........................................................................30
گفتار دوم: عنصر مال ......................................................................................................................36
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ..............................................................................................36
بند دوم: قابل تملک بودن مال .........................................................................................................37
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ............................................................................................40
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و...) .......................................41
ج: ربودن داده ها و اطلاعات ..........................................................................................................44
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن ........................................................................................................45
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ...................................................................................45
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ..............................................................................47
بند سوم: اموال مشاع ......................................................................................................................48
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ............................................................................................49
بند پنجم: اموال بدهکار .................................................................................................................52
بند ششم: کفن دزدی ....................................................................................................................56
مبحث سوم: رکن معنوی ...............................................................................................................57
بند اول: اراده و اختیار ...................................................................................................................58
بند دوم: علم به حرمت سرقت ......................................................................................................60
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ................................................................................. ..60
بند چهارم: قصد سرقت ................................................................................................................61
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش .........................................................................................62
ب: قصد تقاص عینی و دینی .........................................................................................................64
 
 
 

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ......................................67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت  تعزیری.............................................................67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ....................................................................................................67
گفتار اول: تعریف سرقت ساده .....................................................................................................67
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ...................................................................................................68
بند اول: مجازات اصلی ........................................................................................................................68
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ...................................................................................................68
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری ..........................................................................................................69
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ..........................................................................................69
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ...........................................................................................................70
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب ....................................................................................71
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ...................................................................... 72
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی .........................................................................73
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری .......................................................................................................73
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن .......................................................................74
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی  ........................................................................................76
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ..........................................................77
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ........................................................................ 77
 

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد..........................................................79

 مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  ......................................................................79
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد.........................................................................................................79
گفتار  دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد  .....................................................................................82
بند اول: علم به حرمت ربودن .......................................................................................................................82
بند دوم: محرز بودن مال ..............................................................................................................................83
بند سوم: هتک و ابطال حرز ........................................................................................................................83
بند چهارم: حد نصاب ..................................................................................................................................84
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ................................................................................... 90
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ................................................................................................91
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق ...............................................................................................................92
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی ..........................................................................................................94
بند نهم: تناسب حرز با مال ........................................................................................................................95
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ...................................................................................................96
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال .......................................................................................................99
گفتار سوم: حد سرقت ...........................................................................................................................101
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت......................................................................................106
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ....................................................................................................106
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی .............................................................................................106
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ................................................................................................................109
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق ..........................................................................................................111
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد .......................................................................................................116
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ...................................................................................................119
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت ........................................................................................................... 123
بند اول : عدم شکایت مالباخته ..............................................................................................................123
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ................................................................................................124
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ........................................................124
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع .................................................................................................125
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ...........................................................................................................125
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ..................................................................................................125
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ...................................................................125
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت .........................................................................................126
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت ..........................................................................................................126
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ..............................................................................................127
نتایج و پیشنهادها ..............................................................................................................................128
منابع و مآخذ .....................................................................................................................................133
 
 
الف : منابع فارسی 
1- کتاب ها 
2- مقالات
3- پیان نامه ها
ب : منبع خارجی 
د: پایگاههای اینترنتی
چکیده انگلیسی
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 124
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.
 
 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 
  
کلید واژه ها:
داوری
قضاوت تحکیمی
مصادیق داوری
ضمانت اجرای داوری
 
مقدمه
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
 
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
 
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
 
 
فهرست
مقدمه 1
الف) بیان مسئله 3
ب) ضرورت انجام تحقیق 4
ج) اهداف تحقیق 5
چ) سوالات تحقیق 5
هـ) فرضیه های تحقیق 6
د) روش تحقیق 7
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7
ه) ساختار تحقیق 8
 
فصل اول: کلیات 9
مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10
مبحث اول: مفهوم داوری 10
     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10
     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12
          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12
          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15
     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15
     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18
مبحث سوم: مستندات داوری 20
     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20
     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24
مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28
     گفتار اول: محاسن داوری 28
     گفتار دوم: معایب داوری 30

 

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38
          بند دوم: بلوغ 39
          بند سوم: عقل 41
          بند چهارم ایمان 41
          بند پنجم: عدالت 46
          بند ششم: علم 51
          بند هفتم: اجتهاد 56
          بند هشتم: ذکورت 58
          بند نهم: کتابت 62
          بند دهم: طهارت مولد 62
          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62
          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64
          بند دوم: ممنوعیت های داور 64
مبحث دوم: شرایط داوری 65
     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65
     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70
          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70
          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70
          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71
 

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74
          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75
          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75
          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76
          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78
          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78
          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79
          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81
     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82
          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87
          بند اول: آثار رای 87
          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88
          بند سوم: فراغ داور 88
          بند چهارم: توان اجرایی 89
     گفتار دوم: اجرای رای داور 89
 

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92
     گفتار اول: بطلان داوری 92
     گفتار دوم: زوال داوری 93
          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93
          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93
          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94
          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94
          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94
          بند ششم: زوال دعوا 94
          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95
نتیجه گیری 96
منابع 100
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود


مشخصات فایل
تعداد صفحات 105
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

 
مقدمه
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
 
یکی از پرسش‎هایی که می‎توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‎توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسوولیت

طرح دعوای خسارت

مسئولیت مدنی شهرداری

 

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5
الف) تعریف شهرداری 5
ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22

 
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومی 25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29
 

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59
الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت 
مدنی 60
ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی 

شهرداری 63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت 
شهرداری 65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65
ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 67
 

فصل چهارم: صلاحیت 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی

شهرداری 75

مبحث دوم: مراجع عمومی 80

گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82
الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است 82
ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83
د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84
نتیجه گیری 88
منابع و ماخذ 96
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 119
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

 
 
 
 
چکیده:
      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.
 
 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
 
 
 
واژگان کلیدی:
اعتراض
رأی داور
حقوق ایران
 
 
 
بیان مسأله: 
      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
 
      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 
      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
 
      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
 
   
فهرست مطالب                               
مقدمه    1
الف- بیان مسئله  1
ب- سوال‌های پژوهش 2   
ج- پیشینه پژوهش 2
د- فرضیه‌های پژوهش 3
ر- حدود پژوهش 3
ز- اهداف پژوهش 3
و- مبانی نظری پژوهش 3
ه- روش‌شناسی پژوهش 3
ی- تقسیم مطالب 3
 
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4
گفتار اول: تعریف رأی داوری 4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5
بند دوم: امضا رأی داوری 6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9
مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13
گفتار پنجم: رأی موقت 13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17
 

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33
الف: نحوه‌ اعتراض 33
ب: هزینه‌ دادرسی 35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39
بند اول: اثر تعلیقی 40
بند دوم: اثر انتقالی 43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47
 

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71
بند اول: اثر تعلیقی 72
بند دوم: اثر انتقالی 73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76
منابع 78
چکیده انگلیسی 87
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

هدف از این پایان نامه برسی انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 123
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران


 
چکیده : 
انتقال سهم الشرکه ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشرکه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشرکه، به حکم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
 
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
 
 
 
کلید واژگان :

سهم الشرکه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشرکه

ماهیت حقوقی سهم الشرکه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه

 
 
 
 
 
الف) بیان مساله
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص کند والا، نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشرکه شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند  و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند. 
 
قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل      می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی)
 
سهم الشرکه یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می کند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است که در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شرکت مهم نیست که چه کسی صاحب سهم الشرکه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شرکت تحت کنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد که بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شرکتهای مدنی و دکترین تراست تعدیل شد  و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد. 
 
امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یک فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای کسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شرکتها و حقوق قراردادها یک موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟ 
ماهیت حقوقی سهم الشرکه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شرکتهای تعاونی به قطعات سهم الشرکه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شرکت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.
 
در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای که ورقه سهم الشرکه نامیده می‏شود انعکاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد که سهم الشرکه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی که از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری....) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشرکه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشرکه) سهم الشرکه را به اموال مادی نزدیک می‏کند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشرکه) سهم الشرکه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه که هر یک احکام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است که سهم الشرکه یک پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد که بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق کلاسیک نمی‏گنجد. سهم الشرکه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشرکه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یک وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلک، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکتهای تعاونی ممکن است به موجب قانون یا اساسنامه شرکت محدود شود.
 
درخصوص سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشرکه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشرکه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشرکه از عقود مالی است و همچنان که در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء کند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
 
سهم الشرکه در شرکت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشرکه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشرکه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشرکه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشرکه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشرکه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد.
 
 
 
 
 
"فهرست مطالب"
                                    
چکیده............................................................................................................................................1
فصل اول : مقدمه...........................................................................................................................2
الف - بیان مساله......................................................................................................................................3
ب - پرسش های تحقیق..........................................................................................................................6
ج - فرضیه های تحقیق............................................................................................................................7
ح - اهداف تحقیق...................................................................................................................................7
د - سوابق تحقیق.....................................................................................................................................8
ز - اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................10
ن - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق..................................................................................................10
و - روش تحقیق....................................................................................................................................10
ه - پیشینه تحقیق...................................................................................................................................11
ی - سامان دهی تحقیق..........................................................................................................................11
 

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی......................................................12

مبحث اول : انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی................................................................16
گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه................................................................................20
گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشرکه......................................................................................................22
مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی........................................25
مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی .................................27
مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی.................................................29
گفتار اول : سهم الشرکه و جنبه مادی آن................................................................................................29
گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشرکه..................................................................................................31
گفتار سوم : قیمت سهم الشرکه...............................................................................................................32
گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشرکه.....................................................................33
مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی.....................................................................................39
گفتار اول : عضو شرکت تعاونی.............................................................................................................39
گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی....................................................................................... 40
گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو.........................................................................................43
گفتار  چهارم : اخراج عضو به علت ترک عضویت................................................................................43
مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه...............................44
 

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشرکه در شرکت‏های تعاونی...........................................................52

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه.........................................53
گفتار اوّل : وظایف و تکالیف انتقال دهنده.............................................................................................53
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال.................................................................................. 54
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه........................................................................54
گفتار دوم : وظایف و تکالیف منتقل الیه.................................................................................................58
بند اول : تادیه قیمت سهم الشرکه...........................................................................................................58
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشرکه...........................................................59
مبحث دوم : انتقال مالکیت سهم الشرکه در شرکت های تعاونی...................................................59
گفتار اول : حدود و قلمرو مالکیت سهم الشرکه.....................................................................................60
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشرکه.....................................................................................61
گفتار سوم :  انتقال قسمتی از سرمایه شرکت..........................................................................................62
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به اشخاص ثالث........................................................64
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به شرکت های تعاونی............................................66
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شرکت...................................................................................................67
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شرکت....................................................................................................68
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی..........................................................................................................................................71
 
فصل چهارم : نتیجه گیری...........................................................................................................72
نتیجه گیری..................................................................................................................................73
پیشنهادات....................................................................................................................................77
منابع و مآخذ...............................................................................................................................78
الف – کتب.............................................................................................................................................78
ب- مجموعه قوانین................................................................................................................................79
ج- مقالات و رساله ها............................................................................................................................80
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

این پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب 323 صفحه ورد و با منابع جدید،به بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان می پردازد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 323
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

 
 
 
 
 
مقدمه
بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید. 
 
قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن    می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد  مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.
 
 درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران  قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.
 
اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه 1990 چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.  
 
ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.  
 
از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل      می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح     می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.
 
در قرارداد  1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد 1993 نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً  به کنار گذارده شد. 
 
  در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.
 
در کنوانسیون 1949، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت    می گرفت، کاملاً  به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.
 
با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در 1998 تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود. 
 
مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.
 
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.
تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.
 
 
قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.
 
 پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده4)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده 5)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب  قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.               
 
شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق: 15
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 18
4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 20
5) اهداف مشخص تحقیق 20
6) هدف کاربردی: 21
7) سوالات تحقیق 21
8) فرضیه های تحقیق: 22
9) روش پژوهش: 22
 
بخش اول کلیات 24
1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 26
1.1.1.مبحث اول: تعاریف 26
الف) معنای لغوی قاچاق 26
ب) جرایم سازمان یافته 28
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 30
ت ) فروش کودکان 31
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 31
ج ) تجاوز 31
ح ) فحشا 32
خ) روسپی گری 33
د ) توریسم جنسی 34
ذ ) قاچاق انسان 36
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 39
بند اول : موضوع عایدات دولت 39
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 39
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 40
بند اول : امور گمرکی 40
بند دوم : مالکیت فکری: 41
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 41
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 41
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 44
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 46
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 46
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 48
4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 50
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 50
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 54
2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 56
1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 56
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 57
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 58
بند اول : رفتار مادی مثبت 58
بند دوم: نتیجه مجرمانه 65
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 67
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 67
بند اول :‌عنصر قانونی 69
بند دوم: عنصر مادی 69
بند سوم :  عنصر روانی 70
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 71
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 72
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 73
4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 76
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 76
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 77
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 78
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 80
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 80
2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 80
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 81
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 82
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 84
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 87
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 88
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 90
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 91
3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 93
1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 93
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 103
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 106
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 106
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 119
بند اول : فعل مثبت مادی 120
بند دوم : شروع به جرم 125
بند سوم : معاونت 127
3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 129
بند اول : سوء نیت عام 129
بند دوم: سوءنیت خاص 131
بند سوم: انگیزه 132
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 139
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 139
بند اول: سن 139
بند دوم: میزان تحصیلات 140
بند سوم: خانواده 141
2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 141
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 141
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 142
5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 147
1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 152
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 154
بند دوم :‌ خشونت 155
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 158
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 161
بند اول: اعتماد به نفس پائین 162
بند دوم: تجاوز 163
بند سوم:  آرمان گرایی 163
بند چهارم :‌ بیماری روانی 165
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 166
بند اول: فقر 166
بند دوم: تطمیع وسود آوری 168
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 169
بند اول : عدم اثبات جرم 169
بند دوم: خلاء قانونی 170
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 171
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 172
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 173
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 173
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 176
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 178
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 180
2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 181
بند اول:  اشخاص حقیقی 181
بنددوم: اشخاص حقوقی 184
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 185
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 186
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 186
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 186
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 188
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 189
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 189
بند دوم: تخفیف مجازات 191
بند سوم:  مرور زمان 192
بند چهارم : صلاحیت قضایی 194
 
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان 197
1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 197
1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 198
1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 198
2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 199
3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 200
2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 201
3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 202
4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 202
بند اول: پولشویی 203
2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 208
1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 208
1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 208
2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 212
2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 213
1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 213
2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 218
3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 219
1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 219
2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 225
4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 226
3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 230
1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 230
2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 235
1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 235
2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 237
3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 241
1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 241
2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 244
4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 248
1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 248
1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 251
2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 253
2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 254
1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 256
2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 257
3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 257
4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 258
5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 259
5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 265
1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 265
1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 265
بند اول : کنوانسیون 1926 266
بند دوم: کنوانسیون 1956 266
2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 268
3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 269
4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 273
2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 274
1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 274
2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 277
3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 281
2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 282
1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 282
2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 285
3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 286
حاصل سخن و پیشنهادها: 288
پیشنهادها 295
ضمائم 300
منابع: 316
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰
بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

هدف از این پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 185
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

 
 
 
 
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی کیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد. 
 
در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.
 
 
 
کلید واژه ها :
ازدواج
فریب

تدلیس

اغفال

حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات و مفاهیم
کلیات
  مقدمه
 بیان مسأله
سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از
 فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از
روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات
 پیشینة تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
  اهداف تحقیق 
  ساختار تحقیق
 مفاهیم
 مفاهیم مقدماتی
  معنای لغوی
  معنای اصطلاحی
 پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران
  پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب
 پیشینة  تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب
  جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری
  فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی
 تدلیس در نکاح در فقه امامیه
تعریف لغوی تدلیس
  تعریف اصطلاحی تدلیس
 تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه
  اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو
   تدلیس حقوقی
 شرایط تأثیر تدلیس
 تدلیس کیفری
فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری
 قانون راجع به ازدواج
 قانون مجازات اسلامی
  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
 ضابطة تشخیص فریب   
 ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...)                  
 ضابطة شخصی
 زمینه‌های تحقق تدلیس
 زمینه‌های اجتماعی
  زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی)
  زمینه‌های اقتصادی
  زمینه‌های روانی و شخصیتی
 

فصل دوم: تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

 مبانی جرم فریب در ازدواج
 مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج 
 نظر مخالفان
 نظر موافقان
 مبانی قانونی
 آثار فریب در ازدواج
 آثار حقوقی
 آثار کیفری
 تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج
 رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن
 تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی
 عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی
 رکن مادی
 تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج
 رفتار مجرمانه
 موضوع جرم
 مرتکب جرم و شخصیت وی
 بزه دیده و شخصیت وی 
 اطراف جرم
 وسیلة ارتکاب جرم  
 زمان و مکان ارتکاب جرم 
 رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله
مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج
 مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری
 وجوه اشتراک 
وجوه افتراق 
 رکن روانی
انگیزه
 سوءنیت عام
 سوء نیت خاص

 

فصل سوم:  تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

 تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج   
 مرکب و آنی بودن جرم
 دادگاه صالح
 صلاحیت ذاتی
 صلاحیت محلی
 صلاحیت شخصی
 ادلة اثبات جرم
 اناطه در فریب در ازدواج 
 مرور زمان 
 
فصل چهارم: نتایج و پیشنهادها
نتایج و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع
 
 

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
  • esi bolbol